لا وجود لأي فسادٍ في أقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3995 - 2013 / 2 / 6 - 11:06
المحور: كتابات ساخرة
    

أعلنتْ هيئة النزاهة في بغداد ، أنها أحالتْ [ 5980 ] ملف فساد الى القضاء ، من 1/1/2012 لغاية 31/12/2012 في 15 مُحافظة . أي بِمُعّدَل ( 16.38 ) حالة في كل يوم من الأيام ال 365 ! .. أي انه حُقِقَ مع مُتهمٍ بالفساد او حُوكِمَ ، بِمُعدل : فاسدٍ في كُل " ساعة و28 دقيقة " .. بضمنها العُطَل والأعياد والليل والنهار ! . وذلك لعمري .. عملٌ كبير .. يُؤشِر الى أمرَين : الأول سئ ومُؤسِف ، وهو دليل ساطع ، على ان الفساد والنهب وهدر الاموال العامة ، مُتَفَشٍ بصورةٍ كبيرة في العراق .. والثاني يعطي بعض الأمل ، حيث ان الجهات الرقابية ذات العلاقة ، تعملُ بِجدٍ وتحاول محاسبة ومعاقبة ، الفاسدين " قدر الإمكان " ، حيث أعلنتْ الهيئة جداول مُفصلة عن نتائج عملها لسنة 2012 وإستردتْ أموالاً مهمة الى الخزينة ، وتبينَ ان حوالي نصف الحالات المقدمة الى القضاء ، كانتْ في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ،والبقية متوزعة على المحافظات .. رغم المآخذ على أداء هذه الجهات والإنتقائية أحياناً وضعف تنفيذ الأحكام ، مِنْ قِبَل السلطات التنفيذية .
لكن الغريب ، انه في أقليم كردستان ، حيث تمتْ المُصادقة على مشروع قانون النزاهة ، في البرلمان في 6/4/2011 ، وقامَ رئيس الأقليم بالتوقيع على مشروع القانون في 27/6/2011 .. إضافةً الى وجود " لجنة نزاهة " في البرلمان ، ومكاتب الرقابة المالية والمفتش العام في وزارات الحكومة .. الخ . وبالرغم من ذلك كله : [ لاتوجد إحالة قضية فساد واحدة الى القضاء في أقليم كردستان في سنة 2012 ] !! . وذلك لعمري .. شئٌ غريب .. يُؤشرُ الى إحتمالَين : الأول جيد ورائع ، وهو عدم وجود حالات فساد ونهب وسرقة مال عام ، في الأقليم . والثاني سئ ومُحبِط ، ويدلُ على ان كافة الجهات الرقابية مُغَيبة ، ونائمة ولا تقوم بعملها على الإطلاق !! .
وعلى إعتبار ، أننا حسنوا النِية ، وسُذّج .. ونُصّدِق ان الإحتمال الثاني ليسَ صحيحاً ، أي ان المسؤولين عن كافة الجهات الرقابية وشؤون النزاهة ، ليسوا مُتقاعسين ولا مُهملين .. بل انهم يمارسون مهامهم بِكُل إخلاص وتَجّرُد .. وإستطراداً وتكملةً .. وتماشياً مع حُسنِ نيتِنا .. فأننا نُصّدِق الإحتمال الأول ، على طول الخط .. ونَثِق بانه لايوجد فاسدون ومفسدون في الأقليم .. وليستْ هنالك أموال عامة مهدورة ، ولا فساد مالي وإداري من أي نوع . والدليل على ذلك ، هو انه طوال عام 2012 ، لم ينظر القضاء في أقليم كردستان في أية دعوة فساد ، مُقّدَمة من إحدى الجهات الرقابية .. وتلك لعمري ، حالة فريدة .. لا يوجد لها مثيل حتى في إيطاليا وإسبانيا !.
سويسرا .. التي لها حدود مع عدة دول .. والتي إجتازتْ الحربَين العالميتَين الاولى والثانية ، دون ان تكون طرفاً فيها .. لاتمتلك جيشاً ، لأنها ببساطة ، ليست بحاجة الى جيش وطائرات ودبابات ، لكي تحمي حدودها ، وانما عقدتْ إتفاقيات صداقة وعدم إعتداء مع كافة البلدان المحيطة بها .
ونحن في أقليم كردستان العراق .. وبما انه لايوجد عندنا فساد مالي ولا إداري ، في أي مجال من المجالات .. وصفحتنا أنصع من بياض الثلج المتراكم في أعالي الجبال .. ولدينا فائضٌ في الشفافية إحتَرْنا ماذا نفعلُ بهِ ! .. فأننا في الواقع لسنا بحاجة الى هيئة نزاهة .. فكما ان سويسرا ، ليست بحاجة الى جيش .. فنحنُ أيضاً لسنا بحاجة الى لجنة نزاهة في البرلمان ولا هيئة نزاهة ولا رقابة مالية ... الخ . وأقترح ان نحل هذه الهيئات أصلاً .. فهي مثل الزائدة الدودية المُصابة ، بحاجة الى إستئصال ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات