لا وجود لأي فسادٍ في أقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3995 - 2013 / 2 / 6 - 11:06
المحور: كتابات ساخرة
    

أعلنتْ هيئة النزاهة في بغداد ، أنها أحالتْ [ 5980 ] ملف فساد الى القضاء ، من 1/1/2012 لغاية 31/12/2012 في 15 مُحافظة . أي بِمُعّدَل ( 16.38 ) حالة في كل يوم من الأيام ال 365 ! .. أي انه حُقِقَ مع مُتهمٍ بالفساد او حُوكِمَ ، بِمُعدل : فاسدٍ في كُل " ساعة و28 دقيقة " .. بضمنها العُطَل والأعياد والليل والنهار ! . وذلك لعمري .. عملٌ كبير .. يُؤشِر الى أمرَين : الأول سئ ومُؤسِف ، وهو دليل ساطع ، على ان الفساد والنهب وهدر الاموال العامة ، مُتَفَشٍ بصورةٍ كبيرة في العراق .. والثاني يعطي بعض الأمل ، حيث ان الجهات الرقابية ذات العلاقة ، تعملُ بِجدٍ وتحاول محاسبة ومعاقبة ، الفاسدين " قدر الإمكان " ، حيث أعلنتْ الهيئة جداول مُفصلة عن نتائج عملها لسنة 2012 وإستردتْ أموالاً مهمة الى الخزينة ، وتبينَ ان حوالي نصف الحالات المقدمة الى القضاء ، كانتْ في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ،والبقية متوزعة على المحافظات .. رغم المآخذ على أداء هذه الجهات والإنتقائية أحياناً وضعف تنفيذ الأحكام ، مِنْ قِبَل السلطات التنفيذية .
لكن الغريب ، انه في أقليم كردستان ، حيث تمتْ المُصادقة على مشروع قانون النزاهة ، في البرلمان في 6/4/2011 ، وقامَ رئيس الأقليم بالتوقيع على مشروع القانون في 27/6/2011 .. إضافةً الى وجود " لجنة نزاهة " في البرلمان ، ومكاتب الرقابة المالية والمفتش العام في وزارات الحكومة .. الخ . وبالرغم من ذلك كله : [ لاتوجد إحالة قضية فساد واحدة الى القضاء في أقليم كردستان في سنة 2012 ] !! . وذلك لعمري .. شئٌ غريب .. يُؤشرُ الى إحتمالَين : الأول جيد ورائع ، وهو عدم وجود حالات فساد ونهب وسرقة مال عام ، في الأقليم . والثاني سئ ومُحبِط ، ويدلُ على ان كافة الجهات الرقابية مُغَيبة ، ونائمة ولا تقوم بعملها على الإطلاق !! .
وعلى إعتبار ، أننا حسنوا النِية ، وسُذّج .. ونُصّدِق ان الإحتمال الثاني ليسَ صحيحاً ، أي ان المسؤولين عن كافة الجهات الرقابية وشؤون النزاهة ، ليسوا مُتقاعسين ولا مُهملين .. بل انهم يمارسون مهامهم بِكُل إخلاص وتَجّرُد .. وإستطراداً وتكملةً .. وتماشياً مع حُسنِ نيتِنا .. فأننا نُصّدِق الإحتمال الأول ، على طول الخط .. ونَثِق بانه لايوجد فاسدون ومفسدون في الأقليم .. وليستْ هنالك أموال عامة مهدورة ، ولا فساد مالي وإداري من أي نوع . والدليل على ذلك ، هو انه طوال عام 2012 ، لم ينظر القضاء في أقليم كردستان في أية دعوة فساد ، مُقّدَمة من إحدى الجهات الرقابية .. وتلك لعمري ، حالة فريدة .. لا يوجد لها مثيل حتى في إيطاليا وإسبانيا !.
سويسرا .. التي لها حدود مع عدة دول .. والتي إجتازتْ الحربَين العالميتَين الاولى والثانية ، دون ان تكون طرفاً فيها .. لاتمتلك جيشاً ، لأنها ببساطة ، ليست بحاجة الى جيش وطائرات ودبابات ، لكي تحمي حدودها ، وانما عقدتْ إتفاقيات صداقة وعدم إعتداء مع كافة البلدان المحيطة بها .
ونحن في أقليم كردستان العراق .. وبما انه لايوجد عندنا فساد مالي ولا إداري ، في أي مجال من المجالات .. وصفحتنا أنصع من بياض الثلج المتراكم في أعالي الجبال .. ولدينا فائضٌ في الشفافية إحتَرْنا ماذا نفعلُ بهِ ! .. فأننا في الواقع لسنا بحاجة الى هيئة نزاهة .. فكما ان سويسرا ، ليست بحاجة الى جيش .. فنحنُ أيضاً لسنا بحاجة الى لجنة نزاهة في البرلمان ولا هيئة نزاهة ولا رقابة مالية ... الخ . وأقترح ان نحل هذه الهيئات أصلاً .. فهي مثل الزائدة الدودية المُصابة ، بحاجة الى إستئصال ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات