|
سوريا الثورة : (6): عن مخاطر انحراف الثورة ......
رياض خليل
الحوار المتمدن-العدد: 3994 - 2013 / 2 / 5 - 12:41
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
حول مخاطر انحراف الثورة السورية نحو ديكتاتورية التطرف الديني هل من فرص لسيطرة التيار الديني الإسلامي المتشدد ، على مقاليد الحكم والسلطة في سوريا ، بعد رحيل ديكتاتورية الأسد ؟ هل قامت الثورة من أجل استبدال ديكتاتورية بأخرى دينية إسلامية ، أو من أي نوع وشكل آخر ؟ وهل الشعب السوري عموما محصن من مخاطر وقوعه فريسة الخداع والغش والتضليل وألاعيب النفاق السياسي ، التي هي السمات الملازمة لكل استبداد ، وكل مستبد طامع بالسلطة ومغانمها ؟! أوليست الثورة سلما لتسلق الكثير من الوصوليين والانتهازيين الطامعين بالكرسي ، باعتباره وسيلة لإساءة الاستخدام ، واستغلاله لتحقيق المآرب والمنافع والمكاسب الشخصية الخاصة ؟ أوليست الثورة مرحلة انتقالية لكنس طبقة ، والحلول مكانها ، في مفاصل وزوايا ومراكز السلطة بأنواعها ومستوياتها ، من أصغر موظف حتى أكبر رتبة وظيفية ، في مجالات الحياة الحكومية المتنوعة ؟ كل تلك الأسئلة وسواها من أسئلة لاتقف عند حد ..هي أسئلة مشروعة ، وهامة ، والإجابة عليها تحدد الكثير من ملامح المرحلة السورية الجديدة ، التالية لسقوط نظام الديكتاتورية الأسدية سيئة السمعة والصيت . فهاهي القوى على الأرض ، منها ماكان قائما ، وأخذ يتطور ويتنامى ، ويبحث لنفسه عن موطئ قدم ، في كعكة السلطة المرجوة والمنتظرة ، وهاهي قوى فتية جديدة كليا تولد ، وتنمو وتقوى ، وتنافس القوى السياسية التقليدية العجوز ، والعاجزة عن مواكبة الحدث ، الذي فاجأها ، وصعقها ، وسبب لها الهلع والقلق والحسد ، فمضت على غير هدى ، تترنح ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن مخرج آمن لها من الصراع الجاري . هذه القوى الانتهازية والوصولية فكرا وعملا وهدفا .. هي ضد النظام الشمولي الأسدي القديم ، وضد النظام الديمقراطي الجديد القادم ، لأنه يشكل خطرا من نوع مختلف عليها ، وربما يكون هو الخطر الأكبر عليها ، وعلى هويتها السياسية ، التي حكم عليها التاريخ والتجربة بالفشل والهزيمة منذ سقوط الاشتراكية ونظامها الدولي شرقي أوربا وفي آسيا وأنحاء العالم . الديمقراطية هي الخطر الأكبر على سائر الأنظمة الشمولية ، ومن ضمنها الدينية ( إيران وأفغانستان مثالا) . فهل تحتمل سوريا والسوريين نظاما شموليا جديدا بلبوس الدين ؟ أخطر شيء على الثورة ، هو استغلال الدين الإسلامي ، لتمرير ديكتاتورية جديدة من حيث اللبوس والشكل الديني ، وليعلم الجميع أن الديكتاتورية لها جوهر واحد ، وأشكال لاحصر لها . ومنها الشكل الديني ، وإن الديكتاتورية عدوان على الدين والدنيا ، عدوان على الحياة والإنسان ، مادامت ستسلبه الحرية .. كل الحرية في أن يفكر ويحيا ويعمل ويشارك . لايجوز لأي حاكم مسلم أن يحتكر الحكم والقرار والسلطة تحت أي ذريعة شرعية دينية . والفقه الإسلامي الصحيح يجرم الديكتاتورية والطغيان والتسلط والتفرد بالحكم والاستبداد . وليعلم من يدعون إلى الخلافة ، أنه في عصرنا لم يعد من الممكن القبول بخليفة مطلق الصلاحياة والسلطات ، وإلا سيكون مثله في ذلك مثل أي ديكتاتور آخر في أي زمن . ولا يمكن أن يحكم المجتمع كما كان شأن الحكم في التاريخ الإسلامي ،الذي مرخلال القرون الماضية . إن تاريخ الحكم في الإسلام ، ونظم الحكم الإسلامي لم تكن لتختلف عن سائر نظم الحكم المسيطرة في أنحاء العالم ، ومنها الأوروبي . كانت نظم حكم استبدادية ، وراثية ، عائلية ، طبقية ، تتلطى وراء الأفكار الدينية ، وتزعم أنها مفوضة إلهيا بحكم البشر ، وتطبيق الشريعة وفقا لأهوائها ورؤاها الخاصة ، والتي لم يكن من المسموح مناقشتها تماما وبموضوعية . وخلال تلك الأحقاب .. كان الفقهاء أكثر الناس الذين يتعرضون للاضطهاد والظلم والملاحقة والتضييق والتنكيل بهم ، وتاريخ حياة كل فقيه هي تاريخ عذاباته جراء كراهية الحكام لهم ولفتاواهم وفقههم ، الذي لولاه لما أمكن تنظيم شؤون العامة من الناس والرعية . والحقيقة الساطعة هي أن نظم الحكم الإسلامية ، لم تكن لتشكل البيئة المثلى لحرية الفقه والاجتهاد وإعمال العقل في شؤون الدين والدنيا معا . ومع ذلك كانت الحال أفضل من بعض مانشهده من قمع فظيع لحرية التعبير ، في عصرنا الراهن ، في بلدانس مثل سوريا وكوريا الشمالية وكوبا والصين وروسيا قبل وبعد الشيوعية . إن ظهور وترسخ النظم الديمقراطية في الحكم ، ونجاحاتها المتنامية في ميادين التطبيق ، قد أثبت استحالة تجاهلها أو الحط من شأنها أو مهاجمتها علنا ومباشرة من قبل اعتى الطغاة ، ومن قبل الكثير من الحركات الإسلامية السياسية المنتشرة في عصرنا . والتي تدرك أنها من المستحيل عليها تطبيق مالايمكن تطبيقه ، ولم يكن من الممكن تطبيقه سابقا من حكم مطلق لاضوابط له تحكمه وتحدد حدوده في مواجهة حقوق الأفراد والجماعات ومصالحهم . ولم تعد نظرية الولاية والوصاية صالحة وقابلة للتصديق من قبل الناس وعامتهم من الشعب كما كانت الحال في الماضي ، والناس في أيامنا يمتلكون كل وسائل الاتصال والتواصل التي تتيح لهم رؤية المشهد من زوايا عديدة ، وتحكم على الآراء المتناقضة المتواجهة والمتصارعة حكما صحيحا أو غير صحيح . وتتخذ المواقف التي تراها مناسبة . ولقد وفر عصرنا إمكانية أن لاينخدع الناس بسهولة وبساطة ، وإمكانية أن يقارنوا ويختاروا مايحلو لهم من أفكار ومواقف ، ويتبنونها ، ويسعون إلى تطبيقها مباشرة أو بصورة غير مباشرة . يمكن لأي شخص أن يسأل : هل هذا الشخص أو ذاك ( مفوض إلهيا )بحكم الشعب ؟ كيف لنا أن نتأكد من صحة ذلك الادعاء ؟ أفلا يمكن لأي شخص آخر أن يدعي بما ادعى فيه الشخص الأول ؟ وهل يكفي الادعاء والزعم للتصديق بلا سند ودليل وحجة موثوقة ؟ يمكن لأي شخص أن يجمع حوله عصابة مارقة تؤيده ، وتشهد له بالباطل بأنه المختار لحكم الناس باسم الإسلام والدين الإسلامي ، وبالتالي ينقض على السلطة ويغنمها ، ويحتكرها ويستغلها لمصلحته ومصلحة عصاباته دون حسيب ولارقيب ، خاصة وأنه لاتوجد أية معايير وضوابط تحد من تصرفاته الإجرامية ، ولاتوجد أية سلطات تراقبه وتحاسبه وتحكم عليه كما تحكم على بقية الناس . من سيقف في وجه طاغية كهذا ؟ وكيف؟ ومالفرق أن تغتصب السلطة عصابة بعثية أو قومية أو شيوعية أو إسلامية متشددة ؟ أليسوا كلهم سواء في ارتكاب جريمة الاستبداد ؟ ضد الحياة الإنسانية الاجتماعية الحرة ؟ إن البنية الحضارية للشعب السوري المتمدن ، تملك المناعة الذاتية الكافية لإفشال أي مشروع استبدادي – شمولي جديد ، ويرفض إي انجراف نحو العنصرية والطائفية والتطرف ، ولن ينجح في سوريا سوى مشروع الدولة المدنية التعددية الديمقراطية التي تتسع لجميع أفرادها ومكوناتها ، وترحب بمشاركاتهم على أسس العدالة والمواطنة والمساواة والحرية .
انطاكية : 29/1/2013
سوريا الثورة : (6) حول مخاطر انحراف الثورة السورية نحو ديكتاتورية التطرف الديني بقلم : رياض خليل هل من فرص لسيطرة التيار الديني الإسلامي المتشدد ، على مقاليد الحكم والسلطة في سوريا ، بعد رحيل ديكتاتورية الأسد ؟ هل قامت الثورة من أجل استبدال ديكتاتورية بأخرى دينية إسلامية ، أو من أي نوع وشكل آخر ؟ وهل الشعب السوري عموما محصن من مخاطر وقوعه فريسة الخداع والغش والتضليل وألاعيب النفاق السياسي ، التي هي السمات الملازمة لكل استبداد ، وكل مستبد طامع بالسلطة ومغانمها ؟! أوليست الثورة سلما لتسلق الكثير من الوصوليين والانتهازيين الطامعين بالكرسي ، باعتباره وسيلة لإساءة الاستخدام ، واستغلاله لتحقيق المآرب والمنافع والمكاسب الشخصية الخاصة ؟ أوليست الثورة مرحلة انتقالية لكنس طبقة ، والحلول مكانها ، في مفاصل وزوايا ومراكز السلطة بأنواعها ومستوياتها ، من أصغر موظف حتى أكبر رتبة وظيفية ، في مجالات الحياة الحكومية المتنوعة ؟ كل تلك الأسئلة وسواها من أسئلة لاتقف عند حد ..هي أسئلة مشروعة ، وهامة ، والإجابة عليها تحدد الكثير من ملامح المرحلة السورية الجديدة ، التالية لسقوط نظام الديكتاتورية الأسدية سيئة السمعة والصيت . فهاهي القوى على الأرض ، منها ماكان قائما ، وأخذ يتطور ويتنامى ، ويبحث لنفسه عن موطئ قدم ، في كعكة السلطة المرجوة والمنتظرة ، وهاهي قوى فتية جديدة كليا تولد ، وتنمو وتقوى ، وتنافس القوى السياسية التقليدية العجوز ، والعاجزة عن مواكبة الحدث ، الذي فاجأها ، وصعقها ، وسبب لها الهلع والقلق والحسد ، فمضت على غير هدى ، تترنح ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن مخرج آمن لها من الصراع الجاري . هذه القوى الانتهازية والوصولية فكرا وعملا وهدفا .. هي ضد النظام الشمولي الأسدي القديم ، وضد النظام الديمقراطي الجديد القادم ، لأنه يشكل خطرا من نوع مختلف عليها ، وربما يكون هو الخطر الأكبر عليها ، وعلى هويتها السياسية ، التي حكم عليها التاريخ والتجربة بالفشل والهزيمة منذ سقوط الاشتراكية ونظامها الدولي شرقي أوربا وفي آسيا وأنحاء العالم . الديمقراطية هي الخطر الأكبر على سائر الأنظمة الشمولية ، ومن ضمنها الدينية ( إيران وأفغانستان مثالا) . فهل تحتمل سوريا والسوريين نظاما شموليا جديدا بلبوس الدين ؟ أخطر شيء على الثورة ، هو استغلال الدين الإسلامي ، لتمرير ديكتاتورية جديدة من حيث اللبوس والشكل الديني ، وليعلم الجميع أن الديكتاتورية لها جوهر واحد ، وأشكال لاحصر لها . ومنها الشكل الديني ، وإن الديكتاتورية عدوان على الدين والدنيا ، عدوان على الحياة والإنسان ، مادامت ستسلبه الحرية .. كل الحرية في أن يفكر ويحيا ويعمل ويشارك . لايجوز لأي حاكم مسلم أن يحتكر الحكم والقرار والسلطة تحت أي ذريعة شرعية دينية . والفقه الإسلامي الصحيح يجرم الديكتاتورية والطغيان والتسلط والتفرد بالحكم والاستبداد . وليعلم من يدعون إلى الخلافة ، أنه في عصرنا لم يعد من الممكن القبول بخليفة مطلق الصلاحياة والسلطات ، وإلا سيكون مثله في ذلك مثل أي ديكتاتور آخر في أي زمن . ولا يمكن أن يحكم المجتمع كما كان شأن الحكم في التاريخ الإسلامي ،الذي مرخلال القرون الماضية . إن تاريخ الحكم في الإسلام ، ونظم الحكم الإسلامي لم تكن لتختلف عن سائر نظم الحكم المسيطرة في أنحاء العالم ، ومنها الأوروبي . كانت نظم حكم استبدادية ، وراثية ، عائلية ، طبقية ، تتلطى وراء الأفكار الدينية ، وتزعم أنها مفوضة إلهيا بحكم البشر ، وتطبيق الشريعة وفقا لأهوائها ورؤاها الخاصة ، والتي لم يكن من المسموح مناقشتها تماما وبموضوعية . وخلال تلك الأحقاب .. كان الفقهاء أكثر الناس الذين يتعرضون للاضطهاد والظلم والملاحقة والتضييق والتنكيل بهم ، وتاريخ حياة كل فقيه هي تاريخ عذاباته جراء كراهية الحكام لهم ولفتاواهم وفقههم ، الذي لولاه لما أمكن تنظيم شؤون العامة من الناس والرعية . والحقيقة الساطعة هي أن نظم الحكم الإسلامية ، لم تكن لتشكل البيئة المثلى لحرية الفقه والاجتهاد وإعمال العقل في شؤون الدين والدنيا معا . ومع ذلك كانت الحال أفضل من بعض مانشهده من قمع فظيع لحرية التعبير ، في عصرنا الراهن ، في بلدانس مثل سوريا وكوريا الشمالية وكوبا والصين وروسيا قبل وبعد الشيوعية . إن ظهور وترسخ النظم الديمقراطية في الحكم ، ونجاحاتها المتنامية في ميادين التطبيق ، قد أثبت استحالة تجاهلها أو الحط من شأنها أو مهاجمتها علنا ومباشرة من قبل اعتى الطغاة ، ومن قبل الكثير من الحركات الإسلامية السياسية المنتشرة في عصرنا . والتي تدرك أنها من المستحيل عليها تطبيق مالايمكن تطبيقه ، ولم يكن من الممكن تطبيقه سابقا من حكم مطلق لاضوابط له تحكمه وتحدد حدوده في مواجهة حقوق الأفراد والجماعات ومصالحهم . ولم تعد نظرية الولاية والوصاية صالحة وقابلة للتصديق من قبل الناس وعامتهم من الشعب كما كانت الحال في الماضي ، والناس في أيامنا يمتلكون كل وسائل الاتصال والتواصل التي تتيح لهم رؤية المشهد من زوايا عديدة ، وتحكم على الآراء المتناقضة المتواجهة والمتصارعة حكما صحيحا أو غير صحيح . وتتخذ المواقف التي تراها مناسبة . ولقد وفر عصرنا إمكانية أن لاينخدع الناس بسهولة وبساطة ، وإمكانية أن يقارنوا ويختاروا مايحلو لهم من أفكار ومواقف ، ويتبنونها ، ويسعون إلى تطبيقها مباشرة أو بصورة غير مباشرة . يمكن لأي شخص أن يسأل : هل هذا الشخص أو ذاك ( مفوض إلهيا )بحكم الشعب ؟ كيف لنا أن نتأكد من صحة ذلك الادعاء ؟ أفلا يمكن لأي شخص آخر أن يدعي بما ادعى فيه الشخص الأول ؟ وهل يكفي الادعاء والزعم للتصديق بلا سند ودليل وحجة موثوقة ؟ يمكن لأي شخص أن يجمع حوله عصابة مارقة تؤيده ، وتشهد له بالباطل بأنه المختار لحكم الناس باسم الإسلام والدين الإسلامي ، وبالتالي ينقض على السلطة ويغنمها ، ويحتكرها ويستغلها لمصلحته ومصلحة عصاباته دون حسيب ولارقيب ، خاصة وأنه لاتوجد أية معايير وضوابط تحد من تصرفاته الإجرامية ، ولاتوجد أية سلطات تراقبه وتحاسبه وتحكم عليه كما تحكم على بقية الناس . من سيقف في وجه طاغية كهذا ؟ وكيف؟ ومالفرق أن تغتصب السلطة عصابة بعثية أو قومية أو شيوعية أو إسلامية متشددة ؟ أليسوا كلهم سواء في ارتكاب جريمة الاستبداد ؟ ضد الحياة الإنسانية الاجتماعية الحرة ؟ إن البنية الحضارية للشعب السوري المتمدن ، تملك المناعة الذاتية الكافية لإفشال أي مشروع استبدادي – شمولي جديد ، ويرفض إي انجراف نحو العنصرية والطائفية والتطرف ، ولن ينجح في سوريا سوى مشروع الدولة المدنية التعددية الديمقراطية التي تتسع لجميع أفرادها ومكوناتها ، وترحب بمشاركاتهم على أسس العدالة والمواطنة والمساواة والحرية .
انطاكية : 29/1/2013
#رياض_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
سوريا الثورة:(5): منطلقات في التطبيق والعمل الميداني
-
سوريا الثورة :(4): تتمة : مفاهيم نظرية أساسية
-
سوريا الثورة :(3) مفاهيم أساسية عن السلطة
-
سوريا الثورة : (2) : أبجديات في النظرية والتطبيق
-
سوريا الثورة : (1):أولويات المرحلة
-
ومضات: (1)
-
وهم الدولة الدينية وأسلمة الثورة السورية
-
سورية: بدء المرحلة الانتقالية وسد الفراغ في السلطة
-
خازوق أطلسي لروسيا
-
عن الطائفة العلوية أيضا
-
الدولة العلوية الثانية ، و، ماهية الطائفة العلوية
-
الأسد يهدم الدولة السورية
-
سوريا : حرب النظام المجنونة
-
الثورة السورية العظمى
-
نهاية السلسلة الدورية للاستبداد
-
الحكايتان الخامسة والسادسة من حكايات صاحب الجلالة
-
الحكاية الرابعة من حكايات صاحب الجلالة
-
الدكتور زهير غزاوي في ...
-
الحكاية الثالثة من حكايات صاحب الجلالة
-
الكاتب الفلسطيني طلعت سقيرق في :
المزيد.....
-
الإفراج عن الضابط عمر نزار المحكوم بالمؤبد عن جريمة قتل متظا
...
-
الآلاف يحتشدون في كافة أنحاء المملكة المتحدة لوضع حد للفاشي
...
-
الفصائل الفلسطينية: موقفنا ثابت من المفاوضات بضرورة تنفيذ ما
...
-
تركيا: ضبط أسلحة خاصة بحزب العمال الكردستاني في شمال العراق
...
-
العراق.. تبرئة ضابط أدين بقتل متظاهرين في -مجزرة جسر الزيتون
...
-
لا سبيل لمواجهة السياسات اللاشعبية سوى بالمزيد من تنظيم وتقو
...
-
الجبهة الشعبية: تتوجه بالتحية إلى المقاومة والشعب اللبناني
...
-
الدفاع التركية: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمال س
...
-
أكاديمي أميركي: وصف ترامب لهاريس بأنها شيوعية يظهر قلقه الوا
...
-
تجديد حبس للصحفي ياسر أبو العلا 15 يوم.. وممدوح والخطيب أمام
...
المزيد.....
-
كراسات شيوعية (إيطاليا،سبتمبر 1920: وإحتلال المصانع) دائرة ل
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
ورقة سياسية حول تطورات الوضع السياسي
/ الحزب الشيوعي السوداني
-
كتاب تجربة ثورة ديسمبر ودروسها
/ تاج السر عثمان
-
غاندي عرّاب الثورة السلمية وملهمها: (اللاعنف) ضد العنف منهجا
...
/ علي أسعد وطفة
-
يناير المصري.. والأفق ما بعد الحداثي
/ محمد دوير
-
احتجاجات تشرين 2019 في العراق من منظور المشاركين فيها
/ فارس كمال نظمي و مازن حاتم
-
أكتوبر 1917: مفارقة انتصار -البلشفية القديمة-
/ دلير زنكنة
-
ماهية الوضع الثورى وسماته السياسية - مقالات نظرية -لينين ، ت
...
/ سعيد العليمى
-
عفرين تقاوم عفرين تنتصر - ملفّ طريق الثورة
/ حزب الكادحين
-
الأنماط الخمسة من الثوريين - دراسة سيكولوجية ا. شتينبرج
/ سعيد العليمى
المزيد.....
|