د.وليد القدوة يدعو السلطة لتهجير الشعب الفلسطيني

محمود فنون

الحوار المتمدن-العدد: 3994 - 2013 / 2 / 5 - 00:09
المحور: القضية الفلسطينية
    

د.وليد القدوة يدعو السلطة لتهجير الشعب الفلسطيني
محمود فنون
5/3/2013م
يجب أن لا تخدعنا الجمل الطنانة عن حقيقة ما يقصدون
إن دعوة الدكتور وليد خالد القدوة لهجرة العمال الفلسطينيين للعمل في الخارج ، تعادل ذات الدعوة من أجل التهجير (ترانسفير) التي يطرحها الصهاينة ولكن بالإرتكاز على الخبث والتضليل .وهي بهذا دعوة أشد خطورة لأنها تأتي ممن بفترض أنهم من "أهل البيت" .
هنا لا يمكن السكوت .ويجب فضح الفضيحة دون أي تهاون .
في معرض حرصه على تأمين مصاريف السلطة ،تقدم الدكتور وليد خالد القدوة بجملة اقتراحات معظمها مشبع بالسذاجة إلاّ واحدة خبيثة هي عبارة عن مساهمة الدكتور وليد القدوة في تسهيل مهمة الصهاينة بتفريغ الارض من السكان مقابل المال .
مقابل المال ،والمال ليس مطلوبا من الصهاينة .بل نتاج تأجير الرقيق الأبيض ، تأجير مئة الف عامل فلسطسني خارج الوطن لأرباب عمل مقابل حصة من دخلهم تعادل عشرة في المئة .
احكموا بانفسكم : يفتتح وليد القدوة مشروعه بالقول" انا اعتقد ان حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وتوفير اموال فائضة من اجل التطوير والتنمية والتقدم في شتى المجالات مسالة سهلة جداً لو توفرت الارادة القوية والعزيمة الصلبة..."
وبكلمات قليلة يشخص وليد القدوة المشكلة بقوله" انا اعتقد ان حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وتوفير اموال فائضة من اجل التطوير والتنمية والتقدم في شتى المجالات مسالة سهلة جداً لو توفرت الارادة القوية والعزيمة الصلبة.."
هذا التشخيص الخارجي للمشكلة يتطلب وصفة سحرية وسهلة المنال كما يقول ونتائجها مرضية له :
فهو يطرح وصفتين تتعلقان بتقليص حجم التشغيل الحكومي عن طريق الاحالة للتقاعد ،وهو وبدون تفسير يعتقد أن الإحالة الى التقاعد بالحساب بالآلة الحاسبة توفر مبلغ عشرين مليون دولار على الخزينة.
أي أنه إتجه في الوصفتين الأووليتين الى تقليص النفقات بمبلغ عشرين مليون دولار ،ويلقي بنسبة كبيرة من المتعيشين على نفقة السلطة الى مزيد من العوز .
ليس هذا الأمر الجوهري في موضوعنا ،وفقط نقول أنه يقدم وصفات من غير روية ،
إنني أعتقد أن هذه الوصفات ليست بيت القصيد ولا حتى الوصفة الثالثة التي تتعلق بالإتفاق على العمالة في المستوطنات .
يقول في الوصفة الثالثة :" ثالثاً : العمالة الاجنبية في اسرائيل اثبتت فشلها بصورة قاطعة وزادت نسبة الجرائم في المجتمع الاسرائيلي ... لذلك يجب ان تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية جاهدة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومة الاسرائيلية من اجل استيعاب 100-150 ألف عامل من العمال المهرة ذو الخبرة العالية ... وهنا افكر السادة المسئولين في السلطة الوطنية بأنة قبل قيام السلطة عام 1994م كان يعمل في اسرائيل 100 الف عامل من قطاع غزة فقط .. كانوا يُدخلون يومياً عوائد مادية للقطاع 10 مليون دولار .... العمالة التي سيتم الاتفاق عليها للعمل في اسرائيل ستكون تحت اشراف ومتابعة السلطة الوطنية بحيث يتم خصم 10% من رواتب هؤلاء العمال لخزينة السلطة ... بمعنى لو ان راتب العامل يومياً 300 شيكل سيتم استقطاع 30 شيكل لخزينة السلطة ... لو افترضنا ان هؤلاء العمال ستكون رواتبهم اليومية 10 مليون دولار فهذا يعني دخول مليون دولار يومياً لخزينة السلطة أي ما يعادل 25 مليون دولار شهرياً بواقع 25 يوم عمل شهريأ"
يحيى الذكاء ؟؟!!!
علينا أن نتعهد للإستيطان بتأمين اليد العاملة ،ووفق اتفاقات الرقيق الأبيض المتبع حاليا من قبل نسبة عالية من مقاولي تأمين العمال.
قلنا في مقالة سابقة بعنوان "لقمة العامل الفلسطيني مغمسة بدمه "بأن العامل مضطر للعمل من أجل أن يطعم أولاده ويقوم بتكاليف الحياة ،وبما معناه أنه ميت لا محالة إن توقف عن العمل ،ولكنه في ذات الوقت يقدم جهدا لبناء المشروع الصهيوني الذي من المحتم سوف يقتله لا محالة ،فهو يجابه الموت في الحالتين وعندما يعمل تكون لقمته مغمسة بدمه .
إن صاحبنا يريد من السلطة أن تقنع إسرائيل بعدم جدوى العمالة التي تستقدمها من الخارج وتسعى جاهدة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استيعاب 100- 150ألف من العمال المهرة ذوي الخبرة العالية .."أي تعقد اتفاق تأجير قوى العمل الفلسطيني بطريقة ما تعرف بالرقيق الابيض مقابل خمسة وعشرين مليون دولار شهريا (صاحبنا نسي حساب الأعياد وهي كثيرة )،ولا يكتفي صاحبنا بمداخيلهم كمساندة لما يمكن تسميته بالاقتصاد المحلي وما يدفعونه من رسوم للسلطة في سياق حياتهم ،بل يطلب من الطبقة الفقيرة مساهمة في نفقات الميزانية المتجددة شهريا والتي لا تشبع بحكم صيرورة الحياة واستمراريتها .
ثم وبعد تقديم هذه المقترحات الساذجة كغطاء على حقيقة ما يريد يطرح علينا هدفه الأساس :
"رابعاً : نفس الفكرة السابقة يتم الاتفاق مع بعض الدول العربية على استيعاب مائة الف موظف واستقطاع 10% من رواتبهم لخزينة السلطة ، وهذا يعني توفير مبلغ لا يقل عن 20 مليون دولار لخزينة السلطة شهرياً"
يحيى الخبث
عندما تنازلت قيادة المنظمة عن المطالبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ،كان طرحهم بأنهم ومن أجل أن يفهمهم الغرب يطالبوا بازالة آثار العدوان وبإقامة سلطة فلسطينية ولاحقا دولة في الضفة والقطاع ،بللا أنهم ولتجميل الطرح استخبثوا وقالوا انهم يريدون إقامة سلطة وطنية مقاتلة ..
واليوم ودعما للترانسفير يطرح صاحبنا تسفير مئة ألف فلسطيني الى خارج البلاد مقابل عشرين مليون دولار شهريا ، وهو وغيره يعلم أن عائلاتهم سوف تلحق بهم ليصبح "مركز حياتهم "حيث يعملون ،وأنهم بعد ذلك "سيسحبوأ" أصدقاؤهم ومعارفهم الى حيث فرص العمل المتاحة وتكبر كرة الثلج . ولتنفيذ ذلك من قبل السلطة يريد منها ان تتسلح بالإرادة القوية والعزيمة الصلبة ،كيف لا وهو يدرك خطورة مثل هذا الامر .
انه لا يجوز لنا أن نفسر أطروحات كهذه بالنوايا الحسنة ،وأنا لا أقدم نفسي على ان لدي قدرة أكثر من الكاتب لملاحظة مثل هذا الأمر.
أن هذا الامر هو جوهر اقتراح الدكتور وليد خالد القدوة ،وقد غطاه بثلاثة إقتراحات سابقة عليه وطرحه بنعومة كمن يدس الامر دسا ،ثم أقفل عليه بخمسة إقتراحات تتعلق بالإستقطاعات من المواطنين ومن أثمان السجائر وأن تدفع دول النفط عن العمالة الفلسطينية لديها .وأن يستقطع 10 دولارات من كل موظف فلسطيني في كل العالم ،وأن يدفع المواطنون ما عليهم من رسوم ...
بعد ذلك يختم " الحل سهل .. والمطلوب خلق اكتفاء ذاتي داخلي مع بعض المساعدات المالية العربية الخارجية يكفلان لنا الاستمرارية في عملية البناء والتطوير والازدهار والتنمية بعيداً عن الازمات المالية المتلاحقة"
وهو بالطبع كما رأينا ،وبعد أن دفعنا لتأجير مئة الى مئة وخمسين ألف عامل للإستيطان وتهجير مئة الف عامل للدول العربية ،وبعد كل أطروحاته لم يصل الى الإكتفاء الذاتي وظل يطلب" بعض المساعدات المالية العربية والخارجية "لخلق الاكتفاء الذاتي وخلق الاستمرارية في عملية البناء والتطوير والازدهار والتنمية بعيداً عن الازمات المالية المتلاحقة".
أي أنه بعد كل هذا الإعتماد على الدول العربية والإستقطاعات وجلب أطباء من روسيا ، نظل بدون إكتفاء ذاتي ولكن يكون مئات الآلاف من السكان قد هجروا ثمنا لموازنة السلطة التي لا تشبع ولا تكتفي ما دام المجتمع يفتقر الىى قاعدة اقتصادية حقيقية وإمكانات تنموية جادة تخلق اقتصاد يؤمن نفقات السلطة أو جزء ملموس منها .وئؤمن فرصا للعمالة محليا بدلا من بناء المستوطنات وتنمية الاقتصاد الاسرائيلي والتركيم له ةتهجير البقية للخارج .
يجب أن لا تخدعنا اللفائف علىى الكلمات والمشاريع المشبوهة










03/02/2013 [ 04:36 ]
تاريخ اضافة الخبر:
حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية
بقلم: د. وليد خالد القدوة
انا اعتقد ان حل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وتوفير اموال فائضة من اجل التطوير والتنمية والتقدم في شتى المجالات مسالة سهلة جداً لو توفرت الارادة القوية والعزيمة الصلبة .
الازمة المالية سببها عدم تحويل اموال الضرائب من الحكومة الاسرائيلية ، وعدم التزام الدول العربية بتوفير شبكة الامان المالية للسلطة ، وضعف الموارد والجباية المحلية لعدم توفر السيولة المادية لدى المواطنين.
الحكومة الاسرائيلية حولت مبلغ 100 مليون دولار من أموال الضرائب المستحقة للخزينة الفلسطينية ... ولكن من الذي يضمن استمرار التحويل بشكل منتظم ؟، ومن الذي يضمن ألا تستمر الازمة المالية في المستقبل ؟....
هذا يفرض علينا ان نبحث عن البدائل العملية لإيجاد حلول دائمة للأزمة المالية ... وأنا هنا اقترح على السلطة الوطنية بعض الحلول العملية للخروج من الأزمة المالية .. وفي اعتقادي ان 80% من الشعب الفلسطيني سيوافق عليها : -
اولاً : احالة جميع الموظفين المدنيين والعسكريين الغير مؤهلين اكاديمياً والذين تجاوزوا ال 45 عاماً الى التقاعد المبكر بحيث يحصل الموظف الذي تجاوز ال 15 سنة خدمة على 70% من راتبه ، ويحصل الموظف الذي لم يتجاوز ال 15 سنة على 50% من راتبه ...
هذا الاقتراح له هدفين التخلص من أعباء الموظفين الغير مؤهلين أكاديمياً والغير منتجين للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وتوفير مبلغ لا يقل عن 10 مليون دولار شهرياً .
ثانياً : اعادة تقييم الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة .. فهناك مدراء ومدراء عامون مؤهلهم العلمي لا يتجاوز الثانوية العامة .. هل هذا منطقي؟ .. هذا البند سيوفر ايضاً مبلغ لا يقل عن 10 مليون دولار شهرياً لخزينة السلطة.
ثالثاً : العمالة الاجنبية في اسرائيل اثبتت فشلها بصورة قاطعة وزادت نسبة الجرائم في المجتمع الاسرائيلي ... لذلك يجب ان تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية جاهدة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الحكومة الاسرائيلية من اجل استيعاب 100-150 ألف عامل من العمال المهرة ذو الخبرة العالية ... وهنا افكر السادة المسئولين في السلطة الوطنية بأنة قبل قيام السلطة عام 1994م كان يعمل في اسرائيل 100 الف عامل من قطاع غزة فقط .. كانوا يُدخلون يومياً عوائد مادية للقطاع 10 مليون دولار .... العمالة التي سيتم الاتفاق عليها للعمل في اسرائيل ستكون تحت اشراف ومتابعة السلطة الوطنية بحيث يتم خصم 10% من رواتب هؤلاء العمال لخزينة السلطة ... بمعنى لو ان راتب العامل يومياً 300 شيكل سيتم استقطاع 30 شيكل لخزينة السلطة ... لو افترضنا ان هؤلاء العمال ستكون رواتبهم اليومية 10 مليون دولار فهذا يعني دخول مليون دولار يومياً لخزينة السلطة أي ما يعادل 25 مليون دولار شهرياً بواقع 25 يوم عمل شهرياً.
رابعاً : نفس الفكرة السابقة يتم الاتفاق مع بعض الدول العربية على استيعاب مائة الف موظف واستقطاع 10% من رواتبهم لخزينة السلطة ، وهذا يعني توفير مبلغ لا يقل عن 20 مليون دولار لخزينة السلطة شهرياً.
خامساً : استقطاع 10 دولار شهرياً من كل موظف يعمل خارج فلسطين في كل دول العالم .. لو افترضنا عدد الموظفين خارج فلسطين نصف مليون موظف يعني توفير 5 مليون دولار شهرياً لخزينة السلطة.
سادساً : دفع المواطنين الذين يعيشون في مناطق السلطة الوطنية للمستحقات المطلوبة منهم خاصة الكهرباء والمياه وتراخيص المباني وأي رسوم اخري مستحقة .. وعلى وجه التحديد الموظفين في القطاع العام والوكالة والجامعات والقطاع الخاص .. هذا سيوفر لخزينة السلطة مبلغ لا يقل عن 40- 50 مليون دولار شهرياً.
سابعاً : استقطاع ثمن علبة سجائر أسبوعياً من المدخنين في الضفة والقطاع ... حيث ينفق المدخنون يومياً على التدخين مليون و 250 الف دولار .. وهذا يعني توفير 5 مليون دولار لخزينة السلطة .
ثامناً : التعاقد مع أطباء عالميين من روسيا ودول اوروبا وبعض الدول العربية لعلاج الحالات التي يتم تحويلها للخارج ...هذا سيوفر مبالغ كبيرة لخزينة السلطة يستطيع تحديدها القائمين على القطاع الصحي ... لأنة حسب معلوماتي يتم دفع مبالغ مالية كبيرة جداً على التحويلات الخارجية .
تاسعاً : الاتفاق مع دول النفط العربية على استقطاع 5 سنت من كل برميل نفط لدعم القضية الفلسطينية .. خاصة مدينة القدس وسكانها والمسجد الاقصى المبارك الذي يعتبر ملكاً لكل المسلمين في العالم .. وهذا يعني توفير مبالغ كبيرة لخزينة السلطة الوطنية .. يتم تحديدها وفقاً لعدد البراميل من النفط العربي التي تباع شهرياً.
الحل سهل .. والمطلوب خلق اكتفاء ذاتي داخلي مع بعض المساعدات المالية العربية الخارجية يكفلان لنا الاستمرارية في عملية البناء والتطوير والازدهار والتنمية بعيداً عن الازمات المالية المتلاحقة ...
فهل يتم الاخذ بالاقتراحات السابقة ؟

#محمود_فنون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات