حازم القصوري
الحوار المتمدن-العدد: 3991 - 2013 / 2 / 2 - 10:49
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
مدنية جهاز الشرطة، واستقلاله عن السلطة السياسية
إنشاء مجلس أعلى للشرطة يختص بكافة عمليات الهيكلة والإصلاح، ويكون منصوصا عليه في الدستور والقانون.
خضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن.
إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه وفقا للقانون.
ضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكون لهذه المنظمات دورا حقيقيا فاعلا، داخل أقسام الشرطة.
إعادة تشكيل وتنظيم مكاتب العلاقات العامة داخل أقسام ومراكز الشرطة، وتكون منوطة بالتعامل مع المواطنين بأحس ما يكون وفي إطار القانون، كما تختص بتلقي الحالات والشكاوت.
الاعتماد على جمَلة من المؤهلات العليا للتعيين بجهاز الشرطة و خاصة في جهاز الامن المركزي، ويتم إعداد خطة مالية لزيادة رواتب أفراد الأمن، وذلك لرفع مستوى الأداء الشرطي والأمني.
أن تكون الشرطة خاضعة للنيابة الإدارية وذلك لتحقيق الضمانات التأديبية، وتستقبل النيابة الإدارية الشكاوى من المواطنين والبت فيها بما يصون الحقوق والحريات العامة.
تكثيف وإعادة نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بجهاز الشرطة .
الاستعانة بأطباء نفسيين لتأهيل كافة عناصر جهاز الشرطة للتدريب على كيفية التعامل مع المحتجزين والمتهمين بما يحفظ الكرامة والحقوق الإنسانية.
ضرورة تزويد أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة تسجل كل ما يدور داخلها، والاستعانة بكاميرات المراقبة في الحملات الأمنية، وكذلك الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة لتسجيل حالات الإحالة والاحتجاز والمحاضر على قاعدة بيانات موحدة لكل أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
#حازم_القصوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟