حول الأسس الفلسفية لسياسات العولمة

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 01:52
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

يقوم جوهر ما بعد الحداثة (بوست موديرنيزم) على حيلة او خدعة فلسفية مغطاة بقشرة أدلوجية براقة تزعم التقدمية، حين توصف من قبل الداعين اليها بكونها تخطي وتجاوز للحداثة على أساس ان هذه الاخيرة الحداثة قد ماتت وانها تتحمل مسؤولية صعود النازية وجرائمها، والانحراف الستاليني الشمولي في الاشتراكية، وتزييف الديموقراطية السياسية في الغرب. ان ما بعد الحداثة، في حقيقة الامر، وبتحليل نتائجها العملية على أرض الواقع، ليست سوى دعوة للعودة الى ما قبل الحداثة كطور سيادة للاعقلانية والرجعية السياسية والاجتماعية والفلسفية، طور الكيان الميتافيزيقي الكوني المستلب ((بكسر اللام)).
ما بعد الحداثة تنكشف إذن كحركة ارتداد شاملة ساعد على تسهيل حدوثها الانتصار السياسي والعسكري للرأسمالية الغربية، ومن أهم تمظهرات ما بعد الحداثة التي يسجلها سمير أمين في كتابه ((مناخ العصر رؤية نقدية)) الذي صدر عن داري ((سينا)) و((الانتشار العربي)). ازدهار السلفيات الاثنية والدينية في أيامنا، ورواج دعوات الانعزال والخروج من التاريخ والتقوقع في أطر الجماعات الشوفينية. انها كما يلخص: صورة عكسية للطوباويات الخلاقة الايجابية التي تدعو الى تغيير العالم، انها طوباوية ولكنها سلبية متحذلقة تحاول تبرير واقع الحال الرجعي، وتقول بعدم امكانية التغيير وترفض فكرة التقدم في مسيرة البشرية وتكرر (الماضي كان أفضل، الماضي كان ذهبيا، اما الحاضر فسيظل كما هو..) ومن الناحية السياسية فان جوهر ما بعد الحداثة الذي يهاجم الدولة بفوضوية من اليمين، لأنها دولة، فهو يمارس في الوقت نفسه عبادة الدولة في أبشع صورها الكليانية والقمعية والمعيقة للتقدم. لقد اصبحت ما بعد الحداثة لدى الكثير من ((المتثاقفين)) العرب أشبه بالموضة الجديدة وموضوعا لاستعراض العضلات الثقافية دون كبير اهتمام ودراسة جدية، واكثر من كل هذا فهم لا يعرفون ربما بأن ما بعد الحداثة لم تولد في عقد التسعينيات ومع نهاية ما يسمى بالحرب الباردة، بل أنها أقدم من ذلك بكثير حيث كان عالم الاجتماع الاميركي ((رايت)) قد أعلن عن ولادتها سنة 1959!
يلاحظ سمير أمين ايضا ان اندماجا قد حدث بين ايديولوجية (افضل الاخذ باقتراح عبدالله العروي: أدلوجة وجمعها أداليج ع.ل) اللبرالية المعولمة وما بعد الحداثة، وقد تزامن هذا الاندماج مع انتهاء مرحلة الازدهار الغربي ودولة الرفاهية ودخول النظام الرأسمالي في أزمته الراهنة وتآكل النموذج السوفياتي ونمط الدولة الوطنية (نماذج باندونج). يعتقد المؤلف ومعه كاتب السطور ان الحداثة ما زالت مستمرة كمرحلة وكنهج وكتراكم معرفي ونظري في شتى الميادين وان القول بنهاية الحداثة مجرد خرافة لا قيمة لها وأشبه بخرافة نهاية التاريخ اما ما بعد الحداثة او الحداثة الجديدة (نيوموديرنيزم) فهي مرحلة من مراحل الحداثة تتميز بسيادة قيم ايجابية كثيرة كالتسامح والتعددية والانفتاح على الافكار والتجارب الجديدة والتقدم العلمي الهائل وتقارب الشعوب من بعضها البعض دون ان يعني ذلك غياب السلبيات المرافقة وما اكثرها وما اكثر ما ينتجه المهيمنون الرأسماليون منها وقد تكررت قوائم المصائب والكوارث من هذا الصنف.
ومن المدارس التي شاعت وذاع صيتها التي يخصها بالفحص النقدي ثمة مدرسة ((تفكيك الخطاب)) للمفكر دريدا ومدرسة ((نقد اللغة)) لفوكو. فبصدد هذا الاخير يسجل سمير أمين اكتفاء فوكو بتعيين الماهية القمعية للغة السلطوية دون تبيان مصدر تلك السلطة او ماهيتها وماهية المصالح التي تمثلها. وبدورنا نتساءل عما يقصده أمين بالمصالح، فهل هي مصالح الفئات الاجتماعية المستخدمة والمعبرة عن هيمنتها بالدولة ام هي نوع آخر من المصالح؟ ويشترك سمير أمين مع بورديو في النقد الذي وجهه هذا الاخير الى منهجية دريدا التي يصفها بأنها جذرية من حيث الظاهر فقط ولكنها عقيمة وعاجزة عن ممارسة نقد عملي للمجتمع ومكوناته المؤسساتية.
ولعل من أهم مثالب ونقاط ضعف ما بعد الحداثة ودعاتها هو تجاهلها لطبيعة الرأسمالية الفعلية والحقيقية ومحاولتها تمديد الرأسمالية الى فترة بدايات عصر التنوير واعتبارها مرادفا للعقلانية الفلسفية، ومن هنا نفهم السبب الذي يجعل دعاة ما بعد الحداثة يساوون بين ما يدعى الخطابات الكبرى (الخطاب الديموقراطي البرجوازي، الخطاب الاشتراكي، الخطاب التنموي العالمثالثي.. الخ) واعتبارها قد فشلت جميعا وان الواقع القائم يحمل حكما قيميا في داخله يجعله غير قابل للتجاوز. ان هذه الدعوة تنطوي كما قلنا على حيلة خطيرة: فهي حين تساوي من حيث المبدأ؟ بين جميع الخطابات الكبرى ((المشاريع)) تمارس تزويرا متعمدا في محاولة لجعل المحتوى التاريخي المتعين والمختلف نوعا لتجارب تلك الخطابات متجانس ومتماثل وهذا غير صحيح ولا هو تاريخي ولا هو علمي وهو في النهاية يطلق حكما يؤدي الى إلغاء الخيارات الاخرى جميعا ما عدا الخيار الرأسمالي او خيار الواقع الراهن أفضل من كل خطاب. هذا ما تحاول مدارس ما بعد الحداثة فعله من حيث الجوهر وعلى الرغم من كل رطانتها ولغتها الاصطلاحية الرنانة.
يخصص سمير أمين جزءا لا بأس به من دراساته التي يحويها، الكتاب سالف الذكر لنقد تشكيلة من المفاهيم والنزعات التي تنتمي للخطاب الادلوجي المحافظ ومن تلك النزعات نزعة الخصوصية الثقافوية التي يقول بها بعض المشاهير من اهل ذلك الخطاب فكما كانت الخصوصية الثقافوية للصين سببا لتخلف هذه البلاد عند بعض العلماء الغربيين ذات يوم فقد اصبحت هذه الخصوصية ويا للعجب سببا لتقدم الصين عند هؤلاء العلماء حاليا. ان النزوع لإعلاء شأن الخصوصيات على حساب النمط التاريخي والحضاري العام هو كلمة حق يراد بها باطل كما يقال ومن خلال النقد المنهجي الذي ينسجه سمير أمين نفهم ان القضية لا تكمن في رفض مطلق للخصوصيات او في إلغاء العام وإحلال الخصوصيات المحلية محله وانما ينبغي النظر الى القضية وتحليلها نقديا من خلال:
القاعدة والاستثناء حيث الميل الى التشابه ((العام)) هو القاعدة في التاريخ البشري اما الاختلافات في مسيرة التطور فهي الاستثناء والنسبي.
ان النزعة الثقافوية المعلية من شأن الخصوصية تزعم انها ذات محتوى ثباتي أبدي مفارق للتاريخ الحقيقي وهي بهذا المحتوى تخرج من إطار الحق في التباين المشروع وتدخل في نطاق تبني الرجعية الفلسفية الهادفة الى التقوقع والانعزال بعيدا عن تيارات الحياة القوية للمحافظة على اعتقال مجتمع ذي ثروات في غياهب القرون الوسطى ودوام سيطرة وهيمنة عائلة او قبيلة او حزب على دواليب دولة استبدادية من النوع التابع.
ويلحظ المؤلف في نهاية هذا المفصل التشابه الى حد التطابق بين الفكرة زاعمة اللبرالية القائلة بنهاية التاريخ كما يقول بها فرانسيس فوكوياما وبين فكرة القياموية ((نهاية العالم والتاريخ)) التي تقول بها الاديان لا بل يمكن اعتبار الثانية هي أصل الاولى. اكثر من هذا فان مقولة فوكاياما التي ينقلها عنه سمير أمين والقائلة (لا يوجد تناقض أساسي واحد لا أساسي واحد لا يمكن حله في اطار الليبرالية الحديثة) ان هذه المقولة التي تنضح غرورا وسذاجة تحيلنا فورا الى صيحات السلفيين الدينيين المعاصرين والذين، على اختلاف وتعدد أديانهم وطوائفهم، ولكنهم يتفقون جميعا وكل على حدة بأن دينهم او كتابهم المقدس هو الحل النهائي والصحيح لجميع مشاكل الدنيا من الألف الى الياء وانه صالح لكل زمان ومكان. وهنا فالامر يتعدى التشابه الظاهري بين الخطاب الليبرالي اليميني الحديث والآخر السلفي ويصل الى التماثل النوعي في جوهره الخطابين الرجعيين تاريخيا. اما بين السلفيين المعاصرين من حملة الخطاب الديني الطائفي وبين زملائهم السلفيين الكاثوليك الفرنسيين في بداية القرن التاسع عشر فالامر يصل الى درجة التطابق الحرفي! لنقارن ما كتبه جوزيف ديمستر قبل مائتي عام وبعد انتصار الرجعية الفرنسية على الثورة بما يصرخ به شيوخ السلفية السنية او الشيعية على شاشات الفضائيات الخليجية حاليا: كتب دي مستر كما ينقل سمير أمين (ان ادعاء رجال الثورة بأن سن القوانين من صميم مسؤولية المواطنين انما هو ادعاء مجرم لأن الله هو الوحيد الذي سن القوانين الصالحة التي ينبغي ان يقبلها المجتمع) وهكذا فان السلفيين المعاصرين عندنا حين يكررون ما قيل في فرنسا الملكية الكاثوليكية قبل قرنين لا يفعلون اكثر من محاولة إقناع الناس بأنهم هم الذين اخترعوا المنجنيق وليس المسيو جوزيف دي مستر!
يترافق نقد سمير أمين للنزعة الثقافوية مع تأثيل وتأصيل تشكيلة متنوعة ومتماسكة من المفاهيم والخطوط العامة لما يمكن ان ندعوه ملامح البديل الاشتراكي في ميدان الثقافة الناهض على المرتكزات الرئيسة الخمسة التالية للثقافة الجديدة او البديلة:
التحرر من الاستلاب الاقتصادوي واستلاب العمل.
التحرر من النظام الأبوي.
متحكمة بالعلاقة مع الطبيعة.
مطورة للديموقراطية الى أبعد الحدود.
معولمة على أساس إلغاء الاستقطاب.
كما يولي سمير أمين اهتماما مناسبا لموضوعة وآليات الانتقال الى عصر جديد حداثي حقا واشتراكي جوهرا، ولكنه لا يغمط الطوباوية حقها وأهميتها التاريخية فكل جديد تقدمي كان في لحظات ولادته أقلوي وطوباوي. ان الطوباوية التي يصفها أمين بالخلاقة تغدو جزءا رصينا وخصبا من المشروع المستقبلي خصوصا اذا ما علمنا ان الاشتراكية في نظر مفكرنا اما ان تكون عالمية او لا تكون. ولكنها عالمية لا تلغي وتشطب الاستثناء الخصوصي، بل تتمثله وتستوعبه، بما يعيد الاعتبار الى الأممية الماركسية اعتبارها ويفرق بينها وبين أممية رأس المال والصواريخ العابرة للقارات. وبهذا المعنى تكون الاممية الماركسية هي بمثابة وحدة الوجود اما الاممية البرجوازية فهي وحدة الموجود بمصطلحات الفلاسفة القدماء. وبين وحدة الوجود التي تصون الحق الشرعي للتباين وتحترم خصوصيات وتراث شعوب العالم كافة وبين وحدة الموجود القسرية والمغمسة بدماء ودخان حروب الفتح والتوسع الرأسمالي يتبين الفرق بين الحداثة والتنوير من جهة وبين الرجعية والفاشية من جهة اخرى.
وضمن سياقات هذا الموضوع يقترح سمير أمين نسبنة (ادخال النسبية الى...) الموضوعة الماركسية التقليدية القائلة بعدم امكانية التطور الداخلي نحو الاشتراكية انطلاقا من الرأسمالية كما سبق وان نمت الرأسمالية وخرجت من أحشاء الاقطاعية. انه اقتراح مهم جدا ولا يمكن الجزم بصحته تماما وبسرعة بل يحتاج الى مناقشة معمقة ومسهبة لا يسمح بها المقام، وربما عدنا اليها في مناسبة قادمة، ولكننا أردنا هنا تسجيله والتنويه بأهميته فحسب، ومثله تنبغي الاشارة الى موضوعات قريبة من قبيل: قانون التراكم يعمل على تجانس العالم. او حركية تجاوز الانظمة البائدة تاريخيا.. الخ. وأخيرا يختم سمير أمين كتابه بدراسة تحت عنوان (العام والخاص في الديانات الكبرى) ناقش فيها اوجه التشابه والاختلاف بين الديانات الكبرى والمصادر المشتركة لهذه الديانات خاصا مفهوم ((الشعب المختار)) باهتمام نقدي ومتعرضا لأخطار الثيوقراطية مقدما تصورا حيويا لموضوع التوفيق بين الايمان والعقل والفصل بينهما.
ومعلوم ان هذه العناوين على درجة كبيرة من الاهمية والخطورة والراهنية ولا يمكن التعليق عليها بكلمتين هنا وثلاث هناك، وهي الى ذلك: تحتاج الى اعمال النقد والتفكيك الداخلي وبمنهجية علمية اكثر من حاجتها للإطراء والعرض السطحي. وفي الختام نأمل ان يتخلص الكتاب في طبعته القادمة من الاغلاط المطبعية والاسلوبية الكثيرة والتي أرهقت كاهل النصوص الى درجة اضطراب معنى عبارات وفقرات كاملة.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات