التاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة في التجربة المغربية للعدالة الانتقالية - الريف نموذجا-

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3984 - 2013 / 1 / 26 - 15:53
المحور: حقوق الانسان
    

تنشأ الذاكرة، أو تحفظ وتُحيى، انطلاقا من تصور الأفراد –في إطار الجماعة- في وسط سوسيوثقافي متجانس، في الغالب. لذلك حق عليها القول: إنها مرتبطة بالهوية الثقافية، ضمن النسق الثقافي لذلك الوسط. وإنها ذاتية ونسبية، وإنها تتغير حسب الشروط الداعية إلى حفظها وإحيائها، والظروف والملابسات. ولأن حالها الصيرورة فإن النظر إليها لا يستقيم إلا من زاوية سانكرونية، أي: الذاكرة كما هي في الحال لا كما –نريدها نحن- في المآل. ولأن الذاكرة مرتبطة بالنسق الثقافي، فالزمان في الذاكرة يختزل في الغالب، وطالما تعيد نفسها، وفق نفس الخصوصيات في نفس الوسط. وحسبنا أن الذاكرة المغربية مرتبطة بالدفاع الذاتي (Auto défense) منذ العصر التاريخ القديم. ورغم ذلك، فهناك مناطق حشا فيها الدفاع، ومناطق قل فيها وضعف. فلما يسود الدفاع الذاتي، ينشأ حدث المقاومة، مقاومة الأجنبي، مقاومة القيم الغريبة، أي: الدفاع عن الكرامة، وهي تقدير الذات، والاعتزاز بالنفس، وعدم قبول الإهانة. وكل مواطن المقاومة تحولت إلى مواطن الذاكرة، لأن ما حدث مرة قد يحدث ثانية في نفس الشروط، وهي مسألة حتمية. لكن التصور يكون مخالفا لاختلاف الوسط. ولنستشهد –ابتغاء المقارنة- بالأطلس والريف، في حدث مقاومة الاستعمار الفرنسي والإسباني، وفي صنع الحدث الذي انجرت عنه الانتهاكات الجسيمة الإنسان. ففي الأطلس تصور يختزل المقاومة في تحرير المجال الوظيفي للقبيلة، لذلك قاومت أيت عطا بالأطلس الصغير. وقاومت أيت حديدو بالأطلس الكبير، وكذلك فعلت زيان بالأطلس المتوسط، وفي الريف كان مراد المقاومة تحرير المغرب، كل المغرب، الأطلس والريف، ألمو وأزغار، أسامر وأمالو، الغرب والصحراء، الوعر والسهل، لذلك تحالفت إسبانيا وفرنسا في قمع تلك المقاومة، بل قمع الموقف من المقاومة. وكلا التصورين أفرزهما نشاط الذاكرة المرتبطة بسنوات الرصاص 1958، 1958، 1973، 1984 مع بعض التغيير: ففي الأطلس تصور قائم على إحياء الأنساق الثقافية، والدفاع عنها، نسج الخيمة الأمازيغية، وجمع التراث الشفاهي، والحفاظ على قيم التحصين والانغلاق بترميم أبواب القصور والأسوار والقصبات، ودور القبائل والجماعات السلالية، والتعبير النسبي عن الانعتاق من ثقافة الخوف، في أوساط لم تُظهر أي مقاومة، بمحيط معتقل تزمامارت، ومحيط معتقل أكدز، التي غرسها كلا القائدين عدي وبيهي والتهامي الكلاوي. تصور لا يطيق الانفصال عن الوحدات السوسيومجالية المتجانسة التي لا يزال فيها الإثنوغرافي يلتهم الثقافي في زواج القاصرات، وفي إطار الزواج العشائري، ولا يزال الثقافي ينتهك بعض الحقوق، كالحق في الصحة والتعليم، ويدعم بعضها كحق الفتاة في اختيار زوجها، في إطار الحب البارد (تقرفيت)، ولا يزال فيها اكتساب النعل من الكماليات. وفي الريف تصور ينادي بالقيم الحديثة، المواطنة الدستورية، والتعاطي مع الشأن الجهوي ضمن الشأن الوطني، والتساؤل عن الذاكرة المرغوب فيها، لا المرغوب عنها، وتوجيه الذاكرة لخدمة التنمية، وتحصين الوطن، كل الوطن، من القيم المخربة والمدمرة للقيم التي راكمها المغاربة طيلة 33 قرنا، ودحض النزعة الانحرافية المدمرة للذاكرة... إنه من الطبيعي أن يمارس الاختلاف بين الانفتاح والانغلاق، بما هما تصوران حقيقيان يعبران عما هو كائن، وينهلان من الأنساق الثقافية، ويعبران عن الهوية الثقافية المغربية في إطار التعدد الثقافي واللغوي. فالاختلاف بين ذاكرة تروم الانغلاق والتحصين، وترجع إلى الشفاهية لا الكتابية، وبين الذاكرة التي تقتبس مسارها من روح المصالحة، ومن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن النص، تستغرقه ندوة الحسيمة للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحسيمة والناضور، المنعقدة بقاعات الاجتماعات ببلدية الحسيمة، حول التاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة في التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، مساء يوم الأحد 20 من شهر يناير 2013. ويمكن القول: إن التصورين متكاملين مادام الوجه النسقي والبنيوي للذاكرة لا يطيق الأحكام الثنائية، الصواب والخطأ، الرجعية والتقدمية، الأصيل والدخيل، المحافظ والمخرب. لذلك سنقتصر على سرد الخبر وذرء التمييز والتعليق إلى مناسبة أخرى. ومن جانب آخر، فالندوة تستحق النشر لتعم فائدتها الجميع، لأنها تروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان، علما أن للذاكرة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان. ولأني اعتمدت على السماع والفهم، لا النص والكتاب، أسجل أني لن أتوفق في نقل المضامين جملة وتفصيلا، لأن تحويل الشفاهي إلى الكتابي، قد يتوقف على فهم الكاتب الخطاب الشفاهي. وأما قصور فهمي لما قيل فيتوقف على عدم احتكاكي بشأن منطقة الريف ذات التراث الثقافي الغني. واستجابة لدعوة الأستاذة بهيجة النحاس، في مداخلتها، كل الحاضرين في الندوة للمساهمة في جمع تراث المنطقة، استحوذ علي إحساس بضرورة ذكر بعض الشيء، وليس كل الشيء، عن المنطقة. وإني أعتقد أنها مساهمة متواضعة في الموضوع ودعم كبير للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للحسيمة الناضور التي دعتني للمساهمة في المائدة المستديرة المذكورة بموضوع (الأبعاد الرمزية والثقافية في تجربة الذاكرة بجبال الأطلس).
استُهلت المائدة بكلمة السيدة رئيسة اللجة التي أشارت فيها إلى أن العدالة الانتقالية أولت «لقضية الكشف عن الحقيقة عناية خاصة، وعملت لجن الحقيقة المشكلة من كبريات التجارب الوطنية على وضع آليات ساهمت في استعادة الذاكرة الجماعية، وفي مكافحة نزاعات تحريف التاريخ، كما مثلت أسلوبا رفيعا من أساليب إعادة الاعتبار للضحايا والمجتمع». وأضافت أنه «منذ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي نشرت تقريرها الختامي في 2006 انخرط المغرب في ديناميات عديدة لإعادة كتابة التاريخ الراهن وحفظ الذاكرة، وتثمين الأرشيف في مستويات متعددة، كان أساسها العمل المؤسساتي والتشاركي مع مختلف الفاعلين، حيث أُطلق العديد من المبادرات، ومنها دعم تثمين الأرشيف الخاص بالفترة الممتدة ما بين 1956 و1999، و دعم تدريس تاريخ الزمان الراهن، و إحداث متاحف وطنية وجهوية».
ووقفت السيدة الرئيسة عند الندوة الدولية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة في يوليوز 2011، والتي شارك فيها ما يقارب 40 باحثا مغربيا وأجنبيا من المختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي. ورأت السيدة الرئيسة أن تلك الندوة توفقت في البحث في «إشكاليات أساسية تتعلق بأنجع الطرق والأنماط التي تمكن من إنشاء مؤسسة متحفية تعكس الهوية الثقافية للمجتمع الريفي». واستشهدت السيدة الرئيسة بما وردت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة، والتي شملت أن «رهانات هذه المتاحف تظل متعددة : مصالحة الساكنة مع تاريخ جهوي غني وغير معروف، قائم في نفس الوقت على الهوية المتميزة والتواصل بين الجهات في المغرب، فضلا عن تفاعله مع تاريخ جهات أخرى من العالم؛ تعميم المعرفة الرصينة بالرصيد التراثي؛ خاصة لدى الأجيال الشابة، إبراز إسهامات كل جهة في الرصيد الثقافي المغربي، وأخيرا جعل الثقافة مصدرا حقيقيا للنهوض بالتنمية الجهوية».
وتماشيا مع هذه الدينامية، صرحت السيدة الرئيسة، أن العديد من المشاريع المرتبطة بحفظ الذاكرة رأت النور بجهة الريف، و«منها تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لأسبوع سينمائي بمدينة الحسيمة خلال شهر غشت 2012، قدمت خلاله عروض ستة أفلام روائية، تتناول السنوات الأكثر اضطرابا من تاريخ المغرب المعاصر».
وفي هذا الإطار، وانسجاما مع مهام اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، في النهوض بقيم المواطنة، وإثراء الفكر في مقومات الديمقراطية، وإشاعة مبادئ حقوق الإنسان، ولأن ما يشكله «مشروع كتابة التاريخ الراهن وحفظ الذاكرة وتثمين الأرشيف من رهان أساسي بالنسبة لإعادة ترتيب عناصر الذاكرة الجماعية، وترسيخ عناصر المصالحة»، اعتزمت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحسيمة الناضور «تنظيم مائدة دراسية يوم الأحد 20 يناير 2013 بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة الحضرية للحسيمة، حول موضوع: التاريخ، الأرشيف، وحفظ الذاكرة في التجربة المغربية للعدالة الانتقالية».
وبسطت السيدة الرئيسة أهداف هذه المائدة الدراسية المخصصة لتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، في ما يلي:
- فتح نقاش عام حول الإمكانيات المتاحة لدعم مسار الحفظ الإيجابي للذاكرة بجهة الريف، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات في حفظ الذاكرة.
- الوقوف على أهمية دور الضحايا في إنجاح مشاريع حفظ الذاكرة، وكذا الترابط الموجود بين حفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرى.
- تقديم مقترحات بشأن جمع الأرشيف و ترتيبه وحفظه وتشجيع البحث وتعميم المعارف حول تاريخ الزمن الراهن.
- تقديم مقترحات وتوصيات من شأنها إغناء متحف الريف، ليعكس أهم محطات تاريخ المنطقة وذاكرتها.
وبلّغت السيدة الرئيسة آمال تلك المائدة الدراسية في النجاح في «مشاركة 40 فاعلة وفاعلا لهم خبراتهم، وينتمون لمختلف المشارب الحقوقية والاجتماعية والجمعوية والأكاديمية».
وفي الكلمة الافتتاحية الثانية أعرب السيد الولي، والي جهة تازة، الحسيمة، تاونات، عن مشاركته في ذلك اللقاء الهام الذي تنظمه اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الحسيمة الناظور حول التاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة في التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، ونوه بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال العدالة الانتقالية، والتي تميزت بأصالتها وطابعها المغربي، وهي إبداع مغربي صرف، وإضافة نوعية إلى التجارب العالمية. وأضاف أنه منذ التسعينات من القرن الماضي انخرط المغرب في مسلسل العدالة الانتقالية، وضمنها المصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ورامت التجربة المغربية الكشف عن الحقيقة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية وحفظ الذاكرة، والانخراط في الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والحكامة الأمنية، وذلك من أجل الطي النهائي لصفحة الماضي بشكل لا رجعة فيه، وتوفير ما يكفي من الضمانات لعدم تكرار ما جرى، وذلك من أجل بناء مغرب قوي... في إطار الانفتاح والتعددية. ورأى أن مناسبة اللقاء كانت لتثمين ما أنجز في مجال الحفظ الإيجابي للذاكرة والأرشيف، وكتابة التاريخ بما هي عناصر أساسية لاستكمال المصالحة، وغرس قيم المواطنة في نفوس الأجيال الصاعدة.
وبعد الافتتاح ذكر مسير المائدة بالبرنامج. وكانت المداخلة الأولى حول «تاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة بالريف». ففي مقدمتها إشارة إلى أن المناسبة تروم التفكير في موضوع ذي أساسية كبيرة، ويتعلق بذاكرة الوطن وضمنها ذاكرة الريف، وذاكرة الناس البسطاء. واضاف المتدخل: لقد سبق للسيد الولي أن أعطى فكرة أساسية حول المسارات التي أبدعها المغرب، وشكل بذلك لحظة فريدة في المنطقة العربية عموما وكذلك المتوسطية. وبصدد موضوع مداخلته أشار إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أشرفت على تجربة في مجال العدالة الانتقالية، وهي النقطة الأولى في مداخلته. وأما النقطة الثانية فتدور حول متحف الريف. وود المتدخل في البداية أن يعرف العدالة الانتقالية بما هي مستحدثة عن فكرة العدالة التي كانت سابقا لدى الإنسانية عموما. ورأى أن الاعتراف بالضحايا كأصحاب الحقوق وتعزيز دولة الحق والقانون، ووضع الاستراتيجية للعدالة بشكل عام، عناصر أساسية تروم تحقيقها العدالة الانتقالية. ولا غرو، فالعدالة الانتقالية التي أشرفت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة باتت تحلم بذلك. ورأى المتدخل أن الذاكرة مرتبطة بالعدالة الانتقالية، إذ تتوخى بلوغ قصدٍ مهمٍ يكمن في ألا يتكرر ما جرى في السابق. وأما السياق العام لتجربة العدالة الانتقالية في المغرب، فتتمثل في الانفتاح الذي شهده، والذي استصحب معه الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين،... والتنصيص على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، من خلال الدساتير المختلفة، وآخرها 2011. فالمغرب انخرط في مسار تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولقد ظهر موضوع الذاكرة مع هيئة الإنصاف والمصالحة ابتغاء الأخذ بعين العناية ذاكرة منسية، ظلت تطالب بالمصالحة مع التاريخ، وخاصة تاريخ الزمان الراهن، أي: تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمن ذلك إعادة إدماج المعتقلات السرية في المحيط الاجتماعي. وعاد المتدخل ليذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت من 10من شهر أبريل 2004 إلى 30 من شهر نونبر 2005، تاريخ تقديمها التقرير الختامي. وخلال تلك المدة نُظمت عدة جلسات استماع عمومية، سجلت فيها شهادات الضحايا وإفاداتهم، ونُظمت ندوات للنقاش، وأُنجزت أعمالا ميدانية، وفتحت الهيئة نقاشا عموميا حول عدة سياقات، كلها ذات ارتباط بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كالاختفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة السيئة، والاستعمال غير المناسب للقوة، والمحاكمات غير العادلة. وتطرق كذلك لجبر الأضرار الفردية والجماعية. وباختصار، فهيئة الإنصاف والمصالحة أنتجت عملا عظيما، والذي يتجلى في تقريرها الختامي، والذي حوى حفظ الذاكرة، وحفظ الأرشيف، والبحث التاريخي الراهن، من بين التوصيات. وأثناء المتابعة والتفعيل تمخض برنامج (ier2)، أي: متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الذاكرة والأرشيف والتاريخ، وهي عناصر ضمن الأهداف الخاصة، علما أن الهدف العام هو إعمال المصالحة، كما سلفت إليه الإشارة. وفي مجال الذاكرة أدرجت مشاريع ترميم المعتقلات السرية السابقة، وتحويلها إلى متاحف جهوية أو مواقع ضمير لحفظ الذاكرة، أو مركبات سوسيوثقافية، وتثمين آداب الاعتقال السياسي من روايات وشهادات.... فالذاكرة -لا شك أنها- ذاكرة فردية، ويمكن أن تكون جماعية، ويطبعها نوع من الغموض، وهي متناقضة في الغالب، لاحتوائها أبعاد إيجابية وسلبية. واستشهد بذاكرة القرن العشرين، بما هي ذاكرة العنف والويلات. وفي المغرب أنتجت الذاكرة الكثير من الإبداعات، ومن الشهادات والأفلام، ومن الإبداعات الفنية... وانتقل كذلك إلى مواضع الذاكرة لبيان صورها وتسليطها بالعارض الضوئي على جدار القاعة، كمقبرة بدون أسماء، والتي ترتبط بأحداث 1981، وكذلك درب مولاي الشريف، ومعتقل أكدز، وقلعة مكونة. وقال المتدخل: إن هذه الأضلال يمكن تدميرها، لكن لا يمكن تدمير ذاكرة أناس عاشوا بعض اللحظات، في تلك المعتقلات، وفوق ذلك، روج السكان حولها مجموعة من الأساطير، استشهد ببعضها. وأضاف أن من بين المعتقلات ما يحتاج إلى ترميم، وعرض كذلك صور تگونيت وتزمامارت.
وأما العنصر الثاني من مداخلته فتعلق بالريف (أي ذاكرة نريدها بالريف؟). ذلك أن الريف ملتقى الحضارات والثقافات. وأشار إلى أن الريف كذاكرة جماعية تحيل على سنتي 1958 و1959، وتحيل إلى الانتقام، وإلى العنف، وإلى يناير 1984، وإلى عنف الدولة. والذاكرة الجماعية بالريف هي ذاكرة سلبية، وهي ذاكرة المعاناة، وهي هدف استراتيجي لعمل محلي. وهي-الذاكرة- تعدد الحضارات، أو على الأقل، حضارة شهدتها هذه المنطقة. فالريف مجموعة من جيوب استعمارية لا تزال إلى الآن. وأخيرا شرع في الحديث عن متحف الريف، وخاصة ما خلصت إليه الندوة الدولية المنظمة في يوم 15 من شهر يوليوز 2011 و16 منه. ولقد أنجز كتاب جميل جدا ومصور، يحوي كل المداخلات المقدمة في الندوة، يوزع من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأشار كذلك إلى اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجهة تازة، تاونات، الحسيمة، ومجلس الجالية في الخارج. وأشار كذلك إلى اللقاء التشاوري المنظم بالناضور مع جمعيات المجتمع المدني بشأن متحف الريف. وخلص إلى أن متحف الريف متحف خارج الأسوار. وأعلن أن ذاكرة الريف استندت إلى مشروع بحث تاريخي وهو تاريخ منسي أنجزه أحد أبناء المنطقة، وأشار إلى الدراسات المنتظرة. وقال في الأخير: ليس هناك من خاتمة سعيدة لمداخلته.
المداخلة الثانية ركزت في البدء (المقدمة) على مسألتين اثنتين، ومرد ذلك إلى أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة يحوى عجز الهيئة عن تحقيق بعض النتائج في الريف، والتي تخص سنتي 1958 و1959، أي: كشف الحقيقة التي تعد مدخل المصالحة. فالتقرير أشار بالحرف إلى أن الحقيقة بالريف تتطلب بحثا أكاديميا معينا ينصب على جمع شهادات الضحايا والفاعلين، واستثمار الوثائق...إلخ. ولأن الهيئة لم تتوصل إلى أي شيء، فقد أوصت بضرورة إدراج دراسة تلك المرحلة ضمن الأولويات، ومتابعة الاتصال مع عائلة محمد بن محمد بن عبد الكريم الخطابي لدراسة شروط إعادة رفاته إلى المغرب... فأما المسألة الأولى، فترتبط بضرورة المعرفة الدقيقة للسياقات وتفاصيل ما حدث، واللقاء مع المناضلين الذين اشتغلوا على ملفات ذات ارتباط بالموضوع، إذ لا يمكن التخلي عما يسمى الحقيقة، وبالتالي سنظل نبحث عنها، وندافع عنها رغم أنها نسبية. وأشار إلى أن الحقيقة تناولها الفلاسفة والمفكرين والحقوقيين. ومن أراد أن يسمر في هذا النقاش في المغرب، كمسألة ثانية، ويطور الأفكار، ويحدث الانتقالات، فإن عليه أن يستوعب أن المنهجية تقتضي الابتعاد عن القبول المطلق، والرفض المطلق، أي: التعاطي مع المسألة في نسبيتها. وفوق ذلك، ليس هناك منهجية لائقة لمعالجة الموضوع عدا تخطي الإعاقة الفكرية والسلوكية والعلائقية، واعتماد منهاج البحث عن الحقيقة الممكنة. ذلك أن التقرير الذي أعدته هيئة الإنصاف والمصالحة، قد أضحى، الآن، عاما، وإنه من المفيد الاجتهاد في ملامسة خلاصاته، ومعاينة ثغراته، وليست المسألة الدفاع عنه أو معارضته. كذلك ينطلق مشروع التساؤل حول مدى الوعي الذي حصل لدى المغاربة؟ لا بد من البحث عن الحقيقة، والتقصي في ملفات الحقيقة بالريف والصحراء. وسجل المتدخل تملص الحكومة المغربية في متابعة ما يعنيها من توصيات ومواكبتها، وخاصة التنصيص بالدستور الجديد على كثير من الأشياء. وأما الإعلام بالمغرب فنائم وفي سبات عميق، وأما المجتمع المدني فلم يعد ينظم جلسات استماع عمومية، وكأن الملف انتهى. وبعد وقوفه في المقدمة عند المسألتين: البحث عن الحقيقة، واستمرار النقاش في الموضوع، والوقوف عند النزر من التوصيات حول الريف، تلك المضمنة في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، يكون المتدخل الثاني قد توفق في وضع أرضية نقاش ذاكرة الريف، أو بالأحرى، التأسيس للموضوع الجوهري حسب تعبيره. فأي مواكبة بعد هذا التقرير لموضوع الأرشيف والذاكرة؟ سجل أنه بعد عرض تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2006، يمكن الارتياح لتبني قانون الأرشيف من لدن مجلس النواب سنة 2007، وانطلاق مؤسسة أرشيف المغرب سنة 2011، وإحداث سلك الماستر في تاريخ الزمان الراهن في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط أكدال، وهو ما ينبغي، في نظره، أن يعمم على كافة الجامعات بالمغرب، عاجلا. وفي مجال انطلاق المصالحة مع ساكنة الريف عُقدت ندوة بالحسيمة في15 من شهر يوليوز 2011 و16 منه، ومكنت من خلالها خلق دينامية إحداث متحف الريف سنة 2011، ويراهن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن يكون المتحف ذا هوية متميزة، والتواصل مع جهات أخرى من العالم، ونقل الأفكار إلى الأجيال الشابة، وجعل الثقافة مصدرا حقيقيا للنهوض بالتنمية الجهوية. وتجدر الإشارة بعين العناية إلى أهمية انطلاق مشاريع جبر الضرر الجماعي، وكذا تمويل العديد من المشاريع الجمعوية المرتبطة بالذاكرة. وأضاف المتدخل إلى أنه من الواجب استحضار ما ورد في الخطاب الملكي والموجه إلى ندوة الحسيمة المذكورة حول متحف الريف، إذ تضمن أن هذا المتحف يجب أن يكون في مستوى التاريخ المتميز لنساء الريف ورجاله، كما توخى أن يمثل فضاء يساهم ....في تجميع المعطيات العلمية المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي. كما أشار إلى مختلف المراحل التاريخية لمنطقة الريف منذ العصور القديمة والمعاصرة، وكذا مظاهر التراث الثقافي للمعالم التاريخية والمباني، والمواقع ذات الأبعاد التاريخية، وإبداعات، والمهارات العلمية، فضلا عن جمع التراث بالريف المرتبط بالعبارات الشفاهية والتقاليد. واعتبر تلك الروافد مقومات تشكل الأساس المتين لوظائف المتحف. وأشار المتدخل أن مساهمته في إغناء الورش الهام، أي: المائدة المستديرة، تقتضي أن يدلى ببعض المقترحات، وضمنها أوصى بالشراكة مع من لهم الصلة بالموضوع، كالباحثين والمثقفين، والجمعيات والمتاحف الوطنية، والدولية، والضحايا، والعائلات التي عانت من تجارب سنوات الرصاص. وأضاف أنه مطروح على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية تبني المبادرات والخطوات، من ذلك التعجيل بتشكيل الآليات المؤسساتية لذوي الاختصاص في مجال التاريخ والأرشيف وذاكرة المنطقة.. .. وذلك بالتوازي مع تسريع بناء متحف المنطقة وتجهيزه. ورأى أيضا ضرورة التحقيب، والتركيب الزماني للمراحل والفترات التاريخية التي ينبغي أن يعرضها المتحف، وهي الزمان القديم، والمقاومة التحريرية، وسنوات ما قبل الاستقلال، وسنوات الجمر، ومن ثمة تحديد المجالات الثقافية، والعلمية، والتراثية، والروحية والسياسية، والإنسانية، التي يتطلب الأمر استحضارها، وإعادة تنظيمها، دون إغفال أن الفضاء الذي نتحدث عنه جهوي، وذو بعد وطني، وليس مجرد أحداث منعزلة ومناطق. وإنه من المفيد إعداد خطة محكمة بالتراث الجهوي، وربط الاتصال بالمتاحف الوطنية والأجنبية، والأشخاص الذين لهم الاتصال بالزعماء والمناضلين التاريخيين، دعما للمتحف، ووضع برنامج لكتابة التاريخ الراهن دون إغفال ذاكرة المقاومة، وسنوات الرصاص، وذلك تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالريف، بما هي مدخل أساسي للمصالحة، وأوصى بإطلاق أسماء الضحايا على المؤسسات التربوية، وساحات عمومية وشوارع، وذلك بالاشتراك المباشر مع الجماعات والجهات الوصية، ورأى أن اقتراح اسم الفقيد أحمد أومغار ضمن أولويات هذا المقترح وود أن يطلق اسمه على إحدى المؤسسات التعليمية.
المداخلة الثالثة دارت حول مجال أساسي في برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالح في مجال الذاكرة والتاريخ والأرشيف. أشار صاحبها إلى أن مجال الأرشيف طاله النسيان. فالأرشيف مهم في التدبير الإداري الناجح واتخاذ القرارات، ومهم في اعتماد الشفافية، وإرساء قواعد الديموقراطية، والمشاركة في اتخاذ القرار، وهو، فوق ذلك، مادة التاريخ، وحفظ الذاكرة، ومادة أساسية لحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات. وبعد ذلك انتقل المتدخل إلى ذكر النتائج المنتظرة من البرنامج، حفظ أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، واستغلاله، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، علما أن المؤسستين أنتجتا الوثائق، وهذه الوثائق كونت أرشيفا، يستوجب الحفاظ عليه، وأن من مهمة البرنامج المذكور النهوض بهذا المجال. ويروم البرنامج كذلك إعمال استراتيجية وطنية، وهي مهمة استعجالية تهدف إلى حفظ الأرشيف وتنظيمه، وتيسير الولوج إليه، وذلك بتحديث الأرشيف، وإنشاء مؤسسة أرشيف المغرب، وتجهيزها بالموارد البشرية اللازمة. وبصدد التكوين المستمر سجل المتدخل دعم مؤسسة علوم الإعلام للعاملين في مؤسسة الأرشيف. وبعد ذلك أشار إلى قانون 99-69 المتعلق بأرشيف المغرب. ويراد بالأرشيف جميع الوثائق كيفما كان نوعها وحاملها المادي،...وما يستلزم ذلك من تدبير إداري وإثبات حقوق أشخاص طبيعيين، او المعنويين....القانون العام والخاصن والبحث العلمي، بالنسبة للتاريخ، ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني بالنسبة للذاكرة. وأشار إلى أن الأرشيف العام الذي يشمله القانون، عكس الأرشيف الخاص -لأنه خاص- يتمثل في جميع الوثائق التي تكونها المؤسسات في مزاولة نشاطها، كالجماعات المحلية، والمنشآت العامة، والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة المرافق العامة. ويشمل الأرشيف العام الفهارس وأشغال الموثقين، وسجلات الحالة المدنية، والسجلات التابعة لمصلحة التسجيل. وأشار كذلك إلى التعريف الدولي للأرشيف، بما هو مصدر فريد من نوعه، وهو الشاهد الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أحداث الماضي، ودعم الديموقراطية، وهوية الأفراد والجماعات، وكذا حقوق الإنسان. واستدرك، بالمقابل، ليعرب أن الأرشيف مادة هشة معرضة للمخاطر. وذلك ما أثبتته هيئة الإنصاف والمصالحة في عملها، وأوصت بضروة إنشاء أرشيف وطني. والأرشيف مورد من موارد التنمية، وهي وسيلة عمل، كما هو معروف في القانون الدولي، على غرار الموارد الأخرى. وباختصار، ينعكس التدبير الإيجابي للأرشيف على المؤسسات حسب تخصصها. وإنه لشاهد على تاريخ الأمة ومكوناتها وهويتها وذاتيتها. وانتقل إلى إجراءات تدبير الأرشيف، حيث أشار إلى أنها باتت مقننة. وهناك سلسلة من المقاييس التي اعتمدها المجلس الدولي لأرشيف، والتي تهم تدبير الأرشيف، ومنه الأرشيف الإليكتروني. وانتقل إلى قطاع الأرشيف في المغرب، فعرض صورة البناية المحتضنة للأرشيف في عهد الحماية، والتي من المنتظر ترميمها في إطار البرنامج المذكور. ولم يحظ الأرشيف بكامل العناية في عهد استقلال المغرب، حيث ظل يدبر بظهير 1926، (تلا المتدخل المادة 9 منه). وأعرب أن أرشيف السيادة رُحّل إلى فرنسا. ولا تزال البناية تحتفظ على 1200 متر خطي من الأرشيف، وأن من بين الأرشيفات التي حوتها تلك البناية ركامات لم تصنف، للآن. وفي شمال المغرب هناك مديرية المحفوظات، وخلف الإسبان كذلك خزانة تحوي 10 ألاف ملف أرشيف، و45 ألف صورة تاريخية. ويبدو أن الإسبان لم يرحلوا أرشيفهم إلى إسبانيا. وبالجملة، ففي عهد الحماية سُجل اهتمام بالأرشيف. ومن نتائج سياسة الأرشيف دخول هذا قطاع في عزلة تامة لعدة عقود، وانعدام مؤسسة وطنية للأرشيف، وغياب التكوين في مجال الأرشيف، وانعدام الهياكل المدعمة للحفاظ على الأرشيف. وبعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الأرشيف بما هو رافد من روافد حقوق الإنسان، لدعمه الشفافية، والمشاركة في اتخاذ القرار، وحفظه حقوقَ الأفراد والمؤسسات، ومساهمته في حفظه الذاكرة، كما سلفت إليه الإشارة. وأخيرا، تحدث المتدخل عن الأرشيف في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي لاحظت –الهيئة- ندرة الأرشيف، وغيابه في بعض الأحيان، لغياب مؤسسة وطنية تُعنى بالأرشيف، وغياب نص قانوني ينظمه. وختم بعرض مشاريع تخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من ذلك ندوة دولية حول الأرشيف وحقوق الإنسان، وتنظيم أرشيف الهيئة المستقلة للتعويض، وأرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، وأرشيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنظيم أرشيف الهيئات الحقوقية الأخرى، ومشاريع تخص أرشيف المغرب، كالدفع بإصدار قانون 99-96 المنظم لقطاع الأرشيف، وتعيين مدير المؤسسة، وتخصيص بناية للأرشيف سلف الحديث عنها، وعَرْضُ صورتها، وإعادة ترميمِ تلك المؤسسة وهو مشروع مسترسل. وأشار إلى دعم هذه المؤسسة. وهناك دراسة ميدانية تهدف إلى تشخيص وضع الأرشيف، ووضع استراتيجية استعجالية لإنقاذ أرشيف المغرب لدى المؤسسات العمومية والخاصة التي تقوم بخدمات عامة، ووضع برنامج لتقوية قدرات المختصين في الأرشيف بالنسبة لمؤسسة أرشيف المغرب، وتحديد أدوات البحث. وبالنسبة لمدرسة علوم الإعلام، فإن دعمها يكمن في اقتناء الكتب والمراجع الهامة تفيد الطلبة والباحثين والأساتذة بالمدرسة، ووضع برنامج تبادل الخبرات بين المدرسة والمؤسسات الأوروبية. وأشار كذلك إلى نية إعداد فهرسة المحفوظات بالمجلس، وعرَض بالصور رمز التصنيف المعتمد لدى المجلس، ولم يمكنه بعض الوقت من إنهاء مداخلته.
انطلقت المداخلة الرابعة من أن فهم الذاكرة يقضي قبول المسلمات، من ذلك أن المجتمع كيان افتراضي يرتبط بالعاطفة والشوق وليس بالحدث، وأن العمل في الذاكرة غير مشروط بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن لكل شعب ذاكرته، وأن الذاكرة الأمازيغية قد تمتد إلى الماضي البعيد، وتستغرق الاحتلال الروماني والبرتغالي، ومنها فصول من مرحلة السيبا. وبعد ذلك حُدد مجال الممارسة من حيث المحاورُ والمواضيعُ، ومن حيث الجغرافيا. فمن حيث المحاورُ تبين أنها أربعة: القبورية، والقيم، والتحصين، والعمران، مع استحضار أن هناك ذاكرة رمزية، وأخرى مادية. ومن حيث الجغرافيا فكان المراد من المداخلة عرض تجربة الذاكرة بجبال الأطلس، وخاصة الأطلس الكبير الشرقي، والأطلس المتوسط الهضبي، والأطلس الصغير.
فالذاكرة المادية تنحصر بالمناطق الجغرافية التي احتضنت المعتقلات السرية السابقة، تزمامارت بجبال الأطلس الكبير الشرقي، وأكدز، وتكونيت بالأطلس الصغير، وقلعة مگونة قبيل الإنكسار الأطلسي الجنوبي. وأما مواضع الذاكرة الرمزية فهي: إملشيل، وأملاكو، وتودغى بجبال الأطلس الكبير الشرقي، وخنيفرة بالأطلس المتوسط الهضبي، وعُرضت صورٌ لما أُنجز في مواضع الذاكرتين المادية والرمزية. وعقب حُديد مجال الممارسة من حيث الجغرافيا والموضوعُ، فكان الحديث عن الذاكرة في محور القبورية. وحسبنا أن ثقافة الدفن دخلت ميدان حقوق الإنسان مع انطلاق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ، لأنها اكتشفت المقابر، كمقبرة معتقل تازمامارت، ومقبرة گرامة، ومقبرة أكدز، ومقبرة قلعة مگونة، وغيرها.
وقبل ذلك لم يقبل التسئال حول الدفن بمحيط معتقل تزمامارت، مفاده احترام الآراء التي تدعو إلى ضرورة مراجعة الدفن هناك، وصيانة المقبرة، لِما لها من علاقة بالذاكرة وتكريم الموتى، وفق ثقافة الدفن المحلي. ذلك أن رأيا يقضي الحفاظ على مكان الذاكرة بعيدا عن تصور السكان المحليين. ولقد ثبت، منذ وقتها، أن كثيرا من ذوي الحقوق من الضحايا المتوفين قسرا لا يفتأون يستحضرون مطلب التعرف على هوية القبر، ومكان وجوده، أو تسلم الرفات، إلى جانب مطلب التعويض المالي. وباختصار، ثبت أن الهيئة أضفت قيمة مضافة للدفن، حيث بات الاعتناء بالقبر وجه من أوجه المصالحة. وقد تطورت ثقافة الدفن، والاعتناء بالرموز المحلية بعد إقدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتنسيق مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، على تمتيع الضحية العربي أيت زايد بقبـــــر رمزي في مقبرة الغرباء بتينغير، في مطلع شهر يناير 2013، بعد أن تبين، بناء على شهود عيان، أن الهالك قتل في أحداث 1973 بجبل تكونت بالأطلس الكبير الأطلس الكبير، ودفن بشكل عشوائي بهامش مقبرة الغرباء. ومعلوم أن القبور الرمزية مشهورة في ثقافة الدفن بالجنوب الشرقي. وإن العمل دعم للحقوق الثقافية للسكان. وعن محور القيم أُشير إلى أن المقاومة ترتبط، في الغالب، بالقيم. فلما تسود القيم تسود المقاومة. لذلك فالأماكن التي شهدت المقاومة من قبل، مقاومة موحى أوحمو الزياني بخنيفرة، ومقاومة أيت حديدو، ومقاومة أيت مرغاد، هي التي شهد أحداث 1973. فالمقاومة تكون دفاعا عن المجال الوظيفي، ودفاعا عن النسق الثقافي. ولقد قال الشاعر من قبيلة أيت حديدو:
A wa ut a w hdiddu
Tamazrt ness agh f
Itamtat ca
ur nni hadd ad ast iawn
تفسيره:
قاتل أيها أوحديدو
فإن الكل يموت دفاعا عن مجاله
ولا وجود لمن يساعده
في القتال دفاعا عن مجاله
وفي الغالب ما ترتبط المقاومة بقيم الانغلاق التي تسود في كل الأوساط الاجتماعية الكائنة جنوب البحر الأبيض المتوسط وغرب واد النيل. ومرد ذلك، إلى كون هذه المجتمعات عرضة للغزوات المتكررة، وفي جبال الأطلس الكبير الشرقي التي لم تتأثر كثيرا بالتحولات القروية يلمس الانغلاق واضحا في الزي والمعمار وأساليب التعامل وطرق التواصل، ففي الزي أشرطة سوداء ترمز إلى الانغلاق، وأشرطة رمادية يدل سمكها على الخصوصيات العشائرية داخل نطاق قبلي معين، وهي ترمز إلى الخوف في الغالب، وأشرطة خضراء تعبر عن خصوبة الأرض الزراعية والمراعي والنساء. وأما الأشرطة الصفراء والبنية فتدل على حب الأرض والتعلق بها. والعلاقة بين الإنسان والأرض علاقة دموية قائمة على الصراع والدفاع، لذلك فلا غرابة في وجود أشرطة حمراء في الأزياء توحي بالمقاومة الذاتيةAUTO D’EFENSE . ومن بين الأزياء الحاملة لرموز المقاومة زي أيت حديدو، زي أيت مرغاد، زي أيت عطا، زي أيت سغروشن، زي أيت يحيى. ونود أن نسجل أن كل القبائل التي تطوعت لحراسة الطريق التجارية سجلماسة فاس أو مرت بمنعطفات تاريخية أثرت على استقلالها، تحمل زيا أبيض يرمز إلى الانفتاح. نلمس ذلك عند أيت يزدك وأيت عياش وأيت مكيلد وبني مطير، وقلّ ما تقاوم هذه القبائل الغرباء. وأما القبائل التي تحمل في أزياء نسائها أشرطة حمراء فترى أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. والمرأة هي التي تحمل القيم القبلية في زيها.
وللتوضيح أكثر لم تنخرط قبائل أيت يزدك في مقاومة المستعمر، لأنها تفضل المشاركة في الهجوم على القبائل التي لم تخضع للاستعمار لاحتلالها، ولأن انقطاعها لحراسة الطريق التجارية سجلماسة فاس جعلها تلهث دوما وراء الغنائم، أو بالأحرى، الاقتصاد النقدي لذلك وظفها المستعمر أحسن توظيف لاستعمار الأطلس الكبير الشرقي والتحكم فيه بقيادة عدي أوبيهي لذلك بني معتقل تزمامارت في مجالها. وبالمقابل سجلت مقاومة عنيفة بالأطلس الصغير بقيادة عسو أو باسلام وبأعالي واد غريس بمساهمة أيت مرغاد وبأعالي زيز بفضل صمود أيت حديدو.
وإلى جانب الزي يعبر المعمار عن مستوى الانفتاح والانغلاق. ففي الأوساط الأكثر تقوقعا، تتموضع معظم القرى في مواضع دفاعية، إفريز صخري أو طيني، تل صخري، سفح جبلي شديد الانحدار. وتحيط بهذه القرى أسوار، وتتخللها أبراج تتوجها شبكة من الثقب توظف في الرصد، وقد تستغلها أفواه المدافع إن أريد إطلاق النار على العدو، تكثر فيها الكلاب الضالة، وتنعدم النوافذ في جدرانها. وفي النسيج المعماري للقرية غياب شبه مطلق لرحاب التشميس. أما القرى الأكثر انفتاحا قرى أيت يزدك، على سبيل المثال، فتتموضع في أماكن منبسطة. أيت موسى أوعلي، تيغرماتين، كراندو، تليشت، أيت خوجمان، أيت وليل. وتعتمد في دفاعها على الخنادق التي تملأ ماء، وعلى الأبراج التي توظف كثيرا في الرصد لذلك فهي قليلة الثقب. ولما كانت هذه القرى تعتمد على استراتيجية الهجوم فإنها تعتمد على الفرسان وعلى التفاوض المستمر مع المحيط المجاور وإن اقتضى الحال مع السلطة المركزية لذلك نجدها حاضرة بكثرة في الوثائق التاريخية الرسمية. ويلاحظ في مشاريع جبر الضرر الجماعي النزوع نحو التحصين كمشروع إعادة تهيئة قصر سيدي الحاج عمرو الذي حملته جمعية المنهل للتنمية والتعاون التي تشتغل بجماعة تودغى السفلى، لأن باب القصر دلالة معمارية وثقافية تعود إلى مرحلة السيبا، ولأن عون الباشا الكلاوي باحماد يحرم السكان من الدخول والخروج من باب معين. واستشهد كذلك بمشروع.
وورد في المداخلة كذلك سرد لمشاريع الذاكرة في جبر الضرر الجماعي وذكر لتجربة الذاكرة تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (سابقا) في النطاقات الجغرافية، الأطلس الكبير الشرقي والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير.
وأشير في هذا الصدد مركز فاطمة وحرفو للتوثيق الذي احتضنته جمعية أخيام، والذي نهل الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي عن طريق مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يقوم على أسس أخرى ويروم تحقيق أهدف أخرى. وعلى الرغم من ذلك فكلا المشروعين يخدم، في نهاية المطاف الذاكرة بالمنطقة. ذلك أن جمعية أخيام استحضرت في مشاريعها المصالحة بين أيت حديدو أنفسهم قبل التفكير في تحقيق مصالحة القبيلة مع التناقض الخارجي الذي يشكل مدخلا لتحقيق تحولات اجتماعية إيجابية. فالجمعية لما أقدمت على تأسيس مكتبها في نهاية القرن الماضي استحضرت المكونات الإثنوغرافية والسوسيومجالية لمجال ممارستها الذي تغطيه وهو المجال الوظيفي لقبيلة أيت حديدو بشقيها أيت إبراهيم وأيت يعزة والأقليات العرقية التي تقطن بين ظهرانيها. وباختصار فالجمعية أسست إطارا للتواصل بين الفاعلين الجمعويين المنضوين في هياكلها وبينها وبين عشائر قبيلة أيت حديدو. فالجمعية تعمل بمقاربة شمولية ولنأخذ مثلا من الموضوع الذي تعلق الغرض بذكره في هذه المناسبة (مركز التوثيق فاضم وحرفو). ومن بين منجزات المشروع إصدار كتاب (إملشيل الذاكرة الجماعية). سنف الكتاب ورتب في مقدمة، والفصل الأول حول إشكالية الذاكرة في مواطن جبر الضرر الجماعي، إملشيل نموذجا، تضمن تعريفا للذاكرة، والفصل الثاني دار حول الأسس الثقافية للمقاومة في الأوساط القبلية المغلقة. وأما الفصل الثالث فتناول مقاومة قبيلة أيت حديدو من خلال الشعر الأمازيغي. وقارب الفصل الرابع إشكالية المقاومة لدى أيت حديدو، وخصص الفصل الخامس لقرية «السونتات» بين حسن الطبيعة وبؤس الذاكرة، وتناول الفصل السادس أعلام التصوف والمقاومة لدى أيت حديدو. وأما منجزات المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال الذاكرة بجبال الأطلس المتوسط فقد اقتصر على الفيلم التربوي الحقوقي الذي أنجز بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، وبعض الأندية الحقوقية بمدينة حنيفرة، والذي استحضر المقترحات التالية:
- الأخذ بعين الاعتبار جندرة الفيلم بالاستماع إلى شهادة السيدة فاطمة يخلف زوجة الشهيد احمد وحديدو حديدو المكنى عسيل بصفتها معتقلة سابقة. وفضلا عن ذلك أوصى الحاضرون بالانتباه إلى المساواة بين الذكور والإناث في المشاركة في الفيلم.
- ربط الفيلم بالنشاط السوسيو اقتصادي السائد بمنطقة خنيفرة في السبعينات من القرن الماضي.
- إدماج عنصر الظل في الفيلم لعلاقته بالموضع أمالو يغريبن وبالكونفدرالية القبلية التي كانت تنتمي إليها قبيلة زيان وهي كونفدرالية أيت أومالو.
- اعتماد الموقع أجدير فضاء رئيسيا لذاكرة المنطقة باعتبار أحداث مارس 1973 وقعت هناك عكس ما يزعم البعض بالباطل بأن الأحداث منسوبة إلى الموقع مولاي بوعزة.
- تحسيس التلاميذ أعضاء النادي الحقوقي المختار بمناسبة الفيلم وأهدافه غاياته.
- إدماج بعض الحقوق في الفيلم، من ذلك الحق في الحرية، والحق في الحياة، والحق في العيش داخل الأسرة، بما هي حقوق فردية، ومن ذلك أيضا التشبث بالهوية الثقافية بإدماج اللغة الأمازيغية في الفيلم والأزياء والمعمار.
- زيارة المواقع المذكورة أعلاه لتحديد النقط المؤاتية للتصوير.
وبعد إنجازه تبين أنه شاك من النواقص التالية:
- حذف بعض اللقطات المهمة.
- صورة الفنان رويشة لا محل لها في الفيلم ولا أساس له في السيناريو.
- عدم إظهار صورة أجدير.
- لا بد من تقطيع سيناريوهات الفيلم ببعض اللقطات.
- الاقتصار على شهادة واحدة لضحية واحدة.
- يجب إحضار الأمازيغية بقوة في الفيلم والكتابة بحرف تيفيناغ.
- قافلة المعرفة في الفيلم طارئ فلا ينبغي التركيز عليها.
- لا بد من التركيز على العفوية أحيانا لأن الحرفية قد تلتهم الفيلم وتفرغه من المحتوى.
- الترجمة إلى العربية ليست في محلها.
- عدم التطابق بين جدول الأعمال والمنجز ذلك أن فريق البحث لم يتجه إلى أمالو يغريبن.
- لم يوظف المؤطرين الأمازيغية في أدوارهم.
- يجب إظهار صورة أجدير كلما ذكرت في الفيلم لأنه موطن جبر الضرر الجماعي.
- لم تتم الإشارة في الفيلم إلى واد أم الربيع.
- ضرورة إضافة مشهد للأستاذة والتلاميذ.
- وجوب إظهار صورة خنيفرة بالتقاطها بأعلى جبل باموسى.
- التعليق العربي على الفيلم غير جيد تتخلله بعض الأخطاء. فالفيلم لم يعالج تاريخ المغرب الحديث وبالتالي فالعبارة:« التاريخ الحديث للمملكة المغربية » لا محل لها في الفيلم. وفوق ذلك لم يتجول التلاميذ بفضائهم بل ترددوا على مواطن جبر الضرر الجماعي.
- إغفال الإشارة إلى المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت.
- عدم عرض تصريح أي مسؤول في التربية الوطنية.
ومن بين الأنشطة كذلك تكريم نساء رموز الذاكرة بخنيفرة يوم 08 مارس 2010، وخاصة وجهين نسائيين الأولى فاطمة يخلف المكرمة في متن الفيلم التربوي الحقوقي المنجز بمنطقة خنيفرة، والمكرمة للمرة الثانية بعد عرض الفيلم، والوجه الثاني السيدة أمينة سلاك في ذات المناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم 08 مارس 2010 بغرفة التجارة والصناعة بمدينة خنيفرة.
وهناك تجربة أخرى بجبال الأطلس الصغير، وهي تجربة مجلة (ذاكرة حية)، في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي والتي تهدف إلى (المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بقراءة جماعية لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمنطقة من أجل فهم ما جرى، وذلك بعرض شهادات مختلف الضحايا، مجموعة من المواطنين والمواطنات الذين عايشوا بناء القصبة/ المعتقل، أو شاركوا في بنائه، وشهادات مجموعة من نشطاء المجتمع المدني. وبصدد التجربة سجل معاناة إصدار أعدادها من الصعوبات لغياب الأرشيف، فوق أن بناء ذاكرة المعتقل تستدعي الطواف بالمغرب كله، العيون، طانطان، الريف، إملشيل، كلميمة، القصر الكبير، بغية استجواب المعتقلين. وتشتد الصعوبة إذا تعلق الأمر بمعتقل تكونيت لضعف المجتمع المدني، عكس معتقل أكدز الذي كتبت حوله عدة مقالات ونظمت لدراسته أنشطة وأوراش.
المداخلة الخامسة تدور مداخلتها حول المتحف لكنها ودت السيدة المتدخلة أن تتحدث في البدء عن الذاكرة لكنها لن تكرر ما ورد في المداخلة الرابعة، وتريد أن تخصص القول للذاكرة بالريف. فلما نتحدث عن الذاكرة الجماعية فعن أي ذاكرة نتحدث ؟ فالذاكرة في سيرورة متواصلة أي: أنها تتغير باستمرار، وأنها ذات اتصال بالتراث الثقافي والهوية الثقافية....الساكنة والمجتمع المدني الذي يشتغل على الذاكرة كان حول ذاكرة الريف أي الأحداث الأليمة والانتهاكات وسوء الفهم المتواصل مع المركز. كانت الذاكرة مرتبطة بالمقاومة والدفاع عن الأرض، ومع مواصلة بحثي اكتشفت أن هناك جانبا آخر من الذاكرة، ويتعلق بالمجتمع والاقتصاد. بيان ذلك أنه إذا كان الاهتمام بذاكرة الريف ودورها الفعال في التاريخ السياسي في المغرب، فإن الريف قد لعب دورا فعالا في التاريخ الاقتصادي على مر العصور لذلك وجب الاعتناء بهذه الذاكرة الاقتصادية والاجتماعية للريف. وبصدد الذاكرة أوردت شهرة الريف في زراعة اللوز، وهو أهم منتوج تصدره المنطقة، ونجده حاضرا في إبداعات الريفيين كالحلي بالنسبة للنساء[لم أفهم قصد السيدة المتدخلة]،لأن لهذا المنتوج أهمية اقتصادية في تاريخ الريف. وفوق ذلك عرفت الريف في العصر الوسيط بأهميتها التجارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو صلة وصل بين القوافل التجارية القادمة من الصحراء، والموانيء الأكثر نشاطا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن هذه الذاكرة التي يمكن أن نحتفظ بها، أو نحللها في متحف الريف المستقبلي، يجب أن تخص ذاكرة الساكنة المحلية، ونمط عيشهم، وإبداعاتهم واحتفالاتهم. لذلك وجب إشراك هذه الساكنة، وإشراك كل فعاليات المجتمع المدني، لاحقا، في إنشاء هذا المتحف. ولما كانت الذاكرة ذات ارتباط وثيق بالتراث وبالهويات وكما تعلمون، فإن تراث المنطقة غني سواء في شكله المادي. وتساءلت: كيف يمكن حماية الذاكرة؟ فالنبش في الذاكرة المرتبطة بالأحداث الأليمة يقوم به الجيل اللاحق (الثاني). وكما هو معروف في جميع بلدان العالم التي شهدت أحداثا أليمة كأحداث سنوات الرصاص ببلادنا، وأحداث 1958-1959 بالريف، فالأجيال اللاحقة هي التي تحاول دوما أن تنبش وأن تعرف ماذا حدث. إذن لحماية الذاكرة يجب نقلها ونشرها وإيصالها بين الأجيال اللاحقة، وذلك بعرضها وجعلها قريبة منهم، وتضمينها في كتاب تاريخ المنطقة. فالجزء الأكبر من الذاكرة ترى وجوب جعله تاريخا مكتوبا. ولكتابة تاريخ المنطقة يجب أولا التعريف بالذاكرة، [لأن الذاكرة مادة التاريخ الأولى] ، وبالذاكرات، إذ ليس هناك ذاكرة واحدة فقط [وقد تبتغي ذكر الذاكرة الجمعية التي تجمع بين ذاكرات جماعية مختلفة]. وانتقلت إلى الحديث عن الأرشيف وأهميته في كتابة تاريخ المنطقة. فقد قيل كثيرا أن تاريخ المنطقة غير مدون، وغير موثق، وخاصة تاريخ الزمان الراهن، ولا شك أن ذلك ينطبق على كل تاريخ المغرب. وحسبنا أن المدرسة التاريخية في المغرب لا تهتم بالتاريخ الراهن، لأسباب سياسية، ولأن لجل المؤرخين ارتباطا وثيقا بالوثيقة [ولما تنعدم الوثيقة، وينعدم الأرشيف يصعب التأريخ]، وفوق ذلك، كلنا يدري أن الثقافات، سواء في المغرب، وفي جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط، والبدان العربية، شفاهية [وأن تدوين التراث الشفاهي من عمل الذاكرة]. وكل المشتغلين في التاريخ طالما يواجهون السؤال حول عائق الشفاهية رغم أن كثيرا منهم، لا يفتأون يعتمدون على الشهادات الشفاهية. وإن الاعتماد على الشفاهية أثر سلبا على تدوين الكثير من فصول تاريخ المنطقة في الزمان الراهن وتاريخ المغرب أيضا، إذ أضحت غير مؤرخة، وتمنت أن يساهم سلك الماستر المحدث بجامعة محمد الخامس في تأريخ هذه الفترة. ورأت إثراء الأرشيف بالمغرب مسألة يحيط بها التسئال، وتمنت التعجيل بتنزيل القانون التنظيمي للأرشيف لحل هذه المسألة. إن حماية الذاكرة يقضي نقلها من جيل لآخر، ولا بد من توثيق الشهود حول الأحداث التي عرفتها المنطقة لسنتي 1958 و1959 بالريف و1984. ويبدو أن لا بد من استثمار مشاريع جبر الضرر الجماعي في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والعمل الذي تقوم به بعض الجمعيات في إطار توثيق التراث اللامادي للمنطقة. وكيف يمكن لمؤسسة متحف الريف أن تساهم في حماية البعض من عناصر هذه الذاكرة. وكما عُرف أن متحف الريف أتى في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولن يهتم بالتاريخ الراهن فقط بل يهتم بتاريخ المنطقة في شكله العام، التاريخ السياسي، والتاريخ الاقتصادي، والتاريخ الاجتماعي، والتراث الثقافي..... وسيساهم المتحف في التعرف على المنطقة. وباختصار فمهمة المتحف التعريف بتاريخ وتراث الريف المادي والتراث البيئي، وتنشيط المنطقة ثقافيا، والمساهمة في إحداث متاحف محلية بالمنطقة، والمساهمة في انفتاح المنطقة على محيطها الوطني، والدولي من خلال تشجيع السياحة. إذن لا بد من تجميع كل الأرشيف المتعلق بتاريخ الريف وتراثه، وآثاره. وتلك دعوة للحاضرين في الندوة والفاعلين للمشاركة في هذه المهمة.
وانقطع أحد الأساتذة للتعقيب عما ورد في المداخلات. وقال في البداية أن الذي يعنينا في هذا المحفل هو تبادل وجهات النظر والاستماع إلى بعضنا البعض في إطار ثقافة ديموقراطية حداثية نروم التأسيس لها عبر هذه السلوكات الحضارية المتقدمة التي تعرفها قاعتنا هذه، لأن ليس الغرض من المائدة إلقاء الخطب الرنانة التي لا تفتأ تصم أسماعنا منذ قرون. وأضاف أنه كان أعد مداخلة من خمسة عناصر، لكنه رأى أن يحذف الكثير منها، نظرا لضيق الوقت، وضمن تلك العناصر نقطة محورية تتعلق بالمفاهيم، والمنطلقات للتجربة المغربية للعدالة الانتقالية، ومناقشة مفهوم الذاكرة من العنوان الكبير...وهل نحن في حاجة إلى التسئال عن المفاهيم؟ أقول نعم، فالجدوى التي تدفع إلى السؤال عن المفاهيم [وهو العنصر الأول في مداخلته]، هو أن الكثيرين يبتغون التزوير والركوب على هذه المفاهيم التي أسس لها المناضلون الديموقراطيون عبر عقود بدمائهم ونضالهم وثقافتهم ومجهوداتهم.. إن ضبط المفهوم حاجز أمام الذين يبتغون تزوير هذه المفاهيم أو تحريفها أو إعطاءها مفاهيم مضادة للقيم التي ناضل من أجلها المناضلون الديموقراطيون التقدميون والحداثيون ضدا على الظلامية وضدا على كل المفاهيم التي تريد قرصنة المفاهيم الحداثية التي يناضل من أجلها المثقفون والنقابيون والسياسيون والإداريون والمعلمون والأساتذة والطلبة، وكل الذين يشتغلون على جادة الصواب.
العنصر الثاني في المداخلة ويتعلق بالسياق التاريخي للعدالة الانتقالية المغربية. وفي هذا الصدد يلاحقه – دواما- السؤال: لماذا إثارة هذا العنصر؟ وإنه كدأبه في مداخلاته يركز –حسب تصريحه- على السؤال، لأن الأسئلة أهم من الأجوبة. «مادامت هذه الأسئلة تثير استفزازا إيجابيا في أدهاننا لأننا مللنا ثقافة الخطابات» كما سلفت إليه الإشارة. لماذا إثارة سؤال السياقات التاريخية للعدالة الانتقالية المغربية؟ لأن الحركة النضالية للمجتمع المدني الحقوقي شكلت محطات رئيسية سطرت نقاطا مهمة واستدراكات وتصويبات وتوصيات أقرت كلها على ضرورة تفعيل هذه التوصيات في الاتجاه الإيجابي حتى- كما قال الأستاذ محمد الخمليشي في المداخلة الأولى- لا يتكرر ما جرى، حتى لا يتكرر ما جرى (ونسطر بالأحمر على هذه العبارة)، لأنها تهمنا كثيرا.
وأما السؤال الموالي [العنصر الثالث من المداخلة] الذي خصص له مداخلته التعقيبية، وهو سؤال الذاكرة وترسيخ الشخصية المغربية. وقال بأن الجواب عنه، أو بالأحرى مقاربته، ستجري من خلال تناول ثلاثة مفاهيم، وإن شئت من ثلاث أسئلة صغرى متفرعة، (خاصة) ، عن السؤال الكبير (العام): فالسؤال الأول، ما هي هذه الذاكرة المغربية؟ (مفهوم الذاكرة المغربية)، تلك الذاكرة التي نتحدث عنها ونناقشها ونروم إنصافها، وحفظها، والحفاظ عليها. ولما نتحدث عن الحفاظ، فالحفاظ عن ماذا؟ وهو سؤال أساسي. ومعنى ذلك أن هناك خطر يهددها. وما هو ذلك الخطر الذي يهددها؟ إنه من المفيد تشخيصه (لنعلم عدونا ونميزه عن صديقنا)، ولنعلم مسيرنا وقعودنا وخريطة طريقنا، لكي ننهج نهجنا بأمان واطمئنان. والسؤال (الفرعي) الثالث: ما هي مقاصد حفظ الذاكرة؟ فهل من أجل الاحتفالية بها، ومن أجل أن نشعر أنفسنا؟ أو من أجل إقامة أجواء جنائزية، وليبكي بعضنا البعض؟ فما هي أهداف حفظ هذه الذاكرة؟ ومن خلال هذه الأسئلة التي تلاحقنا، سيحدد مفهوم الذاكرة، وسؤال الذاكرة وترسيخ الشخصية المغربية وبنائها.
العنصر الرابع من المداخلة، وهو آخر عنصر فيها، ويتعلق بأسئلة التخوفات: (إننا في محطة التقويم، إذ لا يمكن إنشاء معادلات رياضية ولا أسئلة فلسفية، بدون محطات تقويمية. إذ لا يمكن أن نسير في المجال الأكاديمي ولا في الرياضي، ولا في الثقافي، ولا في أي مجال من المجالات، دون الوقوف ابتغاء التقويم، أي: تشخيص عناصر القوة والضعف، عناصر النجاح والفشل، التي صادفتنا في مسيرنا). وفضل أن يركز على نقطتين في سؤال التخوفات. النقطة الأولى، وتتعلق بمناقشة الأسئلة التي أثارها الأستاذ أحمد حرزني في الندوة الدولية حول برنامج جبر الضرر الجماعي المنظمة بالرباط يوم 14 من شهر يناير 2013 و15 منه. وهي أسئلة مهمة أثارها الأستاذ أحمد حرزني من موقعه كمسؤول وكمشرف على هذه الهيئة [يقصد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان]، وعلى هذه المسيرة وهي تخوفات إيجابية. وهناك تخوفات من الحكومة الحالية على مسيرة حقوق الإنسان، وهي مسيرة طويلة رسخها المناضلون الشرفاء، والتي أسسها المثقفون الملتزمون بالثقافة الديموقراطية الإيجابية. ورأى أنه سوف ينتقل مباشرة إلى سؤال الذاكرة، فما هي هذه الذاكرة؟ سبقت الإشارة إلى أن كثيرا من التوصيات الحقوقية الوطنية والدولية، والمؤسساتية والمدنية أكدت على ضرورة الحفاظ على ذاكرة المجتمع والأمة، كما ورد في توصية أخرى لفظ حفظ الذاكرة، أو الحفاظ عن الذاكرة. وقبل الخوض في الموضوع، لا بد من مساءلة المفاهيم والمصطلحات المعبرة عن الحفاظ وعن الحفظ، وما المقصود بهما. فهل يعني حفظ الذاكرة وقايتها من تهديد الضياع والاندثار؟ أم أن هناك تهديدا بالتزوير والتحريف لهذه الذاكرة إبان توثيقها وكتابتها والتأريخ لها من زاوية مادية مؤسسة لهذه الذاكرة ومدى مصداقيتها وحقيقتها، ومن زاوية مصداقيتها وقراءتها وتحريكها في المجتمع والتاريخ؟ وابتغى من ذلك الوصول إلى جدوى والمقصد في عملية الحفاظ عن الذاكرة. فبالنسبة للسؤال الأول: إن اتساع مفهوم الذاكرة المغربية وشموليته، أكبر من أن يحدده تعريف معين ومحدد. لماذا لأنه يرتبط بهوية الإنسان، والمجتمع المغربي منذ فجر التاريخ، إلى الآن. و(من هذا المنطلق كنا نرفض القراءة التاريخية التي تربط تأسيس الدولة المغربية باثنا عشر قرنا. ذلك أن تاريخ الحضارة المغربية يمتد لأزيد من 33 قرنا المليء بالمقاومات، والمليء بالثقافات، والمليء بالمآسي، والمليء بالأفراح والأقراح، والمليء بكل ما يمكن للحضارة الإنسانية أن تشمله، وتسجله في مسيرتها) تلك هي النقطة الأولى. وبناء عليه [النقطة الثانية]، هناك مرجعيات إيديولوجية مضادة لقيم الحرية وحقوق الإنسان والهوية المغربية، تريد تحريف وبتر الذاكرة المغربية وتزويرها التي تمتد في عمق التاريخ لأزيد من 33 قرنا. وفي هذا الصدد لا تتوقف الذاكرة على تسجيل التجاوزات الخارقة لحقوق الإنسان، فحسب، إنما تتجاوز ذلك للحفاظ على الذاكرة....واللغوية والدينية ضدا على المشاريع التحريفية والتخريبية التي تستهدف اغتيال الهوية المغربية في أصالتها وعمقها وشخصيتها، وهو ما تكفله البنود ومواثيق الحقوق الثقافية والاقتصادية للإنسان في أبعادها المادية والاجتماعية. و(لا أخفي عليكم أن مسألة تستفزني كثيرا، لما تبينت أن البابا بينيدكتوس السادس عشر أعد أطروحة الدكتوراة حول التراث الديني لرائد الكاثوليكية العالمية القديس أغوسطين الذي يعد من أكبر الفلاسفة الدينيين في العصر الوسيط، وهو من أصل أمازيغي، ونحن لا نوليه قدرا ولا عناية، ولا معرفة). وأما الجواب عن السؤال الثاني المتعلق بالآليات الكثيرة لحفظ الذاكرة، فقد سلف ذكرة التوصية على ضرورة إنشاء مؤسسات كالمتاحف، والبنوك الثقافية والرمزية والمعرفية التي تحتكم في هذا التراث، وتحويل مراكز الاختفاء القسري إلى مراكز حفظ الذاكرة التي تحدث عنها الأستاذ لحسن أيت الفقيه، وكذا الأستاذ محمد الخمليشي، قبل ذلك، ووضع النصب التذكارية، وتأسيس المتاحف الوطنية والجهوية، ومع التأكيد على أهمية هذه المقترحات. ولكن لا بد من تمييز هذه المقترحات ونقدها. إن رؤيتنا لحفظ الذاكرة لا يقضي فقط حفظ الأرشيف الحقوقي، وتوثيقه وتسجيله، وترميمه، وإصدارها في طبعات فاخرة، وعرضه في المكتبات والمتاحف للفرجة، ولكن لا بد أن يسري في ثنايا المجتمع بأبعاده الوطنية وبخصوصياته الجهوية، مما يقتضي إدماجه في المقررات التعليمية أولا، وبرامج محو الأمية ثانيا، وندوات مؤسسات الثقافة الشعبية من أشعار وأمثال وحكايات أمازيغية وأغاني ومسرحيات وسينيما وفنون تشكيلية وبرامج دينية ثالثا. وعن المؤسسات الدينية سجل المتدخل أنها تسيطر عليها الثقافة الأجنبية الوهابية المدمرة للتراث الديني المغربي مع كامل الأسف، واستشهد في هذا الصدد بالتجربة البرازيلية ونوه بها....ونبه إلى أن مرجعياتنا الثقافية التي نحن في حاجة إليها في حفظ الذاكرة الريفية، غنية ومتعددة بأشعارها، وإمكانياتها، وغنائها، ومخطوطاتها وتراثها الشفاهي، وأفكارها، وفقهائها ومناضليها، ومصائبها وأفراحها، وسياسييها ونقابييها، ومعتقليها وشهدائها، ومنفييه وعلمائه، وحركاتها، ونسائها ورجاله. ولا بد من تكسير الحواجز بين ما يسمى الثقافة العالمة والثقافة الشعبية (الشفاهية)... أو بين اللغات واللهجات ... ولا بد من تكسير الحواجز بين ما يسمى التاريخ الرسمي والتاريخي الهامشي... لأنها انطلقت عن مغالطة ... ولا بد من تجاوز منطلقات أنثروبولوجية أمريكية، و(هنا أسطر بخط أحمر، لأن هذا الكلام استمعته من الأستاذ لحسن أيت الفقيه، ولا بد من حوار نقدي في ما بيننا)،[ولقد بينت للأستاذ المتدخل أن أعتمد على الأنساق الثقافية لا على التقسيمات القبلية والعشائرية، ولا علاقة لي بنظرية إرنست كيلنر]. وأضاف بأن لا بد من أن تجاوز المقاربات الأنثروبولوجية الأمريكية التي ظلت تؤسس في دراساتها للثقافة المغربية عبر أسس عرقية وقبلية وعشائرية. ذلك أن الأسس الثقافية والسياسية التي نريد أن نؤسس لها، أسس جديدة قائمة على الوطنية الدستورية، وقائمة على حقوق الإنسان وقائمة على المساواة، وقائمة على العدل والإنصاف، وكل هذه العناصر مضادة للثقافة القبلية، والعرقية والعشائرية التي تؤسس للعرقية والعشائرية، بني معقل، وبني كذا، وكذا...وبعد ذلك طفق ينتقد دايفد هارت وإرنيست كيلنر والنظرية الانقسامية... ولا ينبغي أن نتقيد بالنظرية الانقسامية، لأن هناك نظريات الديموقراطية المعاصرة التي قدمت نماذج على أساس المواطنة، والديموقراطية..... وأن الامتياز لا يقوم على الأعراق وإنما ينبغي أن يقوم على المساواة. فالثقافة الديموقراطية الحداثية هي التي ينبغي أن تؤسس لثقافة حقوق الإنسان من داخل مؤسساتنا ومن داخل مدارسنا، ومن داخل أحزابنا السياسية ونقاباتنا أيضا. واعتبر أحكام النزعة الانقسامية رجعية لأن قياساتها رافقت المدرسة الاستعمارية، واستشهد بلورنس العرب وماكماهون. ولم تكن هذه الأحكام رجعية بل ارتبطت بالمؤسسة العسكرية. ولا يمكن وصف الشخصية الريفية بانقسام السلالات الذين عانقوا القضايا العادلة لشعوب العالم. وخلص بعض طرح عدة أسئلة أن الهدف من مركز حفظ الذاكرة هو ترسيخ الشخصية المغربية في بعدها الوطني، والشخصية الريفية في بعدها الجهوي، وأن ذلك الهدف قائم وصامد مادامت هناك مشاريع تستهدف مسخ هوية هذه الشخصية المغربية والريفية وتحريفها، وهناك مشاريع تجرنا إلى ما وقع في الجزائر، وهي مشاريع سياسوية تدميرية تريد أن تجرنا إلى مجازر، وإلى انتهاكات أخرى. ولكن الوعي السياسي والمسؤولية التاريخية، التي تحملتها الدولة والتي تحملها المناضلون كسرت هذه المشاريع التدميرية....

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات