لكيلا تتبنَّى الثورة إستراتيچية الثورة المضادة

خليل كلفت

الحوار المتمدن-العدد: 3983 - 2013 / 1 / 25 - 19:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

1: فى مسار أو سيرورة أو صيرورة ثورة سياسية شعبية يسود فيها الوعى العفوى الجنينى، يتمثل السيناريو الأسوأ المحتمل بل المرجَّح فى أن تنصرف أو تبتعد قوى الثورة، وحتى القوى الأكثر ثورية، عن إستراتيچيتها المنطقية إلى حدّ التبنِّى إلى هذا الحد أو ذاك لإستراتيچية الثورة المضادة التى تهدف إلى تصفيتها فى سبيل استعادة استقرارها الطبقى الرجعى. والحقيقة أن الثورة السياسية الشعبية العاصفة، المفاجئة للجميع بحكم طبيعتها الخاصة، قد لا تتعرَّف على "إستراتيچيتها المنطقية" المفترضة بسرعة أو قد تعجز عن احتضانها والتشبث بها طول الوقت حتى بعد الاهتداء إليها بصورة فورية ولكنْ عفوية. وعندما تتفجر الثورة السياسية الشعبية فى بلد مثل مصر التى تميزت بتصفية الحياة السياسية على مدى أكثر من نصف قرن فإنه يغدو من المنطقى أن يكون عنصر الوعى العفوى المباشر بتردِّى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالى بالأهداف المباشرة للثورة، أعلى وأقوى من الوعى الأعمق بطبيعة الثورة وأبعادها وأهدافها وآفاقها وصولا إلى الإستراتيچية المنطقية المفترضة لثورة. وعندما تكون هذه الإستراتيچية الثورية غائبة فإن البوصلة التى تشير إلى الاتجاه الصحيح تغدو مراوغة فى كثير من الأحيان، الأمر الذى يمكن أن يقود بصورة منطقية تماما إلى فقدان الاتجاه، وإضاعة الفُرص، والانجرار الساذج إلى الدخول فى تحالفات وائتلافات مع هذه أو تلك من قوى الثورة المضادة، والوقوع فى كل أنواع الفِخاخ الغادرة التى ينصبها قادة الثورة المضادة، ولا عجب فى أن يعنى كل هذا انزلاقا لا يمكن تفاديه إلى السير فى طريق تبنِّى إستراتيچية الثورة المضادة. ولا شك فى أن عامين كاملين من عمر ثورتنا توضح بجلاء تام أنها سارت فى هذا الطريق الذى بدأ بذروة الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وانتهى إلى حضيض تنصيب الرئيس محمد مرسى بقيادة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المتحالفة رغم أىّ "تبايُنات" مع قوى الإسلام السياسى الأخرى رئيسا جديدا بدستور إخوانى، وپرلمان إخوانى، وبعملٍ على قدم وساق على أخونة الدولة المصرية، وبسياسة دولية أكثر رجعية، وأكثر تبعية للغرب أو الشمال، ولأمريكا وإسرائيل.
2: وبالطبع فإن الثورة والثورة المضادة لا تنفصلان، وهما تُولَدان معا فى ذات لحظة تفجُّر ثورة سياسية، وتختفيان معا عندما تنتصر إحداهما بصورة حاسمة فتسحق الأخرى وتُلحق بها هزيمة نهائية. وتتمثل الثورة السياسية الديمقراطية بطبيعتها فى الفعل الثورى لمختلف القوى الديمقراطية الطامحة إلى الحرية والاستقلال الوطنى الحقيقى وفى مقدمتها الجماهير العاملة والطبقات الشعبية التى تسحقها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية التى تؤدى إلى تفاقمها وتدهورها نظرية وممارسة أيديولوچيات وسياسات وبرامج الطبقة الرأسمالية التابعة ودولتها وسلطتها ونظامها، هذه الطبقة التى تتحول بكل مؤسساتها إلى ثورة مضادة مدجَّجة بالسلاح فى ذات اللحظة التى تتفجَّر فيها الثورة. وهناك ترابُط وثيق وتفاعُل عميق بين إستراتيچية الثورة وإستراتيچية الثورة المضادة. وعندما تكون الثورة كبيرة وشاملة وممتدة فى المكان والزمان تغدو إستراتيچية الحرب الأهلية ضد الثورة هى الإستراتيچية النموذجية للثورة المضادة. والنموذجى فى هذه الحالة هو انتصار ثورة الشعب الأعزل على الثورة المضادة أىْ الطبقة الحاكمة بكل قوتها العسكرية مهما كبُرت. وهنا تتمزق الطبقة الحاكمة ومؤسساتها إربًا ويتوقف الباقى على طبيعة قوى الثورة والشروط الموضوعية والذاتية للثورة حيث يتبلور بصورة تدريجية نظام جديد من نفس النوع الاجتماعى لطبقة رأسمالية تابعة جديدة أو تنفتح آفاق أخرى رأسمالية صناعية استقلالية أو اشتراكية وفقا للسياق التاريخى العينى للثورة السياسية المعنية وفى ارتباط وثيق بطبيعة الحال بحالة العالم. ولأن الحرب الأهلية تهدِّد على الأرجح بهزيمة الطبقة الحاكمة ونظامها ومؤسساتها، أىْ هزيمة الثورة المضادة، فإن من المنطقى تماما أن تعمل الطبقة الحاكمة وثورتها المضادة على تفادى الحرب الأهلية، ذلك أن من الجنون أن تشنّ حربا أهلية على الشعب لتنتهى بهزيمتها والقضاء عليها وعلى نظامها.
3: غير أن الجنون يمكن أن يسيطر على الموقف كما رأينا فى ليبيا واليمن وسوريا. ففى سياق حُكْم الشخص على رأس عصابة سياسية مالية على قمة سلطة الدولة لا يجد الرئيس الحاكم المطلق سوى الهروب إلى الأمام عن طريق الحرب على الشعب، على أمل الانتصار، لأنه ما دامت الثورة ضده قد تفجرت فإن مصيره الأسود لا سبيل إلى تفاديه. فإذا هرب من البلاد فإنه سيكون مطاردا دوليا أو سيعيش مُذَلًّا مهانًا عند خادم الحرمين الشريفين، كما فعل زين العابدين بن على، إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا. وهنا يصوِّر له جنونه أنه سيكون قادرا على قمع الثورة وهزيمتها؛ خاصة وأن الثورة تبدو فى فترتها الأولى قابلة للترويض أو السحق، كما بدا الأمر فى سوريا مثلا فى الأسابيع الأولى على الأقل. ورغم الانتباه إلى صعوبة القضاء على الثورة مع استمرارها واتساع نطاقها يجد الرئيس الحاكم المطلق أنه لا سبيل أمامه سوى الاستمرار فى حربه ضد الشعب ما دام قد تورط وتوغل فيها وقتل المئات ثم الآلاف ثم عشرات الآلاف إلخ.. من بنات وأبناء شعبه، فلم يَعُدْ أمامه خيار سوى مواصلة الحرب على بصيص أمل فى الانتصار على الثورة، أو فى الحصول على ملاذ آمن عن طريق تقسيم البلاد واللجوء إلى طائفة تحميه كما يمكن التفكير فى بشار الأسد والعلويين فى سوريا أو فى المحاولة المماثلة الفاشلة التى قام بها معمر القذافى، أو ضمان حماية قبلية كما حدث مع على عبد الله صالح فى اليمن السعيد.
4: على أن تحويل جنون الرئيس وعصابته لا يمكن اعتماده كإستراتيچية لحرب أهلية شاملة إلا إذا كان موقف الرئيس قويا تماما داخل مؤسسات نظامه بحيث يكون قادرا على استخدامها وتوظيفها فى محاولته العبثية للبقاء، وتوريطها بذلك فى الانسياق وراء مصير صار مشتركا معه، وهنا يقفز من السفينة الجانحة كل مَنْ يستطيع. غير أن السير فى هذا الطريق المدمر للطبقة الحاكمة ودولتها ورئيسها إلى النهاية ليس محتوما على كل رئيس فقد يأتى العقل فى مرحلة مبكرة منه أو من مؤسسة بعينها من مؤسساته، وأعنى المؤسسة العسكرية. وهذا هو ما حدث فى مصر، حيث بدأ مبارك بحرب أهلية انتهت إلى هزيمة قوات وزارة الداخلية وأجهزتها الظاهرة، غير أن موقف الرئيس لم يكن قويا داخل نظامه، إذْ أضعفته أشياء منها شيخوخة النظام خلال ثلاثة عقود والتى أدت من ناحية أخرى إلى مشروع التوريث المثير للجدل والخلاف وحتى الصراع، وهنا كانت المؤسسة العسكرية أمام خيار حاسم بين أمرين: الدفاع عما يسمى بالشرعية بمواصلة الحرب الأهلية أو التخلى عن شرعية الرئيس والانقلاب عليه وإجباره على التخلِّى عن الرئاسة وعلى تفويض سلطاته إلى القوات المسلحة، فى سياق لا أساس له من الشرعية الدستورية لأن رئيسا مخلوعا لا حق له فى تفويض سلطاته لأحد، ولا أساس له من الشرعية الثورية لأن المجلس الأعلى لم يكن ينتمى إلى الثورة فضلا عن أن يكون فى قيادتها، بل كل ما هنالك أنه اغتصب السلطة العليا فى البلاد على أساس شرعية الانقلاب العسكرى رغم أنه لم يكن مبادرا إليه (كما كان الحال فى انقلاب 1952 العسكرى، على سبيل المثال)، بل اضطر إلى انقلاب عسكرى هو فى حقيقته انقلاب قصر لحماية النظام وليس لحماية الشعب أو الثورة تحت ضغط لا يُقاوَم للثورة السياسية الشعبية.
5: ولا شك مطلقا فى أن انقلاب الجيش على مبارك كان موقفا عاقلا وناضجا وسليما من جانب جيش ربما كان أكبر جيش عربى حجما وتماسُكا وقوة غير أن هدفه الحقيقى تمثل فى تفادى الحرب الأهلية فى سبيل إنقاذ النظام بدون مبارك من نتائجها المدمرة له ولطبقته الرأسمالية التابعة، ومن هنا تبنِّى إستراتيچية التصفية التدريجية للثورة بدلا من إستراتيچية الحرب الأهلية للتصفية العنيفة الحربية للثورة. ولا شك فى أن هاتين الإستراتيچيتين لا تعدوان أن تكونا شكلين مختلفين تتحقق من خلال كل منهما الإستراتيچية الجوهرية الواحدة للثورة وهى تصفية الثورة بهذه الطريقة أو تلك. ويمكن أن نتصور أيضا مرحلة يسود فيها شكل ومرحلة أخرى يسود فيها شكل آخر. وينطبق هذا بامتياز على مصر حيث بدأ مبارك إستراتيچية الحرب الأهلية؛ الأمر الذى أدى إلى انقلاب الجيش ضده ليعتمد إستراتيچية التصفية التدريجية للثورة، غير أن مصر ما تزال مهدَّدة بالعودة إلى طريق إستراتيچية الحرب الأهلية فى سياق الصراع الحالى المحتدم بين قوى الإسلام السياسى بقيادة الإخوان المسلمين من جانب، وقوى أخرى متنوعة تنتمى أقسام منها إلى الثورة فيما تنتمى أقسام أخرى إلى الثورة المضادة بامتياز من جانب آخر، دون أىّ تحالف أو ائتلاف أو تنسيق بين القوى الثورية والقوى المضادة للثورة التى تمثل القطاعات الحاسمة فى الطبقة الرأسمالية التابعة ومؤسستها العسكرية وإعلامها إلى جانب السلطة القضائية بكل فروعها.
6: وإذا عدنا إلى المربع الأول فى هذا الصراع بين الثورة والثورة المضادة فسنجد قوى الثورة تتبنَّى فى سلوكها السياسى الجماهيرى الفعلى الإستراتيچية المنطقية للثورة أىْ الفعل الثورى الجماهيرى الذى يتمثل عموده الفقرى فى النضال الإضرابى إلى أن تم إعلان تخلَّى الرئيس المخلوع عن الرئاسة. وفى المرحلة القصيرة التى تمثلت فى المربع الأول والتى استمرت ثمانية عشر يوما تبنت قوى الثورة إذن الإستراتيچية المنطقية للثورة، فيما تبنت الثورة المضادة أىْ نظام مبارك بقيادته إستراتيچية الحرب الأهلية ضد الشعب لتصفية الثورة. غير أن تدخُّل الجيش دخل بالصراع بين الثورة والثورة المضادة مرحلة جديدة كانت سمتها الأساسية من هذه الناحية تبنِّى المجلس العسكرى الحاكم إستراتيچية التصفية التدريجية للثورة فيما تركت الجماهير الثائرة الميادين والشوارع والفعل الثورى الإضرابى مانحة من الناحية العملية فرصة للمجلس العسكرى الذى خدع هذه الجماهير بانقلابه ضد مبارك وإعلان انضمامه إلى الثورة بل ترويجه لفكرة أنه لولا انقلابه لما نجحت الثورة مع أن انقلابه كان خوفا من الدخول فى حرب أهلية مع الثورة يؤدى فى النهاية إلى هزيمة الجيش والنظام والطبقة. ولا شك فى أن ذلك الانقلاب حمى مصر من حرب أهلية مدمرة.
7: وإذا كانت الثورة قد اعتمدت فى الثمانية عشر يوما قبل تنحية مبارك الإستراتيچية المنطقية لثورة سياسية شعبية واعتمد مبارك إستراتيچية منطقية للثورة المضادة رغم جنونها ورغم تدميرها المرجَّح للثورة المضادة أىْ للنظام ذاته، فقد ابتعد كل من الثورة والثورة المضادة فى المرحلة التالية المستمرة إلى الآن، رغم تنوُّع سمات متعددة فى مختلف فتراتها، عن الإستراتيچية التى بدأ بها. فقد اعتمدت الثورة المضادة طريق التصفية التدريجية للثورة وانخدعت قوى الثورة فاستجابت لهذه الإستراتيچية للمجلس العسكرى على أمل أن تتحقق أهداف الثورة من هذا السبيل، ولم تدرك أن هذه إستراتيچية إنما تم تخطيطها لتصفية الثورة بطريقة تدريجية، غير أن حقائق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات السياسية الجديدة دفعت قوى الثورة إلى استعادة إستراتيچيتها المنطقية أىْ النضال الثورى بعموده الفقرى المتمثل فى النضال الإضرابى الذى أرمز به إلى كل الاحتجاجات من مظاهرات واعتصامات ومسيرات ووقفات احتجاجية وإضرابات عمالية وفلاحية ومهنية وغيرها فى سبيل تحقيق أهداف الثورة ومطالبها.
8: وهكذا صارت قوى الثورة تزاوج فى نضالها بين الإستراتيچية الثورية الإضرابية والإستراتيچية المنطقية للثورة المضادة متمثلةً فى الخضوع لمقتضيات إستراتيچية المجلس العسكرى الرامية إلى التصفية التدريجية للثورة. وقد تمثَّل العمود الفقرى لإستراتيچية المجلس العسكرى فى الدعوة إلى التخلى عن طريق النضال الإضرابى الثورى والانخراط بدلا منه فى طريق البناء الدستورى التشريعى الپرلمانى القانونى لمؤسسات الدولة بوصفها مؤسسات الثورة "المجيدة". وتتمثل إستراتيچية الطريق الدستورى الپرلمانى فى إعداد دستور جديد بدلا من دستور 1971 الدائم الذى أسقطته الثورة وانتخاب پرلمان جديد وانتخاب رئيس للجمهورية. وقد بدأت هذه العملية الطويلة باستفتاءاته وانتخاباته المتكررة بإقرار تعديلات دستورية كان قد أمر بها الرئيس المخلوع قبل تنحيته وتم ذلك فى استفتاء 19 مارس 2011 وتلى ذلك إصدار ما سُمِّىَ بالإعلان الدستورى التأسيسى الذى كان قد سبقه إعلان 13 فبراير 2011. والحقيقة أن الاستفتاء المذكور والإعلانين الدستوريين المذكورين لم يستند أىٌّ منها إلى شرعية النظام الذى أسقطته الثورة بدستوره وپرلمانه بمجلسيه وبحزبه الوطنى بل إلى شرعية اغتصبها المجلس العسكرى لنفسه بحكم قيامه دون غيره بالانقلاب العسكرى الذى لا شك فى أنه يدين للثورة بحدوثه ومبرره. وكانت الشرعية الوحيدة التى أضاعتها ثقةٌ لم تكن فى محلها فى المجلس العسكرى هى الشرعية الثورية التى هى ملك لقوى الثورة ولكنْ فرَّطت فيها بإفراط بحكم عدم تبلور وعى ناضج بطبيعة مختلف مؤسسات الدولة والقوى السياسية. وهذه الشرعية الثورية هى التى انتحلها المجلس العسكرى واغتصبها وسلبها من أصحابها الطبيعيين.
9: أىْ أن عملية بناء مؤسسات الدولة لا شرعية لها فى كل مراحلها السابقة واللاحقة، لا من حيث الشرعية الدستورية التى سقطت لأنها كانت الإطار الدستورى والتشريعى والقانونى لكل استغلال واستبداد وفساد نظام مبارك ولا من حيث الشرعية الثورية. وقد زاوجت قوى الثورة بين الشرعية الثورية كلما أصرت على النضال الإضرابى الجماهيرى الثورى فى مختلف الموجات الكبرى المشهودة والمشهدية للثورة طوال العامين السابقين والخضوع لمقتضيات الشرعية الدستورية القانونية الزائفة عن طريق المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات الپرلمانية والرئاسية. وبالطبع فإن هذا الخضوع لمقتضيات الشرعية الدستورية لم يقتصر على كونه خضوعا جزئيا للشرعية الدستورية الزائفة المزيفة بل كانت، مهما حسُنت النوايا، خضوعا بالغ الخطورة لإستراتيچية الثورة المضادة، التى هى إستراتيچية التصفية التدريجية للثورة السياسية الشعبية، لأنها لا تقتتصر على المشاركة فى إضفاء الشرعية الجماهيرية الشعبية على الشرعية الدستورية التى لا أساس لها فى زمن الثورة والتى استندت إلى اغتصاب قوتين سياسيتين هما المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والإسلام السياسى بقيادة الإخوان المسلمين، للشرعية الثورية من أصحابها الحقيقيين ودمجها فى عملية تلفيق شرعية دستورية مزعومة قام على أساسها حكم المجلس الأعلى ثم حكم الإخوان المسلمين وعمليات أخونة الدولة بتشريعات وقوانين تفرض إطارا دستوريا قانونيا جديدا ويتم على أساسها انتخاب مجلسين نيابيين إخوانيين وانتخاب رئيس إخوانى فى أغرب طريقة لتزييف إرادة الشعب عندما انتخب مرسى كل من لا يريد شفيق وانتخب شفيق كل من لا يريد مرسى. وفاز شفيق، فيما يقال، بفارق ضئيل فسارعت اللجنة العليا إلى إعلان فوز مرسى تنفيذا لأمر المجلس العسكرى الذى أخافه تهديد إخوانى بإحراق القاهرة وقام بتعقيله نُصْحٌ أمريكى، وتتواتر الروايات فى هذا الشأن غير أن العهدة على الرواة بطبيعة الحال.
10: على أن هذا لا يعنى وجود زواج كاثوليكى مقدس بين المجلس الأعلى والإسلام السياسى بل يعبِّر عن الحاجة الملحة التى دفعت مبارك نفسه قبل التنحية ثم المجلس الأعلى بعد ذلك إلى التحالف مع الإخوان المسلمين فى سبيل شيء واحد هو الاستعانة بهم فى التصفية التدريجية للثورة الشعبية باعتبارهم قوة سياسية منظمة وجماهيرية ومستعدة تماما فى سبيل القفز على السلطة للقيام بمثل هذا الدور. وكما انخدعت قوى الثورة فى المجلس الأعلى انخدعت فى الإخوان المسلمين واحتاج التحرر من الأوهام فيما يتعلق بالمجلس المذكور إلى وقت طويل (موجة 8 يوليو الثورية) واحتاج التحرر من الأوهام فيما يتعلق بالإخوان المسلمين إلى وقت أطول (منعطف 2011-2012). وكانت وما تزال مشاركة الإخوان المسلمين والسلفيين من كل الأنواع فى الثورة فى عدد من أيام الفترة السابقة على تنحية مبارك تؤدى إلى المبالغة فى مقولة الوقفة المشتركة لإسقاط مبارك، والحقيقة أن نزول الإخوان وحلفائهم فى تلك الأيام إلى الميادين والشوارع لم تكن تعنى نضالا مشتركا جنبا إلى جنب مع قوى الثورة بل كان الوقوف المتجاور يعنى تناقضا وعداءً معها لأنه وقوف ذو طابع مزدوج: وقوف مع الثورة فى ظاهر الأمر مع أنه فى باطن الأمر توظيف واستخدام للثورة فى سبيل القفز على السلطة كهدف إستراتيچى يستتبع تصفية الثورة التى وقفت بجوارها. وقد أكّدنا أنا وغيرى مرارا وتكرارا الدور الذى لا يمكن إنكاره للإسلام السياسى فى تلك الفترة ولكننا أوضحنا أيضا حقائق عديدة منها أننا نتحدث عن أيام معدودة انقلب بعدها الإسلام السياسى إلى موقف معاداة الثورة ومحاربتها على طول الخط، ومنها أن الإخوان وحلفاءهم لم يشاركوا إلا بعد أيام من التردد خوفا من استهدافهم من جانب نظام مبارك، ومنها أنهم هرعوا إلى التفاوض على التحالف مع عمر سليمان ممثلا ل مبارك قبل تنحيته ثم مع المجلس العسكرى بعد ذلك وكان تحالفا كبيرا مثمرا نجح فى إخضاع أغلب قوى الثورة لمقتضيات إستراتيچية الثورة المضادة كما أراد العسكر والإخوان، فحصل المجلس العسكرى على ما أراد من تأمين جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، وحصل الإخوان المسلمون على ما أرادوا أىْ السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة)، والسلطة التشريعية، مع مزيد من السيطرة على السلطة القضائية الأمر الذى دفع هذه السلطة بكل فروعها إلى الإضراب، بالإضافة إلى السلطة التأسيسية للجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبى السيئ السمعة فى مصر سابقا وحاليا وبالتالى الحصول على دستور إسلامى أو إخوانى-سلفى.
11: وهكذا فإن إستراتيچية الثورة هى الإضراب وإستراتيچية الثورة المضادة (العسكرية والإخوانية والسلفية والليبرالية اليمينية) هى كسر الإضراب عن طريق الاستفتاءات الدستورية والانتخابات الپرلمانية والرئاسية التى تنصرف إليها طاقات قوى الثورة، بالإضافة إلى إجبار القوى السياسة على الخضوع لمقتضيات الإعلانات الدستورية والقوانين والمراسيم والفرمانات والجداول والأچندات التى يضعها العسكر والإخوان. وكان أول كسر للإضراب يتمثل فى خداع الجيش للشعب بفعل الانقلاب ضد مبارك وبالتالى انصراف الجماهير الشعبية إلى البيوت لاعتقادها أنها وضعت "القضية" بين "الأيدى الأمينة" للجيش. وجاء الكسر الثانى للإضراب بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أعدتها لجنة تغلب عليها الميول الإخوانية فى 19 مارس 2011، وتوالى كسر الإضراب وكان من أبرز حالاته كسر الموجة الكبرى للحركة الجماهيرية التى بدأت فى 19 نوڤمبر من ذلك العام وحتى فترة الذكرى الأولى للثورة عن طريق انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية وما بين هذه الانتخابات وتلك من مناقشات للمناقشات والقوانين ومشروعات القوانين والترشيحات ولجنتى التأسيسية للدستور والإعلانات الدستورية الطنطاوية والمُرْسِيَّة وغير ذلك. وأخيرا شهدنا كسر الإضراب الجماهيرى فى أبشع صوره بالاستفتاء على الدستور عندما بلغ الإضراب الجماهيرى الثورى ذروته ونشأت حالة نادرة من الاندفاع الثورى فى كل مكان فى التحرير والاتحادية والإسكندرية والمحلة الكبرى والدقهلية وغيرهما فى الدلتا والصعيد. وتأتى النضالات الجماهيرية فى الذكرى الثانية للثورة فى وقت نستعد فيه لكسر إضراب جديد يتمثل فى الانتخابات الوشيكة لمجلس النواب. ويستطيع القارئ أن يرى بصورة واضحة للغاية نضالا جماهيريا ثوريا يكسر إضراباته حدث دستورى انتخابى.
12: ولم يكن العسكر والإخوان وحدهم المسئولين عن انصراف الجماهير الشعبية الجزئى حينا والكلى حينا آخر عن نضالهم الإضرابى الثورى بل انضمت إليهم فى كل خطوة من البداية الأولى إلى الآن قيادات دستورية وليبرالية وقومية ويسارية تدفع الجماهير دوما إلى الطريق الدستورى القانونى الكاسر للنضال الإضرابى، وتغدو هذه القيادات بالغة الخطورة على كل تصعيد نضالى لأنها بطبيعتها الطبقية معادية للثورة أو لأنها بطبيعتها السياسية الانتهازية أو المعتدلة ذيلية إزاء الليبرالية تارة والعسكر تارة أخرى والإسلام السياسى تارة ثالثة فتشارك بالتالى بفعالية أكبر فى كسر إضرابات النضال الثورى الجماهيرى. وقد صار من الضرورى أن تتحرر القوى الثورية الحقيقية والأكثر إخلاصا للثورة من نفوذ القيادات المعنية التى تتمثل قمتها العليا فيما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطنى التى ساقت إلى الاستفتاء على الدستور حشودا جماهيرية ثورية هائلة كانت على الأرجح كافية للخلع، وتعمل الآن على صرف الحركة الجماهيرية المتوقعة انطلاقا من الذكرى الثانية للثورة إلى الانتخابات الوشيكة لمجلس النواب العتيد. ومع أن كل هذه الانتخابات والاستفتاءات لا تأتى إلا بأسوأ دستور وأسوأ پرلمان وأسوأ رئيس وبالتالى بأسوأ مؤسسات للدولة فإن هؤلاء السادة يواصلون العمل على كسر النضال الإضرابى الجماهيرى وهو النضال الفعال الوحيد الذى يمكنه تحقيق الهدف المنشود ويواصلون دفع الناس فى زمن الثورة إلى النضال الدستورى الپرلمانى الذى يفرض شرعيته المزيفة بدلا من الشرعية الثورية، والذى لا يؤدى كما شهدنا إلا إلى الأسوأ دستوريا وپرلمانيا ورئاسيا بكل ما يترتب على ذلك.
13: والسؤال البالغ الأهمية هنا هو: لماذا تفعل هذه القيادات ما تفعل؟ هل تفعل ذلك حُبًّا فى حكم الإسلام السياسى والدولة الدينية؟ أم خوفا من الثورة؟ والحقيقة أن القيادات العليا للأحزاب الليبرالية اليمينية لا يمكن أن تحبِّذ الحكم الدينى الإسلامى وتنزع بها مصالحها الرأسمالية وطموحها إلى التمثيل السياسى للقطاعات الحاسمة من الطبقة الرأسمالية المصرية التابعة بدلا من مبارك والعسكر والإخوان جميعا إلى التناقض مع الإخوان المسلمين ومختلف قوى الإسلام السياسى. غير أن هذه القيادات والقطاعات الرأسمالية التى تطمح إلى تمثيلها سياسيا تتمثل مصلحتها بدورها فى التصفية التدريجية للثورة وتعمل بالتالى على استعادة الاستقرار فى ظل حكمها بدلا من استمرار الثورة التى يهدد استمرارها وتطورها مصالحها. وهكذا تقع هذه القوى بحكم طبيعتها الطبقية بين المطرقة والسندان فهى معادية للثورة غير أنها أيضا متناقضة المصالح مع الحكم الإخوانى. وهناك قوى لا تستطيع بحكم العادات التى رسختها الممارسة السياسية فى مصر إلا أن تكون ذيلية ومعتدلة سياسيا رغم انتماء قواعدها طبقيا بطبيعة الحال إلى قوى الثورة الشعبية.
14: ومن المرجح أن تكون الموجة الثورية التى تنطلق اليوم فى الذكرى الثانية للثورة موجة كبرى ويمكن أن نجد أنفسنا مرة أخرى أمام وضع يسمح مع المزيد والمزيد من التصعيد والاندفاع الثوريين بوضع حد للحكم الإخوانى البالغ الخطورة على مستقبل مصر. فهل تقوم جبهة الإنقاذ من جديد بإنقاذ الدكتور مرسى وحزبه وجماعته وحلفائهم من الإطاحة الثورية بهم جميعا ومن فتح الباب أمام أوضاع انتقالية تبدأ من المربع الأول ولكنْ بصورة أكثر نضجا بفضل خبرات وتجارب عامين كاملين؟ وليس من السهل بطبيعة الحال أن تستسلم جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها لهذا المصير بعد أكثر من ثمانين عاما من العمل الدءوب على القفز على السلطة، مُفعمةً بأوهام الكهف، ومزهوَّةً بالانتصارات الاستفتائية والانتخابية، ومدججةً بسلاح الميليشيات، ومحاطةً بالحلفاء الجهاديين بتاريخهم القتالى الذين أعدَّهم لتهديداتهم الحالية المتواصلة بالقتال. على أنه يبدو أن الإخوان المسلمين وحلفاءهم لا يدركون جيدا أنهم فى خطر، بعد أن نجحوا فى الكسب السريع الخاطف لعداء الجميع وبالأخص الطبقة الحاكمة وجيشها وشرطتها وقضائها على غير ما يبدو على السطح. و لن تكون المواجهة العنيفة المحتملة فى سياق حرب أهلية شاملة لأنها لن تكون بين السلطة والشعب؛ بل بين السلطة والطبقة ممثلةً فى الجيش من جانب وقوى الإسلام السياسى وحدها من جانب آخر. ولا يمكن بالطبع أن نؤيد هؤلاء ضد أولئك ولا أولئك ضد هؤلاء، كما أن مهمتنا لا تتمثل فى حماية جانب من الجانبين ضد الآخر. أما نضالنا من أجل ديمقراطية شعبية من أسفل من شأنها أن تفتح ذات يوم آفاقا أوسع أمام التحرر من التبعية الاستعمارية، بفضل تصنيع وتحديث شاملين سريعين كما كررتُ فى كثير من كتاباتى السابقة، فإنه لن يجعل مهمة التحرر من الحكم الدينى عن طريق الإطاحة بها هدفا وحيدا وإنما تمتد مهمتنا إلى جانب مختلف أهداف الثورة إلى التحرر من القطاعات غير الإخوانية من الرأسمالية التابعة فى سبيل الانطلاق إلى مستقبل آخر من التصنيع والتحديث والاستقلال الحقيقى الذى يقوم على أساس متين من التحرر من التبعية الاقتصادية.
25 يناير 2013

#خليل_كلفت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات