سوريا الثورة :(4): تتمة : مفاهيم نظرية أساسية

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3983 - 2013 / 1 / 25 - 13:53
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ازدواجية السلطة .. التناقض والصراع بين سلطتين على الأرض :
هنالك صراع إذن على أرض الواقع – سوريا مثالا - : صراع مابين سلطتين : سلطة الحكومة القائمة المدافعة عن النظام القائم ( نظام الحكم الأسدي الديكتاتوري ) من جهة ـ وسلطة الثوار الراغبين في تغيير النظام ، وإسقاطه عبر إسقاط سلطته الديكتاتورية من الجهة المقابلة ، بهدف إحلال نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي تداولي ، يطمح السوريون إليه منذ زمن طويل ، وبعد حقبة مديدة من الديكتاتورية القاسية . وهنا تبدأ السلطة القائمة بخسارة مقوماتها وخصائصها الجوهرية ، ومن أهمها مبدأ الحصرية في امتلاك السلطة على الأرض والمجتمع معا ، وبالتالي تتعرض شرعيتها للخطر الفعلي ، وقد تجسد هذا بما يجري في الديبلوماسية الدولية التي اعترفت بأكثر من مناسبة بقوى الثورة والمعارضة كممثل شرعي للمجتمع السوري ، وبحقها في نقل السلطة من أيدي النظام السوري الحاكم إلى أيديها (المعارضة ) .
في الحالة السورية :
وفي الحالة السورية لايمكن تقاسم السلطة والنفوذ بين الطرفين : الديكتاتوري والديمقراطي ، كما لايمكن جعل الصراع سياسيا ، أقصد عبر حل تفاوضي سياسي ، أو عبر حوار وطاولة مستديرة أوغير مستديرة ، بل لايمكن لذلك الصراع أن ينتهي سوى بزوال سلطة أحد الفريقين سياسيا ، وحصرا من خلال الحرب والخيار العسكري الدموي ، وهو معركة وجود من عدمه بالنسبة لكلا الفريقين ، ولابد من أن يسفر عن انتصار لأحدهما ، وهنا أرجح أن يكون الانتصار لصالح قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر ، التي تمثل طموح الأغلبية الساحقة للسوريين لإقامة نظام بديل يتحررون من خلاله من نير الاستبداد ، وظلم الديكتاتورية الوحشية .
عقم المساعي ومقترحات الحلول التفاوضية السياسية :
وكل المساعي السياسية الداخلية والخارجية الدولية هي محض هراء ومضيعة للوقت والجهد وهدر لمزيد من الأرواح والدماء البشرية السورية من كل الأطراف المتصارعة ، والتي تعتبر أكبر خسارة فادحة للوطن والمستقبل والشعب السوري .

شرعية السلطة القائمة ، وشرعية السلطة الثورية :
هنالك أنواع للشرعية ، وهي محل خلاف ونقاش وأخذ ورد ، بسبب نقاط : هي تساؤلات عديدة ، فهل السلطة الديكتاتورية والاستبدادية عموما هي سلطة شرعية ؟ وهل السلطة الانقلابية كذلك ؟ وهل السلطة الثورية كذلك ؟ ومتى تصبح السلطة الثورية سلطة شرعية ؟ ثم إن هنالك الشرعية السياسية ، والشرعية الأخلاقية ، والقانونية . وعلى الثورة السورية أن تسقط السلطة الديكتاتورية وتحل محلها أولا ، حتى تتحول سلطتها المنتصرة من شرعية السلطة الثورية إلى الشرعية الواقعية القانونية المعترف بها وطنيا ودوليا . وهو ماينتج عن سيطرة قوى الثورة والمعارضة سيطرة كلية وشاملة على مؤسسات السلطة ومرتكزاتها وبناها السيادسة في البلد .
وليس بالتعاطف الوجداني والإنساني تكتسب أي سلطة أو مشروع سلطة الشرعية الفعلية والقانونية الوطنية والدولية . والتأييد المعنوي والمالي لايصنع شرعية لأية قوة تطرح نفسها كمشروع سلطة بديلة عن السلطة القائمة في بلد من البلدان . بل بفرض نفسها وصناعة أسسها على أرض الواقع :( الأرض والمجتمع ) ، ولامعنى لأي سلطة في الهواء ، أوخارج الحدود .
بعض خصائص السلطة الشرعية :
حتى تكون السلطة ذات شرعية بالعرف الوطني والدولي ، عليها أن تكون سلطة فاعلة ناجزة ، وكاملة وشاملة لعموم المجتمع في وطن ما أو في بلد ما ، يجب ألا تكون السلطة منقوصة أو ناقصة أو جزئية ، ويجب أن تكون أيضا سلطة متصلة غير منقطعة أو متقطعة ، أو محدودة أو مشتركة مع سلطة أخرى تنافسها وتزاحمها في الوجود والسيطرة على بلد ما ، وفي مجتمع ما . كل هذه الأمور ضرورة معا لكي تحظى السلطة بالشرعية الواقعية – القانونية ، عبر الاعتراف بها محليا ودوليا . أما حينما تتعرض السلطة الرسمية ذات الشرعية الواقعية القانونية للاهتزاز والخلل ، ولخطر الإزاحة والإسقاط ، وتدخل في معركة وجودها كسلطة وحيدة ومنفردة ، فإن شرعيتها بالتالي تتعرض للتشكيك والنقص والضعف ، والطعن بها كليا أو جزئيا ، وهو ما نجد له نموذجا في السلطة الحاكمة في سوريا من قبل حكومة الأسد . وهي التي بدأت تتعرض للنيل منها وجودا وشرعية منذ بدء الثورة السورية ، وماتزال .. تواجه خطر الإسقاط من قبل قوى الثورة والمعارضة والجيش الحر ، بقوة المواجهة المسلحة الضارية مابين الجيش الحر وجيش النظام الأسدي . وهنا يطرح السؤال : متى تسقط السلطة الأسدية ؟ وتحل محلها سلطة الثورة ؟ وكيف للثورة أن تنتزع الاعتراف الوطني الداخلي المحلي بسلطتها على الأرض ، وبالاعتراف الدولي الناجز من الناحية القانونية قبل السياسية والأخلاقية والأدبية ؟

النظام والسلطة :
النظام : هو كل مانتج عن وجود سلطة ما في بلد ما ، من بنى ومنظومات مادية ومعنوية .. تشريعية – قانونية - تنظيمية – ثقافية – سياسية .. الخ .
ومع أن السلطة القائمة هي التي تلعب الدور الأساسي في صناعة نظامها الشامل للحياة الفردية والاجتماعية . تبقى تلك السلطة جزءا من نظامها ، ولكنه الجزء المحرك والمنتج .. والصانع لكل ماحوله من تجليات ومظاهر مادية ومعنوية . السلطة إذن مع كل أهميتها المحورية في نظام ما ، هي جزء مكون ورئيسي للنظام القائم ، وهو الضامن لأمن النظام وبقائه واستمراره وأداة فرضه على المجتمع الوطني ، وبالتالي فرض الاعتراف به وبشرعيته على المجتمع الدولي أيضا ، بفضل ماتمتلكه من قوات مسلحة مهمتها الحفاظ على أمن الوطن والمجتمع من أية أخطار ، ومن ضمنها الأخطار التي تهدد مؤسسات السلطة ذاتها في وجودها ومجال نفوذها ودورها ووظيفتها العامة .

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات