الرئيس مرسي يعيد إنتاج تجربة مبارك

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3979 - 2013 / 1 / 21 - 01:56
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بعد وصول الرئيس محمد مرسي ، إلى سدة الحكم عمل على حرق المراحل ، من أجل أخونة السلطة ، وأخونة الدولة المصرية، ضارباً عرض الحائط ، بمتطلبات المرحلة الانتقالية ، وبكافة الأعراف والتقاليد الديمقراطية ، التي تكفل تحقيق ، الشعارات ، والأسباب التي قامت من أجلها ، ثورة الخامس والعشرين من يناير ، ألا وهي الحرية ، والكرامة ، والعدالة الاجتماعية ، وكذلك إعادة الاعتبار لمصر ، كقوة عربية إقليمية رئيسية ، غير مرتهنة للولايات المتحدة ، ولأدوات العولمة الامبريالية .
واللافت للنظر ، أن الرئيس مرسي وحزبه ، وضع نصب عينيه منذ اللحظة الأولى ، لفوزه بالانتخابات الرئاسية ، الثأر من تجربة خالد الذكر الرئيس جمال عبد الناصر ، التي لا تزال مصر تقتات على إنجازاتها - وليس الانقلاب سياسياً واقتصادياً ، على تجربة نظام مبارك البائد.
ففي خطابه الشهير والأول ، في ميدان التحرير ، هاجم نظام عبد الناصر بقوله " الستينات وما أدراك ما الستينات " متجاهلاً (أولاً ) حقيقة أن مرحلة الستينات ، هي المرحلة المشرقة ، في تاريخ مصر التي شهدت الانتهاء من بناء السد العالي ، وبحيرة ناصر ، وغيرها من المشاريع المرتبطة بهما ، ما مكن من استصلاح مليوني فدان وتوزيعها على الفلاحين ، وما مكن من توليد طاقة كهربائية ، تغطي مساحة مصر بأكملها.
ومتجاهلاً( ثانياً) أن مرحلة الستينات ، شهدت إنجاز التصنيع الثقيل ومشاريع التنمية العملاقة ، التي أرست الأسس المادية ، لقبر التبعية الاقتصادية ، وتحقيق التنمية المستقلة.
واللافت للنظر ، أن الرئيس مرسي – ورغم حديثه المكرور عن مشروع النهضة - يتماهى في سياسته الداخلية ، والخارجية ، بشكل شبه كامل مع سياسة حكم مبارك البائد.
فعلى صعيد السياسة الخارجية ، لحكومة الرئيس مرسي نشير إلى ما يلي:
أولاً: التأكيد المستمر ، منذ اللحظة الأولى لفوزه بانتخابات الرئاسة على الالتزام بمعاهدة كامب ديفيد ، مع الكيان الصهيوني ، وتأكيده مجدداً في لقائه مع صحيفة الألمانية ، أنه لا يزال على احترامه لمعاهدة السلام مع ( إسرائيل ) ، وهو بذلك يناقض ما جاء في برنامجه الانتخابي بشأن المعاهدة.
صحيح أن ظروف الثورة ، وتحديات مصر الداخلية ، لا تسمح بشطب المعاهدة دفعةً واحدة ، لكن كان بالامكان تجميدها ، أو إعادة النظر في العديد من بنودها ، من أجل استرداد ، جزء من السيادة المسلوبة على سيناء ، وكان بالامكان تحجيم العلاقة الدبلوماسية ، مع الكيان الصهيوني وحصرها في أدنى الحدود ، وليس إرسال سفير مصري جديد ، إلى تل أبيب ، محملاً برسالة الصداقة الحميمة ، لرئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز.
ثانياً: ترجمة هذا الالتزام بالمعاهدة ، من خلال المصادرات المستمرة للأسلحة في سيناء ، التي هي في طريقها إلى غزة ، ناهيك عن إقدام قوات الأمن المصرية على إغلاق ، وتدمير ، ما يزيد عن 120 نفقا تربط رفح المصرية بقطاع غزةً
ثالثا : أن الحكومة والمخابرات المصرية ، لعبت ذات الدور الذي لعبته الحكومات والمخابات المصرية ، في عهد مبارك ، وهو دور الوسيط ما بين المقاومة والكيان الصهيوني ، دونما الانحياز لإسرائيل ، كما كان الوضع في عهد مبارك ، في حين كان من المؤمل أن تتخندق مصر بعد الثورة في خندق المقاومة ، لا أن تلعب دور الوسيط ، الضامن للهدنة.
رابعاً: لا تزال حكومة الرئيس مرسي ، محافظةً على ذات التحالفات والعلاقات المتينة مع معظم دول النفط ، وتنشد الود مع واشنطن ، وترسل الرسالة تلو الأخرى ، بشأن تطوير علاقات الصداقة معها ، وترفض عملياً التحالف مع القوى العربية والاقليمية ، المعادية للكيان الصهيوني ، والتي ترفض الخضوع للإملاءات الصهيو- أمريكية .
وعلى صعيد السياسة الداخلية لحكومة الرئيس مرسي ، يمكن الإشارة إلى ما يلي :
أولاً: اللجوء إلى فرض سياسات أحادية الجانب ، في قضايا فرض دستور غير متفق عليه ، ومليء بالثغرات والعوار ، وبالأفخاخ ، بهدف تقييد الحريات ، وإسقاط الماضي السحيق على الواقع الراهن ، بما يخدم نهج قوى سلفية ، معادية للحياة والحضارة ، وترفض حتى الالتزام بفقه الحاضر.
ثانيا : التحالف مع القوى السلفية ، التي رفضت المشاركة في الثورة وشكلت سابقاً ، احتياطياً لنظام مبارك البائد .
ثالثا: إشراك أعضاء من لجنة السياسات ، إبان عهد مبارك البائد في الحكومة ، وقبل إجراء التعديل الأخير ، على حكومة هشام قنديل.
رابعاً: العمل على أخونة الدولة ، من خلال أخونة المؤسسات الاعلامية الرسمية " الاذاعة والتلفزيون ، الصحافة القومية " الأهرام وغيرها " عبر تعيين موالين ومنفذين ، لسياسة حزب الحرية والعدالة ، في المواقع الأساسية فيها ، ومن خلال تعيين ، المحافظين والمحليات من لون سياسي واحد ، ناهيك عن السعي الحثيث ، لأخونة الأزهر والجيش وغيرهما .
خامساً : من خلال برنامجها ، الساعي لخصخصة كل شيء ، كما كان الحال في عهد مبارك ، ولعل تبني حكومة هشام قنديل ، لمشروع قانون الصكوك الاسلامية المزعوم ، الذي يستهدف تصفية القطاع العام وخصخصته ، وخصخصة قناة السويس ، التي سبق وأن أممها خالد الذكر جمال عبد الناصر ، و سبق أن قدم الشعب المصري آلاف الشهداء ، إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، دفاعاً عن السيادة المصرية عليها.
سادساً: السير كما في العهد السابق ، على نهج الليبرالية الجديدة في مجال الخصخصة ، والارتهان لصندوق النقد الدولي ، وشروطه المذلة التي تلحق أكبر الضرر ، بالغالبية العظمى من فئات الشعب ، والتي تنتقص من سيادة الدولة في مختلف المجالات ،وهو بعلاقته الجديدة مع الصندوق يناقض ما جاء في برامجه الانتخابي بشأنه.
صحيح أن الرئيس مرسي ورث أوضاعاً اقتصادية بائسة ، لكن كان بامكانه اشتقاق حلول عديدة للأزمة الاقتصادية ، بعيداً عن صندوق النقد وشروطه المذلة للشعب ، والدولة المصرية .
باختصار شديد ، فإن شيئا لم يتحقق ، من شعارات الثورة المصرية الرئيسية " الحرية ، والكرامة ، والعدالة الاجتماعية ، والسيادة ، والتحرر من التبعية .
والمطلوب من الحزب الحاكم ، والرئيس مرسي ، إجراء مراجعة نقدية فورية لتجربته ، لجهة التلاقي ، مع بقية القوى الثورية ، على كلمة سواء فيما يتعلق بمختلف القضايا ، المتعلقة بالدستور ، والقضاء ، والسياستين الداخلية والخارجية ، من أجل استكمال تحقيق ، كامل أهداف الثورة وإلا فإن مصر ، ذاهبة إلى مرحلة غاية في الخطورة .

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات