جدلية ألمقاطعة المبدأية والمشاركة في إنتخابات الكنيست

نبيل دكور

الحوار المتمدن-العدد: 3976 - 2013 / 1 / 18 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يختلف إثنان منا (مهما كانا متخلفان وطنيا) على أن إسرائيل أقيمت على أنقاض شعبنا ووطننا لتكون دولة لليهود فقط وعلى أن فلسطسينيي 48 هم جزء لا يتجزء من هذا الشعب فرضت عليه المواطنة الأسرائيلية كضريبة بقائه على ارضه وفي وطنه.

لكن قد يختلف أي إثنان منا (مهما تمتعا بروح ديمقراطية وبرقي وطني) على شكل الحل الأعدل والأمثل لأزالة الغبن التاريخي الذي ألحقته الصهيونية بشعبنا وعلى صحة الموقف المبدأي من أسرائيل. من هنا ينبع أصلا الأختلاف (والخلاف احيانا) بين التنظيمات, الفصائل, الحركات والأحزاب الفاعلة وطنيا وسياسيا على الساحة الفلسطينية بما فيها داخل أل 48, أن كان ذلك على المستوى الأستراتيجي- المبدأي (المنطلقات, الرؤى, الطروحات والبرامج) او على المستوى التكتيكي– العملي (الأدوات والخطوات النضالية) لتحقيق ذلك.

كيف ينعكس ما "لا يختلف" أو "يختلف" عليه فلسطينيان على الجدلية بين المشاركه في إنتخابات الكنيست ومقاطعتها مبدأيا!؟. بكلمات أخرى وأدق: هل التعاطي على أرض الواقع مع منطلقاتنا الاستراتيجيه لا سيما موقفنا من الدولة يحتم علينا أن نقاطع الأنتخابات مبدأيا!؟.

الأجابة على هذه التساؤلات تستوجب أولا وبشكل مسبق أن أطرح رؤيتي ومنطلقاتي (وهي رؤية حركة ابناء البلد التي انتمي إليها) بما يخص الحل الأعدل والأمثل الذي نؤمن به لأستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية وبما يتعلق ايضا بموقفنا من الدولة, لنبحث لاحقا بضرورة الحاجة لأستخدام "مقاطعة الانتخابات مبدأيا" كأداة نضالية جماهيرية تخدم مشاريعنا الوطنية الاسترتتيجية او كخطوة تكتيكيه في الطريق المؤدي الى الحل المنشود.
المنطلقات الاستراتيجية - المبدأية:
1. إسرائيل ليست إلا كيان نتاج مشروع صهيوني إستيطاني وعنصري قام على أنقاض شعبنا ووطننا ولا يمكن إزالة الغبن التاريخي الذي ألحقته الصهيونية بشعبنا واستعادة حقوقه الوطنية إلا بتطبيق حق العودة لللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ووطنهم وإقامة دولة واحدة ديمقراطية علمانية على ارض فلسطين التاريخية يعيش فيها كل من يقبل من العرب واليهود على أساس المساواة المدنية والسياسية الكاملة دون أي شكل من أشكال التمييز.
2. حل الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية هو الحل الاستراتيجي الأفضل والأعدل لليهود والعرب على ارض فلسطين التاريخية وقد اصبح في الفترة الأخيرة أكثر زخما وواقعيا وقد دفعته الى الواجهة العوامل التالية:
أ‌- فشل مشروع أوسلو ووصول المفاوضات ألى طريق مسدود رغم كل ما قدمه الطرف الفلسطيني من تنازلات ورغم كافة محاولات الأنعاش التي فشلت. وها هو فريق اوسلو يلوح مهددا انه إذا فشل مشروع الدولتان سيعود إلى طرح حل الدولة الواحدة. انظر حل الدولة الواحدة الذي يطرحه في الفترة الأخيرة أبو العلاء أحمد قريع وهو من قيادي فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية والذي لعب دوراً بارزاً في مفاوضات اتفاقية أوسلو وباقي المفاوضات اللاحقة والعقيمه مع الإسرائيليين.
ب‌- على ضوء الإجهاض الذي تعرض ويتعرض له حل الدولتين عبر تعميق الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية في التحديد, فأن حل الدولتين أصبح غير قابل للتطبيق على ارض الواقع.
ت‌- حل الدولتين لن يحل قضية اللاجئين بالعودة الى بلداتهم وديارهم ولن يحل مسألة الحقوق الوطنية لفلسطيني الداخل أسوة بباقي قطاعات الشعب الفلسطيني.
3. النظام السائد حاليا هو "نظام ابرتهايد" حيث إسرائيل تسيطر كولونياليا وعنصريا على كل أرض فلسطين من البحر الى النهر ولذلك فأن مشروع الدولة الديمقراطيه العلمانية الواحدة هو مشروع وطني عام نقيض لمشروع دولة الأبرتهايد كما ويضمن حل الدولة الواحدة الحل لكافة المعضلات والاشكاليات القومية والأثنية وعلى كل الاحوال فهو أفضل من النظام الإثنوقراطي القائم حاليا.
4. التمسك بالثوابت الوطنية العامة وبالهوية الفلسطسنية داخل ال 48, هو حجر الزاوية في برنامج سياسي ووطني يشكل بديلا فلسطينيا لبرامج المساواة المطروحة (على انماطها: "كل مواطنيها" ,"كل قومياتها" وما ِشابه...) في دولة تعرف نفسها يهودية- صهيونية قامت على انقاض شعبنا ووطننا.
5. ان حل الدولتين وكافة برامج المساواة المطروحة تؤدي حتما الى التسليم بالمشروع الصهيوني لا بل بشرعيته وإضفاء الشرعية عليه.
6. مشروع وطني بديل للجماهير في الداخل الفلسطيني :
كبديل لبرامج المساواة (على أنماطها) التي تطرحها الاحزاب العربية داخل ال48, في دولة تعرف نفسها "دولة اليهود", نطرح برنامج يعزز الهوية القومية وبناء الذات من خارج الكنيست. يعتمد هذا المشروع على: وحدة الجماهير والقوى الوطنية; خلق أطر بديلة ومؤسسات محلية (اجتماعية, طلابية, أهلية, نسائيه); تغيير معادلة المواطنة في إسرائيل وأنتزاع حقوقنا الوطنية واليومية من خلال قيادة سياسية منتخبة من قبل الجماهير العربية تقود النضال السياسي الشعبي والاجتماعي لنا كمجموعة قومية, بشكل منفصل عن مؤسسات الدولة رسميا (ادارة ذاتية سكانية-مؤسساتية).
المقاطعة المبدأية كأداة نضالية
في ظل ما ذكر من منطلقات إستراتيجية مبدأيه رافضة للأستعمارالصهيوني وإستنادا على الموقف المبدأي من الدولة فأن زج جماهيرنا في الداخل في أتون المشاركة في الانتخابات للكنسيت كأعلى هيئة في النظام الصهيوني ومصدر تشريعاته (بالذات على ضوء المشروع النضالي البديل لهذه الجماهيركما ذكرنا اعلاه) ليس إلا خطوة معيقة للمشروع العام لا بل هي خطوة نحو الأتجاه المعاكس كليا هذا بالأضافة للشرعية التي قد تضفيها المشاركة في الانتخابات على المشروع الصهيوني.
الوضوح السياسي يتطلب منا إخضاع التكتيكي مهما صغر للأستراتيجي. عدم المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها تصويتا وترشيحا هي خطوة تكتيكية مبدأيه وأداة نضالية ضرورية لتفعيل الجماهير للانطلاق ببرنامج نضالي ومشروع وطني أستراتيجي خارج إطار الكنيست.

ما يدعم موقفنا المبدأي المقاطع لأنتخابات الكنيست ويزيده مصداقية ويعزز ضرورة أستخدامه كأداة نضالية لتحقيق مشروعنا خارج الكنيست هو أن الكنيست بذاتها لا تسمح لمن يحمل مشروع نقيض او منافي لمشروع دولة اليهود العمل من داخلها لا بل تُلزم كل قائمة انتخابية أن تقر وتعترف بيهودية الدولة, وعلى الأعضاء المنتخبين ان يقسموا يمين الولاء لدولة اسرائيل ولقوانينها (أنظر البنود 7 و 15 لقانون أساس الكنيست). لذلك فالعمل من داخل الكنيست منوطا ومشروطا أصلا باستحقاقات وإلتزامات قانونية وعملية تتنافي وتتصادم جوهريا وميدانيا مع منطلقاتنا الأستراتيجية ومع موقفنا من الدولة. الشيئ الذي يفرض علينا المقاطعة تصويتا وترشيحا وعدم المراهنة على موقف المشاركة في الانتخابات حتى وإن كان ذلك فقط من باب التحشيد القومي أو التحدي ليهودية وعنصرية الدولة او من باب الأشتباك والنقض في ساحتها وبين جمهورها.

قبل ان أُنهي, أود ان أشدد على أن المقالة تتمحور حول جدلية المقاطعة المبدأية والمشاركة في الأنتخابات للكنيست دون التطرق ألى جدلية أخرى قائمة بين المقاطعة السياسية والمشاركة. فهناك من يقاطع الأنتخابات سياسا من منطلق عدم الأيمان بجدوى العمل البرلماني أو لأنه غير راضي عن أداء الأحزاب العربية والقيادات. الجدير بالذكر هنا ان نسبة المقاطعين (المبدأيين والسياسيين) اخذه في الارتفاع من جولة الى أخرى فنسبة المقاطعة المتوقعة لدى الجمهور العربي في الانتخابات المقبلة (حسب الاستطلاعات الرسمية الأخيره) قد تتعدى 50% بعد ان وصلت في الجولة الاخيرة (سنة 2009) الى 47%.

#نبيل_دكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات