خسروا في كل الازمات لكنّها اكثر وضوحا الان

محمد الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3976 - 2013 / 1 / 18 - 08:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استغراب كبير تملّكني عند مشاهدتي اطلاق سراح المعتقلين , يضاف هذا الى الكم الهائل من التساؤلات المحيرة التي تفرضها طريقة ادارة الاوضاع من جهة ورؤية البعض من الناس اليها على انها الحق من جهة اخرى , فهاك جملة كبيرة من التناقضات بين الواقع والاعلام والتطلعات , حيث نجد الحكومة ومناصريها يتبنون قضية اجتثاث البعث ومعاقبته بينما يفرز الواقع ان البعثيين لم يستفادوا من مرحلة او حكم ما اكثر من استفادتهم من الحكومة الحالية التي ارجعتهم من اوسع الابواب وسلّطت بعضهم , كذلك تعطي اشارات الى انها المدافع الوحيد عن حقوق ضحايا الارهاب بينما تطلق سراح من ارتكب ابشع الجرائم بمجرد تعرضها لهزة او ضغط معين علما ان هذه الهزات والضغوطات هي (الحكومة ) من يقصدها عن عمد , كما ترّوج مرارا وجهارا الى وقفتها الوطنية بوجه الطموح الكردية التي تسعى للتمدد على حساب الوطن وبالواقع نجدها تستثير الكرد وتصّعد معهم واخر المطاف تبقى الامور معلقة مع تنازلها لهم بما لم يكونوا يفكروا به اي انها تعطيهم مالم يطلبوه لولا الازمة. ان هذه التصرفات تُقرأ بطريقة او بأخرى على ان الحكومة تتقصد ايجاد المبررات لإعادة حزب البعث الى الواجهة وتتجاوز القانون بعقد صفقات اطلاق سراح المحكومين او المتهمين بجنايات وجرائم , او انها متخبطة لا تعرف العمل السياسي وهذا مؤشر فشل صارخ وبكلتا الحالتين , ورغم ذلك لا زال البعض يصر على مشروعية الازمة !
ان اطلاق سراح المعتقلين في مثل الظروف التي نعيشها اليوم قد يضع العملية السياسية بخطر كبير الامر الذي يدعو الى مراجعة جادة لطريقة ادارتها والامر الاخر والذي يقع على عاتق الجمهور هو مراجعة خيارته الانتخابية فاليوم للجماهير دور كبير ورئيسي في اطفاء الازمة ان طالب بتغليب الحوار وتطلع الى الاستقرار ,او زيادة لهيبها اذا تعاطى مع هذا السياسي او سار بركب ذلك الحزب وتمترس خلف الاغطية الانتخابية .
كيف يمكن ان يطلق سراح المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب ان كانوا مجرمين ؟؟ هذا يعني ان لا قانون فوق قانون الشخص والكرسي . ولماذا يتعذبوا بالسجون ويبقوا رهن الاعتقال ان كانوا ابرياء ؟ اين القضاء من هذا وذاك ؟ اذا كان من اُطلق سراحهم ارهابيون فهذا سيؤدي الى اتساع رقعة تواجد هؤلاء واستطاعتهم على احراج واضعاف اي حكومة مستقبلا كما ان هذا يسهم برعاية الاقطاعيات الارهابية والعصابات الاجرامية بعد ان ضمنوا الامان حاضرا ومستقبلا , وان كانوا ابرياء فهذا يؤسس لحالة جديدة من الظلم يؤدي الى فساد اجتماعي واخلاقي كبير وتجذّر حالات الفساد المستشري وقد يقود هذا الى ظهور الدكتاتورية من جديد .
لقد بُحت الحناجر الداعية الى تغليب لغة الحوار القائم على الدستور والكف عن المهاترات والمراهقات التي لا توصل الا الى مزيد من الدماء والفساد وتبديد الثروات , لكن دون جدوى , ولو جلسوا لكان الرابح الاول هو الحكومة لكنهم فضلوا الصفقات , وبعدها عادوا مجبرين !!
ماذا تحقق للحكومة من الازمات ؟
ان هذا السؤال لا يعني ان الحكومة وحدها مسؤولة عن الازمة , بل ان جميع الاطراف الراكبة للموجة منذ اربيل الاولى (تشكيل الحكومة) تتحمل جزء كبير من التحديات الناتجة عن الازمة والتي تواجه المجتمع العراقي اليوم , لكن الحكومة تبقى صاحبة الشأن الاكبر والطرف الرئيسي في كل ما يجري , ولا يسعنا ذكر الادلة على ذلك , لكن لا بأس بالتذكير بمحاولة ضم الهيئات المستقلة الذي اثار حفيظة الجميع والذي يعتبر مؤشر على نية مبيتة للاستئثار التام بزمام الامور وهو ما يخالف الدستور جهارا نهارا ويخالف الواقع الذي يؤكد غياب الاغلبية البرلمانية حيث ان المعيار الرئيسي للفوز هو النصف زائد واحد والجميع (ككتل سياسية ) يقع تحت هذا السقف .. بالعودة الى السؤال نجد ان التصعيد الحكومي يقابله تصعيد من الطرف الاخر سواء في الشمال تارة والغربية تارة اخرى وفي كلتا الحالتين تخرج الحكومة خاسرة من هذا الرهان , لقد تناسى الكرد موضوع المناطق المتنازع عليها ودولتهم المنشودة ولم تعد ضمن اولوياتهم لكن طريقة التعامل جعلتهم يعودون وبقوة ليرفعوا سقف المطالب مع هوامش لكل مطلب تحقق الكثير منها على ارض الواقع وعادت الحكومة بخفّي حنين , كما ان السنة تعايشوا مع الواقع الجديد واصبحت لهم هموم مشتركة مع الجميع وتركوا اغلب التقاطعات التي تفكك المجتمع خلف ظهورهم , لكن وبوجود اطراف الفتنة الخارجية التي تلعب على متغيرات المنطقة العربية تبرعت الحكومة لتكون العامل المساعد الابرز لتأجيج الوضع مما ادى الى ان تُستغل الفتنة من الخارج والداخل , وبعد تطرف الحكومة والمعتصمين تنازلت الحكومة وفاوضت واعطت لهم بعض ما لم يكونوا يطلبوه سابقا . لم تتعامل الحكومة مع الاوضاع السياسية والاجتماعية كحكومة تقع عليها مسؤوليات جسام , بل كانت عبارة عن مجموعة اضاعت هويتها وانسلخت لتتعامل مع الجميع بالطريقة التي تضمن لها استمراريتها , لذا عند احساسها باي خطر ومهما كان حجمه ضئيلا تتنازل عما لها وما عليها فتكون خسارتها (كحكومة مسؤولة ) مضاعفة وربح الاخرين مضاعفا , هذا دليل قاطع على زيف الادعاءات التي يرفعها المتاجرون بحقوق الناس وقضاياهم ويؤكد ان الهم الاوحد هو الاستمرار وتكريس السلطة المطلقة بيد الشخص الاوحد بتقليد واضح لزمنٍ مضى , وما هذا الا وسيلة سهلة لاستثارة العواطف كفيلة بنسيان الاخفاقات لكنها هذه لم تأتي ثمارها ناضجة حين صارت النازلات مكشوفة ولم يعد هناك مجالا لإنكارها .

#محمد_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات