حزب الدعوة والعراق ... خصومة وحكومة*

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3975 - 2013 / 1 / 17 - 19:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدلا من إقتراب معقول من مظاهرات الأنبار وغيرها من محافظات العراق هناك ثمة أصوات لسياسيين وكتاب مساندين لحكومة المالكي باتوا يطرحون حلولا بإتجاهات تقسيمية واضحة.
ليس معنى ذلك أن التظاهرات في المناطق الغربية كانت خالية من أفكار طائفية, لكن إدانة هذه الأفكارهو حق تملكه القوى المعادية للطائفية, أما القوى التي جاءت إلى الحكم بقوة الطائفية فينطبق عليها قول الشاعر, لا تنهى عن خلق وتأتي مثله .. عار عليك إذا فعلت عظيم.
إن من الضروري إستنكار وإدانة أية مجموعة تتجرأ على رفع شعارات وصور وخطابات وأعلام تتعارض مع الحالة الوطنية العراقية في المناطق الغربية. لكن هذه الإدانة يجب أن تقابلها إدانة واضحة لكل نشاط سياسي أو إعلامي يتناقض مع الحالة الوطنية في أية منطقة من مناطق العراق الأخرى. فالذين يرفعون صور أردوغان هم مدانون بالقدر الذي يدان فيه من يرفع صور الخميني وخامئني. والذين يرفعون شعارات وخطابات دولة الفقيه الإيرانية هم مدانون, على الأقل سياسيا, وبمقياس الحالة الوطنية, بالقدر الذي يدان فيه من يرفع علم القاعدة..
إن العراق الوطني يجب أن تحكمه قوانين تتأسس على حقيقة أنه بلد مشترك لمذاهب وديانات وقوميات مختلفة, وإن المشروع الوطني هو ميال بالتأكيد لإحترام الخصوصيات الثقافية الثانوية, إلا أن من أساسياته أن لا يشجع طغيان هذه الثقافات الجزئية على الثقافة الوطنية العامة التي تتأسس على تفاعل وتمازج وتداخل هذه الثقافات وليس على حاصل جمعها. وما لم يفلح المجتمع العراقي بإنتاج خطابه الثقافي الوطني الواحد فهو سوف لن يستطيع أن يحافظ على وطن أو أن يؤسس دولة.
غير ان الذي جرى بعد الإحتلال وسقوط النظام الصدامي كان على العكس تماما, فلقد تم إعتماد لغة المكونات التي فرضت بطبيعتها نظام الكوتات وثقافة وقوانين الأغلبية والأكثرية بمنطق طائفي وأثني يتعارض بدوره مع ما تحتاجه حركة التطور والتقدم وما تشترطه ثقافة الدولة العلمانية اللبرالية التي تقر بمبدأ أفضلية البرنامج السياسي والإقتصادي بدلا من التمترسات الطائفية أو القومية أو الدينية أو الجهوية, وهي تمترسات سوف تحيل الدولة في النهاية إلى كيان ممزق ومهلهل ومتخلف, ناهيك عما يحتاجه كيان كهذا من مناهج تجهيل وإفساد ومن آليات ومؤسسات للقمع والدجل الإعلامي.
من جانب آخر لم تعد وحدة العراق الوطنية سوى وحدة شكلية يوم أن أفلح النظام الطائفي الحالي, ومن منطلق رد الفعل على سلبيات النظم التي سبقته, في تقسيم العقل والفكر والتاريخ العراقي على طوائفه وقومياته وأديانه.
ورغم أن الجغرافية العراقية ما زالت موحدة إلا أن أبشع أنواع الدول هي تلك التي تجمعهاخارطة جغرافية واحدة لكنها مقسمة بشدة على صعيد الثقافة والتاريخ والمناهج والرؤى والتطلعات. إن دولة كهذه هي أشبه بوضع عدوين أو خصمين في غرفة ضيقة واحدة, ووضع أدوات القتل قربهما دون إقرار حالة صلح بينهما تقوم على مستوى معقول ومقبول لثقافة سياسية وإجتماعية موحدة ممكنا لها أن تتأسس وتتكثف وتتطور لإنتاج حالة وطنية واحدة.
إن تعامل الأحزاب الإسلاموية السياسية مع موضوعة إسمها الوطن العراقي هو تعامل سياسي وليس تعاملا مبدئيا, أي أنها تتعامل مع هذا الكيان, ليس من خلال الإيمان به والعمل الدؤوب لحمايته كحقيقة عليا, وإنما كحالة هي جزء من حالة إسلاموية ومذهبية مشتركة, إن لم يكن على صعيد الجغرافيا فعلى صعيد السياسة والثقافة, وذلك ما لا يتفق مطلقا مع بلد متعدد الأقوام والمذاهب حيث تتطلب إقامته والمحافظة على وحدة شعبه وجود ثقافة وطنية مشتركة وليس ثقافات تقوم على مبدأ الأغلبيات العددية.
والوطن العراقي بهذا الإتجاه وكأي موضوعة لا يجري التعامل معها كحقيقة مبدئية, وبالشروط التي تفرضها تلك الحقيقة, وإنما يجري توظيفه لخدمة أهداف تضع الحقيقة الوطنية في خدمتها وليس العكس, مما يجعل الموقف من هذه الحقيقة عرضة للتغيير في اية لحظة.
من هذا المنطلق نستطيع أن نتحسس اسباب التخبط الذي يعيشه حزب الدعوة على صعيد علاقته بوحدة التراب العراقي, وما تتطلبه هذه الوحدة من خصوصيات التوحد الإجتماعي الذي لا يستطيع الوفاء لها حزب متقاطع مع المشروع الوطني الذي يتأسس بدوره على فقه علماني وليبرالي ديمقراطي متحرر.
ولسنا هنا الآن بصدد الحديث المتشعب عن مجمل علاقات هذا الحزب مع الدولة العراقية وإنما عن حقيقة أن هذا الحزب بات يحكم دولة بمشروع وطني لم يكن يؤمن به أساسا, وكان خصما للبنية الوطنية التي أنتجتها, ولم يكن خصما للنظام السياسي الذي كان يحكمها فحسب.
وإن كثيرا من مظاهر الإرتباك والفساد والتخريب والتجهيل والإنحراف وإزدواجية الخطاب والنفاق السياسي إنما تتأسس حينما يكون الحزب هو خصم الدولة وحاكمها في عين الوقت.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات