كنت شاهدًا على التجربة الإسبانية في المرحلة الإنتقالية

خالد سالم
أستاذ جامعي
(Khaled Salem)

الحوار المتمدن-العدد: 3973 - 2013 / 1 / 15 - 11:26
المحور: المجتمع المدني
    

لئن كنا قد نجحنا في إجتثاث طاغية عاث فسادًا في أرض الكنانة طوال ثلاثة عقود، الأمر الذي أدهش العالم وأسعد الأمة العربية، فإن مشاهد التردي التي تلت هذا المسار منذ استفتاء 19 مارس 2011 آلت إلى تأوه العالم وانزعاجه من تخاذلنا وعجزنا عن بدء مرحلة إنتقالية على غرار شعوب أخرى سبقتنا في الخروج من أوضاع متأزمة لا تقل صعوبة وتعقيدًا عن أوضاعنا يوم "تخلي" مبارك عن السلطة.
لعل وضع إسبانيا بعد وفاة الجنرال فرانكو، في نوفمبر 1977، كان يشبه أوضاع مصر الكنانة إلى حد كبير، كل في سياقها الزمني، تطورها، رغم الفارق في السياق. وكان لثورة 25 يناير في سلميتها وتنظيمها صدى في إسبانيا إذ قام شبابها بتقليد ما حدث في ميدان التحرير ونقله إلى ساحة بويرتا ديل صول في قلب مدريد للإحتجاج على إدارة الأزمة الإقتصادية التي تطبق على بلادهم منذ أربعة أعوام.
في ظروف كهذه يكثر الفرقاء في البداية ثم يحدث تقارب في وجهات النظر من أجل الصالح العام، وهو ما حدث في إسبانيا وجارتها البرتغال بعد رحيل الطاغيتين فرانكو وسالازار. لكن الوضع في مصر يتفاقم، فعلى ما يبدو أن ثمة انقسامًا تشهده الساحة تزداد فيه الفجوة اتساعًا يومًا تلو الآخر. لكن الغريب أن ما يفصل بين الطرفين هي مكانة الدين في الدولة في بلد غالبية سكانه من المسلمين، وشعبه كان من أول شعوب العالم في براءات إختراع الأديان الوضعية ومساندة السماوية، فلا يستطيع أحد أن يقول إن الإختلاف بين المعسكرين يتعلق بالسياسة الإقتصادية أو الخارجية للدولة، بل دور الدين في مؤسسات الدولة.
ومنذ استفتاء أول إعلان دستوري بعد سقوط مبارك المدوي ونحن نهرب إلى الأمام ما أدى إلى تخبط وفقدان البوصلة إلى أن وصلنا إلى الأحداث المأساوية والمشاهد الأخروية التي شهدتها ساحة قصر الرئاسة في مصر الجديدة مساء الأربعاء الخامس من ديسمبر، ما أثبت أمام شهود العيان فشلاً جمعيًا قاد أرض الكنانة إليه نخب متحجرة، عاجزة، على عيونها غشاوة، حملتها على الكذب والتمادي فيه. وكانت النتيجة أننا وضعنا البلد في مأزق تاريخي، لن يكون لنا خروج صحي منه سوى بالحوار وتنازل كل طرف عن جزء، صغير أو كبير، من مطالبه وحقوقه من أجل مصلحة الوطن.
كانت "غزوة الصناديق" نقطة فارقة في هذا المسار، بذرة شقاق، ولم نحاول تضميد الجراح وبدء طريق بناء مؤسسات الدولة المهترئة، على أساس تنازلات دُنيا أو قصوى من الأطراف كافة، فنحن في زمن تستحيل فيه الأحادية الأخلاقية، أي الإصرارعلى فرض منظومة أخلاقية على الشعب كافة، ونموذج حياة كاملة وأحادية، فواقع العالم اليوم لا يسمح بفرض أنماط حياة كاملة بل يقوم الأفراد باختيارها بكامل حريتهم. لقد اختفت هذه النمطية الإستبدادية، في دنيا العولمة، بعد أن كان لها متسع في بعض مجتمعات النصف الأول من القرن الماضي. وأصبحت الأحادية الأخلاقية مقتصرة على أقليات مهمشة، تقصي نفسها وتحكم على ذاتها بالإنغلاق والتهميش، ورغم أنها قد تؤذي المجتمع فإنها لا تنجح في توجيهه على هواها، وهو ما شهدته ساحة هذا البلد الذي يقف على أرض صلبة اليوم في دنيا الحريات والديمقراطية بعد عقود من البؤس السياسي والإجتماعي.
كانت مدنية الدولة النقطة الجامعة الرئيسة في المجتمع الإسباني بعد رحيل الجنرال فرانكو الذي أشعل الحرب الأهلية (1936/1939) وحكم البلاد بالحديد والنار حتى وفاته في 20 نوفمبر 1975، رغم أن السيطرة والغلبة كانت للكنيسة والجيش والتيار المحافظ المحيط بذلك المستبد. إلا أن من كان بيدهم الأمر أدركوا أن من الضروري أن يجلسوا إلى مائدة المفاوضات مع الخصوم التاريخيين، اليسار بشقيه: الحزب الإشتراكي والحزب الشيوعي، اللذين خسرا الحرب الأهلية ورحل زعماؤهما ومعهم الصفوة إلى المنفى في أوروبا وأميركا اللاتينية. وستظل تذكر حوليات الفترة الإنتقالية الإسبانية أن أجهزة الدولة استدعت زعيم الحزب الشيوعي، أحد منظري الشيوعية الأوروبية، سانتياغو كارّييو –توفي منذ شهرين- بعد أن غيرت ملامحه بإلباسه شعرًا مستعارًا حتى لا يثير غضب غالبية الشعب سنتئذ واجتمعوا معه ومع رموز المعارضة للتفاوض حول مستقبل البلد ونظام حكم جديد قائم على ملكية دستورية. في تلك المفاوضات الشاقة بين فرقاء الوطن أدرك كل طرف واجب التنازل عن جزء من مطالبه. قَبل اليسار بالنظام الملكي وأقر الدستور الذي استفتي عليه الشعب في 6 ديسمبر 1978 ليضاف إلى مصاف أعظم دساتير العالم رغم ظروف الولادة المتعسرة، لكن التوافق كان طابع تلك الولادة، ورغم هذا فقد قام على أساس فكرة إنشاء مجتمع مدني يدرك أفراده حقوقهم ويلتزمون بواجباتهم.
بعد وفاة الطاغية فرانكو بيومين، أي في 22 نوفمبر 1975، نُصب خوان كارلوس ملكًا، وفي مطلع العام التالي عين الملك أدلفو سواريث رئيسًا لحكومة إنتقالية فقام بمباحثات مكثفة مع زعماء مختلف الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعي، من بينها الكنيسة والجيش، بغية التمكين من بدء مسار يؤدي إلى الديمقراطية. وسُن "القانون الأساسي" الذي أقره البرلمان في نهاية 1976 وبدأ تطبيقه في العام التالي وينص ضمنيًا على إلغاء النظام السياسي الإستبدادي والدعوة إلى أول انتخابات ديمقراطية منذ وءد الجمهورية في الحرب الأهلية. وهو ما حدث فأجريت الإنتخابات في يونيو 1977 ثم تلتها صياغة الدستور الجديد.
مع بدء ترنح نظام فرانكو في سنواته الأخيرة أدرك الكثير من الإسبان أن عصر المنظومة أحادية الأخلاق قد أشرف على الإضمحلال، وأن الدستور هو الذي سيكرس الحريات الدينية والإجتماعية والسياسية، ومعه ستنتهي المنظومة الأحادية، الرسمية. إلا أن الطريق لم تكن مفروشةً بالورود إذ كانت على الساحة ثلاثة تيارات، الأول منها بوضع منظومة أخلاقية موحدة، أي أحادية أخلاقية، يوتوبيا، والثاني على النقيض يرى أن الإسبان يعيشون في منظومات أخلاقية مختلفة، من منطلق أن لا هناك أرضية مشتركة لحوار بين الأطياف المختلفة والتوصل إلى قيم وقواسم مشتركة، أي على غرار البابلية الأخلاقية، نسبة إلى أسطورة برج بابل الذي فشل بناؤوه في الوصول إلى السماء لأنهم كانوا يتحدثون لغات مختلفة تمامًا فقرروا أن ينفضوّا ويتخلوا عن مشروعهم. أما التيار الأخير فكان ذلك الذي كان لا يرى المجتمع الإسباني مجتمع الأحادية الأخلاقية ولا البابلية الأخلاقية، بل مجتمع التعددية، تعددية من خلال منظومات أخلاقية مختلفة، إلا أنها قادرة على الحوار والتوصل إلى قواسم وقيم سلوكية مشتركة تجمعها بدلاً من أن تفرقها، أي أن المجتمع ذات التعددية الأخلاقية سنتئذ هو الذي كانت تتعايش فيه منظومات الأخلاقيات المختلفة التي تتحاور فيما بينها للعمل على اكشتاف ما هو مشترك بينها، أي الحد الأدنى من القيم المشتركة.
رفض التوجه الأول، أي المنظومة الأخلاقية الأحادية، لأن نظام فرنكو فرضها وفشلت، من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن المنطق الأخلاقي يرفضها من منطلق أن القناعة بأن على الأفراد أن يختاروا بكامل حريتهم، فنمط الحياة السعيدة، اليوتوبية، مسألة تتعلق بالحرية الشخصية. ولحسن الحظ لم يكن هناك فريق قادرًا على فرض منظومة أخلاقية أحادية، فاستبعدت من منطلق سلوكي واقعي، رغم أن هذه الفرضية لا تزال تجد لها صدى لدى جماعات متفرقة ما يمثل واحدًا من التحديات التي يجب أن تواجهها الأخلاقيات المدنية. ولا يجب أن نخدع أنفسنا بأن الأمور تستتب بسهولة فإن مختلف الطوائف تحاول فرض وجهة نظرها على المجتمع عندما تصعد إلى السلطة وتتناسى أن أنماط الحياة والسعادة لا يمكن فرضها قسرًا، بل تدخل في إطار الحرية الفردية، إلا أن مؤسسات الدولة السليمة هي القادرة على ردع المخالف لما تم الاتفاق عليه.
وقد رأى أولو الألباب أن البابلية الأخلاقية زائفة وغير مرغوب فيها، واتفق الفرقاء على الحد الأدنى من العدالة التي لا يمكن لأيٍّ منهم التخلي عنها بعد وفاق جمعي. وساد وفاق بين الجميع مفاده أن من غير العدل أن يموت أفراد جوعًا أو عطشًا بينما تتوفر البلاد على وسائل كافية للعيش الكريم للجميع، وأن من الجور ألا يتمتع البعض بمسكن ورعاية صحية وتعليم جيد، ومن الظلم أن يتخلى المجتمع عن الأفراد في شيخوختهم أو مرضهم. كما أنه من غير المنطقي ألا يتستطيع الإنسان أن يتمتع بحرية الرأي والإعتقاد أو يكوّن جمعية مع من يحلو له، ويتمتع بحرية الإنتقال، ومن العدل أن يدافع عنه أحد في حالة تعرضه لاتهام، كما أنه ليس من العدل إقصاء أحد أو يُنظر إلى أفراد على أنهم أقل شأنًا من آخرين بسبب المعتقدات أو الجنس أو العرق. ويُرفض بتاتًا التعذيب والإرهاب والعقوبات البدينة وسوء المعاملة.
كانت السيادة للتعددية الأخلاقية، وهو ما يعيشه أي مجتمع متحضر، وفحواها هي أن مجتمعًا واحدًا يمكن أن تتعايش فيه مجموعات مختلفة وأن تتحاور فيما بينها مع التوصل بذلك إلى الحد الأدنى من العدالة التي لا يمكن لأي منظومة منها أن تتخلى عنه. وعليه فإننا نجد في مجتمع من هذا النوع مجموعة من السلوكيات التي تقع في باب العدل، ولا يمكن الخروج من لوائها وإلا لكان خروجًا عن ما هو إنساني.
في تلك الظروف تقاسم المجتمع الإسباني الحد الأدنى من العدالة إضافة إلى مسائل أخرى كان عليه أن يكتشفها من خلال الحوار والتعايش، وهو أمر ضروري اليوم في دنيا العولمة وضرورة الحوار بين مكونات المجتمع الواحد ومع المجتمعات الأخرى.
في ظل حكم الجنرال فرانكو الذي استمر أربعة عقود كانت الغلبة للكنيسة والجيش، وطغت الأخلاق الأحادية، المفروضة من النظام السياسي الكاثوليكي، إلا أن الكنيسة شهدت تطورًا داخليًا وانفتاحًا في العقد الأخير من تلك العقود الأربعة، مصاحبةً لتطور طرأ على الطبقة المتوسطة مع انتشار التعليم ما رفع المستوى الثقافي للبلاد، بينما تردد الطلاب الإسبان على جامعات أجنبية وعادوا، بعد أن تعلموا لغات أجنبية، محملين بمعارف وأفكار جديدة، بينما نشطت السياحة التي قادت الشعب إلى اكتشاف أنماط حياة مختلفة عن تلك المفروضة. وفي تلك الأثناء نما لدى الشعب رغبة في بناء مجتمع ديمقراطي يتمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات على أساس حرية الرأي والضمير والاعتقاد. كل هذا حدث بينما لم يكونوا قد اتفقوا بعد على أساس أخلاقي واحد ولا على شكل لفهم ماهية الحياة.
في هذا السياق، ما بين الإستبداد والديمقراطية، بزغ دستور ديسمبر 1978، فكان توافقيًا إلى أبعد الحدود، وأصبح يحكم إسبانيا عقد إجتماعي يضع أسس دولة القانون والحريات والديمقراطية. جاء هذا بينما كان الشعب يؤكد، من خلال الحوليات والإعلام والمظاهرات، على رغبته في الإصلاح، ولحسن الحظ انحازت الأحزاب السياسية كافة والكنيسة لرغبة الشعب في إصلاح نظام الحكم والسير نحو ديمقراطية دستورية رغم عدم القطيعة التامة مع الماضي. ورغم ذلك التوافق في وضع الدستور ومرور ما أكثر من ثلاثة عقود على مولده لم يتمكنوا من إدخال أي تعديل عليه إلى اليوم فإذا كان بناؤه صعبًا فتعديله معقد، وقد لا يلتقي عليه الفرقاء بسهولة.
ولا ننسى أن القيم المشتركة بين مختلف مكونات المجتمع المتعدد تشكل جماع السلوك المدني لهذا المجتمع وسلوكيات مواطنيه، وليست هي أخلاق وسلوكيات الدولة بل الخاصة بالمواطنين بعيدًا عن العرق أو الجنس أو المعتقدات إذا أن عروة المواطنة هي التي تجمعهم كلهم.
وكي يدخل الإسبان العالم الحديث ويبدأوا أول خطوة على طريق الإنضمام إلى سياقهم الجيوسياسي، الذي فصله عنهم النظام المستبد طوال أربعة عقود، اقتنعوا بأن التعددية إثراء، وأدركوا أن هناك آخرين لهم وجهة نظر يمكن الإستفادة منها والتعايش معها. كما أيقنوا أن هناك حدًا أدنى من العدالة تتحدث عن احترام الأفراد وكرامتهم وسلامتهم الجسدية والروحية، وأن بناء سلوكيات مدنية أمر ضروري لمجتمع يريد أن يزدهر. كما أدركوا أن وجود مجتمع له أخلاقيات مدنية ما هو إلا نمط من أنماط نشر العدل، وعليه فمن حق كل مواطن أن تكون له وجهة نظر مختلفة وشرعية في هذا الأمر، ولا يمكن الإستغناء عن الاختلافات التي توجد بين المواطنين فهم في الواقع مختلفون وينتسبون إلى أعراق وأجناس مختلفة، ويعتنقون ديانات مختلفة أو لا يعتنقون أي دين، وهناك أنماط مختلفة في تفسير وفهم الدين الواحد. كل هذا بعيدًا عن المواطنة البسيطة، بل أقرب إلى المواطنة المركبة التي هي أكثر اتساقًا مع الواقع نظرًا لأنها تثري المجتمع، فمن الضروري الإستفادة من الاختلافات بغية التوصل إلى حلول أفضل لحياة المواطنين المشتركة، إذ أنها، الإختلافات، تُعد عنصر اثراء للمجتمع.
ومن المؤكد أن القيم المشتركة، النابعة من الإختلافات، تشكل رأس المال الأخلاقي للمجتمع وهو رأسمال يجب أخذه في الحسبان من أجل إزدهار أخلاقي، وهو ما يصب في المسارين السياسي والاقتصادي. ويؤكد علم الإجتماع أن رأس المال لا يقتصر فقط على الموارد الطبيعية و العقارات والآلات، ورأس المال البشري من معرفة وتقنيات ومهارات يتوفر عليها الأفرد، بل يتسع ليشمل شبكة الإتصالات والاتحادات والطوائف والجماعات التي تشكل المجتمع، بالإضافة إلى المؤسسات التي تكونه، وكلما كانت هذه الشبكات الاجتماعية أكثر انفتاحًا والمؤسسات أكثر قوة وصلابة كلما صبت في مصلحة المجتمع كله.
وحري أن ندرك من تجربة الشعب الإسباني وشعوب أخرى، كانت قريبة منا سنتئذ من ناحية التطور والنمو، أن مجموعة القيم المشتركة التي تساعد المواطنين في بناء مستقبلهم معًا تمثل رأسمالًا سلوكيًا. وعليه فنحن مدعون للتفاهم، والبعد عن تجربة بناء برج بابل حتى لا نضطر إلى التخلي عن مشروعنا الوطني والقومي بعده.
البناء بعد حقبة طويلة من الإستبداد والطغيان ليس سهلاً، والمظاهرات والإضرابات ما هي إلا متنفس طبيعي وصحي بعد سنوات طويلة من القمع، وهو ما شاهدته في إسبانيا في أول زيارة لإسبانيا عام 1978 ثم في مطلع الثمانيات عندما عدت للدراسة. وتشير حوليات السياسة الإسبانية أن الكثيرين منهم لم يصوتوا في أول إنتخابات حرة أجريت في سنة 1977 خوفًا من إندلاع حرب أهلية جديدة وذلك لشدة التوتر بين الاطراف المتصارعة على السلطة.
لقد أدرك ساسة إسبانيا سنتئذ أن لا غلبة لفصيل سياسي على حساب الفصائل الأخرى، مهما كانت لهذا الفصيل من غلبة في صناديق الإقتراع، وانزوت الكنيسة ودور الدين في المجتمع ليفسح حرية العقيدة، فسادت أجيال مؤمنة دون تعصب رغم اعتراف الكثيرين بالالحاد واللاأدرية. وتم إعادة هيكلة الدولة وبناء مؤسسات جديدة على أساس الحرية والتعددية، فحلت الرفاهية وطفرات إيجابية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتصبح إسبانيا مقصدًا للملايين من شمالي إفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية حتى عهد قريب.

#خالد_سالم (هاشتاغ)       Khaled_Salem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات