هموم الناس، وسط الحديث عن الإصلاح الاقتصادي

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1146 - 2005 / 3 / 24 - 12:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أحد الاخوة القادمين من الصين الشيوعية ليس له حديث هذه الأيام، سوى ما أنجزه الصينيون من تنظيم بلادهم، شوارعها، عماراتها، انضباط شعبها، مصانعها، نظافتها.. الخ. ومن قدرتهم الهائلة على الارتقاء بالأوضاع التي يعيشونها إلى مستويات راقية.. وعندما يعرج إلى البلاد.. يتنهد قائلاً : هل نحن عاجزون عن الحد من الاختناقات المرورية ببناء طرق وجسور وتنظيم السير وإيجاد أراض للسكن واعمار جزيرة أم النعسان التي تفوق مساحتها مساحة جزيرة المحرق وحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط.. الخ إلى هذه الدرجة. رغم ان سكان البحرين ـ كما يتهكم الصينيون ـ يسكنون فندقاً من فنادقهم!!

عندما انتصر الحزب الشيوعي الصيني واستولى على السلطة في أكتوبر 1949، اعتبر كل مئات الملايين من الشعب متساوين في الحقوق والواجبات.. ووضع على عاتقه مهمة توفير الأكل لمئات الملايين من الجياع الذين لم يعرفوا وجبة واحدة يومياً في حياتهم منذ قرون! ليعترف المراقبون بأن الثورة قد استطاعت في مطلع الخمسينات من القرن المنصرم ان توفر وجبة أساسية لكل فرد صيني، لتنتقل بعد ذلك إلى مراحل متعددة، فيها التطرف وفيها الاعتدال.. لكنها تثير المخاوف في الوقت الحاضر بالقفزات الكبيرة التي تحققها في النمو، حيث تسعى الدولة إلى لجم النمو ليكون في حدود 8% بدلاً من 12%، فالنمو (تصوروا وليس الركود) خطر على البيئة، كما هو خطر على جملة من الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يحرص عليها شيوعيو الصين أكثر من غيرهم.

في ذلك العام هرب شان كاي شيك / رئيس جمهورية الصين الوطنية آنذاك إلى جزيرة فورموزا ليعتبر نفسه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصيني.. وواصلت أمريكا ودول الغرب في اعتبار الهارب ممثلاً وحيداً للشعب الصيني، حتى أجبرت بكين الإدارة الأميركية ان تغير قناعتها في السبعينات من القرن المنصرم، وان تعترف بالأمر الواقع في الصين الشعبية وتحتل مقعدها في مجلس الأمن… وظلت بكين تعتبر فرموزا جزء من الصين، تطالبها بالعودة إلى أحضان الوطن الأم، في مسيرتها التاريخية لتوحيد كافة الأجزاء والمناطق التي سلخها المستعمرون عن الأراضي الصينية..

لم تغير كل الضغوطات وكل الاغراءات وكل المتغيرات قناعة القيادة الصينية بوحدة التراب الصيني.. منذ تلك الأيام (1949) التي تلازمت مع إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين.. في الوقت الذي كان البعض ينظّر ويهرول للاعتراف بالكيان الصهيوني.. ويعتبر أن عدم الاعتراف به خارج نطاق المعقول والمنطق بل ومن باب المغامرة… ومن حسن الحظ انه لم يقولوا بأنه عداء للسامية!!

سنغافورة النظيفة والجميلة

منذ ربع قرن حلمنا مع وزير البلديات بأن البحرين ستكون سنغافورة في العقد القادم أي في التسعينات، وبدلاً من ان نصل إلى النموذج السنغافوري وصلنا إلى الانتفاضة الشعبية بعد تظاهرات العاطلين عن العمل في منتصف التسعينات، واعتقال قادة بارزين وسرعان ما تطورت الأحداث التي وجدت الحكومة ان عليها ان تبني المزيد من السجون والمعتقلات بدلاً من بناء مدن جديدة ومستوصفات جديدة وشوارع جميلة وحدائق ومستشفيات وغيرها، ثم هربت إلى الأمام في عملية تزييف الصراع إلى كونه مدفوعاً من الخارج وانه طائفي.. لنصل إلى العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين لنجد بلادنا تبتعد أكثر فاكثر من تحقيق الأحلام الجميلة التي فجرتها زيادة أسعار النفط في السبعينات من القرن المنصرم (أحد كبار المسؤولين صرح في السادس والعشرين من أغسطس 1975 بأن الحكومة ستحل مشكلة السكن خلال عشر سنوات فقط!!).. حيث ازداد الأغنياء غنى ولم يتمكن ذوي الدخل المحدود أو الفقراء من مواكبة الارتفاع المتزايد في مستوى المعيشة…ولا الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي ومواد البناء، ناهيك عن الحصول على سواحل نظيفة يمكن قضاء بعض الوقت عليها إذا ازدادت حرارة الشمس أو انطفأت الكهرباء (وقد عانينا منذ أيام من انقطاعات كهربائية تنذرنا بصيف نتمنى ألا يعيد علينا يوم الاثنين الأسود، الثالث والعشرين من أغسطس 2004).

كيف يمكن لحكومة ان تقود ملياراً وربع المليار من البشر، وتحقق نجاحات يعترف بها الأعداء قبل الأصدقاء.. بل ان الخبراء الأمريكان يقولون بأن الصين بعد ثلاثة عقود ستكون في مستوى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الدخل ومن حيث القدرات الاقتصادية!! في الوقت الذي لا نرى نجاحات مشابهة لها، أو قريبة منها.. في بلادنا حيث لا يتجاوز عدد السكان ثلاثة أرباع المليون، ضمن منظومة خليجية يمكنها ان تتكامل مع بعضها البعض، وتحل مشاكل الفقر والبطالة والفوضى الاقتصادية، ناهيك عن الإرباك السياسي الذي يفتش عن مخارج وسط احتكار السلطة والقرار السياسي في هذه المنطقة، ونفتش عن خصوصياتنا في حل المشاكل فلا نرى سوى من يبيع أرضا بثلاثة ملايين ونصف المليون دينار بينما يضطر العشرات إلى الزواج الجماعي والعودة إلى النمط العائلي الكبير السابق لضيق ذات اليد أو العجز عن توفير السكن!!

لا يكمن الخلل في الناس.. وانما الخلل في السلطة التنفيذية بالدرجة الأساسية (حيث لا نملك في حقيقة الأمر سلطة تشريعية).. حيث أنها هي السلطة الوحيدة ذات الحول والطول في البلاد.. منذ الاستقلال وللوقت الحاضر، رغم الفترة الزمنية القصيرة التي عرفت فيها البلاد مجلساً وطنياً في السبعينات من القرن المنصرم يستحق ان يقال عنه برلمان.. وانه يمثل شعب البحرين.. حدده الدستور بأنه السلطة الثانية بعد سلطة الأمير!!!

مظاهرة العاطلين

كنت في ليبيا لحضور المؤتمر السادس لملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي عندما بث فضائية الجزيرة، الاعتصام الذي قام به العاطلون عن العمل، وبأيديهم أرغفة الخبز.. يطالبون الحكومة ان تحل مشكلة البطالة وتدني مستوى الاجور الذي يعانون منه.. وسط احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالذكرى الأربعين لانتفاضة مارس المجيدة التي فجرتها تسريحات شركة بابكو لعدد كبير من عمالها.. مفضلة تحويل الكثير من أعمال الصيانة إلى شركات لا قيمة للمواطن فيها.. وغايتها الأساسية هي الربح.. والتقليل من الأجور التي تدفعها للعمال الأجانب.. وكانت تلك المسيرة والاعتصام موضع استغراب من كافة الوفود العربية في ليبيا الذين سمعوا الكثير عن الإصلاحات في البحرين.. فأعادت إليهم صوابهم بأن الدول النفطية أو التي تعيش على رائحة النفط (حسب أقوال المرحوم يوسف الشيراوي عن البحرين) لديها مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، وان جوهر الأزمة يكمن في طبيعة الحكومة واهتمامات كبار المسؤولين، وهل عيونهم على الناس أم عيونهم على جيوبهم وحساباتهم البنكية والجزر والأراضي التي يملكونها..

والادهى من ذلك.. ذلك التقرير الذي قدمته وزارة العمل والذي أشار إلى ان النمو الاقتصادي عام 2004 في البلاد قد أوجد قرابة 60 ألف فرصة عمل جديدة، لكن 80% من هذه الفرص قد استولى عليها أجانب.. كيف استولوا عليها؟ .. بالقوة المسلحة؟ .. بالغزو؟.. بالسطو؟.. بالاستعانة بالجيش الأمريكي؟ أم ان هؤلاء العمال والمستخدمين الأجانب قد دخلوا من مطار البحرين بتأشيرات سفر شرعية من قبل الهجرة والجوازات وبعلم وخبر كبار المسؤولين الذين حضروا ورشة عمل ديوان سمو ولي العهد الذي حذر من مغبة تدفق العمالة الأجنبية والأخطار التي يحملها المستقبل إذا سارت الحكومة في سياسة فتح الباب أمام العمالة الأجنبية، وواصل القطاع الخاص اعتماده على العمالة الأجنبية، وواصل المسؤولون والقطاع الخاص تحذيراتهم من المسيرات والاعتصامات المعبرة عن الجوع والقهر والظلم.. معتبرينها السبب الأول والأخير في هروب الرساميل الأجنبية.. وخوفاً من نقصان الأرباح الفاحشة التي يحصلون عليها من جراء سياستهم الخاطئة في الاعتماد شبة الكلي على العمالة الأجنبية، بل وعدم التردد عن تسريح العمال والمستخدمين البحرينيين إذا طالبوا بتحسين شروط العمل أو إذا رفضوا العمل بنظام السخرة المسلط على رقاب الغالبية العظمى من العمال الأجانب وخاصة في القطاع الخاص…

إحدى الإشاعات تقول بأن منطقة فشت العظم قد تم بيعها لشركات أجنبية، طالما ان بعض أعضاء المجلس البلدي في الوسطى يصر على إقامة مدينة سكنية هناك، وطالما ان مشروع الجسر بين البحرين وقطر قد يمر من تلك المنطقة.. وبالتالي الشاطر من نظر إلى الأمام !!!

إحدى الإشاعات تقول بأن فشت الجارم قد أقيمت عليه بعض الجزر الصناعية ويتم بيعها وشرائها..

إحدى الوقائع التي نشرتها الصحف المحلية الأسبوع المنصرم تقول بأن مقابر عالي التاريخية التي تعود إلى العهد الدلموني تجرف في الوقت الحاضر وان خرائط البيع والشراء حاضرة.. والادهى من ذلك ان البعض يريد تفجير صراع سخيف في إلغاء اسم عالي واعتبار المنطقة امتداداً للرفاع الغربي لإلهاء الناس عن جوهر المشكلة وهي الاستيلاء على الأراضي التاريخية وبيعها في المزاد العلني .. وحسناً تفعل كل قوى المجتمع من جمعية التاريخ والآثار إلى جمعيات الدفاع عن البيئة إذا قدمت شكوى إلى منظمة اليونسكو والى كل المنظمات الدولية لتلتفت إلى البحرين ولو متأخراً لاستخدام أي بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة لمنع اللصوص من سرقة تاريخ البحرين وبيئتها بعد ان دمرت الغالبية الساحقة من المواقع الجميلة والتاريخية في باربار وعذاري والعيون التي ما عادت عيوناً …


الاعتصامات والمسؤولين

كيف يتعاطى المسؤولون مع مسيرات العاطلين عن العمل.. فالوطن بالنسبة للإنسان هو ذلك المكان الذي يتوفر فيه العمل والمسكن والكرامة والحرية والمساواة والذكريات الجميلة. حيث يصعب على البعض ان يحلم ليس بوطن جميل وإنما بمرقة فيها بعضاً من اللحم الأسترالي أو الباكستاني!!

تقارير وزارة العمل أو تقرير ماكنزي أو تقارير المؤتمر العلمي الذي عقدته جمعية الوفاق أو جمعية الدفاع عن المستهلك أو الإحصائيات الرسمية الدورية التي بثت تفاصيل أوضاع العائلات البحرينية في مختلف المناطق.. تشير إلى ان ثلث شعب البحرين يعيشون تحت خط الفقر، وكان ذلك في عام 2002، ويبدو ان الأوضاع تتطور.. حيث يتسابق كل من يملك المال من المضاربين العقاريين والماليين من أشقائنا الكويتيين أو الإماراتيين أو السعوديين للدخول في السوق التي فتحت أبوابها دون قيود لشراء الأراضي (والبعض يريد المزايدة على دبي ويسعى لبيع وشراء البحر وإعادة بيع وشراء الأراضي التي لم تدفن بعد.. ولا ندري ان كانت عمليات البيع والشراء تشمل السمك أو الهيرات وما تحتويه .. فقد يفاجئ الصيادون يوماً بمن يوقفهم في عرض البحر يحذرهم من مغبة دخولهم بحره لصيد السمك!!)

وحال تجارنا والمسؤولين في بلادنا كحال بعض الكتاب والصحفيين والسياسيين المروجين للمشاركة في البرلمان والذين لا يريدون إغضاب السلطان بأية إشارة إلى الدستور العجيب.. بينما يشيرون باستمرار إلى تجارب بلدان أخرى وكيف شارك العراقيون في الانتخابات بحماس، وكيف قررت حركة حماس المشاركة في الانتخابات الفلسطينية … وبالتالي يبتعدون عن من خلق المشكلة ويبتعدون عن دعوة الحكم إلى إعادة الأمور إلى نصابها، ويصبون جام غضبهم على المساكين المقاطعين الذين حرموا أنفسهم من الرواتب المجزية ومن الامتيازات ومن رضى السلطان عنهم.. هكذا تجارنا ومسؤوليينا يلقون باللوم على ذلك النفر الصغير من العاطلين الذين سيتزايد عددهم مطالباً بحقه في العمل والمسكن والتعليم والصحة .. حقه في قطعة ارض في وطنه حتى لا يجد نفسه مستأجراً لها من الأجانب!! يطالبونه بالكف عن المطالبة بحقه في الحياة، حتى لا يهرب الرأسمال الأجنبي (تاركين المجال للرأسمال الوطني ان يهرب!!).. بدلاً من مطالبة الحكم بالانتباه الشديد إلى السياسة الخطرة التي يسير عليها.. والتي تنبت كل يوم ألف ذريعة وذريعة لعشرات المسيرات وعشرات الاعتصامات.. ليس بمناسبة الفورميلا واحد أو اثنين.. فقد يجد هؤلاء العاطلون في هذه المهرجانات مناسبة للغضب والتظاهر والاعتصام ومناسبة للتذكير بأن هناك فقراء وعاطلين ومحتاجين في هذه البلاد.. وأن أية مشاريع سياحية أو رياضية أو مشاريع تنمية أو توسيع لرقعة البحرين (حيث هناك مخططات لتكون مساحة البحرين ضعف مساحتها الحالية) يجب ان تأخذ بعين الاعتبار مردودها على المواطنين ومردودها على السلم والأمن الأهلي والاجتماعي والسياسي.. ومردودها على مصادر رزق المواطنين في البحر أو البر، وعلى سلامة وتوازن البيئة.


لكي لا يصب البعض في طاحونة الحكومة

من المسؤول عن الاهتمام بأوضاع العاطلين وتسليط الأضواء عليها ولفت نظر المسؤولين (الله يساعدهم من كثرة الشغل.. حيث الكثير من الموظفين الكبار مهتم ـ عبر الانترنيت وأثناء العمل ـ بمتابعة بورصة الأراضي أو اسهم بعض الشركات القطرية ويسيل لعابه ويريد معرفة كيف يدخل في اللعبة) إلى ان هناك خطراً قد يتفاقم في البلاد، وقد نصل إلى 2010 ونحن نتحدث عن إصلاح سوق العمل ولم نحقق أي تقدم فيه.. في الوقت الذي حققنا تقدماً في إصلاح الاقتصاد.. بالدخول في الخصخصة، وشكلنا محفظة للمشاريع الكبيرة.. وجلبنا آلاف من العمال الأجانب.. وشغلنا آلاف من المواطنين بعقود عمل مؤقتة.. انتبهوا مؤقتة يتم تجديدها سنوياً..

ما هو الدور الذي يجب ان يلعبه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إذا لم تكن هذه اهتماماته.. الانشغال أم الاشتغال بقضايا العمال؟

كنت أفتش عن مسؤول من الاتحاد وسط اعتصام العاطلين عن العمل.. أو كلمة ألقيت باسم الاتحاد.. أو مقالاً في نشرة الاتحاد التي لم نرها بعد، رغم مرور أكثر من عام على المؤتمر العام الأول التاريخي.. ولكن الحكومة قد نجحت في إشغال الاتحاد بقضايا ثانوية بدلاً من أن يشتغل بالقضايا الأساسية الجوهرية التي تبرهن بأن الحركة النقابية صمام أمن من الاضطرابات الاجتماعية عبر التأكيد على دوره الأساسي في الدفاع عن قضايا العاطلين.. ولفت نظر المسؤولين وخاصة في القطاع الخاص بأن سياساتهم قصيرة النظر خطرة على المستقبل.. وان من الضروري تشغيل المواطنين.. ومن الضروري التخلي عن سياسة التشغيل المؤقت ومن الضروري صرف رواتب المستخدمين في الوقت المحدد (إحدى الأقسام في وزارة خدمات أساسية، نسي المسؤولون فيها صرف رواتب الفراشين حتى اليوم الثامن من الشهر التالي.. والموظف الفقير يشكو من خلو جيبه بعد استلام الراتب بأيام.. قرر هؤلاء الفراشون الإضراب.. استنكر واستغرب المسؤولون من هذه الحركة.. قيل لهم انهم يطالبون برواتبهم ولا أحد يسمع منهم.. هرعوا إلى صرف الشيكات بسرعة.. ليعود المستخدمون إلى أعمالهم.. ولا ندري ان كان المسؤولون قد وجدوا في ذلك إشارة خطرة من انتشار الوعي لدى هؤلاء المستخدمين ويعملون على تكليف شركة للتنظيف بدلاً من موظفي الحكومة!!).


العقلية المؤسساتية

دولة المؤسسات والقانون لا تقتصر على مؤسسات الدولة.. وإنما تمتد إلى مؤسسات المجتمع.. فعندما تنشغل الأحزاب السياسية بقضايا ثانوية ليست من اختصاصها، فذلك دليل على الإشكاليات التي تعانيها الحركة السياسية في بلادنا أو دليل على عدم الوعي لدى قياداتها بضرورة تشغيل كافة المؤسسات ضمن التخصصات المطلوبة منها.. فبالرغم من كون الحزب السياسي معنياً بكافة قضايا الناس والبلاد.. إلا انه ليس بديلاً عن الحركة النقابية أو حركة الدفاع عن البيئة أو الكتاب والمثقفين.. وليس بديلاً عن رجال الدين، وليس بديلاً عن لجنة العريضة النسائية أو لجنة الأحوال الشخصية.. وهكذا.. يمكننا ان نتكامل ضمن مؤسسات المجتمع المدني وبحيث يكون لجوء المواطن إلى المؤسسة الصحيحة الشعبية أو الرسمية (بدلاً من الواسطة المجتمعية أو السياسية) تعبيراً عن العمل الصحيح لمؤسسات المجتمعات المدني وتعبيراً عن التوجه الصحيح لمؤسسات الدولة التي لا تحتاج إلى واسطة لحل مشاكل المواطن.. ولا يجد المواطن حاجة إلى اللجوء إلى رموزه الدينين للتعبير عن الغبن والتمييز الممارس ضده.. ولا تحتاج الأحزاب السياسية إلى فتاوى دينية لتقرر الدخول أو المقاطعة في اللعبة الانتخابية وهكذا .

وبدون عقلية المؤسسة، والابتعاد عن عقلية الاعتماد والمراهنة على الفرد والزعيم الأوحد أو الزعيم الروحي، لا يمكن لحركتنا السياسية ان تتطور، أو تبرهن أنها ليست على مقاس الزعيم، أو مقاس جزء من الطائفة أو القرية أو المحل، وانما على مقاس القوى الطبقية ـ الاجتماعية التي تمثلها، تستمد منها مشروعية التأسيس ومشروعية البقاء.. استقال الزعيم أو بقي خارج الأطر القيادية.. فذلك لا يغير من مسارها ولا نظرة المجتمع إليها.


مرة أخرى .. قانون النوخذه

قيل بأن قانون النوخذه سيتم تطبيقه في السادس عشر من مارس بعد تطبيق وتأجيل مرات عديدة منذ القرن المنصرم!!.. وقيل بأن المشاكل قد برزت بين النقابة والجمعية.. وبدأ بعض الموظفين الكبار يطالبون بـتأجيل تطبيق القانون.. وإذا كانت الحكومة عاجزة عن حل مشكلة كصيد السمك في البحر.. فتلك مصيبة كبيرة حيث بقية الملفات أكبر بكثير من سمك يتناقص في بحرنا.. على ضوء الخطط (الحكيمة) في ردم الجرف القاري برمته.. وتخليصنا من الثروة السمكية التي يتهاوش عليها المنتمون إلى النقابة أو الجمعية، ومن يقف وراء التدمير المتواصل للبيئة البحرية.

لماذا لا نتعلم من تجارب الأشقاء…

لابد من تحديد سقف معين لملكية السفن العاملة في البحر.

لابد من إيقاف الهواة عن الصيد المنظم الذي يدر الأرباح الطائلة.

لابد من متابعة ومحاربة الفاسدين الذين يحصلون على العشرات من الرخص بأسماء متعددة ويجلبون العمالة الأجنبية والغزل الإسرائيلي.. ولا يهتمون بأي قانون طالما انهم محميون من قبل كبار المتنفذين.

لابد من إصلاح ما أفسدته مرحلة قانون القوة إذا كنا في مرحلة قانون مصلحة الناس بتعويض البعض. وتحديد عدد السفن التي يحق لها العمل في هذه البحار المحدودة الثروة.

ولا بد ان يكون العمل في البحر مغرياً بالنسبة للمواطن.. من حيث الراتب ومن حيث التقنية التي يجب تطويرها. ومن حيث الانتقال من عقلية الصياد الصغير إلى المؤسسات والشركات الكبيرة العاملة في البحر.. فالعالم يتطور ولا يجب علينا ان نراوح في أساليب عملنا القديمة .. حيث كل واحد يريد ان ينزع الشوكة بنفسه.. أو يتخندق ضمن صراعات قروية أو صراعات مذهبية ..

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات