شبعنا قيودا وقوانين استثنائية

محمد حماد

الحوار المتمدن-العدد: 1145 - 2005 / 3 / 23 - 12:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لم يعد مستساغا أن يظل الرئيس رافعا للواء الديمقراطية بالتدريج الممل، ولم يعد مقبولا أن يتعامل معنا حكامنا على أساس أن مقاس الديمقراطية واسع علينا، لا نصلح له، ولا هو يصلح لنا..
كفانا حكاما ينظرون إلى حق الشعب في انتخاب رئيسه باعتباره تدخلا من الشعب فيما لا يعنيه من شئون حكم نفسه!.
لم يعد الشعب قاصرا حتى يتعامل معه حكامه على أساس عدم أهليته لأن يمارس بنفسه انتخاب رئيسه بدون قيود فى الترشيح تجعل من عملية الانتخابات الرئاسية أكبر مهزلة في التاريخ الديمقراطي!.
لم يعد المواطن يثق في جدية الديمقراطية بالتقسيط المريح، خاصة وهو يرى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى تحت سيف الطوارئ المسلط فوق الرقاب طوال حكم الرئيس..
كيف يثق المواطن في انتخابات تجرى في ظل قانون يعطى لأصغر فرد في الشرطة الحق في أن يذهب بالمواطن إلى ما وراء الشمس بلا تهمة وبلا جريرة وبلا حماية، وتحت رحمة أحذية الشرطة الثقيلة؟.
لا يمكن للمواطن أن يثق في جدية التوجه إلى الديمقراطية مادامت القيود المفروضة على حركة النقابات قائمة، ومادامت الأوضاع التي أدخلت معظم النقابات المهنية في ثلاجات التجميد الحكومي!.
كيف يطمئن المواطن إلى صدق النية في التوجه الديمقراطي وقد سبق للرئيس مبارك أن أعطى تعهدا منذ أكثر من عام بالتخلص من عقوبة حبس الصحفيين بسبب آرائهم، وحتى الآن لم يتحرك ساكن للرئيس أو لحزبه ولا لمجلس شعبه قيد أنملة على صعيد إلغاء عقوبة حبس الصحفيين؟.
كيف تطمئن المعارضة ومعها كل المواطنين إذا ظل الرئيس مصرا على إدخال قادة حزبه الذين يأتمرون بأمره فى لجنة الإشراف على الانتخابات؟.
وماذا يضير الرئيس إذا تشكلت اللجنة القومية للإشراف على الانتخابات من قضاة حاليين وسابقين مشهود لهم بالحيدة والنزاهة، ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية أو أقدم المستشارين؟.
ولماذا التصميم على إدخال عناصر تحت التأثير المباشر لأوامر الرئيس في لجنة قومية مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا كان الهدف حقيقة هو نزاهة هذه الانتخابات؟.
ولماذا يصر رجال الرئيس على إجراء أول انتخابات رئاسية على أساس جداول انتخابية أمواتها أكثر عددا من أحيائها، والمكررة أسماؤهم فيها أكثر تعدادا من الأسماء غير المكررة؟.
ألا يدل ذلك على إضمار التلاعب وطبخ انتخابات رئاسية على مقاس مرشح الحزب الوطني؟.
لماذا لا ينص التعديل الدستوري المقترح على اعتبار جريمة تزوير الانتخابات جناية لا تسقط بالتقادم وتشدد عقوبة المحكوم بإدانته بهذه الجناية مهما كان موقعه، وسواء قام بالتزوير أو أمر به؟.
أسأل المراهنين على جدية التوجه الديمقراطي الجديد لماذا قبل الرئيس تعديل المادة 76 وأصر على عدم المساس بالمادة 77 التي تبقى الحاكم مدى الحياة فوق مقعد الرئاسة.
أي فرصة تكافؤ بين مرشح الحزب الحاكم وبين مرشح معارض؟
مرشح الحزب الوطني سواء كان الرئيس مبارك أو نجله جمال لا يحظى فقط بتبعية الأغلبية الساحقة في المجالس الدستورية المنتخبة، ما يمنع إمكانية ترشيح إلا من يرضى الرئيس أو نجله على منافسته، وهو وضع أسوأ من الاستفتاء المرفوض!
أن يكون من حق مجلس الشعب الحالي بتبعيته للرئيس وضع القيود على مبدأ الترشيح معناه ببساطة وبدون فذلكة أن الرئيس هو الذي يضع قيودا على من يترشح في مواجهته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.
شرط الجدية يتطلب أولا أن يشمل التعديل الدستوري مدة بقاء الرئيس في الحكم بما لا يزيد على دورتين متتاليتين، ويتطلب ثانيا أن يخرج التعديل المطلوب من اليد التي يقبض عليها الرئيس.
كفانا ما أهدرناه من فرص حانت وذهبت هباء لأن أحدا لم يقتنصها، والفرصة سانحة، الآن لتعديل دستوري لكل المواد التي لم تعد تلائم المرحلة المقبلة.
الفرصة سانحة الآن، وقد تغيب طويلا إذا لم نهتبلها، لكي نضمن التعديل الدستوري المقترح تحديد مدة الرئيس بفترتين، وأن تجرى انتخابات حقيقية للرئيس ونائبه، وأن يعاد النظر في صلاحيات الرئيس بما لا يجور على المؤسسات الدستورية الأخرى.
وبدلا من حديث رجال الرئيس المتكرر حول القيود التي يجب فرضها على الترشيح لرئاسة الجمهورية، يجب التوجه إلى وضع الضمانات التي تكفل حيوية الترشيح وجدية الانتخابات الرئاسية.
نريد ضمانات ولا نريد قيودا.
هذا بالضبط ما يجب أن تقوم عليه فكرة التعديل الدستوري المطلوب.
نحن شعب شبع قيودا وقوانين استثنائية، شبع من حالة الطوارئ، ومن المحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة.
لم نعد نحتمل قيودا جديدة على حركة الناس وعلى معيشتهم وعلى مستقبلهم.
نريد تعديلا دستوريا لا يجعل الرئيس مبارك أو نجله هما المرشحان المحتملان بلا منافس حقيقي في أول انتخابات رئاسية.
الديمقراطية بالتدريج الممل ليست هي الطريق إلى المستقبل الأفضل، والديمقراطية على مقاس الواقع الحالي، بكل ما فيه من فساد، ليست هي الديمقراطية التي تطلع إليها الشعب طويلا.
الديمقراطية الحقة هي الديمقراطية بدون القيود التي يحضر لها الآن رجال الرئيس لكي يئدوا فرصة سنحت لتغيير منشود!.

#محمد_حماد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات