مواطنو الدرجة الممتازة

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3966 - 2013 / 1 / 8 - 19:24
المحور: كتابات ساخرة
    

أثارت انتباهي صورة لبطاقة منشورة في المواقع الاجتماعية مكتوب عليها"يجب احترام وتقدير حامل هذه البطاقة"، وموقعة من طرف هيئة "الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة وأبناء عمومتهم بالمغرب". ومنطوق العبارة يلزم أي موظف لدى الدولة باحترام وتقدير حامل البطاقة . وفي هذا إحالة صريحة على أن هذا الصنف من المواطنين لا ينبغي أن يتعرض لقلة الاحترام الذي يتعرض له باقي المواطنين ؛ وها نحن أمام درجات في المواطنة وأصناف من المواطنين. وليس هؤلاء الشرفاء وحدهم "المحميون" ، بل هناك فئات أخرى تعلن عن وجودها المتميز عبر وضع "شارات" على الزجاج الأمامي للسيارات تحدد الانتساب المهني لمالكيها (طبيب ، محامي ،قاضي ،مستشار ، برلماني الخ) . وقد تراود المرء شكوك وتساؤلات عما إذا كان هناك نص قانوني يلزم مالك العربة بالكشف عن مهنته أو مهامه السياسية أو الإدارية . بالتأكيد لا وجود لمثل هكذا قانون باستثناء ما يتعلق بسيارات الدولة والجيش والدرك والأمن التي تتحدد هويتها في صفيحتها المعدنية . وإذا كان ما يبرر الإشارة إلى هوية الجهة مالكة هذه السيارات من أجل منح أسبقية المرور لمركبات الجيش والأمن والإسعاف للمسئولية الوطنية والخدمات الجليلة التي تؤديها هذه القطاعات ، فإن وضع الشارات الخاصة بفئات الأطباء والمحامين والبرلمانيين والقضاة وما شاكلهم على الزجاج الأمامي للسيارات ليس له من مبرر ؛ ولا يمكن تفسيره إلا في إطار تفييء المواطنين ووضع تراتبية على مستوى المواطنة تصنف المواطنين إلى "من يجب احترامهم" ومن لا يجب احترامهم . وبمقتضى هذا التمييز بين مالكي السيارات ، استطاع أصحاب مهن محددة أن يفرضوا على الدولة معاملتهم على الطرقات معاملة تفضيلية تستوجب لهم ، ليس فقط الاحترام ومنح الأسبقية ، بل وأساسا غض الطرف عن مخالفاتهم لقانون السير . إن الطريق العمومية ، في هذه الحالة تشهد تمييزا بين من يجب احترامه والتجاوز عن مخالفاته وبين من تسري عليهم القوانين بالصرامة المبالغ فيها حتى إن كثيرا من "البِدُون" تسجل ضدهم مخالفات وهمية . وهذا التمييز بين المواطنين الذي يفرضه المواطنون المنتمون لمهن محددة هو ضرب لقيم ومبادئ وحقوق المواطنة وخرق سافر لمبدأ المساواة أمام القانون. وإذا كانت الدولة تسير في اتجاه حذف الإعلان عن مهنة المواطن في البطاقة الوطنية تنزيلا لمبدأ المساواة وقطع الطريق على المتاجرين بالتمييز المهني ، فإن الهيئات المهنية والنقابية للقطاعات المشار إليها أعلاه مطالبة بتحيين أنظمتها الداخلية وقوانينها الأساسية حتى تتماشى مع دستور 2011 وقيم ومبادئ المساواة وحقوق الإنسان التي ينص عليها . والاستمرار في إشهار المهن على الزجاج الأمامي للسيارات هو خرق سافر للدستور وعرقلة صريحة في وجه التطبيق السليم لمدونة السير على جميع السائقين . فشرطي المرور أو الدركي مطالبان ، والحافلة هذه ، بتفحص الزجاج الأمامي للسيارات بحثا عن علامة مميزة لصاحبها قبل توقيفه أو مطالبته بأوراق السيارة حذرا مما به بأس . فالديمقراطية التي نصبوا إليها ونطالب بها تنطق من قناعتنا بقيمها ومبادئها ؛ ولا يمكن بناء صرح الديمقراطية إذا كانت لبنات هذا الصرح مهترئة . إن الديمقراطية بناء شامل لا يقوم فقط على الدعامة السياسية أو القانونية ؛ بل هو كل تنصهر فيه جميع مكونات المجتمع والدولة. فلا ديمقراطية بدون مواطنين ديمقراطيين مهما كانت مهنهم ومراتبهم . ومبدأ التمييز المهني ينسف الديمقراطية من أساسها . كان لهذا السلوك مسوغاته في النسق السياسي القائم على المفهوم المخزني للسلطة ، حيث كان المواطنون يسعون باستمرار للبحث عن مظلة تحمي صاحبها من بطش السلطة/المخزن حتى وهو على سيارته في جولة سياحية . فداخله شعور قوي بأنه متهم حتى تثبت براءته . وأي عنصر من عناصر القوة العمومية يجسد المخزن ويملك سلطة الاتهام . وضعية الاستبداد هذه هي التي خلقت الحاجة إلى الاحتماء من المخزن بالانخراط في نسقه الثقافي الممخزَن . فكان من يريد قضاء مصلحة إدارية يرتدي زيه المخزني الرسمي أو يعلن عن مهنته المخزنية عند مدخل الإدارة . زمن ولى دستوريا لكنه حاضر وضاغط واقعيا ونفسيا ، وينبغي قطع دابره وتحرير المواطن من هواجس المخزن ووساوسه . وهذا لا يتأتى وهيئات مهنية تصر على تأبيد مخزنة المنتسبين إليها والحاملين لشاراتها .
لهذا فالدولة الديمقراطية لا تصير كذلك فقط باعتماد الانتخابات النزيهة وضمان تأسيس الأحزاب وحماية حرية الإعلام والتعبير ؛ فهذه ليست سوى أعراض للديمقراطية تؤشر على وجودها ولا تؤسس لها . ذلك أن وجود مؤسسات منتخبة وحرية الإعلام ليس دليلا على وجود تقاليد ديمقراطية في أي مجتمع . من هنا يتوقف وجود الدولة الديمقراطية على حيوية المجتمع وسيادة القيم الأخلاقية والعلاقات السياسية والاجتماعية التي يحكمها مبدأ المساواة بين المواطنين . فالدولة ، في هذه الحالة ، تعبير عن واقع وتجسيد له على مستوى المؤسسات والتشريعات . فلا دولة ديمقراطية بدون مجتمع يتمثل أعضاؤه قيم الديمقراطية ومبادئها قبل النصوص القانونية التي يحترمونها أكثر مما يخرقونها . وطالما ظل المواطن على هامش الجهود التي تروم التغيير الحقيقي الذي يؤسس للدولة الديمقراطية ويقيم دعائمها ، فإن أي بناء للدولة الديمقراطية لن يبلغ تمامه ،على رأي الشاعر : متى يبلغ البنيان يوماً تمامه = إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات