الاخوة في الانبار... نعم لتظاهراتكم ، ولكن ...

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3960 - 2013 / 1 / 2 - 21:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أظن أحدا من العراقيين العاشقين لحرية وكرامة هذا الشعب الذي ابتلى بالطغاة طيلة تاريخه القديم والحديث ، إلا ويشعر بالفرح والغبطة والزهو وهو يرى أبناء شعبه سواء في الانبار او في المحافظات الأخرى يخرجون بتظاهرات سلمية رافضين لممارسات حكامهم بأسلوب حضاري رائع ومرتفع ، فالتظاهر هو احد أهم مظاهر الأنظمة الديمقراطية في كل العالم وبدون هذا الحق الجوهري لا حرية ولا ديمقراطية ولا دستور ولا حكومة لا بل إنها الدكتاتورية اللعينة بعينها ، فالتظاهر حق جوهري كفله الدستور وهو احد أهم الآليات الديمقراطية التي تلجأ إليها الشعوب في كل العالم لتصحيح الأوضاع عندما تعجز سلطات الدولة مجتمعة عن تلبية مطالبها وحل مشاكلها وتوفير كرامتها ولقمة عيشها وعوامل نهضتها ورفع الظلم والمظالم عنها ، لا بل أنها مظهرا من أهم مظاهر الشعوب الحية والخلاقة والمتحضرة .
لسنا في موضع القول بعدم وجود مبررات للتظاهر في عراق ما بعد الدكتاتورية فهذا القول قطعا لا يمكن أن يأتيه عاقل ولا نصف عاقل ، فما يقوم به عدد من كبار السياسيين سواء في الحكومة او في البرلمان وما يجري من تخبط وفساد وظلم وتهافت وتكالب وتناحر وإقصاء وتهميش وتزييف وتسقيط يستحق أن يخرج الشعب بكل أطيافه من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه متظاهرا عليهم لا يتخلف منه احد لتصحيح وتصويب المسيرة ووقف حالات الانحراف بالسلطة وسوء استعمالها الجارية للأسف على قدم وساق بشكل يدعو إلى الإحباط والفزع والغثيان فلسنا في موضوع الدفاع عن الحكومة او البرلمان او حتى القضاء.
نقول لإخوتنا في الانبار نعم لتظاهراتكم السلمية ونحن معكم قلبا وقالبا ولكن الذي أدمى قلوبنا وصدمنا كعراقيين هو هذه الشعارات والعبارات التحريضية والطائفية المؤلمة التي شاهدناها صوتا وصورة ، وكذلك الصور والأعلام التي رفعت في هذه التظاهرات تؤكد وبدون لبس إن هناك قوى وأجندات أجنبية قد بدأت تعمل وبعلانية هذه المرة لضرب وحدة العراق وتمزيق اللحمة بين أبناء الشعب الواحد ، لان هذه القوى لم ولن تستطيع تحقيق أهدافها الخبيثة في العراق بدون تمزيق اللحمة وضرب وحدة الشعب كخطوة اولى. وأقول لكم بصراحة أكثر لا تحملوا أخوتكم من العراقيين الشيعة أخطاء وخطايا السياسيين الشيعة وهي بدون أدنى شك كثيرة ومؤلمة حقا. كما لا يصح أن يحملكم الشيعة أخطاء وخطايا السياسيين السنة وهي بدون أدنى شك كثيرة ومؤلمة أيضا ، فالشارع جلت قدرته يقول ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) والعدالة والمنطق يقتضيان أن يتحمل المخطئون لوحدهم مسؤولية أخطائهم وخطاياهم ولا احد غيرهم .
فإذا سلمنا بمعادلة أن يتحمل أبناء المذهب الشيعي و أبناء المذهب السني والأكراد تبعة أخطاء سياسييهم بالتضامن ، فمعنى ذلك أن يتحمل الشيعة كل الشيعة في العراق وزر أي روح عراقية سنية أزهقتها الميليشيات الشيعية وتعني أيضا أن يتحمل الشيعة وزر أي مظلمة أوقعها شيعي على سني ومسؤولية أي تجاوز في السجون على معتقل سني قام بها شيعي على الأقل منذ عام 2004الى اليوم. كما تعني أن يتحمل السنة وزر أي روح عراقية شيعية أزهقتها التنظيمات الإرهابية منذ عام 2004 إلى اليوم .كما تعني أيضا أن يتحمل السنة كل السنة وزر أي روح عراقية شيعية أو كردية أزهقها صدام منذ توليه السلطة وحتى سقوطه عام 2003ومسؤولية اي تجاوز في سجون صدام صدر من ضابط امن أو مخابرات سني في زمن صدام على أي معتقل شيعي او كردي . وتعني أيضا أن يتحمل الأكراد مسؤولية روح أي عراقي شيعي أو سني قتل في جبال كردستان منذ حركات برزان وحتى سقوط صدام .
إذا طبقنا هذه المعادلة ما ذا سيترتب عليها ثلاث نتائج :ـ
النتيجة الأولى:ـ إن العراقيين كلهم مجرمون بالتضامن
النتيجة الثانية :ـ هي تقسيم العراق إلى ثلاث دول شيعية سنية كردية
النتيجة الثالثة :ـ على هذه الدول أن تعلن الحرب على بعضها منذ اليوم الأول لقيامها وحتى قيام الساعة لان شعوب الدول الثلاث مطلوبون بدماء بعضهم لبعض لأنهم مجرمون بالتضامن .
الحقيقة التي لا غبار عليها هي إن وزر اي جريمة لا يتحمله سوى المجرم وحده شيعيا كان او سنيا او كرديا فالمجرمون لا قومية ولا دين ولا مذهب لهم . وعليه فلنغادر هذه المعادلة ونتفرغ لبناء بلدنا وتعزيز مؤسساتنا الديمقراطية من خلال الآليات الديمقراطية نفسها ويأتي في مقدمتها حق التظاهر .
إن حق التظاهر ليس هو مجرد الخروج إلى الشارع والتجمع فيه وإنما للتظاهر شروط لكي يكون ناجحا وفعالا ومنتجا وحضاريا . وفي مقدمة وهذه الشروط هي:ـ
الشرط الأول :ـ وجود لجنة مسماة مسؤولة عن التظاهرة تمثل المتظاهرين ومسؤوولة عن تنظيم خروجهم وعودتهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة ولها حق التفاوض مع ممثلي الجهة المعنية بطلبات المتظاهرين ونقل مطالب المتظاهرين إليها .
الشرط الثاني:ـ وجود سبب واضح ومحدد لخروج المتظاهرين كان يكون الاحتجاج على قرار اتخذته الحكومة المحلية أو الاتحادية أو البرلمان الاتحادي أو مجلس المحافظة يلحق ضررا بمصالح المتظاهرين .
الشرط الثالث:ـ سلمية المظاهرة وتعني التزام المتظاهرين بعدم الاعتداء على المؤسسات العامة للدولة أو المؤسسات الخاصة أو مصالح الأفراد أو تعطيل المصالح او المرافق العامة أو الخاصة المختلفة .
الشرط الرابع_ عدم اشتراك ممثلي سلطات الدولة الثلاث في التظاهرة أو الانضمام إلى المتظاهرين إلا إذا أعلنوا استقالتهم من هذه السلطات فلا يجوز أن يكون الشخص نفسه مسؤولا ومتظاهرا في ان واحد لتضارب المصالح .
وإذا طبقنا هذه الشروط على تظاهرات الانبار تبرز لدينا الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى:ـ عدم وجود لجنة مسماة مسؤولة عن التظاهرة
الملاحظة الثانية:ـ وجود عدد من ممثلي سلطات الدولة الاتحادية والمحلية بين صفوف المتظاهرين من بينهم وزراء وأعضاء في مجلس النواب وبالذات عضو مجلس النواب احمد العلواني الذي اطلق تصريحات طائفية وتحريضية سافرة تتوفر فيها كل أركان الجريمة العادية التي يعاقب عليها القانون العقابي في العراق ولا سيما المادة 200والمادة 202 من قانون العقوبات العراقي النافذ والتي تعاقب (مثيري النعرات الطائفية والمذهبية وكل من حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق ). من هنا ندعو السيد رئيس الادعاء العام العراقي بتحريك دعوى جزائية ضد احمد العلواني لارتكابه جرائم تحريض طائفي مشهودة وتحريضه على الفتنة الطائفية نهارا جهارا.
الملاحظة الثالثة :ـ قيام المتظاهرين بقطع الطريق الدولي الرابط بين طريقي سوريا والأردن مع العراق وهذا يعني تعطيل مصالح عامة وخاصة تتعارض مع مبدأ سلمية التظاهر .
ثم تعالوا ايها الاخوة نناقش السبب المباشر لخروج تظاهرات الانبار وهو اعتقال عدد من حماية الدكتور رافع العيساوي بتهمة الإرهاب وتوقف قليلا عندها.
الحقيقة التي يعلمها أهل الانبار أكثر من غيرهم ان العيساوي لم يحرك ساكنا أو نسمع صوته عندما تم اعتقال العشرات لا بل المئات من المتهمين من أهل الانبار بتهم الإرهاب بصرف النظر فيما إذا كانت هذه التهم حقيقية أم كيدية لان الفيصل في ذلك هو القضاء ، فلماذا يقيم الدنيا ولا يقعدها عندما تعتقل الجهات الأمنية عدد من أفراد حمايته ، فهل يستحق وزير يكيل بمكيالين ان يتظاهر ابناء الانبار من اجله ؟ هذا مجرد تساؤل نضعه أمام أنظار إخوتنا اهل الانبار وتبقى الإجابة على هذا السؤال على الاخوة اهل الانبار انفسهم . ثم نتساءل فيما إذا سال الإخوة أهل الانبار الأخ العيساوي عن سبب بقائه في حكومة يحتج ويتظاهر هو عليها أما كان عليه أن يستقيل قبل أن يصل إلى المتظاهرين فهل سمعتم في كل دول العالم سواء الدكتاتورية منها او الديمقراطية إن هناك وزيرا وفي الوقت نفسه متظاهرا عدا رافع العيساوي ؟ كان عليكم أن تطردوه من بين صفوفكم كما طردتم صالح المطلك إلى أن يأتيكم باستقالته ، أليس كذلك ؟ اتذكر طلبنا من الاخ الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية أن يعيد النظر بقرار استقالته من منصبه فكانت إجابته بصيغة سؤال لنا ، وهل تقبلوا لي أن أكون جزء من سلطة لم اقتنع بأدائها في ظل ظروف سياسية بعينها لا تمكني من تصحيح او تصويب هذا الأداء فماذا اقول للشعب الذي جاء بي إلى هذا المنصب ؟ فاعتذر لنا وأصر على استقالته فحافظ الرجل ليس على تاريخه فحسب بل على مستقبله وعلى احترام شعبه له .
ورد من بين مطالب المتظاهرين مطلب إلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم13 لسنة 2005ودعونا نتوقف عند هذا المطلب ، لا أظن إن أحدا بإمكانه أن ينكر بان أهل الانبار هم أكثر المحافظات العراقية تضررا من الجرائم الإرهابية كما ان الكل يعلم بان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969لم يتضمن نصوص فعالة لمواجهة الجريمة الإرهابية لسبب بسيط ان العراق لم يشهد الجريمة الإرهابية آنذاك كما إن الجرائم الإرهابية انذاك لم تكن بهذه الخطورة والفظاعة كما هي الآن ولغرض سد النقص التشريعي في مكافحة الإرهاب تم تشريع هذا القانون ، وهل تعلمون ماذا سيحدث في الانبار إذا افترضنا صدور قرار من مجلس النواب باستثناء محافظة الانبار من تطبيق هذا القانون ؟ أظن إن الإرهاب سيعود الى سابق عهده قبل ان يتصدى له اهل الانبار البواسل وفي مقدمتهم الشهيد الشيخ ابو ريشة رحمة الله عليه.
لا احد ينكر ان هناك سوء تطبيق لهذا القانون من قبل الأجهزة الأمنية وطبعا تتحمل الحكومة وكذلك يتحمل البرلمان جزء كبير من مسؤولية ذلك ولكن هذا لا يعني إلغاء القانون لكونه مرتبط بوجود الجريمة الإرهابية التي ما تزال تضرب العراقيين الأبرياء في كل محافظات العراق ولكن يستوجب تطهير الأجهزة الامنية التي تغص بالمفسدين والمرتشين الذين يجب اجتثاثهم فعلا .
أخيرا وليس اخرا ندعو الإخوة في الانبار إلى ابعاد السياسيين الماجورين من حملة الاجندات الاجنبية ومن دعاة الفتنة وفي مقدمتهم العلواني من بين صفوفكم واستبدال الشعارات الطائفية بشعارات وطنية كتلك التي طرحها الشيخ الفاضل الدكتورعبد الملك السعدي التي اثلجت صدور العراقيين وعليكم ايضا ان تحددوا مطالب واضحة وقابلة للتطبيق وتتفاوضوا مع الجهة المعنية بكل مطلب فلا يصح ان تتفاوضوا مع الحكومة الاتحادية حول مطلب هو من اختصاص مجلس النواب او من اختصاص القضاء او من اختصاص الحكومة المحلية فكما تعرفون لدينا مبدا الفصل بين السلطات ويفترض التفاوض مع السلطة المعنية بكل مطلب .
وأخيرا تحياتي للانبار محافظة وشعبا ومتظاهرين وأحييهم من الأعماق عدا أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم ان يكونوا ادوات رخيصة لتنفيذ ارادات اجنبية صهيونية قذرة تريد بالعراق شرا ومنه التوفيق .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات