البرلماني والمواطن وحقوق الانسان

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 3959 - 2013 / 1 / 1 - 20:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

عبد الصمد الادريسي هو برلماني مغربي تعرض للضرب المبرح من قبل قوات المخزن المغربي أمام عتبات البرلمان ، وسرعان ما تداعت له أطراف البرلمانيين بالسهر والحمى ، بما فيهم برلمانيون من أعتى وأشرس معارضي حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه البرلماني المعتدى عليه من قبل القوات المخزنية المغربية ، وهي بادرة محمودة من جانبين ، جانب انساني ،؛ ففي الحالات الانسانية ،على المرء أن يتجرد من البادج السياسوي العقيم ، وجانب سياسي على اعتبار أن النائب البرلماني السيد المصطفى المريزق ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وهو من تيار اليسار داخل الحزب ؛ ومناصرة الفرقاء السياسيين في الشدائد يعتبر من الخصال الحميدة .
وهنا لابد من وضع نقطة استفهام كبيرة ، كي لا نصاب بدوار الدهشة الصادمة ، فنحن أمام فصل هزلي آخر ، من فصول المهزلة المغربية ، فعبد الصمد هذا ، مواطن مغربي قبل أن يكون برلمانيا ، وقد أصابه ما يصيب مآت المغاربة من حصة الضرب والتجريح والاهانة ، لكن هؤلاء المغاربة الآخرون ، والذين يسحلون ويضربون طول السنة أمام البرلمان المغربي تناساهم كل البرلمانيين ، سواء الأغلبية أو المعارضة ، وأصبح الدفاع عنهم موضة قديمة وتقليعة بالية ، في عرفهم ، كأن هناك أوامر عليا بعدم الاهتمام بهم والدفاع عنهم ، او حتى الاشارة اليهم . لأنهم مغاربة من الدرجة الثالثة فما تحت . ولا بأس من اللعب بورقتهم سياسيا حين تشتد الأزمات والمزايدات بين اللاعبين السياسيين ، كما حدث منذ زمن غير بعيد ، وفي مناسبات عديدة ، ومن قبل أحزاب مختلفة .
هذه هي الخلاصة التي يمكن أن يستخلصها المراقب من قضية السيد البرلماني عبد الصمد الادريسي ، الذي كان قبل شهرين يدافع في احدى القنوات العربية الفضائية عن تطور حقوق الانسان في المغرب ، ومدى التحسن الذي طرأ على منظومة حقوق الانسان المغربية في التعديل الدستوري الأخير للمملكة المغربية . الا أن الجهات المعنية بتمريغ وجه المغرب في الوحل أبت الا أن يكون الشاهد على عكس تصريحات السيد النائب البرلماني ، جسده بعد أن أبرحوه ضربا ، والا فما معنى أن يضرب برلماني أمام حرم البرلمان من قبل جهاز يعتبر نظريا تحت امرة رئيس حزبه وحكومته ؟ . أليس هذا منطق عبثي لا تستسيغه منظومة حقوق الانسان في جيلها الرابع ، مع العلم أن سلامة البدن والجسد ، تعتبر من الجيل الأول لحقوق الانسان الطبيعية .
لافرق في الدستور الكوني لحقوق الانسان بين برلماني وبين مواطن عادي ، اذ الجميع يتساوى أمام القانون بتعبير الدستور المغربي ، كما ان مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الانسان في أي دولة ، منوطة بأجهزة هذه الدولة نفسها ، وبالمنظمات ذات الاهتمام في قيم تشاركية لتدعيم فلسفة حقوق الانسان وترسيخها . خاصة اذا كانت هذه الدولة قد التزمت طواعية باحترام مجمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان .
لكننا للأسف ، ما نزال الى يومنا هذا نكيل بمكيالين في هذه القضية الشائكة ، رغم أننا ننتمي الى دولة اسلامية تتكئ على ارث هام من فقه حقوق الانسان وفلسفته .
أن يتضامن البرلمانيون والحكومة المغربية مع مواطن مغربي مُست حقوق انسانيته بالضرب والشتم ، لمجرد أنه برلماني ، بينما تأتي الأوامر من نفس الحكومة ونراقب صمتا مطبقا من نفس البرلمانيين على الاعتداءات الشبه يومية التي تقع في حق مواطنين حاملين لشواهد عليا ، فهذا ما لا يستسيغه منطق أو عقل سليمين ، ويعتبر ذبحا متوحشا لمفهوم حقوق الانسان الذي لا يتجزأ ولا يتبعض .
فحقوق الانسان كالديمقراطية ، لايجوز فيهما التجزيئ والتبعيض أو الانتقاء ، لأن الانسان واحد ، وقد جاء في القرآن الكريم " ولقد كرمنا بني آدم " ، وليس و لقد كرمنا بني برلمان .
كما أن المادتين السادسة والسابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنصان على ضرورة الالتزام بعدم تعريض الأفراد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة . وعندما يطالب فرد او مواطن ما بالعمل فانه يكون بصدد ممارسة حق كفله له الدستور وجميع القوانين الوضعية والسماوية ، فهل يكون الجواب هو الضرب ؟ .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات