الفلاحون والزراعة المصرية :كيف يمكن وضعهما على خريطة المستقبل ..؟

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 3956 - 2012 / 12 / 29 - 16:03
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تقديم:
سعت لجنة التضامن الفلاحى – مصر منذ تأسيسها لنشر نشاطها الميدانى واستخلاصاتها الفكرية والسياسية فى سلسلتين " كراسات فلاحية " و " دراسات وبحوث وتراجم " على الترتيب؛ وقد نفذت ذلك قدر طاقتها وإمكاناتها .. ووضعت كلاهما – النشاط والاستخلاصات – على موقعها الإلكترونى و ملفاتها الفرعية بموقع الحوار المتمدن؛ كما وعدت بألا تنشر منهما إلا ما تتوصل إليه من خلال عملها.
وفى أعقاب الإطاحة بطاغية مصر ورأس النظام فى 11 فبراير2011 شرعت فى تنفيذ تصوراتها للمساهمة فى حماية مركز الثورة فى المدن الكبرى من خلال نشاطها وبالحوار مع الفلاحين وسكان الأقاليم لأنهما - فى نظرها – السند الحقيقى لمركز الثورة التى لم تكتمل استعدادا لجولتها الثانية باعتبار ماجرى منذ 25 يناير 2011 هو بروفتها أو جولتها الأولى .
واستنادا لما تراكم لديها من خبرات ولما وجدته من تحبيذ وتشجيع من عدد من المهمومين بالعمل العام على المستوى الفكرى والسياسى والميدانى.. رأت أن تضع هذه الحصيلة المتنوعة أمامهم وأمام القراء ليشاركوها الحوار بشأن ما يرونه مناسبا للتركيز وجديرا بالأولوية فى قضايا الفلاحين والزراعة ومستقبلهما على خريطة المجتمع المصرى.
هذا وقد سبق للجنة أن أصدرت فى عام 2008 - فى سلسلة كراسات فلاحية - كراسها الرابع المعنون " اجتهادات فكرية وسياسية " يضم المتراكم حتى ذلك التاريخ من استخلاصات أفرزها نشاطها العملى فى صفوف الفلاحين.
وإذا جاز أن نحدد خطوطا عريضة لتلك الاستخلاصات فإننا نوجزها فيما يلى :
أولا : هموم الفلاحين الفقراء والصغار ومعاناتهم بشأن استهداف نمط إنتاجهم الفلاحى الصغير بالتدمير.
ثانيا : الرقعة الزراعية المصرية والحدود القصوى التى يمكن أن تصل إليها طاقتها الإنتاجية وشروطها.
ثالثا : الدعم الممكن تقديمه للفلاحين والزراعة على المستوى الفكرى والسياسى ، والفنى والعملى، والتنظيمى.. وكيفية تجاوز المعوقات الأساسية الراهنة ليصل ذلك الدعم إلى حدود فعالة ومنتجة.
وفيما يلى نعرض لتلك الخطوط بقدر من التفصيل:

أولا: هموم الفلاحين الفقراء والصغار بشأن تدمير نمط الإنتاج الفلاحى الصغير:
تتركز تلك الهموم فى:
1- ضآلة المساحات التى يزرعونها مقارنة بمساحة الرقعة المصرية من ناحية؛ ومنسوبة إلى حجم قوة العمل المتوفرة داخل أسرهم؛ وإلى ضيق فرص العمل الزراعى الأخرى المتاحة لتوظيف الطاقة المعطلة ؛ وإلى احتياجاتهم المعيشية ؛ وإلى يقينهم باستحالة الحصول على مساحات إضافية أو بديلة فى الأرض الجديدة المستصلحة.
2- ضعف القدرة المالية بشأن تكاليف الزراعة فى عمليات الإعداد والخدمة والحصاد ؛ فضلا عن ارتفاع إيجارات الأراضى ( للمستأجرين منهم ) وكذا تكلفة مستلزمات الإنتاج والقروض والضرائب.
3- ضعف - إن لم يكن صعوبة- القدرة على التسويق المحلى والخارجى لمحاصيلهم ومنتجاتهم بأسعار مجزية منسوبة إلى تكاليف الزراعة وارتفاع تكاليف المعيشة ؛ واستحالة تسويق بعضها كالقطن إلا فى حالة رغبة الدولة فى ذلك أو اضطرارها له.
4- يقين الفلاحين من تكالب الدولة والمتنفذين المحليين والتعاونيات وبنوك القرى وتجار مستلزمات الزراعة وتجار المحاصيل عليهم وتضييق الخناق على حقهم فى العمل والإنتاج ؛ وسعيهم للتخلص منهم ؛ وإحساسهم بالضعف البالغ نظرا لتدنى الدعم المعنوى والسياسى المفترض حصولهم عليه من قبل النشطاء فى صفوفهم ، فضلا عن اختفاء أو غموض أية مؤشرات توحى بالأمل خصوصا بعد ثورة 25 يناير2011.
وهذا يعنى من وجهة نظرنا أن المخرج من الأزمة الراهنة فيما يتعلق بوقف تدهور إنتاجية نمط الزراعة السائد فى الريف " نمط الإنتاج الفلاحى الصغير " شبه مسدود ولا يوجد تصور أو قدرة على إيجاد ذلك المخرج من وجهة نظر فلاحى هذا القطاع والذى تبلغ نسبتهم حوالى 75 % من فلاحى مصر.

ثانيا : الرقعة الزراعية وحدود إنتاجيتها القصوى وشروطها :
- من المعروف أن للأرض وظيفة اجتماعية يتحتم الوفاء بها (هى توفير غذاء الشعب وكل ما يمكن أن تنتجه من احتياجاته الأساسية ) وهى لهذا السبب تجُبُّ كلَّ أشكال ملكيتها القانونية.. بمعنى أن الأهداف الاجتماعية للأرض تحتل المرتبة الأولي قبل ميول ورغبات ملاكها الأفراد.
- و يُقصَد بالرقعة الزراعية.. الأرض المنتجة؛ ولا يمكن الحديث عن الأرض دون ماء الرى ( المطرى ، والجوفى ، والنهرى ).
- وهى تشكل فى مصر أحد أهم مشاكل الزراعة المصرية نظرا لضيقها من ناحية ؛ وتناقصها المستمر ( بالبناء والتجريف ) من ناحية أخرى؛ ولزيادة السكان بمعدل يفوق معدل زيادتها بالاستصلاح ويفوق معدل زيادة إنتاجها.
- ولأن الرؤية الرسمية الحاكمة لقضايا الزراعة فى مصر رؤية قاصرة ضيقة الأفق ومرتبطة سياسيا وفكريا بسياسات خارجية مالتوسية النزعة فقد بات من الضرورى استبدالها بسياسة وطنية مستقلة تهتم بمستقبلها ومستقبل العاملين بها بشكل خاص لأنهما - الزراعة والفلاحين- عنصران حاسمان فى الاستقرار الاجتماعى والاستقلال السياسى والاقتصادى وهما أحد الشروط اللازمة للتقدم العلمى الذى هو قاطرة المجتمع .
- وبالنسبة للرقعة الزراعية يتحتم البحث عن المناطق القابلة للزراعة فى الساحل الشمالى وبعض مناطق الصحراء الغربية وحواف الوادى وسيناء والتعامل مع الأرض كعملة نادرة؛ ليس هذا فحسب بل ويتطلب الأمر العمل فى اتجاهين سينا والسودان لتعمير الأولى زراعيا وتوثيق الصلات بشعب السودان بالمستوى الذى يعود على الشعبين بالفائدة نظرا لامتلاكه مساحات شاسعة مهيأة للزراعة من ناحية وفيض من الماء المهدر فى المستنقعات والمبدد بالبخر من ناحية أخرى.
- أما بالنسة للفلاحين فالمطلوب التعامل معهم باعتبارهم - ليسوا مجرد عنصر من عناصر الإنتاج الزراعى- بل باعتبارهم أهم أهدافه فضلا عن أنهم أهم أدواته.
- ونظراً لضعف عمليات الاستصلاح .. سواء لأسباب سياسية مثل رغبة إسرائيل فى منع تعمير سيناء زراعيا أو لأسباب اقتصادية مثل هزال البرامج المتبعة فى الاستصلاح التى تراعى احتياجات ومصالح وقدرات الشركات الاستثمارية الكبيرة وتتجاهل احتياجات الفلاحين؛ أو بسبب " تكويش " رجالات الدولة وكبار المستثمرين على ما يتم استصلاحه منها أولا بأول.. أصبح من الضرورى النظر إلى التوسع الأفقى بمنطق مختلف ؛ فلا استصلاح دون مياة.. ولامياة دون النيل الذى تكتنف مياهه مشاكل جمة مع دول حوض النهر علاوة على ما يتم فقده من المياة فى المستنقعات الاستوائية الإفريقية وبالبخر ولذا فإن توجيهَ جهد نوعى سياسى واقتصادى وعلمى تجاه تلك الدول وهذه القضية جديرٌ بالاهتمام لأنها المنبع الحقيقى لتوسيع الرقعة الزراعية أفقيا .
- ويشكل تعديل السياسة الزراعية الرسمية أحد الشروط الهامة لتوفير مياة الرى وزيادة المساحة المنزرعة بمساحات إضافية وإنهاض الزراعة ؛ فضلا عن إمكانيات التوسع الرأسى التى يدعمها توفير مياة الرى واستنباط سلالات جديدة ذات احتياجات مائية قليلة من المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية كالأرز وهو ماتحقق الكثير منه بالفعل- فى قسم الوراثة بكلية الزراعة بالزقازيق- بسلالات تتساوى فى احتياجاتها المائية مع الذرة ؛ وسلالات أخرى تجود زراعتها فى الأرض الرملية ؛ ومنها استحداث طرق زراعة حديثة توفر المياة مثل زراعة الأرز على مساطب ( كما حدث عام 2004 فى تجربة علمية بقرية بياهمو بالفيوم )؛ ومعالجة مياة الصرف الزراعى وإصلاح منظومة الرى لمنع التسرب والهدر .. ومنظومة الصرف لمنع ارتفاع منسوب الماء الأرضى وتدهور التربة الزراعية ؛ ليس هذا فحسب بل واستنباط سلالات نباتية وحيوانية عالية الإنتاج ومقاومة للظروف البيئية الصعبة وللأمراض ؛ علاوة على إجراءات أخرى منها حظر استخدام المياة فى المنتجعات والمناطق السياحية وملاعب الجولف وحمامات السباحة بالمعدلات والشروط الحالية ووضع ضوابط لها .

شهود عيان:
- يقول المهندس مازن بيومى بأبو المطامير بحيرة ( متخصص فى زراعة الفاكهة ) :
من العبث البحث عن حلول تقليدية لمشاكل الزراعة المصرية أو عن حلول فى نفس الدائرة التى أنتجت تلك المشاكل؛ فلا بد من حلول مبتكرة تهتم بالاستصلاح وتهجير الفلاحين والعمال الزراعيين المعدمين إلى المناطق الجديدة ؛ والبحث عن زراعات جديدة عالية الإنتاج وتحتاجها الأسواق الخارجية وتتلاءم مع الأرض الجديدة.
والحلول المحتملة لن تأتى بالنظر تحت أقدامنا بل بالنظر للأمام حيث أن مشاكل الزراعة المصرية قد تراكمت بالدرجة التى يصعب حلها بسهولة وفى زمن قصير بسبب تعقدها الشديد وبسبب التكالب على الرقعة المحدودة للأرض الزراعية فضلا عما أضافته عمليات التوريث والبناء على الأرض من تعقيدات أخرى .
كما أن النظر إلى مصلحة الزراعة يستلزم الاستجابة الفعلية لاحتياجات الفلاحين من مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والتقاوى والمبيدات فى التوقيت وبالثمن والجودة وبالكمية المناسبة .. لحين التوصل إلى تصنيع أسمدة بلدية بكميات ونوعية تعوض الكيماوية .. مع ضرورة توجيه جهود حقيقية من باحثين شرفاء ومخلصين فى مجالات البحث العلمى الزراعى سواء لاستنباط سلالات جديدة أو لابتكار طرق غير تقليدية فى الزراعة و الحصاد و التخزين و النقل و استحداث تكنولوجيا تتناسب مع الظروف والاحتياجات المصرية .
-كما ذكر فلاحون بمنطقة النوبارية أن فدان الأرض المزود بالصوب البلاستيكية ينتج ما بين 6 - 8 أضعاف إنتاجه من الخضر فى الأرض المكشوفة .. وهو ما يعنى إمكانية شمول الزراعة المحمية لكثير من الحاصلات الزراعية.. والاستفادة من أسعارها فى غير مواسم زراعتها بالطرق التقليدية وفى التصدير وهو ما يفك الخناق جزئيا عن رقاب الفلاحين.

ثالثا: تقديم الدعم الممكن للفلاحين وتجاوز المعوقات الراهنة :
عادة لا يقدم مثل هذا الدعم إلا العناصر والمجموعات التى تهتم بمستقبل الزراعة والفلاحين من عدد من المفكرين وقلة من السياسيين وبعض من العلماء والبحاثة الذين تتجاوز مواقفهم العملية ورؤاهم الفكرية والسياسية حدود المصالح الضيقة للأفراد والفئات المالكة والأطر الأكاديمية المتكلسة.
أ‌- على المستوى السياسى والفكرى:
1- المستوى السياسى: يتمثل ذلك الدعم فى:
• كشف أكذوبة " هيكلة الزراعة تحقق مصالح الزراعة المصرية " لأن الوقائع ونتائج تطبيق تلك السياسة على مدى ثلاثة عقود ونصف تقطع بأنها لم تستهدف سوى إلقاء مصر فى أحضان التبعية لدول الليبرالية الجديدة المحافظة وتخريب الزراعة.
• ولا تعمل إلا لصالح رجالات الدولة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وكبار الزراع وملاك الأرض سواء فيما يتعلق بالسيطرة على الأرض الجديدة وعلى الهيئة القائمة بإدارة عمليات الاستصلاح والتوزيع [ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ] ، والسطو على الأرض الجديدة واغتصاب أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف وأراضى البدو وأراضى حواف الوادى وأراضى الدولة وإبدال سياسة الاكتفاء الذاتى من الغذاء بسياسة " إعادة التصدير مع استيراد الغذاء" .
• فضلاعن القضاء على زراعة أهم المحاصيل النقدية الكبرى وهو القطن وانهيار ما يرتبط به من صناعات .
• وأن قوانين ( رفع الحراسة ، والعلاقة بين المالك والمستأجر، ومحاكم القيم ، ونقل مساحات من أراضى الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف بعد تأسيسها ) قد أسهمت فى تضييق الخناق على فقراء وصغار الفلاحين وطردت مئات الآلاف من المستأجرين من أراضيهم ، وأجبرت كثيرا من الملاك الصغار على التخلص منها ، كما أدت إلى انهيار الجدوى الاقتصادية للزراعة التقليدية لصالح الزراعة الكثيفة والمزارع الواسعة وهو ما تستهدفه وتسعى إلية بدأب كل من الشركات الدولية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى وكبار المستثمرين والملاك والزراع فى مصر.. وهذه السياسات هى المعنية بالقضاء على نمط الزراعة السائد فى مصر( نمط الإنتاج الفلاحى الصغير ).
2- المستوى الفكرى: من الضرورى توضيح:
• حقيقة دور الفلاحين العاملين بأيديهم فى الأرض ( عمال، فقراء وصغار فلاحين ) فى استقرار المجتمع منذ بدء التاريخ وفى إعطاء مصر اسمها وتشييد حضارتها.
وكيف أن الفلاح هو أهم عناصر النشاط الإنسانى فى مجمل التاريخ المصرى لأنه أداة هذا النشاط وموضوعه.. فهو منتج الغذاء وكثير من الخيرات والحاجات الأساسية للحياة ؛ وغيابه أو تدهوره يعصف بجملة الإنتاج الزراعى ؛ ولأنه إنسان وفرد فى المجتمع فهو فى نفس الوقت أحد أهداف ذلك الإنتاج .
• وأن كافة الدعاوى التى تسعى للقضاء على نمط الإنتاج الفلاحى الصغير بصفته النمط الغالب فى الريف المصرى هى دعاوى عنصرية وطبقية وفاشية مستقاة من آراء مفكرين مثل مالتوس ونيتشه وسياسيين مثل هتلر وموسولينى وامتداداتهم المتنوعة المعاصرة.
• وأن العالم- على العكس من تلك الدعاوى والادعاءات المغلوطة- يزخر بغذاء يكفى ضعف سكانه - كما أكد جون زيجلر رئيس برنامج الغذاء العالمى فى الأمم المتحدة عام 2005 – ولكن توزيعه - على قارات العالم ودوله .. وعلى الفئات الاجتماعية داخل كل دولة - توزيع غير عادل وهو منبع دائم لكل الأزمات المرتبطة به وللمجاعات التى تجتاح كثيرا من المناطق فى العالم.
• أن الليبرالية الجديدة المحافظة تمثل القيادة الدولية الفكرية والتنفيذية لهذه السياسات ؛ ويقوم بتنفيذها فى المجال المالى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمنظمة العالمية للتجارة ؛ وعلى المستوى الاقتصادى فى مجال الزراعة نوعان من الشركات العولمية الكبرى الأول يختص بإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية والثانى يختص بإنتاج وتسويق مستلزمات الزراعة ( أسمدة ، تقاوى ، مبيدات .. )
• وإبراز الأهمية الفائقة لدور الإشراف والإرشاد والتعاون الزراعى فى تثقيف الفلاحين وتوعيتهم ورفع كفاءتهم المهنية لأنه بدونها يستحيل على الفلاحين فهم التطورات المتلاحقة فى الميدان المهنى والتكنولوجى للزراعة ناهيك عن إمكانية اللحاق بها.

ب‌- على المستوى الفنى والعملى :
من المتعارف عليه أن عملية تقديم الدعم الفنى والعملى فى مجال الزراعة لا يقتصرعلى الأمور المادية مثل أساليب وطرق الزراعة والرى ومقاومة الآفات ونشرالسلالات الجديدة وتصنيع الأسمدة العضوية والأعلاف بل يتطرق الدعم إلى عمليات التثقيف الفنى والقانونى فى مجالات الزراعة المتنوعة كالإرشاد والتعاون والائتمان والعمل النقابى وغيرها لذا يتطلب الأمر :
• ابتكار أوالبحث عن أساليب وطرق تساهم فى إنعاش وتنشيط نمط الإنتاج الفلاحى الصغير بتخفيض تكلفة الزراعة ورفع مداخيل الفلاحين وتوفير تكنولوجيا بسيطة ملائمة للبيئة ؛ والعمل على تعميم طرق زراعة جديدة وسلالات نباتية وحيوانية عالية الإنتاج مقاومة للظروف البيئية السيئة وللأمراض وذات احتياجات مائية محدودة.
• ابتكار أفكار وأساليب وطرق جديدة فى إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف وتعميم انتشارها والاستفادة من مخلفات المزارع والمذابح والمضارب والمطاعم ومصايد الأسماك فى تصنيعها على نطاق واسع.
• تثقيف الفلاحين فنيا وقانونيا بأبعاد وفلسفة التعاون والإرشاد والائتمان الزراعى ؛ والبحث عن صيغ جديدة تحل محل الطبعة الحكومية منها ، مع إبراز أهمية ذلك فى استفادة بل وسيطرة الفلاحين- وليس الموظفين – على التعاونيات ونشاطها بما يعيد مئات الألوف منهم إليها خصوصا من أبعدوا- بالمخالفة للقانون- إلى نقابات عمال الزراعة بدعوى امتلاكهم أقل من 3 أفدنة وهو ما يساعدهم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى منها ويحاصر الفساد داخلها.
• التنقيب عن رءوس أموال الجمعيات التعاونية التى استولى عليها بنك التسليف ثم بنوك القرى منذ خمسينات القرن الماضى والبحث عن سبل عملية لاستعادتها مع قصر توظيفها على الزراعة، وإعادة النظر فى فوائد القروض الزراعية على ضوء تكلفة الزراعة وأسعار حاصلات ومنتجات الزراعة وصافى دخول الفلاحين منها .
• التدقيق فى بحث الأسس والكيفية التى يتم بها تحديد أسعار إيجارات الأراضى و الحد الأدنى لمدة عقد الإيجار بما يحقق التوازن بين أطراف عملية التأجير ( الفلاح ، صالح الزراعة المصرية ، مالك الأرض ).. والتأكيد على المقولة السابق الإشارة إليها ( الأرض الزراعية ذات وظيفة اجتماعية بصرف عن الشكل القانونى لملكيتها على نطاق المجتمع ) وأنه لايمكن تجاهل تلك الوظيفة تحقيقا لمصالح الأفراد ؛ فالأرض كالسفينة فى البحر وظيفتها الأساسية هى العبور من ميناء إلى آخر بشكل آمن دون النظر إلى الميول والرغبات والمصالح الضيقة لأفرادها ونزلائها.
ج- على المستوى التنظيمى: هناك شقان لا ينفصلان لذلك الدعم:
أولهما : الأفكار الخاصة بدور الفلاحين فى استقرار المجتمع المصرى وإنتاج الغذاء على مدى التاريخ القديم والمعاصر وتثبيت دعائم الدولة .
- والخاصة بدور الفلاح – ليس كمجرد عنصر من عناصر الإنتاج الزراعى- بل كأحد أهداف ذلك الإنتاج لأنه جزء من المجتمع ينتج غذاءه ويتغذى هو الآخر منه أسوة ببقية أفراده.
- وكذلك بدور الشركات الدولية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الزراعة فى السعى الحثيث للقضاء على نمط الإنتاج الفلاحى الصغير بالتعاون مع سلطة الدولة من ناحية ومع كبار الزراع وملاك الأرض والمستثمرين من ناحية أخرى.
وثانيهما : تنظيم الفلاحين فى مختلف أشكال التنظيم ( تعاونية ونقابية وسياسية ) حيث هو السبيل الوحيد لتحولهم إلى قوة تتناسب مع تاريخهم فى بناء مصر ومع إنتاجهم فى المجتمع ووزنهم الديموجرافى .. و مستقبلهم الذى ينشدونه ويعول عليه الكثيرون فى توفير الغذاء وفى مقاومة التبعية الزراعية للخارج وتوجيه السياسة العامة.
- ولذلك فتوحُّد أفكارهم وإرادتهم سيساهمان فى رفع قدرتهم على انتزاع حقوقهم وحرياتهم .
- وسيمكنهم من الحصول على مستلزمات الزراعة والقروض وعلى استئجار الأرض بأسعار تتناسب مع إنتاجها ودخولهم منها ، وكذلك على وضع معايير عادلة للضرائب وإعفاءاتها تتناسب مع حيازاتهم ودخولهم .
- فضلا عن إتاحة فرصة للتفاوض حول أسعار حاصلاتهم ومنتجاتهم سواء محليا أو بغرض التصدير .
- وتحديد السياسات الزراعية المعمول بها وكذا السياسات العامة فى المجتمع.

ولذلك فالدعم المفترض تقديمه للفلاحين فى هذا المجال يتحقق :
• بضرب المثل فى خلق نماذج متنوعة من هذه التنظيمات الفلاحية ومتابعتها وإبراز علاقة الأفكار بالتطبيق فى كل نوع ؛ مع التأكيد على ضرورة تطابق الأفعال مع الأقوال بعيدا عن الأساليب الاحتفالية التى صدّرها النظام الحاكم منذ منتصف القرن الماضى للشعب والمعارضة على السواء فيما يتعلق بالعمل السياسى والنقابى والاجتماعى.
• والتنبه لأهمية تأسيس نوعين من الأشكال التنظيمية أحدهما يخص الفلاحين الفقراء والصغار والآخر يخص داعميهم من النشطاء والسياسيين والمفكرين.. مع إيجاد صلة بينهما لتبادل الخبرة والمعرفة.
• ومراعاة أهم شروط بناء تلك الأشكال وهو البدء من القاعدة فى اتجاه القمة ومن الجزء نحو الكل .. لتجنب القفز على المعطيات الفعلية لوعى الفلاحين وخبرتهم.
• وبمعرفة أن التضامن الفلاحى الدولى والإقليمى هو أحد الشروط الهامة لمواجهة هجوم الليبرالية الجديدة وفى نفس الوقت هو أحد تجليات التماسك التنظيمى لمجموعات الفلاحين المنخرطة فى هذه الأشكال.

الجمعة 28 ديسمبر 2012 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر
ملا حظة :
للمزيد من الاستيضاح يمكن العودة إلى مقالاتنا عن التنظيمات الفلاحية على موقع الحوار المتمدن وموقع لجنة التضامن الفلاحى.
ــــــــــــــــــــ

موقع اللجنة http://www.tadamon.katib.org
ملفنا على الحوار المتمدن http://www.ahewar.org/m.asp?i=1625
ملفات اللجنة على الحوار المتمدن http://www.ahewar.org/m.asp?i=2451
&
ثم بحث عن لجنة التضامن الفلاحى … ahewar.org

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات