الدستور ....والحرب الضرساء

زكريا وحيد

الحوار المتمدن-العدد: 3953 - 2012 / 12 / 26 - 20:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان موافقة الشعب المصرى على الدستور لا يمكن أن تكون مفاجأة بأى معيار، بل المفاجأة الكبرى فعلا ـ لو حدثت ـ فهى أن يرفض الشعب الدستور، لأنه بعيدًا عن سفسطة المثقفين وجدل الفضائيات وخناقات النخب المؤدلجة حتى النخاع، فإن المنطق البسيط والبديهى للمواطن العادى يجعل من القبول بالدستور، حتى وإن كان فيه بعض ما لا نرضى عنه، بوابة للأمل والإنقاذ الوطنى الحقيقى، لأن الموافقة تفتح الباب أمام برنامج عمل وطنى محدد الملامح والخطوات ومفعم بالخير، فأنت بالموافقة ستكون قد حصلت للأمة على أول دستور حقيقى تختاره بنفسها ويعبر بنسبة هائلة عن أشواقها للحرية والكرامة والعدالة وتقطع الطريق على مسلسل الإعلانات الدستورية المثيرة للجدل والاضطراب والغموض، ثم فى خلال شهرين من إنجاز الدستور سنكون أمام انتخابات برلمانية ليولد برلمان وطنى حقيقى منتخب يعبر عن كل أطياف المجتمع وتياراته السياسية لينتقل الحراك السياسى من فوضى الشوارع إلى رصانة المؤسسات وفاعليتها، فنربح الدستور والبرلمان الذى يستعيد سلطة التشريع من الرئيس للشعب، ثم يعقب ذلك تشكيل حكومة ائتلافية منتخبة، وهى أول حكومة منتخبة من الشعب مباشرة منذ أكثر من ستين عامًا لها مساحة استقلال واسعة عن رئيس الجمهورية للمرة الأولى أيضًا، ثم فى أعقاب ذلك يتم انتخاب مجلس الشورى، أو الشيوخ، ثم يعقب ذلك انطلاق مشروعات البناء والعمل وجذب الاستثمارات ودخولها بقوة إلى أسواق يعرف العالم كله أنها واعدة وبها مميزات ضخمة، بما يعنى رفع معدلات التنمية وفتح فرص عمل جديدة وإنقاذ للبنية الأساسية وتطويرها وتحسين الأجور والرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية ومحاصرة مساحات الفقر والمعاناة الاجتماعية وغير ذلك، هذا البرنامج الوطنى محدد الخطوات والملامح إذا تمت إجازة الدستور والموافقة عليه، أما فى حالة رفض الدستور فأنت تفتح أبواب الوطن على المجهول، ولا يوجد من يعرف ـ يقيناً ـ ما هى الخطة الثانية بعد رفضه، هل تتم الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية انتخابًا حرًا من الشعب؟ وهل ستقبل المعارضة ذلك بما يجعل احتمالية تشكيل الجمعية الجديدة بأكثر من 80% من المشايخ وقادة التيار الإسلامى والأحزاب والشخصيات القريبة منهم؟ أم يرفضون الاحتكام للصندوق من جديد؟ أم يطعنون على الصندوق ويقولون أنه مزور؟ أو غير ذلك من دوامات وعبث بلا نهاية؟ أم نأخذ المسار الآخر ونبحث عن "التوافق" فى تشكيلها؟ وهو توافق سيحتاج إلى خمس سنوات تقريبًا ـ على الأقل ـ باعتبار أنه لا توجد قضية واحدة فقط تم التوافق عليها بين القوى السياسية المختلفة منذ نجاح ثورة يناير وحتى الان." كيف تكون سلطة التشريع فالاستثمارات المحلية والأجنبية التى تنتظر أن ترى "دولة"؟ وهل سنشهد إعلانًا دستوريًا سادسًا أو سابعًا لملأ الفراغ؟ وما هى شرعيته؟ وماذا إذا انتهت مدة الرئيس خلال هذه المعمعة؟ هل سنجرى انتخابات رئاسية جديدة؟ وعلى أى أساس؟ أم يصدر إعلان دستورى بمد عمل الرئيس لحين الانتهاء من إنجاز الدستور؟.. هل عرفنا لماذا يذهب المواطن البسيط لكى يقول "موافق" على الدستور الجديد معطيًا ظهره لهوس الفضائيات وسفسطة النخبة؟
إن نسبة من قالوا نعم لمشروع الدستور كانت 63.8 % مقابل 36.2% لمن قالوا لا، أن اجمالى عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 15 مليونا و919 الفا و67 ناخبا
والذين ادلوا باصواتهم 17 مليونا و58 الفا و317 ناخبا، بينما بلغت الاصوات الصحيحة 16 مليونا و755 الفا و 12 ناخبامشيرا الى ان الاصوات الباطلة بلغت 303 الاف و395 صوتا بنسبة 32.9% .
إن جملة من صوت بنعم بلغ 10 ملايين و693 الفا و919 ناخبا بينما بلغ اجمالى من صوت ب (لا) 6 ملايين و61 الفا و 101 ناخب.
أنه في حين وافق 63.8 % من المصريين على مشروع القانون الأساسي الذى طرح عليهم إلا أن المعارضة لا تزال ترفض مضمون النص، والطريقة التي تم فرضه من خلالها "دون تشاور".

ان نتيجة الاستفتاء على الدستور في مصر و اخر الاخبار المتعلقة بها بدءا من وقت فتح الابواب لابداء الرأي بنعم او لا سواء في تغظية نتائج التصويت في الاستفتاء على الدستور في محافظات المرحلة الاولى وتشمل نتيجة فرز الاصوات في جميع اللجان الانتخابية الواقعة بالمحافظات التالية: محافظة القاهرة , الدقهلية ، محافظة سوهاج ، الاسكندرية ، الشرقية ـ الغربية ، اسوان ، اسيوط ، محافظة شمال، جنوب سيناء.

ان اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور في مرحلته الثانية والتي تضم كلاً من المحافظات: الجيزة ، دمياط ، الفيوم، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد.
فقد أقترحت اللجنة إلغاء التصويت في غير اللجنة المقيد بها المواطن ، وقد استجيب لهذا الإقتراح بإصدار قرار بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ( 32 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والتى تجيز في حالة الإستفتاء أن يدلى الناخب بصوته في اللجنة التى يتواجد بها ، مما كان له أثر كبير في غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في أكثر من لجنة،أنه تم تشكيل أمانه عامة للجنة العليا للإنتخابات لكى تقوم بتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة كل الإجراءات الازمة للإستفتاء على الدستور ، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة وأعضائها .
، أن اللجنة أصدرت قرارا بالقواعد المنظمة للتصويت على الإستفتاء على مشروع الدستور، كما تم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافيه تتطلع بمسئوليات متعددة ، ومن أهمها الإعداد والتنظيم اللازم لإجراء الأستفتاء ، وتجهيز اللجان ، وتلقى تعليمات اللجنة بشأن تنظيم الإنتخابات
وقد اقترحت اللجنة في ضوء الظروف التى تجرى فيها عملية الإستفتاء على إجراء عملية الإستفتاء على مرحلتين ، وقد استجيب لإقتراحها
واكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، أن اللجنه العليا للإنتخابات أشرفت إشرافا كاملا على عملية الإستفتاء في المرحلتين على ( 375 ) لجنة عامة ، ( 13100 ) لجنة فرعية موزعه على مستوى الجمهورية ، كما تم مد فترة التصويت إلى الساعة الحادية عشر لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم .
ان الشعب ارتضى هذا الدستور بعد أن أتيح له وقت أطول لتفهم بعض الأمور التي حاولت وسائل الإعلام تشويهها في الدستور.

#زكريا_وحيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات