مصر والدستور .. زكيبة الدقيق والعصا

أحمد الخميسي

الحوار المتمدن-العدد: 3949 - 2012 / 12 / 22 - 14:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عام 1868 قام الخديوي إسماعيل بتعيين صديق له هو إسماعيل صديق الشهير بإسماعيل المفتش وزيرا للمالية. وكان إسماعيل المفتش أستاذا في اعتصار الأموال من الشعب بمختلف الوسائل، وكان يتلقى الرشاوى من المقرضين وينفق عن سعة على ملابس ومجوهرات نسائه وبلغ ثمن إحدى مراوح زوجاته 375 ألف فرنك بأسعار ذلك الوقت، كما بلغ ثمن إحدى الشماسي التي تستخدمها ستمائة ألف فرنك ! .. وبفضل إسماعيل المفتش وصلت أملاك الخديوي وعائلته طبقا لتقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها سنة 1878 إلي مليون ومائتي ألف فدان .. أي ربع المساحة المزروعة في مصر كلها . ونجح " المفتش " في زيادة الدخل من الضرائب عن طريق الكرباج والفلقة . وقد بلور المفتش فكرة من يحكمون مصر عن هذا الوطن بدقة حين قال ذات يوم " إن مصر مثل زكيبة الدقيق تسحب منها الدقيق ولكن إذا ضربتها بالعصا يمكنك الحصول باستمرار على مزيد من الدقيق"! والحق أن النظرة إلي مصر وشعبها باعتبارها زكيبة دقيق لابد من ضربها باستمرار كانت نظرة من حكموا مصر بدءا من أنور السادات حتى يومنا هذا. ومازالت الدهشة حية في نفسي من الحوار الذي أجرته قناة الجزيرة ذات يوم مع جيهان زوجة السادات حين سألها مقدم البرنامج عن الاعتقالات التى أجراها السادات فقالت له عن المعتقلين " دول كانوا قاعدين زي فى فندق خمسة نجوم" ! هكذا اعتبرت جيهان أن السادات حين اعتقل الكثيرين كان يقدم إليهم خدمة . وبهذه النظرة إلي مصر توالى الحكام عليها، بصفتها زكيبة دقيق لابد من ضربها بدون توقف. وبنفس هذه النظرة أيضا وضع الإخوان المسلمون مسودة الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه. وكما يلاحظ أحمد السيد النجار فإن المادة 14 من مسودة الدستور لاتحدد طبيعة الاقتصاد المصري ولا توضح دور الدولة في النظام الاقتصادي، على الرغم من أن الخروج من مأزقنا الاقتصادي مرهون بدور الدولة والقطاع العام. وتشير نفس المادة فيما يخص الحد الأدنى والأقصى للأجور إلي امكانية الاستثناءات من الحد الأقصى بقانون، أي أن تبقى الدخول الخرافية لكبار رجال الدولة وأتباعها كما هي، مع بقاء الرواتب المتدنية للغالبية العظمى من العاملين.
أما المادة 17 فإنها تشير بكلام عام إلي أن " الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وأن الدولة تحمي الصناعات الاستراتيجية ". لكن ما من حرف عن كيفية دعم الصناعة وما من حرف عن المبالغ التي ستخصص لدعمها، أو الاستثمارات الصناعية الجديدة . مجرد مقطع إنشائي فارغ من أي معنى . والمواد الأخرى الخاصة بأوضاع الزراعة والفلاحين لا تختلف كثيرا من حيث الجوهر عن المواد السابقة . وهكذا فإن مسودة الدستور تقدم لنا نظاما اقتصاديا يفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستغلال والنهب ومواصلة ضرب الزكيبة بعصا الحكم لكي تشتري نساء الحكام لدينا أغلى المراوح والشماسي، بينما يحيا أربعون من المئة من الشعب المصري تحت خط الفقر.
هذه هي هدية الإخوان للشعب : دستور يخنق الحريات، ويصبح عصا بأيديهم ، ويمكن من مواصلة استغلال الشعب وثرواته لصالح مجموعة من الأنطاع الذين نمت كروشهم من اعتبار مصر " زكيبة دقيق " .

***

كاتب مصري

#أحمد_الخميسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات