الحلول لتحقيق الرفاهية الإجتماعية معروفة ولكن!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 3945 - 2012 / 12 / 18 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احتلت دولتا "قطر "و"الإمارات" هذا العام مرتبة الدول الأقل فسادا ً في العالم العربي وكانت دولتا "عمان" و"الكويت" قد إحتلتا العام الماضي أعلى مرتبة في (التنمية البشرية) في العالم العربي!.. بينما لازالت ليبيا - رغم الثورة - تأتي في مرتبة متأخرة جدا ً ودرجة متدنية سواء من حيث مؤشرات (الأقل فسادا ً) أو مؤشرات (التنمية البشرية)!!.. وكذلك الحال في "العراق" على الرغم من تحرره من ديكتاتورية "صدام حسين" منذ ما يزيد عن 10 سنوات !!.

عدم ظهور أثار نعمة الثروة على السكان أكبر دليل على الفساد !
أحد أهم مؤشرات ومعايير الفساد يكون من خلال النظر إلى دخل الدولة وكم مواردها (المالية) ثم النظر إلى مدى إستمتاع المواطنين بهذا الدخل الوطني العام وكم هو (النصيب الفعلي) - وليس الإفتراضي - لكل مواطن من هذا الدخل الوطني العام ومن الخدمات العامة كالصحة والتعليم والمرافق الحكومية .. فإذا كان دخل الدولة كبيرا ً كأن تكون الدولة دولة نفطية وعدد سكانها قليل فمن المفترض أن يتمتع سكانها ومواطنوها بدخل عال جدا ً وبأفضل مستويات المعيشة والسكن والخدمات الحكومية من صحة وتعليم ومرافق عامة !.. فإذا كان هذا غير متحقق فإن الحكم على هذه "الدولة" سيكون هو أنها دولة فاسدة وفاشلة وغير عادلة !.. ولتبسيط فهم أهم مؤشرات الفساد نقول أن الفساد هو عدم ظهور "أثر نعمة" الدولة على المجتمع !.. فالدولة تكون غنية بالموارد الإقتصادية والمالية بينما لا يظهر ذلك على أغلبية سكانها !.. كحال الرجل الثري الذي لا تظهر أثار النعمة على أولاده وأهل داره فهو إما شحيح بخيل أو يبدد ثروته على شهواته الأنانية ونزواته الشخصية من دون عياله أي أنه لا يدير ثروته بشكل رشيد وعادل!.
أسس وشروط تحقيق الرفاهية الإجتماعية
في تقديري أن أمر تحقيق العدالة والرفاهية الإجتماعية وحسن توزيع الثروة على المواطنين والمناطق داخل البلد يعتمد على أمرين أساسين :
الأمر الأول : زيادة وتنمية الثروة الوطنية العامة أي زيادة الدخل الوطني أو القومي العام من خلال زيادة الإنتاج والإستثمار .
الأمر الثاني : العدالة في توزيع الثروة بين المواطنين مع توفر نظام كفالة إجتماعية يكفل الحد اللائق من المعيشة لكل المواطنين بغض النظر عن طبيعة أعمالهم ووظائفهم وقدراتهم ومهاراتهم على الكسب.
فهذان هما الأمران الأساسيان اللذان يعتمد عليهما تحقيق الرفاهية الإجتماعية للسكان ولكن هذا لا يكون إلا بتوفر الشروط الأربعة التالية :
(1) توفر الأمن والإستقرار السياسي في البلد فالأمن والإستقرار هما أساس تحقيق التنمية والإزدهار .
(2) الإرادة السياسية القوية والصادقة والمخلصة في تحقيق العدالة والرفاهية للسكان .
(3) الإدارة الرشيدة والفعالة للموارد الإقتصادية في البلد بحيث يكون شكل وطبيعة هذه (الإدارة) مناسبا ً للظروف الديموغرافية والجغرافية والثقافية لهذا البلد .
(4) المراقبة والمحاسبة التي تستهدف كشف ومحاصرة الفساد المالي والإداري في الدولة وذلك من خلال عدة آليات منها أجهزة مكافحة الفساد التابعة للدولة وكذلك المؤسسات والمنظمات المدنية والأهلية الطوعية المتخصصة في كشف ومحاربة الفساد بالإضافة لحرية الصحافة.
الحل معروف وسهل ولكن التطبيق صعب !
الشاهد أن الحل في تحقيق الرفاهية المجتمعية من الناحية النظرية سهل و معروف ولكن تبقى الإشكالية والتحدي الحقيقي في التطبيق العملي وفي تحويل هذه الحلول النظرية إلى إجراءات حقيقية فعلية وهذا يعتمد على إرادة ووعي وأخلاق البشر وقوة تصميمهم على تحقيق الخير العام .. وذلك هو الطريق !.

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات