عن الدستور في ظل سلطة الإرهاب .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 3942 - 2012 / 12 / 15 - 07:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا أدري حقا ما الذي دار في رؤوس المصريين الذين قرروا الذهاب غدا للتصويت بلا ، ولا الأسئلة التي سألوها و أجابوا عنها لاختيارهم في النهاية هذا الخيار ، لكني أجزم أنهم في خضم تساؤلاتهم و إجاباتهم عن هذا الأمر لم يسالوا أنفسهم السؤال التالي : هل إقرار أي دستور أو إسقاطه سيعود بأي نتيجة إيجابية على واقع البلاد في ظل الوضع الراهن؟ .

من واقع مجريات الأمور وكما نرى فيمكن القول أن إقرار أي دستور في مصر ولو كانت مرجعيته ميثاق حقوق الإنسان ... غير ذي فائدة ، فالإرهابيون هناك في الواقع لا ينصاعون إلا لما يريدون ، هذا عدى أنهم إذا احتاجوا أمرا فرضوه بأيدهم دون الحاجة لشرعية القانون ، وحصار المحكمة الدستورية خير دليل ، وعليه فأن يقول المصريون لا لإسقاط الدستور أو نعم لإقراره لا معنى له ، فهيبة الدستور ومكانته ليست في نظر مرسي و جماعته أرفع من مكانة ورق الحمام (هذا إذا رضي مرسي عليه ورفعه لتلك المكانة) ، وعليه فذهاب المصريين لقول " لا " أو حتى " نعم " لن يغير في الواقع أي شيء ، فمرسي وباقي الفصائل الإرهابية سيظلون على تحديهم السافر لسلطة القانون .. ولن يمنعهم في استمرار فرض أرائهم على الشعب و على الدولة المصرية أي دستور .

الواقع أن مهزلة الاستفتاء التي ستحصل ليس الهدف منها وضع دستور لمصر ولا حتى تمرير دستور يخدم أجندات الإرهابيين كما يرى البعض، لكن الهدف هو شرعنة الإرهاب و التسلط عن طريق وضع ختم الشرعية بدعوى مشاركة الشعب ، وهذا لقمع القوى الديمقراطية المعارضة عن طريق الشكل الديمقراطي الذي ارتضته هذه القوى ، فهذا الاستفتاء الذي سينتهي حتما بنعم من قبل المؤمنين، سيستعمل مستقبلا من طرف الإسلاميين للطعن في أي معارضين لإمارة الإرهابية ، و حين يقر هذا الدستور سيقال لكل من يحاول رفع صوته معترضا على هذه المهزلة أن هذه رغبة الشعب و أن هذه هي الديمقراطية التي تتشدقون بها ، و عليه فلا حق لأي منكم ليقول لا .

حاليا ما يجب أن يعيه المصريون أنه إذا لم يتم لجم الخروقات من طرف الإسلاميين في حق الدستور الحالي ، فلا معنى لكتابة أي دستور مستقبلا ، فهيبة القانون إن لم تفرض نفسها الآن و اليوم فلن تفرض نفسها مستقبلا وستظل القوة كما هي الآن وحدها الحاكم الحقيقي و الشارع الوحيد في إمارة الإرهاب ، ومعنى هذا أنه ومن أجل الدولة المصرية الدستورية و القانونية أنه يجب على المصريين إسقاط هذا الدستور عن طريق المحكمة الدستورية وليس عن طريق الإسقاط بالاستفتاء ، فهذا الإسقاط و إن حصل فإنه سيدعم في النهاية منهج الإسلاميون في فرض الرأي عن طريق القوة العبثية ، حيث الميليشيات و الإرهاب و العنف وهذا ما لا يخدم سلطة القانون على المدى البعيد بالنسبة للمصريين .

حاليا وما يجب على المصريين السير فيه هو خيار القوة القانونية ، حيث يجب على الجيش المصري في هذه الحالة تحمل مسؤوليته في صيانة الدستور و فرض القانون، فهذه المليشيات التي تفرض تمردها بالقوة ، لا يمكن ردعها إلا بالقوة ، ومهما ما كان الثمن في سبيل هذا ، فهذا هو الحل الوحيد من أجل دولة القانون ، أما ما عدى ذلك من خيارات ، فهو سيطرة كلية للمليشيات الإرهابية على مقدرات الدولة المصرية ، وهو ما لا يتمناه أحد ، وعليه و بالنسبة للذين قد يتململون من الخوض في مثل هذا المسار فالمؤكد أن ما سيذوقونه من ويلات في حال اختيار الحل العسكري ، سيذوقه مضاعفا في ظل حكم الإرهابيين ، لهذا فهذا الخيار لا غنى عنه ، حتى بالنسبة لهم .

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات