صرخة حق : ما هو المصير القادم لميناء عدن ؟ نريد معرفة اتفاقية إلغاء الشراكة + اتفاقية الشراكة

عفراء الحريري
كاتبة
(Afraa. Al-hariri)

الحوار المتمدن-العدد: 3937 - 2012 / 12 / 10 - 00:12
المحور: حقوق الانسان
    

هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان الكثيرين من المهتمين / المهتمات في بقاع مختلفة من هذه البلاد التي أبدعت الزعامات السابقة والحالية والحكومات المتوالية فيها بالعبث بقضية ميناء عدن ، ذلك الميناء الذي يذكرني دائما بقضايا المعنفات التي لا يهتم بهن أحد إلا حين تقرع الطبول في وسائل الأعلام لا غير، ولطالما كنت أود أن أكتب تحقيقا صحفيا طويل عن حكاية هذا الميناء وفقا للعديد من الوثائق التي كنا في " مجموعة لائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان م- عدن منذ 2009م" بالفعل نعتزم محاكمة موانئ دبي العالمية استنادا عليها ، وكانت تقف حائلا بيننا اتفاقية الشراكة المجهولة التي لا نعرف بنودها مثلما لا يعرفها غيرنا بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والوزراء ، ولطالما نويت الاستفسار عن تفاصيل قرار إلغاء الاتفاقية منذ أن كان إعلان حتى أصبح منذ أيام ليست بقصيرة قرار حقيقي ، وهأنا الآن أكتب استفساراتي عن اتفاقية إلغاء الشراكة بين " مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة موانئ دبي العالمية + بقشان" ، ترى هل ستبقى في طيات الكتمان أسوة باتفاقية الشراكة ؟ ثم بعد كم عام سيتكرم وزير أو مدير أو كائن من كان أصيب بتائنيب الضمير فيكتب لنا حكاية الاتفاقية ، مثلما فعل وزير النقل السابق " خالد الوزير" ، هذه المرة نريد أن نتسأل كحق خالص لنا عن مصير الميناء ضحية الفساد الذي أصبح دستور لهذه البلاد ؟ عن ميناء تم تفصيله إلى ثلاثة أجزاء دون مراعاة لأي قوانين أو قرارات أو لوائح " جزء مع هائل سعيد ، وجزء سمي بميناء حاويات المعلا ، وجزء سمي بميناء حاويات عدن / متجاوزة القطع الصغيرة في مدينة التواهي ، ومطاحن الأغلال ، ومصنع الاسمنت على أرضية ميناء المعلا ، وعن مصير ميناء حاويات المعلا ؟ عن مصير العمال وعملهم ، حيث يعتبر العمل هو أكثر الحقوق الإنسانية التصاقا بالحق في الحياة وتحديدا عن، المبالغ المحتجزة في المحكمة التجارية وهي حق مطلق لعدد67 عامل / عاملة في ميناء حاويات المعلا علاوة المواصلات منذ 1/11/2008م والتي تساوي 11336400ريال يمني ، وعن علاوة الغذاء التي= 4868640ريال يمني، وعلاوة السكن = 455135122ريال ، وعلاوة مشرفين النوبات = 1986000 ريال يمني، وعلاوة لكتبة الطاولة " حسابات" = 564000 ريال يمني ، وقيمة الأجازة المتراكمة =406193790ريال يمني ،عن فارق قيمة العمل الإضافي = 15452102ريال يمني ، وقيمة المستحقات القانونية والعلاوات التشغيلية من 1/11/2008م إلى 30/9/2012م ، لعدد " 67 عامل /عاملة " في ميناء حاويات المعلا ؟ ومن يدفع قيمة علاوة الخطورة ، وطبيعة العمل ، وبدل الموانئ " 506 عامل دائم و37 عامل مؤقت " في ميناء حاويات عدن " كالتكس" ؟ وغيرها من الاستفسارات الكثيرة التي جعلتنا لم نعد نثق بأن من سيأتي سيكون الأفضل لاستثمار هذا الميناء ؟ مثله مثل معظم الاستثمارات في مدينة عدن والتي بفضلها اغتنى قلة قليلة لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد من خارج المدينة وأهل المدينة في فقرهم مدقعين ، يا ترى كيف عالجت اتفاقية إلغاء الشراكة هذه المسائل والمواضيع ؟ التي لا يمكن مواجهتها بالصمت مثلما حدث في اتفاقية الشراكة ، ولا يمكن تجاهلها لأنها تتعلق بمصائر الناس ، تتعلق بهذا الشعب الجنوبي المغلوب على أمره والذي يتلاعب بمصائره زعماء ومسئولين على مختلف المراحل التاريخية دون إحساس بالذنب والآثم والخطيئة ؟ ترى من هي الدولة الخليجية التي دفعت حصة موانئ دبي العالمية " مشغل الميناء " ؟ كي تسمح لدخول عابث آخر يسرح ويمرح باسم الاستثمار في هذه المدينة " أرضا ، بحرا ، وجوا " مثلما سمح لغيره من السابقين ، لان المتنافسين على الميناء كثيرين ؟ ولان كل شيء يتم في الخفاء ووراء الكواليس ، فأني أسمح لنفسي ولمجموعة ائتلاف الشباب لدفاع عن حقوق الإنسان وباسم العمال وحقوق الإنسان بأن أطالب الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير النقل والإدارة المسؤولة مباشرة على الميناء " حاويات المعلا + كالتكس /عدن " نشر اتفاقية الإلغاء مع اتفاقية الشراكة ؟ ومعرفة مصير كل ما ذكر أعلاه ، ونتمنى الإجابة عن هذه الأسئلة ، وإلا فإننا سنحاكم الجميع دون استثناء ، فلا يعقل أن ننتقل من فساد إلى أخر بجرة قلم ، ولا يعقل ومرفوض نقل وبيع وشراء العمال ومعاملتهم واعتبارهم كقطع من آلالات التي بيعت وسلمت بأبخس ثمن لشركة موانئ دبي العالمية + بقشان ، بل مدينة وبلاد بأكملها وبكل ما فيها كان يمكن أن تستفيد من هذا الميناء وكان يكفي أن تبعد أهلها من مغبة السؤال والمذلة .
ملاحظة
ربما أكون أخطأت في حسابات مبالغ العمال
فليصححوها لأنها جق مطلق لهم /لهن
دون شركاء ومساومات
فأعتذر لهم / لهن

#عفراء_الحريري (هاشتاغ)       Afraa._Al-hariri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات