تهانينا فالعراق في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فساداً

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 3936 - 2012 / 12 / 9 - 22:26
المحور: كتابات ساخرة
    

كلمة الفساد على الرغم من وجودها في القاموس اللغوي والسياسي رفعت رأسها بشكل مثير في العراق وأصبحت علمٌ فوقهُ نارُ وما عادت تذكر في البعض من الأحيان أو في مناسبات محددة بل هي اليوم عروس الشاشتين، التلفزيونية والسينمائية تغسل عيون الملايين وتطرب الأسماع ويتم تداولها في كل لحظة ودقيقة، وهي لم تبق محصورة على النطاق المحلي فحسب إنما على النطاق القطري والعالمي مرادفة لأسم العراق نفسه وكأنهما تؤمان سياميان، وبعد أن حصد من السمعة السيئة ( وهنا المقصود بسبب سياسة حكامه ومسؤوليه السيئين ) في مجال الإرهاب والبطش ومصادرة الحريات وشن الحروب واستخدام الأسلحة المحرمة يعود ليطل من جديد بعد مجيء الدبابات الأمريكية ومعها المعارضة العراقية في اجتماع لندن وصلاح الدين (لكي نكون موضوعيين ولا نعمم مثلما يفعل البعض ) نقول هناك أناس في تلك المعارضة مازالوا بريئين الذمة من التلوث الأخلاقي وتلوث الفساد، هذا الفساد الذي له رائحة تفوح في الكثير من مرافق الدولة العراقية حسبما فضح بالكشف وبالملموس من قبل المنظمات والدوائر والأشخاص الذي يمارسون دور المتابعة والرقابة، وهذه المجاميع تعمل داخل البلاد وكذلك خارج البلاد وهي ذا باع في مجال عملها الأخلاقي المسؤول الهادف إلى تعرية من يقف خلف الفساد من آليات وأدوات وفي مقدمة هذه المنظمات منظمة الشفافية العالمية التي تقوم بإحصاءات على أسس قانونية وموضوعية وتصدر تقارير بخصوص الدول الأكثر فساداً والدول التي هي اقل فساداً في العالم، ولم تكن تقارير منظمة الشفافية العالمية إلا تبيان مدى الفساد المستشري في الدول التي تخصها التقارير وتكاد أن تكون متقاربة جداً من التقارير الأخرى وبخاصة تقارير المنظمات المعنية بمحاربة الفساد الذي يضرب إطنابه ويسرق لقمة العيش من أفواه ملايين الجياع في العديد من البلدان، وبهذا المناسبة فقد أشار التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية الصادر الخميس كانون الأول 2012 أن الصومال هي في ذيل القائمة الأكثر فساداً والتي حصلت على الموقع ( 174 ) ويأتي بعد الصومال السودان باحتلاله ( 173 ) وكان نصيب العراق، الذي يلقب ببلاد الرافدين والنخيل والنفط والغاز والكبريت المركز الثالث ( 169 ) بينما كانت دولة الإمارات على راس قائمة الدول العربية الأقل فساداً، أما بخصوص أوربا فقد احتلت فنلندا والدنمارك والسويد الأقل فساداً في العالم، وهكذا فإذا بالعراق العظيم! يقبع في أسفل القائمة مع الدول التي لا تضاهيه خيرات وموارد طبيعية مثل الصومال وأفغانستان بينما هو صاحب الاحتياط الهائل من النفط الذي يدر عليه المليارات من الدولارات مما فتح شهية الفاسدين واللصوص والمافيا إلى انتهاج العديد من الطرق للاحتيال والنهب، وليس بغريب عن الشعب عندما يؤكد شريف سليمان علي عضو لجنة النزاهة في البرلمان أن " المشكلة التي نعانيها في العراق أن خطط الدولة وجهاتها المختلفة وكذلك خطط البرلمان وأدواره الرقابية ولجنة النزاهة لا تزال اقل بكثير من خطط المفسدين وتدابيرهم.. والعمل في مجال النزاهة في العراق لا يزال يصطدم بمافيات وجهات وأساليب بحيث تجعل أي تقدم في هذا المجال يظل محدودا إلى حد كبير" فإذا كان هذا رأي عضو النزاهة في البرلمان فعلى العراق السلام!! لأن المافيا التي كُتب عنها وبالأسماء والمدعومة من رؤوس كبيرة في الحكومة تستطيع أن تتغلب على كل شيء بتدابيرها، وهي تستطيع أن تحبط أي مخطط يهدف إلى التخفيف من الفساد وليس القضاء عليه، فان العراق سيبقى في صدارة الدول الأكثر فساداً في العالم، لأن المفسدين بهذا القدر من القوة والتأثير حسب تصريح عضو النزاهة في البرلمان والعشرات من قضايا الفساد الحكومي الإداري التي نشرت بشكل واسع من قبل نواب في البرلمان أو في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، ففي العراق تجد كل أنواع الفساد المالي والإداري فهو يمتد ويتغلغل في اصغر وحدة إدارية حيث يتطلع عليك بعينين واسعتين لتفهم أن الرشوة بامتياز تعم الكثير من مرافق الدولة وليست محصورة بمحافظة أو بحافظتين بل في أكثرية المحافظات، ثم يمتد للشركات الوهمية والصفقات التجارية والأدوية الفاسدة التي تفتك بحياة المواطنين الفقراء لان الأغنياء والمسؤولين محميين بالسفر والأطباء الأجانب والمستشفيات الخاصة الراقية، وحتى اتفاقيات شراء الأسلحة حيث مازالت الشكوك تحوم حول صفقة السلاح الروسي ولكن رئيس هيئة النزاهة علاء جواد صرح أن " هيئة النزاهة لم يرد إليها حتى الآن أي ملف يتعلق بقضية السلاح الروسي " وللفساد باع في وزارات عدة ولو سمح وبشكل حر للمدققين والمتابعين لوجدنا السرقات والتجاوز على المال العام في مجالات النفط والبنوك وبهذا الصدد فقد أعلنت هيئة النزاهة العامة في يوم الأربعاء 5 / 12 / 2012 تسليمها ملف الفساد في البنك المركزي إلى القضاء العراقي ولقد أثبتت وجود خمسة رؤوس كبيرة من " القيادات السياسية المؤثرة منهم وزراء ونواب في قضية الفساد في البنك المركزي" فضلاً عن موظفين كباراً في البنك وأنهم كانوا يسهلون لتنفيذ عمليات الفساد المالي، كما توجد مصارف أهلية مشتركة في عمليات الفساد المالي أيضاً، وظهر أن هؤلاء حاولوا ويحاولون منع ما يخص التقرير للوصول إلى القضاء العراقي ، هذه العمليات وغيرها أدت إلى تدني سمعة العراق على الساحة الدولية وجعلته غير آمناً وغير موثوق به أمام الاستثمارات والتعاون التجاري والصناعي ولابد من الإشارة أن أكثرية الجهات السياسية النافذة لا يمكن تبرئتها من مرض الفساد ولهذا نشاهد كيل الاتهامات من جميع الأطراف لبعضها وظهور مفسدين تحيلهم هيئة النزاهة للقضاء والبعض منهم " يشمع الخيط " بجوازه الأجنبي أو التستر عليه ويختفي عن الأنظار ونستطيع تقديم العديد من الأسماء المتورطة بعمليات الفساد وسرقة المال العام الذي من الممكن أن يصرف على قوت الشعب ويساعد تحقيق المطالب الجماهيرية فيما يخص الخدمات والبطالة وقضايا السكن وغيرها، ومما له دلالته أن هذا الفساد يوازي الإرهاب في أذيته وتخريبه ودماره لأنه يساهم في التجاوز على حياة وقوت المواطنين كما هو الإرهاب الذي يتجاوز عليهم بالقتل والتفجير والتدمير، لقد أشار عبد الله العلواني عضو لجنة النزاهة النيابية بالقول وهو صادق أن " الفساد يضرب هيكلية الدولة من رأسها حتى أخر نقطة فيها " هذا الرأي ليس للعلواني فحسب بل هناك العشرات ممن أدانوا ويدينون الأساليب التي تتبع لاستمرار الفساد والتجاوز على أموال الشعب.
في آخر الأمر لابد من الإشارة إلى عجز الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي من التخفيف من عمليات الفساد وإذا ما استطاعت في البعض منها فهي لن تستطيع المضي إلى نهاية الطريق لأن الصراع على السلطة يكاد أن يشغل بال الأكثرية من ائتلاف دولة القانون وطبعاً لهذا الصراع مشاكل مزمنة استفحل البعض منها حتى بات وكأنه هو الأساس بدون الالتفات إلى مصلحة البلاد والشعب العراقي، فنجد الأزمات تتوالى وتشتد مع الأكثرية من القوى السياسية غير المشاركة في الحكومة أو التي سميت " بالشراكة الوطنية!!" وحتى داخل التحالف الوطني نفسه فمن الاختلاف مع العراقية إلى التيار الصدري ولم تهدأ الخلافات فإذا بها تنتقل مع التحالف الكردستاني وهكذا دواليك ومن ذا الذي يدفع الثمن بالطبع أكثرية الشعب العراقي ومن تتشوه سمعته في المحافل الدولية والقطرية هو العراق والا كيف يمكن إنكار ذلك والأمم المتحدة سوف تحقق في قضية البنك المركزي وهذا ما يدفع إلى التدخل الدولي أكثر فأكثر في الشؤون الداخلية لأنه مازال تحت البند السابع الذي يقر المحافظة على أموال العراق فكيف وهذا الفساد والتجاوز على الأموال العامة وبالمليارات بدون أي حسيب أو رقيب.
إن الفساد الذي أصبح هاجساً يومياً تجده أمامك متحدياً ينخر اقتصاد البلاد ويدمر طاقاتها البشرية والمادية ويؤخر بناء الدولة التي ينشدها الشعب ، الدولة المدنية التي تتخلص من التخلف والإقصاء وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك الكهرباء والماء الصالح للشرب وتحقيق الأمان والاطمئنان بالقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة، هذا الفساد الذي ابتلع حسبما تناقله شركاء في الحكومة والعملية السياسية ابتلع في غمضة عين ( 600 ) مليار دولار بدون الشعور بوخز الضمير ولم تكتف الأمور عند هذه المليارات بل تعدتها إلى مليارات أخرى ضاعت ما بين العقود ( والقمسيونات اللاقانونية والسرقات ) والكثير من الصفقات العلنية والسرية، ومن هذا الحال نقدم التهاني للحكومة والسيد رئيس الوزراء نوري المالكي على احتلال المركز الثالث في أسفل قائمة الدول الأكثر فساداً بعد سنين حافلة بالمال والخيرات التي كان بالامكان من خلالها نقل العراق إلى مواقع متقدمة كما حال الدول المتقدمة.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات