كوردستان، مِنْ منظورٍ بعثي

آکو کرکوکي

الحوار المتمدن-العدد: 3936 - 2012 / 12 / 9 - 19:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

] في طريق عودتكم، مِنْ بغداد الى الجبالِ في كوردستان، توقفوا في كركوك لِبُرهة، ألقوا عليها تحية الوداع الأخيرة، وأبكوا عليها بِحُرقة، وتذكروا: إنَّ حُرّيةَ البُكاءِ واللطمِ... مَكرّمة، مَنحناكم أياها وحَرمنا الشيعة منها[...طارق عزيز، يُخاطب بِسُخرية جلال الطالباني، ووفد الإتحاد الوطني الكوردستاني المفاوض لنظام البعث في 1983.

قبل هذا، وتحديداً في الساعة الحادية عشر والنصف، من ليلة 10 آذار مِنْ سنة 1970، كان كلٌ من البارزاني وصدام قد وضعا توقيعهما على إتفاقية الحُكم الذاتي. نصت الإتفاقية على أربعة عشرة نُقطة، مثلت الخطوط العريضة لإتفافية مُستقبلية لِمنح الحُكم الذاتي للكورد في العراق.

القارئ لِكلا الوثيقتين، يمكنهُ أنْ يَلحظ تركيزهما على الإعتراف بالقومية الكوردية كشريك للقومية العربية في العراق، والإعتراف باللغة الكوردية كلغة رسمية، وحرية ممارسة الحقوق الثقافية، إضافةً الى تعويض المتضررين مِنْ العمليات المُسلحة، وتعيين نائب كوردي في رئاسة الجمهورية، وتعيينات لوزراء وموظفين مِنْ الكورد.

ولربما ما أضافتهُ هذه الإتفاقية الى جُملة الإتفاقيات الأُخرى مع الحكومات العراقية السابقة، هي الفقرة سادساً مِنْ الوثيقة السّرية، التي تعترف ببعض مِنْ قوات البيشمركة كحرس حدود. والنُقطة 14 من البيان المُعلن، والذي ينص على: إتخاذ الإجراءات اللازمة...لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها كثرة كردية، وفق الإحصاءات الرسمية..، وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية ...ضماناً لتمتعه بالحكم الذاتي...وحيث إنَّ الحكم الذاتي سيتم في إطار الجمهورية العراقية، فإن إستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة مِنْ إختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة الحال.

تدعو المدرسة التقليدية للواقعية السياسية، إلى فهم الأحداث السياسية، عبر أعمال العقل والفكر لا العاطفة، وتفهم السياسة الخارجية للدول وفق مبدأ المصلحة الذاتية، والمنفعة المرتبطة بمفهومي القوة والسلطة معاً.

يتجلى أهمية هذه الدعوة، حينما يُتابع المرء، ما آل أليه مصير إتفاقية آذار، وحتى ما آل أليه قضية كوردستان فيما بعد. وتفصيلاً في موضوعة (الواقعية والعاطفية في السياسة)، فسيكون لنا عودة أليها، في إطار مقالة قادمة.

خرجت إتفاقية آذار في ظروفٍ دولية ومحلية معروفة، أحاطت بالمنطقة والعالم سويةً، كان أبرزها الحرب الباردة، وعودة حزب البعث بإنقلابٍ دموي آخر، وحاجتهِ لتثبيت أقدامهِ في السلطة، وإنشغالهِ بصراعٍ مرير مع خصومهِ السياسيين في الداخل العراقي، والخارج الإقليمي.

لاحقاً فلقد دفع مبدأ المصلحة الذاتية، والمنفعة المرتبطة بمفهوم القوة، حكومة شاه أيران الى أنْ تقطع إمداداتها للبارزاني. ونفس المبدأ دفع الحكومة العراقية، لكي تتنصل من بنود إتفاقية آذار، وأهمها إجراء الإحصاء السكاني وحل قضية كركوك، وأفرغ كل البنود من مضامينها.

فبمجرد توقيعهما على إتفاقية الجزائر في 6 آذار 1975، تحقق للشاه مصلحة ذاتية، وهي سيادتهُ على أعمق نقطة في شط العرب، وعلى الكثير من المناطق الحدودية المُختلف عليها سابقاً. وشعر صدام أيضاً بقوة إضافية، ضمنت لهُ التفوق العسكري على الكورد وصمت العالم على سياسته. هذا التفوق الذي لم يمنعه مِنْ شن حملة تعريب واسعة ضد مناطق عرفت بالمتنازع عليها منذ سنة 1970، وشن حملة إبادة جماعية ضد كوردستان، شملت إستخدام الأسلحة الكيمياوية، في سابقة لم تتكرر في التأريخ، مِنْ قِبل أي سلطة وطنية تجاه شعبها، أو حتى مِنْ قِبل أي سلطة أحتلال تجاه مُستعمراتها!

وحين أختل ميزان القوى مرةٌ أخرى، في أعقاب حرب الخليج الثانية، سَحَبَ صدام قواتهِ مِنْ المُدن الثلاث (سليمانية، أربيل ودهوك). تاركاً الأحزاب الكوردستانية تمارس سيادة كاملة عليها، فيما سُميَّ في علم السياسة بِـ(دولة الأمر الواقع -دي فاكتو ستَيت).

وفي أعقاب إنهيار نظام البعث، ومعهُ إنهيار الدولة العراقية في 2003. برزت مُعادلة جديدة للقوة في العراق، عبرت عن نفسها في ثنايا دستورٍ دائم كُتِبَ في 2005.

بنود الدستور الجديد، حَمَلَ للكوردِ بعض جديد، مما يمُكن أنْ يُسمى بتقدم، مُقارنةً بإتفاقية آذار. وحَمَلَ أيضاً بعض البنود التي يُمكن أنْ يُعتبر تقهقُراً، مُقارنةً بحال دولة الأمر الواقع في المحافظات الثلاث، وحتى تَراجُعاً، مقارنةً بأتفاقية آذار لسنة 1970.

فالإعتراف بالقومية واللغة الكورديتين، ومُشاركة نواب ووزراء كورد في البرلمان والحكومة العراقيتين، هو أمرٌ قديم في العراق، يعود الى الزمن الملكي، ومُقررات عُصبة الأمم، التي فُرِضت على العراق، بعد ضم ولاية الموصل أليها، وتعززت في زمن عبد الكريم قاسم أيضاً.

وصلاحيات المناصب الوزارية، وحتى المنصب الشرفي لرئاسة الجمهورية اليوم، لم يعد يفرق كثيراً عن منصب الصديق القديم لجلال الطلباني، طه محي الدين معروف. والوزراء الكورد في زمن البعث. وكذلك الحال بالنسبة لتأثير النواب في البرلمان.

الواضح أيضاً إنَّ الإعتراف بحكومة أقليم كوردستان ووزارته، كان تحصيل حاصل، وإقراراً بواقعٍ كان قائماً منذ أكثر من عقدٍ من الزمن. وتجسيداً لما سُميَّ في أتفاقية آذار بالمجلس التنفيذي والتشريعي لمنطقة الحكم الذاتي، ولكن بصلاحيات مالية وإدارية أكبر.

أما ما يُمكن أن يُعتبر مكسباً حقيقياً وجديداً، فهو منح الدستور لِصلاحية المُشاركة، في إدارة ملف النفط والغاز وفق (المادة110)، مع تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات، وإنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي كالشرطة والأمن وحرس الاقليم (أي الإعتراف بكامل قوات البيشمركة والآسايش) وفق (المادة 118). هذا إضافةً الى زيادة التخصيصات المالية من الميزانية العامة لِصالح ميزانية الأقليم مِنْ 13 % قبل 2003 الى 17 % بعد 2005.

فيما يخص المادة (140) فهي تُناظر النُقطة 14، مِنْ إتفاقية آذار لسنة1970، في كونها تتناول حدود أقليم كوردستان، وتتحدث مُجدداً عن (المناطق المتنازع عليها). وبينما تكتفي النُقطة 14 بِمُجرد أحصاء سُكاني، لِتحديد المناطق ذات الغالبية الكوردية، وبالتالي المناطق التي ستُضم الى أقليم كوردستان لاحقاً، إلا إنَّ تطبيق المادة (140) تستلزم آلية أكثرُ صعوبةً. تتمثل بعملية تطبيع مُعقدة جداً، ومن ثمَّ إجراء الإحصاء، ويليها شرطٌ إضافيٌ آخر، يتمثل بإستفتاءٍ شعبي. ووفق هذا المعيار، تُعتبر المادة (140) بالنسبة لكوردستان، تراجعاً عن مكاسب النقطة 14.

لحد هذهِ النُقطة، فإننا نقيس المكاسب والتراجعات، وفق الإتفاقيات الموقعة، والنصوص المكتوبة فقط. فنقول إنَّ هذا مكسبٌ كوردستاني، وذاك تراجعٌ لكوردستان مُقابل خصمهِ العراقي. مُفترضين جَدلاً، إنَّ كلُ مايُكتب سيُنفذ بحذافيره، ويصبح بالضرورة واقعاً ملموساً. ولكن وكما نوهنا سابقاً، فإن العامل المُقرر في السياسة هو توازنات القوة، والمصالح الذاتية، وليست الصياغات النصية، والحقوق النظرية، والمكتوبة. فحتى ما يُمكن إعتبارهِ مكسباً اليوم، يُمكن أنْ يتحول بتغيير معايير القوة، مِنْ دون وجود ضمانات مادية جدية لِحفظه.


كان صدام وحكومة البعث، والى حدٍ ما أغلب الحكومات العراقية السابقة، تُدرِك هذه الحقيقة، وتتقن هذه اللُعبة، وتؤمن أيماناً شديداً بالواقعية السياسية. فما كانت تمنحهُ أو تلتزم بهِ في ساعات الضُعفِ، لا تلبث أنْ تحاول إسترداده أو التنصل منه في حالات القوة. بعكس القيادات الكوردية، التي غلب عليهم، التفكير العاطفي!

لم تك العملية تعني بالنسبة لحزب البعث، البحث عن حلٍ مُستدام، لِمُشكلة سياسية، وإجتماعية، تعصف ببلدهم، وفق مبادئ حقوق الجماعات والأفراد في تقرير المصير. بل في منظور البعثِ فإن العراق بلدٌ عربي غير قابل للتقسيم، أما القوميات والطوائف الأخرى غير العربية، فلابد أنْ تنصهر في بودقة العراق العربي. ولإتمام عملية الإنصهار هذه، أتخذت عدة وسائل، كإعطاء المناصب والأمتيازات للشخصيات والأحزاب، والتنظير الى مواطنة عراقية خيالية مستهدفاً العوام من البُسطاء، و عن طريق القسر كسياسات التعريب، و عن طريق الإخضاع العسكري. أما حملة السلاح والمعارضين، فهم مُجرد عُصاة إنفصاليين، متعاونين مع قوى خارجية وفي مقدمتهم إسرائيل.

الظروف الموضوعية والأقليمية، لم تمنح البعث والحكومات العراقية كل ما تتمناه. فأضطرت الى أن تُقدِم على تنازلات غير مرغوبة، في مراحل تأريخية مُعينة، ولكنها سرعان ما عادت لِتُفرِغ كل هذه التنازلات والإلتزامات مِن مضامينها، وتتبنى سياسة الإخضاع عن طريق القوة، دون أن تتمكن من إلغائها تماماً.

ويبدو إنَّ الحكومة الحالية قد ورثت هذا المنظور البعثي وتبنته. فلو دققنا في الخلافات الحالية بين الأقليم، وحكومة المالكي، سنتوصل الى عدة نتائج مُهمة.

أولاً: إنها تتركز على ما أعتبرناهُ مكسباً نظرياً لكوردستان وفق دستور 2005. أي حول المواد الدستورية الخاصة بالمشاركة في الثروة النفطية، وفتح الممثليات في الخارج، والإعتراف بقوات البيشمركة والصلاحيات الإدارية للأقليم. وحول زيادة التخصيصات المالية مِن الميزانية العامة من 13 % الى 17 %. فتحاول حكومة المالكي، إرجاع عقارب الساعة الى الوراء، ليصبح الأقليم تابعاً ذليلاً للمركز.

ثانياً: على المستوى العملي، فإن سياسة تفريغ الأمور من مضامينها قائمة، حيث السياسات الإنفرادية للمالكي قد أفرغ البرلمان وسلطته من مضمونه وتأثيره، فأخفقت الأخيرة في سحب الثقة منه وحتى في مُسائلتهِ. هذا إضافةً الى قانون الإنتخابات الذي قلل من نسبة الكورد في البرلمان. وبما إن هذهِ النسبة ستخضع في النهاية للعبة الأكثرية والأقلية بين العرب والكورد فهي بالتالي لعبة خاسرة منذ البداية، وخاصةً ومبدأ التوافق قد رُمِي في سلة المهملات. والمناصب الوزارية والمناصب الرفيعة الآخرى في الجيش ومؤسسات الدولة، والتي يُديرها الكورد، هي مَنزوعة الصلاحيات وشكلية، كالمناصب في حكومة صدام.

ثالثاً: صيغة المادة (140) ومقارنة بالنقطة 14 من إتفاقية آذار لسنة1970، وكما بينا سابقاً تصب في صالح الحكومة المركزية وتعتبر تراجعاً للكورد. من حيث إنهُ يمكن للحكومة أن تماطل في عملية التطبيع الشائكة الى مالا نهاية، وحتى لو أضطرت أن تقوم بإحصاء سكاني، فإن النتائج لن تكون حاسمة لتحديد عائدية تلك المناطق. بل سيتطلب عندها إستفتاء الذي بدوره يمكن أن يؤخر وهكذا. وكل هذه العقبات لم تكن قائمة في إتفاقية آذار لسنة1970، ومع هذا لم ترى النور، ولم تعرف طريقها للتطبيق. وهي حال المادة (140) لحد اليوم أيضاً.

أخيراً: عودة الحكومة العراقية الى سياسة الإخضاع، بفرض السياسات المذكورة أعلاه، عن طريق القوة العسكرية.

كما حاولنا أنْ نبين من خلال هذا العرض، فإن الحكومة العراقية الحالية، تتبنى نفس المنظور البعثي تجاه كوردستان، وتنطلق في حساباتها معها، من الدفاتر القديمة للبعث، فتطلب من كوردستان أن يبقوا في حدود المحافظات الثلاث فقط، وأن يتنازلوا عن الكثير من الصلاحيات الدستورية للمركز، وحيث إنَّ ((حكمهم الذاتي)) هو في إطار العراق، فإن إستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة مِنْ إختصاص السلطات المركزية حصراً، كما جاء في إتفاقية آذار لسنة1970. ولا يحق لكوردستان أن يكون لها علاقات خارجية، وحصتها من الميزانية يجب أن تقلل الى 13 % كأيام صدام في التسعينيات.

ليس هذا وحسب، بل إنَّ حكومة المالكي، وفي مواقف عدة، تتخطى حتى المنظور البعثي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يُذكر إنهُ وفي إحدى إجتماعات صدام مع الوفد الكوردي في فترة 1970-1974، قال صدام للوفد الكوردي: لا تصروا على كوردستانية كركوك، وبدورنا سوف لنْ نلح على إنها ليست كوردستانية.

أما المالكي، وفي مغالاةٍ وقحة، يفوقُ عنصرية صدام حتى، يصّر اليوم على إنَّ كركوك ليست كوردستانية البته، بل إنها بالأصل عربية وتركمانية، ولا وجود للكورد فيها. وإنَّ الصراع هو بالأساس صراعٌ كوردي –عربي، وليس صراعُ كوردستان مع الحكومة. وصار يتهم الكورد بالتأمر مع القوى الأجنبية، وفي مقدمتهم إسرائيل. وعاد مثل صدام والحكومات العراقية السابقة، لِمنطق القوة العسكرية.

في الحقيقة، إنَّ هذه النظرة المتشددة، من شأنهِ أنْ يحرم الكورد حتى من مَكرمة ((البكاء واللطم)) على كركوك، مثلما تكرم بها صدام عليهم سابقاً.

وعلى الرغم مِنْ إن أحد الآراء المطروحة، تحاول التقليل مِنْ جدية إندلاع حرب، وتدرج التصريحات الخطيرة للمالكي، وتحشداته العسكرية الضخمة على حدود كوردستان، ضمن إطار الحملة الإنتخابية، وتصديراً لمشاكله الداخلية في بغداد الى الخارج. لكن حتى هذا التفسير المعقول، سيقودنا الى إستنتاجاتٍ خطرة.

فالمنطق السليم يقول: إنَّ الساسة، يسعون دائماً، لِكسب تأييد الأغلبية. فهل إنَّ المالكي يستهدف أغلبية في الشارع العراقي، تعتقد إن هناك صراعٌ كوردي -عربي؟ أو إنَّ كركوك ليست كوردستانية البته، بل إنها بالأصل عربية وتركمانية؟ أو إنَّ الكورد مُجرد خونة وأتباع لإسرائيل؟ أو إنَّ الطريق الأمثل لتعامل معهم هو الحرب؟ هل هذا هو فعلاً رأي الأغلبية في العراق؟

نرى مِنْ الأفضل أنْ نترك هذه الإستنتاجات ضمن أسئلة مفتوحة للقارئ، دون أنْ ننسى بإن الحكومات العراقية السابقة والحالية، لم تأتِ من فراغ، ولا من كوكبٍ آخر، بل كان لها دائماً إرتباطٌ عضوي بالشارع والشعب العراقي معاً. ولذا لايمكن فصل كل سياساتها وأفكارها عن أفكار وتوجهات الشارع أبداً.

الواضح إنَّ النظارات التي لبسها البعث، وشاهد بها قضية كوردستان، هي نفس النظارات التي يلبسها المالكي، والأغلبية الشعبية التي يستهدفها ... حينما يوجهون أنظارهم شمالاً الى أقليم كوردستان.

#آکو_کرکوکي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات