إشكالية بناء دولة ما بعد التغيير في ال2003

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3935 - 2012 / 12 / 8 - 22:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هنا أود إبداء ملاحظاتي المتواضعة حول كتاب الدكتور علي العقابي (( العراق بين سجال الانسحاب الأمريكي و إستراتيجية بناء الدولة الجديدة )) , فما حصل بعد الغزو الإنجلو – أمريكي للعراق سنة 2003 لا يمكن فصله عن عوامل أساسية الأول : الانقسام المجتمعي الممتد منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن المنصرم و الذي تعمق بفعل ممارسات النظام السابق .
فما قام هذا النظام من تحطيم للحياة الحزبية و النقابية , ففي الناحية الأولى لم يتورع عن تصفية كل الأحزاب السياسية – المعارض منها و الحليف – بأبشع أنواع الممارسات القمعية و لم يسلم من هذه الإجراءات حتى قيادات حزب البعث الفاعلة التي تمت تصفيتها منذ اليوم الأول لاستلام صدام حسن للسلطة سنة 1979 مما حول الحزب إلى مجرد أداة لتنفيذ سياسات النظام . أما الناحية الثانية فقد تم تفرغ المنظمات الجماهيرية من محتواها و تحويلها إلى أدوات قمعية .
أمام هذا الواقع اضطر المواطن إلى اللجوء إلى هوياته الفرعية للدفاع عن مصالحه , دون أن ننسى الحروب العبثية لهذا النظام , الخارجية و الداخلية على حد سواء , لا بل الداخلية أسهمت في تعزيز التخلخل الاجتماعي بشكل كبير نتيجة للقسوة المفرطة التي تم اللجوء إليها لقمع الانتفاضات الجماهيرية .
أما العامل الثالث هو طبيعة التغيير , فهي كانت بفعل عامل خارجي و من دون غطاء أممي حتى يعطيه الشرعية الدولية , و بدل أن تلجأ قوات الاحتلال إلى معالجة الجروح زادت من حدتها عندما أسست العملية السياسية وفق ما سمي ب ( الديمقراطية التوافقية ) التي زادت من حدة الاستقطاب المجتمعي من جهة , و من جهة ثانية عملت على تهييج مخاوف دول الجوار الإقليمي عندما أخذت تتحدث عن شرق أوسط جديد , مما دفع هذه الدول إلى التدخل السلبي في الشأن الداخلي .
و لم يعمل الانسحاب الأمريكي من العراق في نهاية 2011على حلحلة الأوضاع المتأزمة بين مكونات العملية السياسية , إن لم نقل أنه عمقها , فقد شعرت الكتل المتصارعة بحرية أكبر لتنفيذ أهدافها و أهمها بناء الدولة الجديدة وفق أجنداتها , رغم صعوبة هذا الأمر الناتج عن طبيعة الأحزاب السياسية التي تصدت للمشهد العراقي بعد 2003 .
و لتصحيح أوضاع البلد لابد من بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تعتمد على اعتماد هوية المواطنة و هذا يتطلب جهود استثنائية أهمها التخلص من المحاصصة و هذا لن تم ما دامت هذه الأحزاب المتنفذة ممسكة بزمام الأمور في البلد لأنها أصبحت لا تستطيع الاستغناء عن التوافق في تسيير أمور الحكم .
و من ثم الشروع بتطهير الدستور الحالي من كل القنابل الموقوتة , و يقف على رأسها إلغاء المواد التي تدعوا إلى التوازن في بناء أجهزة الدولة – خصوصا الأمنية منها .
و لابد من حملة وطنية شاملة للتخلص من الفساد المستشري في مفاصل الدولة من خلال جهود مجتمعية متعددة الوسائل , فالحلول البوليسية وحدها غير كافية . لعل أهم هذه الحلول يتمثل في ترسيخ ثقة المواطن بدولته عن طريق تحسين أوضاعه , لا من خلال تقديم الخدمات الغائبة عنه , إنما من خلال منحه أبسط حقوقه المعيشية و توفير السكن الملائم له و ما إلى ذلك من العلاجات .
وتبقى هذه الحلول أشبه بالوصفات السحرية المستحيلة نتيجة لترسخ الأمراض المجتمعية و لضعف القوى السياسية و الاجتماعية القادرة على إصلاح الخلل .

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات