بين المالكي والاعرجي

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3935 - 2012 / 12 / 8 - 20:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اسماعيل شاكر الرفاعي

بين المالكي والاعرجي

قال النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار الصدرية بغضب في مؤتمر صحفي يوم 5 / 12 ما نصه : [ رئيس الوزراء نوري المالكي اقام دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية يطالب فيها الغاء القانون الذي اقره البرلمان بتخصيص 25 بالمئة من فائض عائدات النفط وتوزيعها على الشعب ] وتابع الاعرجي [ ان مجلس النواب قد خصص ضمن موازنة 2012 اربعين درجة وظيفية للخريجين والعاطلين ...الا ان رئيس الوزراء طالب المحكمة الاتحادية بألغاء هذه المادة وقد استجابت المحكمة ] واشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية تضمن [ الغاء الفقرة المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين ] . لكن السيد الاعرجي لا ينفي السبل القانونية التي سلكها السيد رئيس الوزراء باعتراف الاعرجي نفسه [ اقام دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية يطالب فيها... ] ومَن يسلك السبل القانونية لا بد وان يعتمد على قانون او تشريع سابق . أما كان الاولى بالسيد رئيس كتلة الاحرار ، قطع الطريق امام السيد رئيس الوزراء وذلك بتصفية التركة الثقيلة من قوانين العهد السابق ، واصدار التشريعات التي تمنع رئيس الوزراء من استحصال موافقة المحكمة الاتحادية ؟ من الاصوات الغاضبة الاخرى النائب مها الدوري التي تساءلت [ عن سبب رفض رئيس الحكومة منح العراقيين 25 بالمئة من فوائض النفط فيما يتم منح نفط العراق على دول تؤوي ارهابيين وبعثيين ؟ ] ثم تحتج على سيطرة رئيس الوزراء [ على وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني ، وعلى الهيئات المستقلة وآخرها البنك المركزي ] وتشير الى ان المالكي يحاول [ بعد السيطرة على جميع مؤسسات الدولة ، السيطرة على آخر مؤسسة تمثل صوت الشعب وهو مجلس النواب ] فأين كانت السيدة مها ، ورئيس الوزراء [ يسيطر على جميع مؤسسات الدولة ] ؟ الا يفقد النقد معناه الآن بعد ثلاث سنوات من مسؤولية المالكي عن الوزارات السيادية الثلاث ؟ وماذا تنتظر الآن ، وهي ترى الطوفان يغزو عقر دارها ؟ لمَ لا تسارع الى العمل من داخل البرلمان وتسويره بالتشريعات اللازمة لحمايته من الطوفان القادم ؟ ... اتهم مكتب رئيس الوزراء هؤلاء النواب : ب [ السعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام ...] في هذا الرد تتوضح حقيقة الصراع الجاري بين الكتل البرلمانية ، الذي يؤدي في النهاية الى الاطاحة بكل التشريعات التي تحابي الفقراء ، خوف ان تحقق الكتلة الاخرى { مكاسب انتخابية } . ومن هذا الصراع الجاري تحت قبة البرلمان بين الكتل الانتخابية : نستطيع القول- بأن الدورات البرلمانية القادمة سوف لا تتضمن تشريعاتها حصة لصالح الفقراء ، وثانياً ، ان الطابع الاجتماعي للصراع بدأً يتدخل في صياغة توجهات الرأي العام الانتخابية ، واننا على ابواب مرحلة انتخابية يكون في دعايتها الانتخابية حصة كبيرة لحقائق الواقع الدامغة الاجتماعية والاقتصادية ، بعد ان بدأَ المواطن يكتشف عمق المأساة التي يعيشها خاصة في عامنا الجاري : عام الازمات المتكاثرة ، وعام التقارير الدولية التي صنفت بغداد ثالث اوسخ عاصمة في العالم ، والتقرير الجديد الذي صنف العراق ثالث دولة بعد الصومال والسودان في الفساد .

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات