حين يلعب الاحتلال بالقانون الدولي!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1136 - 2005 / 3 / 13 - 11:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

*ألقانون الدولي ليس "مغّيطة" يجدلها المحتلون على مقاس خدمة وتبرير جرائمهم الهمجية*
الهواجس تطارد المحتلين الاسرائيليين، يقض مضاجعهم وابل من الاسئلة حول امكانيات تضليل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لتبييض صفحة الاحتلال الاسرائيلي وجرائم الحرب، الجرائم بحق الانسانية وبحق الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، التي ارتكبوها ويرتكبونها حتى يومنا هذا، وبشكل يؤلف خرقا فظا للقانون الدولي ولوثيقة جنيف الرابعة: فالمجرم يحاول بشتى السبل الافلات من ايدي العدالة ومن أي عقاب مرتقب على ما ارتكبت يداه من آثام وجرائم همجية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ضد البشر والشجر والحجر. ومن الوسائل التضليلية التي يلجأ اليها، محاولة شرعنة جرائمه المنتهجة من خلال استبدال القانون الدولي بقانون شريعة الغاب وصياغة تفسيرات قانونية تفرغ القانون الدولي من مضمونه الحقيقي. فاليوم على سبيل المثال، حيث تطرح على ساحة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني خطة شارون الكارثية للفصل مع قطاع غزة (الاصح اعادة الانتشار الاسرائيلي في القطاع – أ.س) فان حكومة الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي تتسلح بطواقم مختصين في المجال القانوني والقضائي والامني من وزارة القضاء الى النيابة العامة العسكرية وذلك بهدف بلورة تفسيرات مشوهة للقانون الدولي يجيز للمحتل وتحت يافطة " الأمن الاسرائيلي ومحاربة الارهاب" اتمام بناء جدار الضم الاحتلالي الابرتهايدي في الضفة الغربية و"تحرير" اسرائيل من وصمة "دولة محتلة"، خاصة بعد اقامة "دولة فلسطينية مؤقتة"، الكيان المشوه "والبندوق الشرعي" لخطة السلام الامريكية – الاسرائيلية للانتقاص من الثوابت الوطنية الفلسطينية الشرعية غير القابلة للتصرف، من حق السيادة على كامل الارض المحتلة منذ السبعة والستين ومن حق العودة وحق السيادة السياسية الاقليمية الفلسطينية على القدس الشرقية المحتلة عاصمة الدولة العتيدة. وفي سياق معالجة اليوم نود الوقوف عند افكار وتوجه أحد الاوجه الرسمية التي تمثل سياسة الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي وجرائمه في المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة، ففي الثامن من آذار اختارت صحيفة هآرتس" ان تجري بمناسبة يوم المرأة العالمي مقابلة صحفية مع رئيسة قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية الاسرائيلية، الكولونيلة بنينا شربيط – باروخ. واختيرت باروخ للمقابلة لانه في نفس اليوم كانت ستحاضر في مؤتمر دولي تعقده قيادة القوات البرية في اسرائيل حول موضوع "مواجهة القانون لموضوع الارهاب" حيث ستحاضر عن موضوع "المواجهة العسكرية – المحدودة". وتعليقا على هذا المؤتمر تشير باروخ الى ان مشاركة مختصين في قضايا القانون الدولي والأمن "جاء نتيجة الحاجة لاعطاء اجوبة للاوضاع الجديدة. وهذا هو السبب ان اسرائيل تأمل ان تقبل تفسيراتها للقانون الدولي المتعارف عليه، وان يدرك المجتمع الدولي التعليل القانوني لحاجة المواجهة مع الارهاب – مثلا بواسطة التصفيات، او بواسطة الجدار"!! فالكولونيلة باروخ تنتظر من المجتمع الدولي ان يدرك بان محاربة "الارهاب" تتطلب "تفسيرات جديدة" للاصول المتعارف عليها في القانون الدولي، استبدال القانون الدولي بقانون شريعة الغاب الذي تنتهجه ادارة عولمة الارهاب والجرائم الامريكية منذ تفجيرات سبتمبر الفين وواحد في واشنطن ونيويورك وتحتضن ممارسته حكومة الاحتلال الشارونية.
فماذا يقلق ويثير هواجس الكولونيلة باروخ لتطالب وتعمل على صياغة تفسيرات جديدة للقانون الدولي المعمول به؟
في المقابلة تحذر باروخ انه بالرغم من ان العملية السياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية يمكن انها عادت الى سكة التقدم وخطة الفصل في طريقها الى التجسيد، واسرائيل لم تعد ثانية في ضائقة سياسية امام العالم "ولكن بالنسبة للضباط الكبار في الجيش الاسرائيلي ننصحهم ان لا يكونوا غير مبالين، فالتخوف قائم من ان يجري اقرار محاكمتهم على قيامهم في تنفيذ جرائم حرب" وانه حسب الكولونيلة باروخ لا خوف اليوم من محاكمة المجرمين الاسرائيليين في "المحكمة الجنائية الدولية" – I.C.C) ) لانها لا تملك صلاحية محاكمة مواطنين من دول لم توقع على وثيقة هذه المحكمة، ولكن الخوف مرتقب من "جانب دول تخولها قوانينها الداخلية الوطنية "صلاحيات كونية" تمكن هذه الدولة من محاكمة من ارتكب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية في اراضي سيادة دولة اخرى ايضا". ففي دول تمارس فيها "الصلاحيات الكونية" فان التخوف قائم – حسب النائبة العامة العسكرية.
وما يثير قلق باروخ هو عدم ثقة المجتمع الدولي ببيانات الجيش الاسرائيلي التي تحاول التضليل والتغطية وتبرير جرائم الحرب التي يرتكبها. تقول الكولونيلة في المقابلة "المشكلة تكمن بعدم الثقة بادعاءات الجيش الاسرائيلي فعلى سبيل المثال، اطلاق القذائف على مخيم قانا ابان عناقيد الغضب في العام 1996، الامم المتحدة لم تثق وتقبل بما قلناه انها كانت حادثة خلل غير مقصود، كذلك بالنسبة لاطلاق النار من دبابة في عملية "قوس قزح - كيشيت عنان" في غزة – السؤال هذا قانوني اولا مرهون بالسؤال هل انت تثق لما يقول الجيش الاسرائيلي" أي لا مرجعية سوى بيانات الجيش!! هذا مع العلم انه بدأت تتسرب من داخل اروقة الجيش الاسرائيلي معلومات تؤكد على ان بيانات الجيش الاسرائيلي كاذبة وتعمل على طمس الحقائق عن جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين. فعلى سبيل المثال نشر موقع "واللا - Walla" الالكتروني اسرائيلي، في 7/3/2005 على لسان الناطقة العسكرية الاسرائيلية، العميد روت يارون، التي لمحت بان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجديد المعين دان حالوتس دفعها الى الكذب امام الصحافيين فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة في 20 تشرين الاول 2003 ففي حينه كان حالوتس قائد سلاح الجو الاسرائيلي، ضلل الناطقة العسكرية وكذب هو نفسه بادعائه غداة العملية الاجرامية انه "من الجائز ان عددا من المواطنين في البيوت المحاذية لموقع العملية اصيبوا بشظايا لان الصاروخ الذي انطلق من نوع هيليفار الذي يعتبر بمثابة قنبلة يدوية كبيرة"!! والحقيقة التي كشفت تفضح كذبتين رئيسيتين، الاولى ان سلاح الجو الاسرائيلي قصف حيا سكنيا آهلا بالسكان الفلسطينيين من الابرياء المدنيين مما ادى الى استشهاد اربعة عشر فلسطينيا بينهم اطفال ونساء والطبيب الدكتور زين الدين شاهين الذي جاء لاسعاف الجرحى، فقصف عمره صاروخ آخر اطلقه مجرمو الاحتلال. والثانية، انه في عملية القصف الاجرامية جرى استخدام اسلحة مدمرة محرمة دوليا بدلالة ان الرقابة العسكرية الاسرائيلية منعت النشر عن السلاح الذي استخدمه الجيش الاسرائيلي في عملية الاغتيالات والتدمير والقتل في النصيرات.
الانكى من كل ذلك في المقابلة مع باروخ انها تحاول تبرير ارتكاب جرائم الحرب من خلال اضفاء الشرعية القانونية عليها. فعلى سبيل المثال يسألها الصحافي من "هآرتس" عن موقفها من تراجع الجيش والحكومة عن سياسة هدم البيوت الفلسطينية بعد كل عملية فلسطينية وعدم نجاعة هذه السياسة، فبماذا تجيب: "لا يمكن القول ان هدم البيوت ليست وسيلة ناجعة لانه توجد اثباتات انها كانت رادعة! ولكن من جهة اخرى طرح امام اللجنة ان الهدم يقود الى زيادة الكراهية والى تقوية المركبات القومية وادخال مصادر اضافية الى دائرة الارهاب. وكذلك على تأثير الهدم على نفسية الجيش، اضافة الى تأثير الهدم اعلاميا على سمعة اسرائيل داخليا وعالميا... من ناحية القانون الدولي جرى الادعاء ضدنا بان الهدم عبارة عن عقوبة جماعية تمس الابرياء، فما ذنب هدم بيت عائلة "بجريرة احد ابنائها ولكننا – حسب باروخ – لم نقيم ابدا هذه الخطوة (هدم البيوت - أ.س) بانها غير قانونية"!!
مثال آخر، حول الموقف من سياسة اغتيال شخصيات وقادة فلسطينيين من مقاومي الاحتلال تحت يافطة ما يطلق عليه المحتل الاسرائيلي "احباط موضعي" فان الكولونيلة باروخ من الداعين لانتهاج هذه الوسيلة الاجرامية في اطار "محاربة الارهاب" الفلسطيني، وتقول بانها لا تتحفظ من ممارسة وسيلة التصفية والاغتيال، ولكنها تتحفظ من استعمال عبارة "احباط موضعي" على هذه الوسيلة والاصح "انه يمكن تسميتها "القتل الموضعي" يجب عدم الاختفاء وراء الكلمات. الحرب شيء سيء ولكنها ليست غير قانونية، ان تقتل عدوا شيء سيء ولكن هذا ما نفعله في الحروب انا لا ارى فرقا بين قتل شخص يقود منظمات ارهاب وبين قتل ضابط كبير في جيش عدو. يجب ان نطلق على ذلك اسم "قتل موضعي" لانه يجب الادراك اننا ندرك جيدا مدلولات هذه العملية"!!
وعندما قال لها الصحافي ان الاغتيالات والتصفيات تناقض القانون الدولي، وانه حسب وجهة النظر للبروفيسور انطونيو كساسا، احد الاختصاصيين المعتبرين دوليا في مجال القانون الدولي، "انه يجب التفريق بين القتل اثناء المعركة وبين تصفية تجري ليس اثناء عملية عسكرية" فماذا كان ردها، "هذا جزء من نقاشنا مع العالم، جزء من المواجهة مع ظاهرة "الابواب المتجولة" كساسا بوجهة نظرة يؤكد انه فقط اذا جاء المخرب علنيًا ويظهر انه يحمل مواد متفجرة مسموح قتله! ولكنني اعتقد – حسب باروخ – ان وجهة نظره غير مبنية على اساس، وهي مفصولة عن الواقع".
ان باروخ لا تكتفي بشرعنة جرائم الاغتيالات والتصفيات لشخصيات فلسطينية مناقضة للقانون الدولي، بل تحاول ايضا ازالة صفة الاحتلال واعتبار اسرائيل قوة محتلة للمناطق المحتلة. فحسب تفسيرات باروخ "البيزنطية" للقانون الدولي في ظل عولمة الارهاب الامريكي فانه بعد تنفيذ خطة الفصل مع قطاع غزة لا يمكن بعد اعتبار اسرائيل "قوة محتلة" واكثر من ذلك فانه حسب رأي الكولونيلة باروخ "ان اسرائيل ليست قوة محتلة بالمفهوم الاعتيادي منذ نقل السيادة للسلطة الفلسطينية في العام 1994 مع تجسيد اتفاقات اوسلو"!!
ايوجد تشويه وتزوير للحقائق اكثر من هذا؟ اذا كانت اسرائيل ليست بقوة محتلة فلماذا انفجرت الانتفاضة؟ وهل التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء الماضي بوزير "الأمن" الاسرائيلي شاؤول موفاز ليشكره على انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتفكيك المستوطنات وتطهير الارض الفلسطينية من دنس المستوطنين الدخلاء وعلى سيادة الامن والاستقرار الفلسطينيين بعد زوال جرائم الاغتيالات واعمال التدمير والتخريب والهدم التي كان يمارسها جند هولاكو الاحتلال، فالحمد لله زال هم وكوابيس اسرائيل كقوة محتلة"!!
اننا لم نتوقع من رئيسة قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية ان يكون موقفها غير الدفاع عن سياسة الاحتلال وجرائمه الممارسة في المناطق الفلسطينية المحتلة، ولكن جميع تبريراتها وتفسيراتها القانونية لشرعنة جرائم الاحتلال مصيرها مزبلة التاريخ، لان صاحب الحق الشرعي، الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه الوطني الشرعي الذي يقره القانون الدولي والشرعية الدولية بالتخلص من نير الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ودنسه الاستيطاني وبناء دولته السيادية الحرة والمستقلة والدمقراطية وعاصمتها القدس الشرقية.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات