دستور .. يا أسيادنا

محمود حامد

الحوار المتمدن-العدد: 1136 - 2005 / 3 / 13 - 10:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أستأذنكم جميعاً السيدات والسادة بالوقوف تحية وإجلالاً واكباراً لكل الذين ناضلوا من أجل الديمقراطية في مصر وسجل التاريخ اسماءهم بحروف من نور.
إن التعديل الدستوري الذي تقدم به الرئيس مبارك منذ أيام، يؤكد أن كفاح المصريين علي مدي التاريخ الطويل له مردوده، حتي لو جاء متأخراً أو منقوصاً أو في ظل مناخ غير مواتٍ، ووسط سيطرة غير شرعية لحزب الحكومة علي مقدرات الشعب المصري.
ويبدو أن محترفي افساد الاشياء واعداء الحرية بدأوا يتفننون حتي يستطيعوا ضرب عصفورين بحجر واحد أو تحقيق غرضين خبيثين في توقيت واحد.. ويتمثل هذان الغرضان في تفريغ التعديل الدستوري المقترح من مضمونه، والهاء الجميع في الحديث عن الانتخابات الرئاسية بعيداً عن صداع الدماغ بالكلام حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والغاء حالة الطواريء.
وقبل أن ندخل إلي «صداع الدماغ» تعالوا نرصد معاً مقاطع من المشهد العام فيما يخص التعديل الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر من بين أكثر من مرشح.
* لو عدنا إلي الوراء قليلاً وقرأنا ما نشرته الصحف اليومية الحكومية والمجلات الحكومية الاسبوعية (خاصة تلك المجلة التي كان لها تاريخ وطني ومهني عظيم) علي مدي الشهرين الماضيين سوف نطالع سخاما وركاماً من الكلام الذي يسفه المعارضة ويسخف مقترحاتها الخاصة بضرورة تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح.
وكاد هؤلاء الكتبة أن يصدروا فتوي بتكفير المعارضين ثم فجأة - ولله الأمر من قبل ومن بعد - هللوا وكبروا للرئيس عندما تقدم بالتعديل!! هل يمكن لقاريء أن يثق في هؤلاء الذين وبخوا المطالبين بالتعديل ثم وصفوا التعديل عندما أعلنه الرئيس بأنه ضربة معلم وحكمة زعيم وإلي غير ذلك من التعابير التي استخدموها مع السادات وسوف يستخدمونها بالطبع مع أي رئيس قادم.
وتنظر إلي وجوههم تراهم يبتسمون لا يشعرون بالخجل ولا واحد فيهم يتكسف علي دمه!
* لو نظرنا في التعديل المقترح ذاته، فإنه مازال منقوصاً ويتطلب الامر حتي يكتمل التعديل ضرورة النص علي انتخاب الرئيس لدورتين متتاليتين فقط، وضرورة الحد من السلطات المطلقة الممنوحة للرئيس والتي تصل إلي حق الرئيس في تعطيل العمل بالدستور ذاته!
* ولا يقلل هذان المطلبان اللذان لم يتحققا حتي الآن، من أهمية التعديل المقدم من مبارك، ولكن الذي يجهض هذا التعديل محاولات تفريغه من مضمونه, بجعل شروط الترشيح للرئاسة اقرب إلي التعجيز.. ما معني الحديث عن حصول المرشح علي تزكية من عدد من اعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية ؟ مطلوب من اعضاء مجلس الشعب المنتمين لحزب الحكومة الذين يصوتون بناء علي التعليمات أن يمارسوا الديمقراطية ويقوموا بتزكية مرشح لا ينتمي لحزب الحكومة!
أما اعضاء المجالس المحلية فإنهم ايضا لا يملكون من أمرهم شيئاً وقد تربوا علي التهليل والتصفيق لأولي الأمر من قيادات الحكم فكيف يمتلكون فجأة شجاعة الخروج علي الخط؟! وقديماً قالوا إن «فاقد الشيء لا يعطيه».
* إن وضع شرط بهذا الشكل يجعل انتخابات الرئاسة كالاستفتاء حتي لو جري الف ألف تعديل علي النص. ونعتقد أن الاقتراح المقدم من المعارضة هو الافضل ويقوم علي تزكية عدد يتم الاتفاق عليه من المواطنين للمرشح وجعل هذه الشروط ضمن نصوص القانون وليس في متن الدستور. وأرجو من الكتبة إياهم ألا يهاجموا اقتراح المعارضة مثلما هاجموا مطلبها بتعديل الدستور.
* ومن الطبيعي أن نقول أن التعديل جاء متأخراً، إلا أنه حرك بعضاً من المياه الراكدة رغم قصر المدة الباقية علي موعد الترشيح للرئاسة وهو فى الأغلب فى النصف الثانى من مايو القادم بينما تجرى الانتخابات فى النصف الثانى من سبتمبر فى الأغلب أيضاً أى أن أى مرشح ليس أمامه وقت للدعاية سوى نحو ثلاثة شهور وعدة أيام يواجه خلالها كل الركام الذى خلقه إعلام الحكومة خاصة التليفزيون الذى جعل منه صفوت الشريف على مدى اكثر من عشرين عاماً جهازاً لا يعبر إلا عن الحكم وحزب الحكومة وتناسى تماماً أن هذا الجهاز الاعلامى الخطير ملك للدولة وأن الدولة ليست هى حزب الحكومة. وقام بتربية أجيال من الإعلاميين لا يعرفون إلا الحكومة يتغنون بها ويغنون لها ومن أجلها.
وبعيداً عن التليفزيون، نرى صوراً بشعة لانتهاك أبسط قواعد الديمقراطية وحتى يمكن أن يقال أن مصر بها انتخابات حرة نزيهة سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية، فإن الأمر يتطلب إجراءات سريعة حماية للشعب وصوناً للوطن وإنقاذاً لسمعة البلاد.
وقبل أن نتكلم عن التدخل الخارجى ، لابد من وقف كافة صور التدخل «الداخلى» المموج والذى يتجلى فى اشكال عديدة منها بالطبع جهاز التليفزيون الذى تحول إلى جهاز حزب الحكومة.
يتطلب الأمر لوقف التدخل الداخلى فى مقدرات الشعب المصرى إنهاء العمل بحالة الطوارئ التى تلطخ وجه مصر من أجل «استقرار» حزب الحكومة ورجال حزب الحكومة فى مواقعهم. ونتمنى أن يستيقظ الضمير العلمى لبعض أساتذة القانون الذين يبررون استمرار حالة الطوارئ وهم أول من يعلم أن الطوارئ إلغاء عملى للضمانات الدستورية والقانونية التى تحمى المواطن من عسف السلطة وبطش الشرطة. ونسى هؤلاء أن الطوارئ جرى ا ستخدامها أثناء الانتخابات البرلمانية للقبض على أنصار مرشحين معارضين بل والقبض على مرشحين ليسوا على هوى الحكومة والداخلية، ونسى هؤلاء أن الداخلية تمنع أى لقاء فى الشارع بين الجماهير وأحزاب المعارضة استناداً إلى الطوارئ، نسى هؤلاء اوبمعنى أصح يغضون الطرف ويتناسون عمداً الانتهاكات التى يتعرض لها الناس على أرض مصر وفى أقسام الشرطة بسبب حالة الطوارئ.
يأتى فى سياق وقف التدخل الداخلى ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تنتفى تماماً صلة الداخلية بأى خطوة من الخطوات الانتخابية بدءاً من تقدم المواطن لتسجيل اسمه فى كشوف الناخبين وانتهاء بإعلان النتيجة .
لن يستقيم الأمر طالما ظل للداخلية صلة بالمسألة الانتخابية ومن فضلكم عودوا بالذاكرة الى انتخابات 2000 وكيف تم التدخل السافر لاجهاض الإشراف القضائى.
ان النص على هيئة قضائية مستقلة تتولى الاشراف على الانتخابات فى مصر ضرورة عاجلة اذا كان هؤلاء المنظرون فى حزب الحكومة يؤمنون حقاً بالديمقراطية بحيث يشرف القضاء فعلاً على كل مراحل الانتخاب وبحيث يكون فضاء اللجنة الانتخابية تحت سيطرة القضاء فلا يتم منع انصار مرشحى المعارضة من الوصول إلى صناديق الاقتراع واعتقالهم وترويعهم. إجعلوا صورة مصر مشرقة بحيث يقف قاضٍ جليل ليعلن النتائج النهائية للانتخابات فى مصر. إن العديد من قادة حزب الحكومة يتكلمون الآن عن الديمقراطية والتطور الديمقراطى وعليهم أن يثبتوا أن كلامهم يأتى عن قناعة وليس بناء على توجيهات.
ثم ما هذا التداخل الفظيع بين أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية وبين الحزب الوطنى؟ كل امكانيات الدولة مسخرة لخدمة هذا الحزب كما لو كان ورثها عن مين ما أعرفش؟!
هل يمكن تجريم هذا التداخل بنص القانون؟
مصر اكبر من أن يتحكم فيها أولئك المعادون للديمقراطية.. ومسيرة الديمقراطية أسمى من أن يجهضها الذين تربوا على رفض الإصلاحات الديمقراطية.

أمين لجنة الدفاع عن الحريات

#محمود_حامد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات