أساسات نظرية المعرفة - ألأساس التاسع

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3924 - 2012 / 11 / 27 - 06:51
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أساسات نظريّة ألمعرفة – ألأساسُ ألتّاسع
ألمواردُ ألطّبيعيّة
تعتبر ألموارد ألطبيعيّة ألمادّة ألأساسيّة لتقويم ألأنسان و آلمُجتمع؛ لو فُعّلتْ طبقاً لمبادئ و أساسات نظريّة ألمعرفة لتحقيق ألسّعادة ألأنسانيّة, و قد عرّف آلبعض ألسّياسة؛ بكونها فنّ إدارة الأقتصاد, ممّا يُبيّن مدى آلأرتباط و الأهميّة الكبيرة للعامل ألأقتصادي في تحديد و توجيه ألسياسة و بآلتالي دوره في سعادة ألبشريّة و رفاهيّتها, و آلموارد ألطّبيعية هي عماد ألأقتصاد,بجانب آلأدارة آلستراتيجيّة و الأهداف ألرئيسيّة ألتي يتمّ من خلالها تدبير ألموارد ألطبيعيّة بما يتناسب مع حقوق الأنسان الطبيعية التي وضّحناها في الأساس السّابق!

أنّ نجاحنا في إستخراج و إنتاج و تصنيع ألموارد ألطبيعيّة على أفضل وجه يعتمدُ على مدى إخلاصنا و هضمنا لنظريّة ألمعرفة هذه و آلتي ضمّتْ فلسفة إنسانية قرآنية واضحة, و لعلّ هذا آلأمر كان هو آلأصعب ألذي واجه آلأسلامييون ألّذين تسنّموا مراكز ألقيادة في بعض ألدّول العربية مؤخّراً بفعل ألعوامل و التأثيرات ألعالميّة, لعدم تبنّيهم لنظريّة معرفيّة واضحة كأساس لإستخراج و أستثمار و تصنيع و توزيع ألموارد ألطبيعيّة بجانب ألأدارة الأستراتيجيّة ألتي سنتحدث عنها بآلتّفصيل لاحقاً.
لقد قسّم آلباري تعالى آلأرزاق و آلخيرات في آلأرض بشكلٍ عادلٍ و مُتوازن و في جميع ألمناطق و آلقارّات!
لكنّ آلمشكلة تكمن في سوء إستثمار و توزيع تلك ألموارد ألطّبيعيّة, بسبب تسلّط ألمنظمة ألاقتصاديّة ألعالميّة ألّتي تَتَحكّم من فوق بآلسّياسات ألأقتصادية ألرئيسية عن طريق ألحكومات ألليبرالية ألدّيمقراطية ألّتي تُوجّه ألنّاس عبر آلقوانين الوضعيّة بحماية من آلأجهزة البوليسية القمعية و بغطاء ديمقراطي حديدي, و لذلك سببّوا آلمآسي و آلمحن و آلحروب في آلأرض, حيث يعيش أليوم أكثر من 50 مليون إنسان تحت خطّ الفقر بآلأضافة إلى أكثر من 600 مليون يعيشون في خط الفقر بجانب خمسة مليار إنسان لا يحصلون على آلفيتامينات ألّلازمة من آلغذاء و آلسّعرات الحراريّة ألكافية للجسد, و لم يكن يحصل كلّ ذلك لولا جهلهم و قلّة معرفتهم بحقوقهم ألطبيعية في الحياة!
إنّ ألحروب و آلنزاعات ألتي تًخلقها ألقوى آلكبرى و تُغذّيها ألجذور ألمذهبية و الطائفية و العرقية؛ يذهب بسببها ملايين ألضّحايا في كلّ مرّة لـيُضمن أصحاب آلشركات و آلبنوك ألكبرى في آلغرب نصف آلدّخل ألقومي لأقتصاد بلدانهم عبر بيع ألأسلحة و آلمعدّات و إعادة ألأعمار بعد خراب ألبلاد, لتبقى شعوبنا تُراوح مكانها خاضعة مقهورة دامية!
إنّ تسلّط ألمنظمة ألأقتصاديّة ألعالميّة على معظم - إنْ لمْ نقل جميع – ألموارد ألطبيعيّة في آلأرض خصوصاً ألبترول, عن طريق حكومات وضعيّة لا يهمها سوى مصالحها و كراسيها على حساب حقوق ألمواطن ألشّرقي؛ صارت كارثة كبرى .. بل حتّى على حقوق آلمواطن ألغربيّ(1) ألبرئ من أفعال أصحاب المال و الشركات, هذا على الرّغم من أنّ آلأمم ألمتحدة قدّمتْ تقريراً شاملاً في بداية ألألفيّة ألثّالثة عبر وثائق هامّة صادرة من مؤتمر (ألفاو) في هولندا(2) موضّحة فيها كلّ ألخطوط ألعريضة للبيئة و آلموارد ألطبيعيّة ألعالميّة عبر رؤية أساسيّة عادلة لبدء ألألفية ألثالثة طبق معايير إنسانية جديدة تختلف عن ألسّابق مع بيان هامٍّ جدّاً بتوقيع كوفي عنان نفسه بجعل حكومة ألأمام عليّ (ع) نموذجاً لحكومات ألعالم للأقتداء بها حفاظاً على ألبيئة ألتي يعيش فيها آلأنسان لأدامة حياة طيّبة خالية من آلأمراض و آلمشاكل و آلحروب و آلظلم.
و لو كان يتمّ ألتّوجه لتلك آلدّراسات و آلتوصيات على آلأقل عمليّاً و بشيئ من آلأخلاص من قبل ألمعنيّين و آلحكومات لكان آلأمر مختلفاً في آلعالم عمّا هو عليه آلآن كثيراً على كلّ صعيد.
ألحكومات بقيادة أمريكا؛ ليس فقط لم تُفعّل تلك ألقرارات ألهامّة لأسباب سبق ذكرها .. بلْ فَعَلَتْ آلعكس من ذلك حين توحّدتْ لمحاربة الدولة الوحيدة التي إقتدتْ بحكومة الأمام علي(ع), مُتّجهةً نحو تحقيق منافع ألمنظمة ألأقتصاديّة العالميّة ألمجرمة للأسف و منها ألحروب ألعسكرية و الأقتصادية و السياسية و أخيراً حركة ألعولمة و نشر و تطبيق الديمقراطية ألليبرالية على المنهج ألغربيّ ألّذي يُجيز جميع ألحرّيات ألشّخصية إلّأ ما يتعلق بآلأقتصاد و آلثروات و آلمال و آلبنوك من حيث قوانينها و مجالاتها بيد آلكبار من أصحاب البنوك و الشركات!

و لذلك كانت نتيجة طبيعة تلك آلمآسي و آلحروب ألعديدة ألّتي بدأت مع ألألفيّة ألثالثة صحبتها مؤآمرات دوليّة و عالميّة أبرزها تعلّقت بمؤآمرة ألجهاد ألجديد بقيادة تنظيم ألقاعدة ضد أمريكا كان أبطالها شخصيّات مريضة و منحرفة إرتبطت بشكل مباشر و غير مباشر بآلمخابرات الدولية والغربية حيث برزتْ برزت فجأةً شخصيات كأسامة بن لادن و ملا عمر من حيث لا يعلمون بحجم المؤآمرة بجانب ألحُكّأم ألعرب ألأغبياء ألذين دعموا تلك آلقوى ألمتطرفة و تنظيم القاعدة بآلذات كقوى تحرّرية بتوجيه خفيّ من قبل ألمخابرات ألأستكبارية .. لكنها في آلحقيقة لم تكن سوى قوى مضادّة في توجّهاتها ألعقائديّة مع آلفكر الأسلامي ألثّوري ألأصيل ألذي تبنّـتهُ آلثّورة الأسلاميّة ألتي هزّت العالم بأكمله عام 1979م و لأول مرّة كإمتداد لدولة العدالة الأنسانية بقيادة الأمام علي(ع).
لقد تركّزت كلّ تلك المؤآمرات و الحروب و القتل و الذبح لتحقيق توازن للقوى في آلواقع ألأسلاميّ ألجّديد لتكون نتيجة تلك آلمعادلة بحسب ألتقديرات ألأمريكية صفراً كي تتمكّن آلقوى آلأستكباريّة بآلتدخل السافر لأحتلال دولنا و ألسّيطرة على آلأوضاع و توجيه السياسيين من قرب و إعادة صياغة آلأنظمة ألحاكمة لإستمرار نهب آلثروات ألطبيعية و حقوق ألمستضعفين من آلنفط و آلمعادن و آلخيرات بعد تقويض و دحرآلجّمهورية ألأسلاميّة ألتي تمّـتْ محاصرتها عسكرياً و إقتصادياً و سياسيّاً عبر صياغة جديدة لحكومة أفغانستان شرقاً ثم العراق غرباً و دول ألخليج جنوباً بجانب ألضغوط ألمتزايدة على كلّ صعيد, و لم يبق أمامهم في آلمنطقة سوى سوريا و حزب الله ألمقاومين حتّى يومنا هذا!؟
أنعكاسات ألنموذج ألأقتصادي ألغربيّ على آلعالم:
يشير ألتّدهور ألبيئي، ألذي حدث معظمه خلال ألقرن ألماضي؛ "إلى أنّ ألنّموذج ألأقتصاديّ ألمُهيمن (ألليبرالية ألرأسماليّة) هو (اقتصاد استخلاصيّ) يستنفذ ألموارد غير ألمتجدّدة، و يستغل ألموارد ألمتجددة بدرجة أكبر من قدرتها على آلبقاء، و يتسبب في تغيير كيميائيّة ألأرض و تشويه النظم ألبيئيّة عليها متسببًا في حدوث أضرارٍ لا يمكن إصلاحها لكلّ من آلأرض و الماء و الهواء" (انظر: Coates 2003:44-66)(3).

و يُمكن القول "إنّ ألإستغلال المفرط و التدمير ألمصاحب للتنمية هما نتاجٌ للمجتمع ألصّناعي ألحديث، و بخاصّة منظومة قيمهِ و معتقداتهِ و بناءه ألسّياسيّ, فبرغم أن لهذا النسق ألأعتقادي (ألحداثة) إنجازات عديدة إلاّ أنّ له ُجانبه آلمُظلم أيضًا متمثلاً في آلظّلم ألأجتماعيّ و إفساد البيئة والعلاقات الأجتماعية، إلا أن معظم الناس منغمسون جدًا في نموذج الحداثة هذا إلى درجة أنهم غير قادرين على إدراك أنّ "البناءات و العمليات ألتي تقوم عليها ألحياة اليوميّة هي السّبب في الدّمار ألبيئي و الظلم ألأجتماعيّ" (Coates 2003:27)(4).

في هذا آلأساس سنُبيّن أنواع و مناطق تواجد ألموارد الطبيعيّة و أساليب تدبيرها و تنميتها و تحسينها و توزيعها بشكلٍ عادلٍ و متوازنٍ على الشّعوب و آلمجتمعات بإذن الله, طبقاً لأسس نظريّة ألمعرفة.
لذلك يُعتبر من باب تحصيل حاصل؛ جميع ألعقود و آلأتفاقيات ألدّولية ألقائمة غير منصفة و عادلة حتّى و إنْ إحْتَمتْ بآلقوانيين ألوضعيّة ألّتي تمّتْ صياغتها أساساً عن طريق ألشّركات و المنظمات و البنوك العالميّة(5) بغطاء "ألدّيمقراطية"؛ كآلعقود مع بنوك و مؤسسات ألنفط العالمية كشركة "شل" و "إيسو" أو عن طريق منظمة "أوبك" أو "أوابك" و غيرها من آلأسواق و الماركات و المؤسسات ألعالميّة ألتّابعة للمنظمة الأقتصاديّة العالميّة ألتي تُدار من مراكز القرار في أمريكا و أوربا!
تعريف ألموارد ألطّبيعيّة:
هي كلّ ألخيرات ألتي تؤمّنها الطبيعة من مخزونات ضرورية لإدامة الحياة الأنسانية و لبناء آلحضارة الأنسانيّة بشكلٍ عادلٍ لأسعاد الناس, و آلموارد ألطبيعيّة بدأتْ مستوياتها بآلتّدني لسوء الأستفادة منها و الأستغلال ألمفرط و كذلك ألأهمال و آلتخريب!
و تتمثل بآلطاقة و في مقدمتها ألبترول ثم المعادن ألأخرى كآلحديد ألخام و الفوسفات و تشمل أيضاً جميع ألمنتوجات ألحيوانيّة و الزّراعيّة.
أنواع ألموارد ألطّبيعيّة:
لقد صنّف ألباحثون ألبيئيون ألموارد الطبيعية التي حباها الله للبشرية إلى ثلاثة أصناف ترتبط و تتعلق جميعها بـ:
أولاً: ألموارد ألّتي تعود للغلاف ألجوّي.
ثانياً: ألموارد ألّتي تعود للغلاف أليابس.
ثالثاً: ألموارد ألّتي تعود للغلاف ألمائي.
حيث تحتوى على موارد حيوية للأنسان, من هنا فهو يُؤثّر فيها و يتأثر بها أيضاً, و قد قسم الباحثون ألموارد الطبيعية أيضاً في ثلاث مجموعات هي:
- مجموعة الموارد غير الحية؛ و تتضمن ألماء(6) و الهواء و طاقة الشّمس ألحرارية و آلضوئية و آلمعادن ألعادية و آلمعادن ألمُشعّة و مصادر الطاقة كآلفحم و النفط و آلغاز الطبيعي.
- مجموعة ألموارد ألحيّة؛ و تتضمن ألنّباتات ألطّبيعيّة من غابات و حشائش و نباتات صحراوية و آلأشجار و آلنخيل و آلحيوانات ألبرية سواءاً آكلة العشب كآلغزال و آلزّرافة و آلأرنب, أو آكلة اللحوم, مثل آلأسود و آلذئاب, كما تتضمن هذه المجموعة ألأحياء المائيّة(ألنّباتية و آلحيوانية) مثل آلطحالب و آلأسماك و الحيتان و آلأصداف و غيرها.
- ألتّربة؛ و تشمل التراب و التلال و الجبال و آلصّخور و آلأحجار, حيث يعتمدها الأنسان كمواد أساسية للبناء و الأعمار و آلزّراعة و آلصّناعة و فتح الطرق و بناء السّدود و ربط المناطق و المدن عبر الجسور و الخطوط.
و يُمكننا تقسيم ألموارد ألطبيعيّة إلى:
موارد غير مُتجدّدة؛ و تتضمن ألموارد ألموجودة في البيئة كرصيد ثابت بحث ما يؤخذ منه لا يُعوّض, و من ثمّ فهي موارد معرّضة لخطر النّضوب و آلنّفاذ, مثل؛ الفحم و النفط و الغاز و الكبريت و المعادن ألمُشعة كآليورانيوم.
موارد متجددة؛ تتضمن ألموارد ألتي تتجدد ذاتياً و تشمل مجموعة من مصادر الطاقة, و منها؛ ألمصادر النّباتية و آلحيوانية, و هي موارد لا تتعرّض للنضوب إذا ما إستغلّها الأنسان و حافظ على ديمومتها بإسلوب معتدل راشد بعيداً عن التبذير و آلأسراف.
و يختلف توزيع الموارد من منظقة لأخرى, فمثلاً يتركّز النفط في منطقة الخليج حيث تضمّ أكثر من 82% من إحتياطي ألعالم, أمّا آلأشجار و زراعة ألحنطة و آلشّعير فتنتشر في شمال أمريكا, و آلأسماك في آلبحار و آلمحيطات ألمختلفة و كذا القطن و الكتان في آلصّين و الفواكه و آلبن في أمريكا ألجّنوبية و هكذا.
ألموارد ألطّبيعية في العالم؛ وضعيّتها؛ توزيعها ألجّغرافي؛ أساليب تدبيرها!
أن الله تعالى قد وفرّ في الأرض كافة الموارد ألطبيعية التي تلزم الأنسان .. لكن سوء التوزيع و آلأستغلال و آلأفراط و آلتفريط من قبل ألمتسلطين في المنظمة الأقتصادية ألعالمية؛ أدّتْ إلى مآسي و ظلامات كبييرة سبّبتْ إغناء طبقة محدودة مقابل إفقار أكثر ألبشريّة.
لا يُمكن أنْ تجد دولة من آلدّول لا تملك مورداً طبيعيّاً أساسياً .. حتّى أفريقيا التي إشتهرت بآلفقر تمتلك موارد طبيعيّة عديدة و نادرة, هذا ناهيك عن ألدّول ألتي حباها الله بآلنفظ و آلمال و آلثمرات كإيران و آلعراق و آلسعودية و دول ألخليج الأخرى!
ألتّحديات ألّتي تُواجه ألموارد ألطّبيعية:
* ألماء؛ يواجه بعض دول العالم نقصاً في المورد المائي لسببين:
الأول: تلوث مياة البحار و آلأنهار بسبب آلأستخدامات المضاعفة لبعض الصناعات و تعرضها للتلوث النووي و الأشعاعي.
ألثاني: بناء آلسدود الأضافية على بعض المصادر المائية المشتركة بين البلدان, حيث يتم إحتكارها و بآلتالي فقدانها إمّأ بسبب آلتسرب داخل الأرض أو البقاء من دون إستفادة, و قد حصل هذا الأمر بشكل سافر من قبل تركيا التي أنشأت سدوداً عديدة على منابع و مصبات نهر دجلة و الفرات بحيث أدى خزن المياة إلى حدوث فيضانات كبيرة على الأراضي التركية أودت بحياة المئات من القرويين ألأتراك!

بل قطعت مؤخراً تركيا مياه نهر "ألهيزل" ألذي يُعتبر من آلرّوافد ألرئيسيّة لنهر دجلة و لمدينة دهوك شمال العراق!

كما أنّ التناقص في كميات آلمياه الصالحة للشرب في تناقص مستمر في أكثر بلدان العالم للأسباب التي ذكرناها, ممّا يحتاج إلى خطط عالميّة ستراتيجيّة مشتركة من أجل ترشيد إستخدام المياه.

* ألتربة؛ ألمساحات التي تشمل التربة الخصبة في تناقص مستمر أيضاً, بسبب عوامل التعرية و آلأنجراف و التلوث و الجفاف و زيادة الملوحة و آلأستغلال المفرط لبعضها و ترك البعض الآخر, مما يؤدي إلى تقليص ألمجال ألزّراعي و تدني الوضع البيئي.
* ألغابة؛ تغطي الغابات نسبة كبيرة من مساحات الأرض, لكنها هي الأخرى تعرضت للتخريب بسبب تصنيع جذوعها في مد سكك الحديد و نقل الطاقة الكهربائية و التوسع العمراني بآلأضافة إلى تعرضها للحرائق و للعوامل البيئية السلبية.

* ألثروة ألبحريّة؛ يمتلك أكثر بلدان العالم ثروات كبيرة و متنوعة من الأسماك و آلرّخويات و آلقشريات يوجه أغلبها للتصدير إلى الدول الغربية كأمريكا و بريطانيا كندا و ألمانيا و السويد, و هذه الثروة تواجه أيضاً التحدّيات العديدة من آلأستغلال المفرط من طرف الاساطيل الأجنبية خصوصاً في البحر الأبيض المتوسط و آلبحار ألعربيّة و آلأسلاميّة و غيرها و كأنّها مستباحة من قبل الأساطيل الأطلسية, و هذا من شأنه أن يعرض بعض الأنواع للأنقراض, بآلأضافة إلى مشكلة تلوث المياه البحرية و سواحلها بفعل النفايات ألأمريكية ألتي يتمّ رميها في البحار المحيطة بآلدولة المستضعفة كآلهند و الفلبين و غييرها مقابل لا شيئ سوى ترك البواخر ألتي حملتها و التي هي الأخرى ملوثة أساساً كتعويض للتعاون من قبل الحكومات المعنية!

* ألمعادن و آلطاقة؛ يتوفر معظم إحتياطي ألنفط ألعالميّ و آلكثير من المعادن كآلفوسفات و آليورانيوم و آلنحاس و آلكبريت في آلبلاد الأسلاميّة, و لذلك تعرّضت دولنا خلال العقود الماضية و لا يزال إلى الكثير من التدخلات و آلحروب و آلمؤآمرات من قبل الغربيين, و يُعاني هذا القطاع أيضاً إلى مشاكل معقدة منها:
- إرتباط ألدّول المنتجة بآلغرب وتحكمها بمعدلات الأنتاج و الأسعار.
- صعوبة تكاليف الأستخراج و التصنيع, فمثلاً هناك دول يُصدر لها النفط فتستخرج منا أكثر من خمسين مادة صناعية بينما في دولنا النفطية لا يستخرج منها ألمواد الصناعية سوى بعدد الأصابع.

ألمشاكل ألرّئيسيّة ألّتي تُواجه ألتنمية:

شهد آلعالم خلال آلعقود الثلاثة ألماضية إدراكاً متزايدا بأنّ نموذج ألتنمية ألحالي (نموذج الحداثة) لم يعدّ مستداماً، بعد أنْ إرتبط نمط ألحياة ألاستهلاكي ألمنبثق عنه بأزماتٍ بيئيّة خطيرة مثل فقدان ألتّنوع ألبيئي، و تقلّص مساحات ألغابات ألمداريّة، و تلوّث الماء و آلهواء، و إرتفاع درجة حرارة ألأرض(ألدفء ألكوني)، و الفيضانات ألمدمرة ألناتجة عن إرتفاع منسوب مياه البحار و الأنهار، و آلهزّات الأرضيّة و إستنفاد ألموارد غير ألمتجددة و إنتشار ألأمراض و آلأوبئة، ممّا دفع بعدد من منتقدي ذلك آلنموذج التنموي إلى الدّعوة إلى نموذج تنموي بديل مستدام يعمل على تحقيق ألانسجام بين تحقيق ألأهداف ألتنمويّة من جهة و حماية ألبيئة و إستدامتها من جهة أخرى. و في هذا آلسّياق يشير كلّ من "سوزان" و "بيتر" كالفرت(7) إلى أنّ ألبشريّة تواجه في آلوقت ألحاضر مُشكلتين حادّتين؛
تتمثل ألأولى؛ في أنّ كثيرا من آلموارد ألتي نعتبر وجودها آلآن معرضة للنفاد في المستقبل القريب و تلك من آلمسلّمات.
أمّا الثانية؛ فتتعلق بالتلوث ألمتزايد الذي تعاني منه بيئتنا في الوقت الحاضر والناتج عن الكمّ الكبير من الفضلات الضارة التي ننتجها, و نتيجة لذلك فقد أسهمت الضغوط المشتركة من المراكز العلمية و الأكاديمية إلى ازدياد الوعي بالندرة القادمة وتفاقم مشكلة السّمية و آلتّلوث في العالم إلى بروز مسألة الحفاظ على البيئة واستدامتها كموضوع مهم سواء في مجال الفكر أو السياسة , ففي المجال الفكري أسهم الشعور بالوضع المتدهور لبيئة الأرض في ظهور حقل معرفي جديد يعرف بالسياسة الإيكولوجية Ecopolitics التي عرّفها جيوماريز Guimaraes على أنها "دراسة الأنساق السياسية من منظور بيئي"، والذي يعني أن ؛ أي الإلمام بعلم الطبيعة؛ يعتبر بنفس أهميّة الإلمام بالعلوم الاجتماعية والثقافية والسياسية عند دراسة الأنساق الإيكولوجية وقدراتها. و لذلك فإن شيوع فكرة التنمية المستدامة في أدبيات التنمية السياسية منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين مثل في جزء منه محاولة لتجاوز إخفاق النظرية السلوكية في مجال التنمية، التي تبنت نموذج الحداثة، والبحث عن نموذج جديد يعمل على التوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة, تلك الحقائق العلمية تشير إلى وجود أخطاء مبدئية و ستراتيجية في أصل مناهج إستثمار ألموارد الطبيعية و تصنيفها و التعامل معها كما أشرنا في مقدمة هذا الأساس.

أما على المستوى السياسي فقد بدأ المجتمع الدولي، منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، يدرك مدى الحاجة إلى مزيج من الجهود السياسية و العلمية لحلّ مشاكل البيئة وعندها أصبح مفهوم التنمية المستدامة يمثل نموذجا معرفيا للتنمية في العالم، و بدأ يحل مكان برنامج "التنمية بدون تدمير" Development without Destruction الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في السبعينات ومفهوم "التنمية الإيكولوجية" Ecodevelopment الذي تم تطبيقه في الثمانينات. ووصل الاهتمام العالمي بالقضية البيئية ذروته مع تبني مفهوم التنمية المستدامة على نطاق عالمي في مؤتمر قمة الأرضEarth Summit الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو عام 1992م. وقد برز هذا الاهتمام العالمي بقضية البيئة بوضوح في تأكيد منهجية التنمية الإنسانية، وفقا لتقرير التنمية الإنسانية العالمي الصادر عام 1995، على عنصر الاستدامة، من خلال التأكيد على عدم إلحاق الضرر بالأجيال القادمة سواء بسبب استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة أو بسبب الديون العامة التي تتحمل عبئها الأجيال اللاحقة أو بسبب عدم الاكتراث بتنمية الموارد البشرية مما يخلق ظروفاً صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر(8).

وتحاول حركة الاستدامة اليوم تطوير وسائل اقتصادية و زراعية جديدة تكون قادرة على تلبية احتياجات الحاضر وتتمتع باستدامة ذاتية على الأمد الطويل، خاصة بعدما أتضح أن الوسائل المستخدمة حاليا في برامج حماية البيئة القائمة على استثمار قدر كبير من المال والجهد لم تعد مجدية نظرا لأن المجتمع الإنساني ذاته ينفق مبالغا وجهودا أكبر في شركات ومشاريع تتسبب في إحداث مثل تلك الأضرار. وهذا التناقض القائم في المجتمع الحديث بين الرغبة في حماية البيئة واستدامتها وتمويل الشركات والبرامج المدمرة للبيئة في الوقت نفسه هو الذي يفسر سبب الحاجة الماسة لتطوير نسق جديد مستدام يتطلب إحداث تغييرات ثقافية واسعة فضلا عن إصلاحات زراعية واقتصادية.

مَثّلتْ ألتطورات ألعلميّة ألتقنيّة خلال ألنّصف ألثّاني من آلقرن ألعشرين؛ قاعدة أساسيّة لتشكيل حالة جديدة من آلحضارة ألإنسانيّة تميّزت بتحقيق إنجازات مذهلة في تقنيّات ألحاسوب و وسائل ألاتصال فضلاً عن عددٍ آخر من آلإنجازات ألتقنيّة ألّتي حازت على اهتمام كثير من المراقبين، لكنّها في الوقت نفسه أهملت ألمشاكل ألمتعلقة بفرص بقاء ألإنسانية في ظروف الأزمات ألبيئية الكونيّة ألمصاحبة لهذه ألحالة ألجّديدة من آلحضارة .. حيث يُمكن ملاحظة ألانخفاض ألنّسبي في إهتمام كل من الجماعة العلميّة و المجتمع ألسياسي بقيادة المنظمة الأقتصادية العالمية بتلك آلمشاكل خاصّة في ظلّ غياب منهجٍ واقعيّ لِحَلّ مثل تلك آلمشاكل ألأجتماعيّة و ألبيئية.

ففي النّصف ألثاني من القرن العشرين تبنت غالبية الدّول الصناعية المتقدمة طريق التقدم المتنامي في العلم، و التقنية، وأساليب الإنتاج ممّا أدى إلى بروز ما أصبح يُعرف بمجتمع المعلومات أو المجتمع ما بعد الصناعي الذي لم يعد يعتمد على نشاط الأفراد و لا على المجتمع ككل بقدر اعتماده على فرضية قدرة البشر على السيطرة على ذلك التقدم.

و قد أرتبط تدشين مجتمع المعلومات هذا في الدول الصناعية المتقدمة بهيمنة فكرة "التفاؤل التقني(9) التي بشر بها نموذج الحداثة ألتنموي و التي تفترض أن بزوغ فجر عصر التقنية؛ يمثل إيذانا بعصر خال من المشاكل و آلكوارث سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، فضلاً عن المجالات الأخرى و من بينها المجال البيئي, إلّا أنّ التطورات غير المنضبطة المصاحبة للتقدم ألصّناعي و آلحروب ألنصف ذرّية قد أسهمت من جانب أخر في تنامي سلسلة من المشاكل ذات الطابع البيئي، حيث أضحتْ قضايا التدهور البيئي، و التصحر، و الفقر، و عدم المساواة الاقتصادية، و الدفء الكوني، و الانفجار السكاني، و تزايد معدلات انقراض الكائنات الحية بشكل مخيف، و الأمطار الحمضية، و آلرّياح ألغباريّة, و استنفاد طبقة الأوزون، و تلوّث الماء و الهواء و الأرض و آلأنسان تمثل واقعا مؤلماً ملازما للحياة في العصر الحديث .. خاصة مع تعزيز نموذج ألحداثة المُعَوْلم و التقنيات المتطورة لقدرة البشر على الأضرار بالبيئة وببعضهم البعض بوتيرة لم يسبق لها مثيل بسبب سياسات ألمنظمة الأقتصادية الظالمة.

و يطرح بروز هذه المشاكل البيئية و تفاقم حدّتها عدّة تحدّيات غير منظورة للعلوم الأجتماعية و للاهتمامات أليوميّة للمواطنين و الحكومات و المصالح الخاصّة، حيث لم يعد ما يواجهه العالم اليوم محصوراً في الحالة التي صورها تقرير نادي روما بعنوان " حدود النمو"(10) و المتمثلة في استنزاف الموارد الطبيعية التي يمكن مواجهتها وإن كان بطريقة محدودة وغير كفؤة، خلال إحلال رأس المال الطبيعي برأس مال مادي، سواءً من خلال ابتكار منتجات جديدة تستبدل الموارد التي توشك على النفاذ (مثل استبدال النفط بالهيدروجين في مجال المواصلات) أو بواسطة تقنيات جديدة توسع نطاق المخزونات الحالية (الآت أكثر كفاءة في استخدام الطاقة)، بل إن ما يواجهه العالم اليوم يُمثل ظروفاً مختلفةً بشكلٍ جذريّ. ولذا يجب على المؤسسات القائمة أن تتعامل مع هشاشة الأنساق و العمليات الحيويّة التي لا يمكن استبدالها بغيرها, فلا يمكن استبدال طبقة الأوزون؛ أو الاستقرار المناخي مثلا .. إلاّ عندما نجد كوكب آخر بديل يُمكن للقاطنين على الأرض الهجرة إليه عندما تنقرض العمليات الطبيعية التي تدعم الحياة على الأرض!!

و بسبب تعاظم خطر تلك المشاكل من جهة و تقلص نسبة الموارد على الأرض و إضعاف قدرتها على تجديد ذاتها من جهة أخرى فإن هناك حاجة ملحّة لترشيد ألتعامل الإنساني و ذلك لأنّ نموذج الحداثة القائم الذي يعمل على الإيفاء بالاحتياجات المادية الحالية مع تجاهل تام للبيئة و للمستقبل؛ لم يعد ملائما و لا كفؤا على المدى الطويل.

و يتمثل إسهام هذه آلأساس في توظيف كلٍّ من آلمنهج ألوصفي و آلمنهج ألتحليلي ألنقدي لدراسة و تحليل أدبيّات و إتّجاهات التنمية المستدامة من أجل تحقيق ألأهداف ألتاليّة:
. 1- ألاستعراض النقدي لمفهوم ألحداثة و النّتائج ألسلبية ألمترتبة على تبنيه لنظريّة التنمية و خاصّة في مجال ألبيئة
2- ألتّعريف بمفهوم ألتنميّة ألمُستدامة.
. 3- ألتعريف بوجهات النظر المختلفة حول الأزمة البيئية وسبل مواجهتها
. 4- إستعراض الجهود الدولية حيال تبني تنمية أكثر استدامة
5- تقديم بعض ألتّوصيات وآلإقتراحات فيما يتعلّق بحماية ألبيئة و آلعمل على إستدامتها .
أساليب تدبير ألموارد ألطبيعيّة:
*أساليب تدبير إستعمال ألمياه؛
- بناء ألسدود, ألتنقيب عن ألمياه ألجوفيّة لسد ألنقص ألحاصل من جفاف مياه ألأنهار و شحّة ألأمطار لمعالجة ألمياه ألمستعملة و إعادة توضيفها.
- تأسيس ألمجلس ألأعلى للماء و آلمناخ, و إصدار ألقوانين ألّلازمة لصرف و إستخدام ألمياه.
- توعية ألمواطنين بأهميّة ألماء و ضرورة ترشيد إستعماله.

* تقنيّات حماية ألتّربة:
- بناء ألحواجز للحدّ من تعرية الرّياح و زحف الرّمال الصحراوية و آلموجات ألهوائية الغبارية.
- ألتشجير لتثبيت ألتربة.
- بناء المدرجات في المنحدرات للتقليل من خطر التعرية و الأنجراف و آلسيول.
- إتباع ألدّورة ألزّراعيّة, و آلحرث حسبَ خطوط ألتّسوية.

* جهود ألحفاظ على آلغابات؛
- تأسيس لجان متخصّصة بإشراف مباشر من الحكومة للعناية بآلمياه و آلغابات و محاربة آلتّصحر.
- إصدار قوانين حماية الغابات.
- ألقيام بعمليات التشجير لتجديد الغابة, و منع الرعي الجائر أو عمليات القطع ألعشوائية للأشجار.
- ألأهتمام بآلبحث العلمي حول سبل تطوير آلغابات و إنشاء محميات طبيعية و الأستفادة من مواردها بشكل لا يؤثر عليها.
* إجراآت حماية ألثروة ألبحريّة؛
- وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري و النهري, مع ملاحظة إتفاقيات الصيد البحري خاصة مع الدول المجاورة و الأتحادات الأخرى.
- مراقبة كمية و حجم ألأنواع ألمصطادة.
- إعتماد فترة الراحة ألموسمية – ألبيولوجية و نظام الحصص حسب الأنواع و الأصناف.

* أساليب تدبير قطّاع ألمعادن و آلطّاقة؛
- ألتنقيب عن منابع و مناجم جديدة للنفط و آلمعادن, و جلب ألتقنيات ألأجنبية و آلكوادر ألأسلامية لخلق صناعات بعد تحويل ألمواد الخام و تصنيعها داخل البلاد.
- ألأهتمام بآلطاقات ألمتجددة, و إستقطاب الخبراء ألذين لجئوا للخارج بسبب الحروب و السياسات الظالمة السابقة.
- ألتحسيس بضرورة ترشيد إستهلاك الطاقة.
- ألأحتياط في مقدار إستخراج النفط و المعادن الأخرى إلّا طبق حسابات و موازيين مدروسة حتى يتسنى لنا تصنيع المستخرج منه, فأمريكا و كندا لا تستخرج من النفط إلّا بمقدار حاجتها .. بل تؤمن الكثير من خاماتها من الدول المصدرة للنفظ(أوبك) كي توفر طاقاتها المخزونة للمستقبل.
- إنشاء الصناعات المختلفة ذات العلاقة بآلبترول و المعادن ألمستخرجة.

ألدّراسات التي يجب ألتركيز عليها:
1- وضعيّة التنمية البشرية في العالم.
2- مستوى ألتنمية ألبشريّة في آلعراق.
3- ألجّهود و آلمناهج ألمبذولة لتحسين مستوى ألتنمية البشرية في العراق طبقاً للموازيين الأسلامية.
4- برامج أخرى لتنمية ألموارد ألبشريّة في آلعراق و آلعالم ككل طبقاً لأسس نظريّة المعرفة ألّتي بيّنتْ تفاصيل ألخطوط ألرئيسيّة في ذلك.
هذا وسنقدّم لكم في آلأساس ألقادم(ألعاشر) ملحقاً خاصّاً بآلموارد ألطبيعيّة في آلعراق كأهمّ دولة بعد آلجّمهورية ألأسلاميّة في منطقة ألشّرق بل آلعالم أجمع إن شاء الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (1) لعل البعض يستغرب لو عرضنا حقيقة حال المواطن الغربي كما عايشناه بإعتمادنا ألمعايير و المبادئ ألأنسانية ألتي من خلالها يتحقق كرامة الأنسان و سعادته, و لقد بحثنا تفاصيل الأستغلال المُتقن من قبل النظام الغربي للأنسان ألذي حولوهُ إلى جسد خالٍ من الأحساس و الكرامة ليسهل قيادته و إستغلاله, للتفاصيل راجع آلفصلين ألأخيرين من مؤلّفنا ألموسوم بـ (مُسْتَقبلنا بين الدين و آلدّيمقراطية), فحقوق العامل في الغرب مهضومة إلى أبعد الحدود, بحيث لا يُعطى إلّا جزءاً منه؛ ففي الوقت الذي يُقدّم آلعامل كلّ ما بوسعه للنظام بدون وعي ضمن الدوائر و الشركات و المعامل الأنتاجية؛ نراه لا يحصل إلا على الحقوق الدّنيا ألتي يستطيع من خلاله فقط دفع فواتيره الكثيرة و المتنوعة و سدّ رمقه و رمق من يُعيلهم!
و قد تابعت لأكثر من عقدين ألمستوى المعيشي و الحقوقي للمواطن الغربي فتبيّن من خلال الأحصاآت بأنّ أكثر من 92% من آلمواطنين مدينين للبنوك و الشركات الكبيرة ألتي تمتلك كل شيئ .. و تلك المؤشّرات الخطيرة تُدلّل على وجود سلبٍ و اضح لحقوق الناس .. و آلغريب أن الشعب بات عاجزاً مع هذا الوضع للدفاع عن حقوقه مقابل ذلك الظلم بسبب وجود نظام حديدي مجهّز بآلمعدات التكنولوجية و أجهزة ألمراقبة و القمع البوليسية و الأمنية من الشرطة و المخابرات و الجيش و القوات الخاصة ألتي لا تفهم شيئاً من الحياة سوى تنفيذ أوامر أصحاب ألمال و الشركات عن طريق ألأجهزة االقضائية و القانونية على الرّغم من إدّعائها بآلأستقلالية في آلقرار, حيث هناك خطوط حمراء رئيسية لا يُمكن تجاوزها .. لا من قبل القاضي و لا من هو أكبر منه في الدولة خصوصاً فيما يتعلق بآلاقتصاد و الضرائب, و قد بيّنا تفاصيل ذلك في الأساس الثامن.
و آلحقيقية لم يكن يحصل هذا آلأمر لولا نجاح ألنظام ألغربي بمرور ألزممن في إستفراغ ضمير ألأنسان كلّياً من معتقداته ألرّوحيّة و آلدّينية و آلتي أساساً كانت ضعيفة و منحرفة .. بل فصلها تماماً عن آلحياة ألسّياسية و الأداريّة و آلقانونيّة و الأقتصاديّة, ليكون الأنسان مجرّد بدناً و عقلاً خالصاً خالياً من الأحاسيس يتحرّك ضمن سياسات النظام القائم بلا أدنى خلاف أو إعتراض لمنافع الطبقة الرأسمالية, إنّ ذلك الفصل التعسفي سبب إنفصال الأنسان عن القيم و المُثل و آلمبادئ و بآلتالي إبعاده عن حقيقة نفسه و حقوقها الطبيعية وإفراغه من محتواه الحقيقي ألمتمثل بآلفكر .. لكون الفكر هو الذي يُمثل حقيقة الأنسان لا آلجسد المادي, ألهدف الأساس من الفصل في النهاية هو تفسير ألمبادئ و الحقوق و الواجبات من قبل المنظمة الأقتصادية بما يتناسب و مصالحهم من دون إي إعتراضات أساسية من قبل الجماهير و بآلتالي ليصبحوا جميعاً طوع أوامر و مقررات آلنظام ألرّأسمالي !
(2) من أهم الأسس التي تمّ بيانها في تقرير برنامج ألأمم ألمتحدة ألبيئي عام 2000م هي:
أولاً: ألوثائق و آلأدوات و أهمها:
*بناء مستقبلنا؛ حيث تضمّنتْ ورقة مكونة من أكثر من 32 فقرة أعدّت لمؤتمر الفاو/هولندا حول خاصيّة ألتعدد ألوظيفي للزّراعة و آلأرض(ماستريخت/1999) و التي توضح كيف تولد ألزّراعة نواتج متعددة و كذلك كيفية الحاجة إلى منهج جديد نحو خاصية التعدد ألوظيفي لهذا النشاط.
* رابطة الطاقة و آلزّراعة ؛ حيث تركز تقرير الفاو على تحديات و فرص تطوير تكنولوجيا الطاقة الاقتصادية ألحديثة(ألكتلة ألأقتصادية , ألوقود ألبيولوجي) بصفة عامة و على الفوائد ألبيئية و الفنية و الأقتصادية و دور الطاقة في الزراعة بشكل خاص.
* تغيير ألمناخ العالمي و الأنتاج ألزّراعي؛ و تتعلق بآلتغييرات ألمناخية بفعل الأنسان على الزراعة إقليمياً و عالمياً.
* قرارات بنكية من أجل ألبيئة؛ تستطيع المؤسسات المالية أن تلعب دوراً هاماً في آلأدارة السليمة للموارد, و هذا يتطلب ألشعور بآلمسؤولية من قبل مالكي ألبنوك و مسؤوليه إزاء آلقضايا المتّصلة بذلك, و يتطلّب معرفة معلومات متخصّصة مطلوبة لأتخاذ آلقرارات.
* ألتّنوع البايلوجي من أجل الغذاء و آلزّراعة؛ و تشمل المساعدة في بناء عالم يتمتع بآلأمن ألغذائي للأجيال القادمة و الحالية من خلال إمكانية حصول جميع آلأفراد في جميع الأوقات على غذاء كافٍو مغذي سليم, و هذا يحتاج إلى التنوع البيولوجي و الأستفادة من هذا التنوع لأجل الغذاء و الزراعة في إطار النظم البيئية المستدامة.
* ألكائنات الحية ألمحسنة وراثياً, و المستهلكين, و سلامة الأغذية, و آلبيئة؛ و هو تشجيع البحث ألبنّاء حول موضوع العضويات المحسنة وراثياً ألمثير للجدل و تشجيع ألتحليل ألكامل لكل حالة على حدة من خلال التطبيقات التكنولوجية الأقتصادية.
* مؤشرات جودة الأرض و أستخدامها في الزّراعة المستدامة و التنمية الريفية؛ برنامج مؤشرات جودة الأرض هو مشروع مشترك للفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة البيئي والبنك الدولي ، يهدف إلى مساعدة المخططين وصانعى السياسة على استخدام المعلومات المتوفرة لديهم بالفعل حول جودة الأرض بشكل أفضل. والتشجيع على تنظيم أكثر فى جمع البيانات والمعلومات
*الأسس والخطوط الإرشادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإدارة البيئية والتنمية المستدامة؛ تركز الاستراتيجية البيئية وخطة العمل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الحكومات فى إدماج الاعتبارات البيئية ضمن خططهم البيئية . وتقدم خطوط إرشادية للإدارة البيئية يمكن تطبيقها فى جميع دورات البرامج والمشروعات.
*الفقر والبيئة : تحويل الفقراء إلى عوامل لإعادة التكوين البيئي؛ ورقة عمل خاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تبحث التفاعلات المتعددة بين الفقر والبيئة وتوضح كيف أن الفقراء يحصلون على جزء كبير من استهلاكهم من الموارد الطبيعية وموارد المجتمع الذى يعيشون فيه . ومن الجائز أن يكون الفقراء عوامل لإعادة التكوين البيئي بوسيلة تخفف الفقر أيضاَ.
* استراتيجية البيئة الجديدة للبنك الدولي؛ إن هدف استراتيجية البيئة الجديدة للبنك الدولي هو تشجيع التحسين البيئي كعنصر أساسي فى التنمية واستراتيجيات وإجراءات الحد من الفقر. وللمرة الأولى قام البنك الدولي بتجميع منهجه نحو الحماية البيئية فى وثيقة واحدة.
* التدهور البيئي والتماسك الاجتماعى؛ هذه الورقة الصادرة عن معهد أبحاث الأمم المتحدة للتنمية الإجتماعية توضح أن التدهور البيئي يمكن أن يكون مصدراَ هاماَ للضغط على المجتمعات . فبالرغم من أن التدهور البيئي ربما يحدث تغيرات فى نمط الاستقرار مما يزيد من سرعة ظهور الطبقات الاجتماعية ، قد يشجع التماسك الاجتماعي وتحث على العمل الجماعي.
* برنامج الأغذية العالمي والبيئة؛ هذه الورقة تلقي الضوء على منهج برنامج الأغذية العالمي نحو القضايا البيئية فى سياق المعونات الغذائية.
مبادرات على مستوى العالم
*جدول أعمال القرن 21؛ جدول أعمال القرن 21 هى خطة العمل الشاملة للبيئة والتنمية المستدامة والتى أقرتها أكثر من 178 دولة فى مؤتمر قمة الأرض (مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية ، ريودجانيرو ، البرازيل ، يونيو 1992)
*جوها نسبرج 2002 : مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة؛ مؤتمر قمة الأرض التالي سوف يعقد فى جوهانسبرج بجنوب افريقيا فى سبتمبر 2002. وثائق عملية التحضير والمعلومات الإجرائية متاحة على الإنترنت فى هذا الموقع.
*إتفاقية إطار الأمم المتحدة حول التغير المناخي؛ إتفاقية إطار الأمم المتحدة حول التغير المناخي هو اسم اتفاقية تتناول الدول فى جميع أنحاء العالم من خلالها القضايا المحيطة بارتفاع الحرارة العالمي . ويقدم موقع إتفاقية إطار الأمم المتحدة موارد وأخبار وبيانات ومعلومات شاملة.
*المرفق العالمي للبيئة؛ تأسس المرفق العالمي للبيئة لخلق التعاون الدولي وتمويل إجراءات تناول أربعة تهديدات حادة للبيئة العالمية وهي: فقدان التنوع البيولوجي والتغير المناخي وتدهور جودة المياه الدولية ونفاذ الأوزون . المرفق العالمي للبيئة تم اعادة تنظيمه بعد مؤتمر قمة الأرض فى ريودوجانيرو لخدمة المصالح البيئية للشعوب فى جميع أنحاء العالم.
*وحدة البيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ؛ تقدم وحدة البيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب تنسيق الشئون الانسانية المساعدة العملية للدول التى تصيبها كوارث بيئية مثل الحوادث الصناعية والتنكولوجية والتسربات الكيميائية والبترولية وحرائق الغابات والفيضانات وحالات الطوارىء الأخرى التى تحدث فجأه وتضر بالبيئة وصحة الانسان والمصلحة العامة.
*قاعدة بيانات المواقع الأرضية لرصد النظم الإيكولوجية؛ قاعدة بيانات المواقع الأرضية لرصد النظم الإيكولوجية هو دليل دولي للمواقع والشبكات التى تقوم بالرصد الأرضي والأنشطة البحثية وتقدم قاعدة البيانات معلومات حول " من وماذا او أين " فى الرصد الأرضي طويل المدى التى يمكن أن تخدم كل من المجتمع العلمي وصانعي السياسة.
*مبادرة الفقر والبيئة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمفوضية الأوروبية؛ يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية فى مبادرة مشتركة حول الفقر والبيئة تهدف إلى تحديد توصيات ملموسة للسياسة وإجراءات عملية تخاطب الهموم البيئية للفقراء فى الدول النامية.
وصلات
*برنامج الأمم المتحدة للبيئة ؛ يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيادة ويشجع الشراكة فى الاهتمام بالبيئة من خلال إلهام وإعلام وتمكين البلدان والشعوب من تحسين مستوى حياتهم بدون أى تأثير على الأجيال القامة.
*المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتنسيق النشاط العلمي العالمي لإتاحة معلومات جوية دقيقة وسريعة بشكل متزايد وخدمات أخرى. وتساهم أنشطة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى سلامة الحياة والأملاك والتنمية الاجتماعية االاقتصادية للأمم وحماية البيئة.
*لجنة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة ؛ أنشئت مفوضة التنمية المستدامة فى ديسمبر 1992 لضمان متابعة فعالة لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية ورصد وكتابة تقرير عن تنفيذ اتفاقيات مؤتمر قمة الأرض على المستوى المحلي والقطري والإقليمي والدولي.
*برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الطاقة والبيئة
يقود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الأمم المتحدة على مستوى النظام لبناء القدرات المحلية للتنمية المستدامة بيئياَ عن طريق تشجيع أفضل الممارسات العالمية ودعم التدخلات الاستراتيجية.
*مصلحة التنمية المستدامة التابعة للفاو ؛ تقوم مصلحة التنمية المستدامة بالفاو بتقديم النصح للجكومات حول تكامل السياسات والتخطيط وإدارة الموارد الطبيعية.
*الفاو - الزراعة فى القرن 21 : دليل الموارد الطبيعية والبيئة ؛ يحفل هذا الموقع بوصلات لمواقع الفاو على شبكة الإنترنت والوثائق والأدوات حول الموارد الطبيعية والتربة وإدارة المياه والطاقة المتجددة.
*موقع البنك الدولي للبيئة؛ عن طريق ربط تخفيض الفقر والتنمية المستدامة يركز البنك الدولي على إيجاد طرق لضمان ألا يأتي النمو الاقتصادي على حساب نظم العالم المادية و البيئية أو فقراء العالم.
*اللجنة االاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي ؛ يدعم قسم البيئة وتنمية الموارد الطبيعية للجنة االاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي جهود أعضائه والأعضاء المساعدين فى أسيا والمحيط الهادي لتحقيق أهدافهم المرجوة فى التنمية بأسلوب مستدام.
*لجنة الأمم المتحدة االاقتصادية من أجل أفريقيا؛ ينوي قسم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة التابع لـلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية من أجل افريقيا أن يصبح مركزاَ للجودة لإدارة الموضوعات المتصلة ببعضها عند إرتباط السكان والزراعة والبيئة.
*المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ يقوم الباحثون العاملون فى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية - والتى تعرف فيما عدا ذلك بمراكز حصاد المستقبل - ببحث العوامل الاجتماعية واالاقتصادية التى تحدد كيف يقوم المزارعون والمجتمعات بإدارة الموارد الطبيعية بالاضافة إلى بحث سياسات التجارة وسياسات الاقتصاد الكلي التفصيلية لتحديد آثارها على التنمية والبيئة.
*اتحاد المحافظة على العالم؛ إن مهمة اتحاد المحافظة على العالم للحفاظ هى التأثير والتشجيع ومساعدة المجتمعات فى جميع أنحاء العالم للحفاظ على تكامل وتنوع الطبيعة ولضمان أن أى استخدام للموارد الطبيعية متكافيء ومستدام بيئياَ.
*شبكة بحوث السكان والبيئة؛ شبكة بحوث السكان والبيئة هى مصدر معلومات غير ربحي وعلمي وتعمتد على شبكة الانترنت حول بحوث السكان والبيئة الحالية على مستوى العالم . وتهدف الشبكة لتشجيع اتصال أكبر حول الأساليب والمناهج نحو بحوث السكان والبيئة وتطويرها.
*المجلس العالمي للطاقة ؛ المجلس العالمي للطاقة هو المنظمة العالمية متعددة الطاقات والغير ربحية الأولى ، والتى لها لجان عضوية فى أكثر من 90 دولة بما فى ذلك معظم أكبر الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة للطاقة . ويهدف المجلس العالمي للطاقة لشجيع الامداد والاستخدام المستدام للطاقة من أجل أستفادة أكبر لجميع الدول.
*معهد الموارد العالمي؛ يقدم معهد الموارد العالمي معلومات وأفكار وحلول للمشكلات البيئية العالمية ومواجهة التحديات العالمية عن طريق استخدام المعرفة لتحريك وتنشيط العمل العام والخاص.
*معهد المراقبة العالمية ؛ مراقبة العالم منظمة بحثية متخصصة فى السياسات الحكومية وهي منظمة غير ربحية تخصص جهودها لإعلام صانعي السياسة والجمهور بالمشاكل والاتجاهات العالمية الناشئة والروابط المعقدة بين الاقتصاد العالمي وأنظمة الدعم البيئي الخاصة بها.
(3) Coates, J. Exploring the Roots of the Environmental Crisis: Opportunity for Social Transformation. Critical Social Work, 3(1), 2003, 44-66.
(4) Coates, J. Ecology and social work: Toward a New Paradigm. Halifax: Fernwood Press, 2003
(5) كبنك القرض الدولي و آلبنك الأمريكي الوطني و شركة (شل) و (إيسو) و غيرها.
(6) في آلحقيقة يُعتبر الماء هو الأساس لكل مخلوق حيّ, و قد قال تعالى: ( و جعلنا من الماء كلّ شيئ حيّ) و أما التصنيف الذي ورد فيعود إلى ألأسلوب الغربي في التعامل مع الطبيعة المجرّدة و قد نقلناه نصّاً, و في الحقيقة لا يوجد مخلوق إلّا و له ملكوت و حياة و روح خاصة بها.
(7) بيتر وسوزان كالفرت(2002)، السياسة والمجتمع في العالم الثالث: مقدمة ، ترجمة عبدالله جمعان الغامدي، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، 2002.
HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1995 UNDP 1995(8)
(9) technological optimism.
(10) The limits to growth"".
Meadows, D. et al. The Limits to Growth: A Report to the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York, 1972.

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات