تطورُ التحديثِ في السعودية (2)

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3921 - 2012 / 11 / 24 - 11:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يركز الباحثُ مشاري عبدالرحمن النعيم في دَور الفكر الديني المحافظ في عرقلةِ التطور باعتبارهِ العقبةَ الكبرى فيقول:
«لم تزل المؤسسة الدينية التقليدية خلال معظم العقود المنصرمة تتصدر مجتمعها. ساد الخطاب الديني التقليدي المحافظ الثقافة العامة ورسمَ أطرا صارمة للنقاش العام والخيارات المجتمعية»، ص 72، «لقد أحكمت المؤسسةُ الدينية التقليدية قبضتها على الخطاب الديني في معظم مؤسسات التنشئة» ص .73
والباحث يعيدُ ذلك إلى أن «أزمة الخطاب الديني التقليدي السائد في مناهج التعليم مرتبطة بأزمة الفكر السياسي الإسلامي فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان»، ص.77
إن إعادة الباحث مشكلات التطور السياسي الاجتماعي إلى الفكرِ المجرد يعوقهُ عن تحليل المشكلة، فالسلطةُ التحديثية المحافظة المتداخلة حسب التكوين المشار اليه سابقا، بين القوى التقليدية والفئات المالية العليا، تجد نفسها منساقة للتطور الحديث ومواكبة الغرب ولكن قواعدَها الاقتصادية لا تساعدُ على تعميق هذا المسار، فالسكانُ أغلبُهم يعيشُ في بُنى اقتصادية تقليدية أو في مؤسسات الدولة، والقليل يعيش في الاقتصاد الحديث عبر المؤسسات الحرة التجارية والانتاجية المختلفة، وتتوجه أغلبيةُ الفوائضِ للطبقة العليا والفئات المتوسطة وللاستثمارات الخارجية وللعمالة الأجنبية في البلد.
وهذا الواقع يجعل أغلبيةَ السكان مستمرين في الثقافة الدينية السائدة، فالحداثةُ تتطلب أن يكونوا هم من يصنعها في المتجر والمصنع والمختبر، ولكن إذا كانت مؤسساتُ الدولة متضخمةً بالموظفين، وأغلبية النساء لا يعملن أعمالا خارج المنزل، وأغلبية المنتجين من الأجانب، فتغدو هنا المناهجُ المدرسية تراثيةً ونصوصيةً ونظرية، والقليل منها في التقنيات الحديثة والدراسات العليا. ولهذا تكون المحافظةُ سائدةً والتجديد نادرا.
إن مشكلةَ سيادةِ الثقافة الدينية العبادية والنصوصية والشكلية تعودُ لجذور المجتمع الذي تكونت فيه، وهو المجتمعُ الرعوي الزراعي، ولهذا كلما تبدلتْ أسسُ هذا المجتمع، ولم تتحول الوزاراتُ للرعي المكتبي، وانتشرت تكويناتُ الصناعاتِ الصغيرة والمتوسطة والكبرى ذات التوظيفات الشعبيةِ الواسعة، بمالكيها ومنتجيها، ولم تسُدْ فيها العمالةُ الأجنبية فيتم استئجار كل شيء من الخارج والجاهز، يمكن وضع أسس للعقلانية الإسلامية والإنسانية.
إنه حتى الفِرق الدينية القديمة غرقتْ في النصوصية والأحكام الجاهزة من العهود المؤسِّسة، ولم تطورْ أدوات وعيها وقراءتها، وإذا كانت الحداثةُ الحاكمةُ العربية الأموية والعباسية قد جعلت نفسَها في بؤرة المجتمع، وجعلتْ من الفقه القوةَ التالية، فإن هذا كان يعتمد على مدى نشر التحديث الاقتصادي في المدن، عبر المؤسسات الاقتصادية، لكن كان الخراجُ الزراعي محدودا ومتآكلا في البذخ، فيما الخراجُ النفطي الراهنُ يتوجه للرفاه ولتضخم المؤسسات وللتوظيفات المالية العقارية وللتوظيفاتِ المالية الخارجية، أو حتى للإنفاق الترفيهي لدى الرجال خاصة، فلا تعود أغلبيةُ الفوائض للقواعد الاقتصادية المُنتجة، وكلما تباعدَ وصولُ الفوائضِ الى القواعد المنتجةِ المحلية، ويظهرُ ذلك في عدم دعم أرباب العمل والعمال الوطنيين، عاد الخطابُ الفقهي المحافظ الشكلاني للعصر العباسي إلى الحياة الراهنة في القرن الحادي والعشرين، فالخطابُ الفقهي القديم السائد تعبيرٌ عن عدم زوال الهياكل الاقتصادية الاجتماعية القديمة في الحياة المادية وقوتها وآثارها في الحياة الروحية. ولا بأس هنا من التغيير على الصعيدين المادي الاقتصادي وعلى الصعيد الثقافي.
هو خطابٌ فقهي شكلاني لأن صانعيه هم جزءٌ من البيروقراطيةِ الحكومية والجماعات التقليدية، وحين تتغير القواعدُ الماديةُ الاجتماعية الثقافية لحياة شيوخ الدين وأسرهم وعالمهم الاجتماعي الواسع لابد أن ينعكس ذلك على قراءاتِهم، واستثمارهم للعلوم الاجتماعية الحديثة في فهمِ الإسلام وقراءة أحكامهِ في ضوء العصر وحاجات تطور المسلمين الى التقدم.
ولهذا فإن نمو قوى التحديث المالية والاقتصادية والسياسية الكبيرة وتعاونها مع الشرائح الوطنية الواسعة عبر برنامج حقيقي واسع لتطور المؤسسات الانتاجية والثقافية الوطنية سيضعان القواعدَ لتطور أعمق فيما يلي من سنوات وعقود.
لكن الأمور لا تعتمد فقط على التكوين الموضوعي بل على النشاطين الفكري والسياسي الداعمين لمثل هذا التطور، وهو الأمر المقرب للحداثة وتنامي فهم الجذور الدينية بأشكال عقلانية تحديثية.
إنهاض السكان رجالا ونساء، ودعم المناطق كافة بالمشروعات الملائمة، يخففان من المركزيات المدنية والتضخم السكاني فيها الذي يغدو في بعض الأحيان مشكلات وليس عنوانا للازدهار.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات