لا نثق في مرسي و إخوانه ، و لن ننضم للخونة ؛ سنراقب الموقف و نبني في حزب كل مصر

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3920 - 2012 / 11 / 23 - 18:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا نثق في مرسي و إخوانه ، و لن ننضم للخونة ؛ سنراقب الموقف و نبني في حزب كل مصر

قدم لنا مرسي بالأمس ، الخميس الثاني و العشرين من نوفمبر 2012 ، حزمة من القرارات بدعوى حماية الثورة ؛ الثورة التي كان هو و إخوانه من تآمروا عليها أثناء شبوبها ، و يتقاسمون للآن مع المباركيين ثمارها .

البعض قبل الحزمة فوراً ، مثل تلك المجموعة التي أطلقت على نفسها : مجلس أمناء الثورة ، و بعض السلفيين الأمنيين ، و البعض رفضها ، و هم أيضا من الأمنيين ، سواء أطلقت عليهم ثوريين إشتراكيين أو شيوعيين أو برادعيين ... إلخ ؛ و هكذا أصبح هناك تصنيفان ، مع أو ضد ، كما تريد السلطة الخبيثة الحالية ، المكونة من تحالف الإخوان مع المباركيين .

نحن في حزب كل مصر - حكم سنفك الحزمة ، لنلتقط كل عود أو مادة ، في تلك الحزمة ، لنقول رأينا في كل مادة ، بدون الحاجة لذكر نصها حتى لا يكبر حجم المقال .

المادة الأولى لا غبار عليها ، من يستطيع أن يقف ضدها ؟ و أجزم أن مرسي ، أو من كتب له مواد ذلك القرار ، أو القانون ، إختار تلك المادة عمداً ليضعها على رأس بقية المواد الأخرى ، لسبب معلوم .

لكن الكلام الحسن غير مكلف ، و الوعود ما أسهل إطلاقها ، و قد سمعنا مثل محتوى هذه المادة من مرسي من قبل ، حين وقف في ميدان التحرير واعدا بالقصاص لشهداء الثورة ؛ الثورة التي تآمر عليها هو و إخوانه .

لم تنقض فقط مدة كافية لم يفعل فيها مرسي شيء في مسألة القصاص ، بل أيضا كرم خلال تلك المدة طنطاوي و مجلسه العسكري المنحل ، بعد أن أمنهم مجلس الشعب الإخواني بقانون ، على الرغم من أن إجرام طنطاوي لا يقل عن إجرام مبارك ، و لا أعني فقط المذابح التي إرتكبها عمدا ، بل أيضا التحريض على الفتنة الطائفية و الحرب الأهلية ، في الإذاعة المرئية الرسمية ، و هي تهمة خيانة عظمى .

المادة الثانية : تجعل من مرسي حاكم عسكري ، و يكفي وصف مرسي بالحاكم العسكري للتعليق على تلك المادة .

المادة الثالثة : لا بأس بها في الظروف الحالية ، و أقول : لا بأس ، لأن من الواجب ألا ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام ، و يجب أن يشترك البرلمان في تعيينه ، أو على الأقل في إقرار تعيينه ، و أن يكون للبرلمان الحق في عزله ؛ و لكن بما إننا بدون برلمان ، فيمكن التغاضي عن ذلك حاليا ، و قبول تلك المادة .

المادة الرابعة و المادة الخامسة ، يمكن دمجهما ، و القول بإنهما من أجل الإنتهاء من الدستور .

ظاهر الأمر حسن ، فمن يكره أن يكون لمصر دستور ، بدلا من الوضع الحالي ، و لكن لا يجب في حزب كل مصر - حكم أن ننسى أن تشكيل اللجنة الحالية هو تنفيذ لإتفاقية سليمان - العريان و التي تقضي بتقاسم السلطة بين الإخوان و المباركيين ، مثلها مثل اللجنة التي أصدرت الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس من العام الماضي ، 2011 .

الضجة التي إفتعلوها عن تمثيل غير الإخوان في اللجنة كانت لإيجاد المبرر لإدخال المباركيين .

في هذا الشأن أوضحنا رأينا من قبل ، و هو مطالبتنا بإنتخابات برلمانية جديدة تجرى بالقوائم على المستوى الوطني لإختيار برلمان جديد يكون واضح للشعب إنه هو الذي سيكتب الدستور ، و أرجو مراجعة مقال : برلمان جديد بالقوائم على المستوى الوطني من أجل دستور جديد ؛ و كتبته و نشرته يوم الجمعة التاسع عشر من أكتوبر من هذا العام ، 2012 .

المادة السادسة هي إستكمال للمادة الثانية ، و كان يجب أن تدمج فيها ، أو أن توضع بعدها مباشرة ، و لكن السلطة الخبيثة أرادت إبعادها .

إنها مادة غامضة و خطيرة ، و غموضها يزيدها خطورة ، و يمكن القول : إذا كانت المادة الثانية تجعل من مرسي حاكم عسكري ، فإن المادة السادسة تعطيه الأدوات لإقامة حكم إستبدادي .

هذا الإعلان هو تعديل لقانون الطوارئ ، و هو التعديل الذي أعلن ، بضم الهمزة ، من قبل أن وزير العدل يعكف على وضعه .

بذلك يكون مرسي قد أعطى الداخلية نصيبها في إتفاقية سليمان - العريان .

إذا ما موقفنا ؟

هناك القليل الجيد في ذلك الإعلان ، أو القانون ، أو القرار ، و هذا القليل يشوبه أشياء أشرت إليها عند التعليق على كل مادة ، و لكن يبقى أهم شيء هو : عدم ثقتنا في مرسي و إخوانه .

إذا لن ننضم للمؤيدين .

لكننا أيضا لن ننضم إلى المحتجين الرافضين الذين قرروا الذهاب للتحرير ، لأنهم من الخونة ، و لأن الثورة إنتهت فعليا بمذبحة ماسبيرو ، في التاسع من أكتوبر من العام الماضي ، 2011 .

لن ننضم للإبريليين الذين تستخدمهم السلطة كلما أرادت إحداث حالة فوضى .

أيضا لن ننضم للثوريين الإشتراكيين ، و لا إلى الشيوعيين ، و لا إلى شباب خيانة الثورة ، و لا إلى البرادعيين الليبراليين ، و لا إلى كتاب الأمن الذين بدأوا في الكتابة عن الثورة فقط بعد ثورة 2011 ، و إنتشروا في كل مكان ، ناثرين المفردات و الأساليب التي أستخدمها في الكتابة في سطور مقالاتهم متصورين بذلك إنهم سيخدعون أعضاء حزب كل مصر - حكم ، بينما هم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم و أسيادهم الذين يدفعون لهم .

حزب كل مصر - حكم ملتزم بالهدوء التام منذ الثالث عشر من نوفمبر من العام الماضي ، 2011 ، و هذا واضح في مقال : الهدوء الإيجابي من أجل فك التحالف القائم بين القيادة الإخوانية و السلطة ، و هو المقال الذي كتبته و نشرته في الثالث عشر من نوفمبر 2011 .

التغير الوحيد منذ الثالث عشر من نوفمبر من العام الماضي إلى اليوم ، الجمعة الثالث و العشرين من نوفمبر ، 2012 ؛ هو أن الإخوان أصبحوا جزء من السلطة ، و لكن التحالف المشار إليه في المقال المذكور آنفا ، قائم ، و ممثل في لجنة كتابة الدستور ، و في حصانة طنطاوي و أعضاء مجلسه ، و في الرئاسة الإخوانية و الحكومة المباركية ، و في الحفاظ على الأجهزة الأمنية بنفس تشكيلتها ، و في الدور الذي لعبته المخابرات في هدنة غزة ، بما يؤكد أن لذلك الجهاز الأمني حتى الآن دور سياسي .

ما سنفعله الآن هو إننا سنظل ملتزمين بالهدوء ، مراقبين الأحداث ، تاركين لمرسي الوقت ، لكي يَثبُت للشعب زيفه و كذبه ، و هو ما نتوقعه ، أو يثبت العكس و هو إحتمال ضعيف لأن القيادة الإخوانية و من ضمنها مرسي غارقين لآذانهم في التعاون مع المباركيين ؛ و هنا أرجو مراجعة مقال : لأن علينا أن نجتاز المرحلة الإخوانية قبل الوصول للديمقراطية الحقيقية ؛ و كتبته و نشرته في التاسع عشر من يوليو من هذا العام ، 2012 ، لأنه أحد المقالات التي ترسم سياساتنا الحالية .

بينما نحن نراقب الوضع السياسي فإننا سنلتزم بالطريقين المتوازيين اللذان ذكرتهما في مقال : متجر السلطة السياسي و الإعلامي يقدم فقط البدائل الزائفة ، و الذي كتبته و نشرته في الثاني من نوفمبر من هذا العام ، 2012 .

الأول البناء في حزب كل مصر - حكم ، و حاليا نركز على تسجيله ، و الثاني هو في حالة إحباط آمال الشعب المصري في دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

23-11-2012

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات