تطورُ التحديثِ في السعودية

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3920 - 2012 / 11 / 23 - 08:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في كتابهِ «نخب التحديث السعودية» يقيم الباحثُ مشاري عبدالرحمن النعيم قراءة نصوصية استشهادية واسعة متنوعة متقاربة ومتضادة، معبرا عن تجسيد وعي تحديثي في خطواته الأولى لتشريح المجتمع في السعودية:
«مع تواصل عملية التحديث الاقتصادي الاجتماعي الذي تقودهُ الدولة، ومع تعمق التواصل التعليمي والثقافي والإعلامي مع الغرب، ترسخت ضمن المجتمع السعودي خلال المرحلة الحالية ثنائية واضحة، هي ما عرفه الفكر العربي الحديث بثنائية الأصالة والمعاصرة»، ص 59، دار الانتشار.
يتوجه الباحث لاستخدام مصطلحات حديثة وفيرة من دون حضور التحليل الاجتماعي لها، فهي تغدو تجريدية، نظرية. لكن إذا ارادَ البحثُ أن يتوجه لدرس كيفية نشوء التحديث فلابد من قراءة تطور المدن السياسية التي قادت هذه العملية والهياكل الاقتصادية الاجتماعية السياسية التي نشأت عبر ذلك، والكتاب يحاول تلمس هذا عبر سرود تاريخية وامضة عن ماضي المملكة، ثم يبحث عناوين الاتجاهات المختلفة ويكثر من الاستشهادات الفكرية العامة للكتاب العرب والسعوديين، فيقارب بعض المقاربة الأرضَ الموضوعية للمجتمع من خلال محطات التيارات.
مع نشوء دولةٍ دينية جديدة توحيدية فقد سارت حسب ظروف ومهن الرعي والزراعة والتجارة القديمة والحج بدورهِ الاقتصادي الكبير القديم والراهن، تكونت بنية قديمة كانت بنية اجتماعية مفككة وراحت تترابط في القرن العشرين، ليحولها الاقتصادُ النفطي لبنيةٍ موحَّدةٍ متسارعة التطور.
لكونها دولة سياسية دينية على طريقة المسلمين منذ التحول الأموي-العباسي، حيث كانت هيمنةُ التحديثِ السياسي الاجتماعي غالبة على الحضور الديني التقليدي، فإن مسارات الحياة الاقتصادية الاجتماعية وحاجاتها تلعب الدور الأساسي في التطور كما حدث خاصة مع التلاقي والصراع مع الحداثة الغربية.
وما قبل ذلك كان الوعي السياسي الشعاري التوحيدي العنيف في مستوى القبلية السائدة وقتذاك بين القبائل التي تعيشُ في ظروف عسيرة متقشفة أمية، ولكن هذا الوعي لم يُحدّثْ ولم يتم تجاوزهُ بل بقي هو المظلة الايديولوجية للمجتمع، ولكنه لم يعد كذلك بشكل تام، وخطوات التحديث المتسارعة في حالةٍ راهنةٍ تفكيكية له.
وسوف نجد أن مدنَ الساحل الخليجي كالدمام والخبر تسبقُ الرياضَ العاصمةَ الحالية، في النمو وتجميع السكان الرعاة والمزارعين داخلها وتحويلهم لعمال وتجار، وغدت المدن الساحلية الخليجية أول مرة في تاريخ شبه الجزيرة العربية تحوي كثرة سكانية متزايدة.
فعدد سكان الدمام سنة 2011 بلغ 900000 نسمة (تسعمائة ألف) والخبر (أربعمائة وثمانين ألفا) حسب إحصاء 2009، وهي أرقام تواكبت مع النمو الصناعي النفطي الحكومي وفي حضنه نمت التجارةُ الخاصة وتطوراتها.
لكن منذ السبعينيات تغيرتْ لوحةُ المدنِ السعودية فقفزت مدينةُ الرياض لتكون المدينة الثانية من حيث عدد السكان بعد مدينة مكة المكرمة.
«بلغ عدد سكان مدينة الرياض ما يزيد على 4,8 ملايين (مما يُقاربُ خمسةَ ملايين) نسمة مقارنة بنحو 4,6 ملايين نسمة عام 1428 هـ (2007م)، بنسبة نمو 4%» موسوعة ويكبيبديا.
مكة المكرمة المدينة الدينية المقدسة اعتمدت على سكانها والحجاج الذين سكنوا فيها على مر التاريخ، فكانت المدينة السكانية الأولى.
أما الرياض فهي مركز مؤسسات رأسمالية الدولة النفطية، حيث تأتي أغلبُ فوائض النفط النقدية، وبالتالي فإن طبقات وفئات كبيرة تتكون حسب مداخيلها الكبيرة، فالدولة هي السوق الكبرى حسب ابن خلدون.
لهذا نستطيع أن نعيد آراء الباحث لبعض ظروف الأرض الواقعية، فضخامةُ المداخيل لموظفي الدولة الكبار، وارتفاع أسعار النفط بأشكال هائلة، أديا إلى ضخامة المؤسسات السياسية والعسكرية والإدارية وهي التي استقطبت القبائل، ثم انعكس الفيضُ النقدي على الفئات الوسطى بأشكال أقل حسب قربها من الوزارات، فيما جاءت الطبقات العاملة الوطنية في مرتبة أقل.
في زمنية الحرب الباردة قُزم اليسار والاتجاهات القومية التي كانت مع رأسماليات حكومية إلغائية للقطاعات الخاصة والليبرالية، ولهذا فإن النظام في السعودية لاءم بعد ذلك بين الجماعاتِ الرأسمالية الخاصة والفئات الدينية التي عاشت كسلطة فقهية قوية.
إن الحراك بين الإقطاع كمنظومة للعصر الوسيط إلى الرأسمالية كمنظومة للحداثة، لايزال في خطواته الأولى في الجزيرة العربية عامة، بخلاف بعض الدول العربية.
وقد وجهت الطبقةُ الحاكمة ومجموعات رجال الأعمال المستفيدة الفوائضَ النقدية الكبيرة نحو التجارة وشراء الأراضي وتصاعد العقارات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة ومن ثم النشاطات المالية الكبيرة داخليا وخارجيا أكثر من تحويلها للإنتاج الصناعي التقني العلمي في البلد ومجلس التعاون عامة، ولابد في هذه المسألة المحورية من دراسات لمعرفة أحجام التحول وقواه البشرية والمادية لكونها حاملة التحديث، بدلا من التمحور كلية حول الأفكار.
إن طبيعة التكوين التقليدي التحديثي، الإقطاعي المتبرجز، ستكون أساس تكوين المجتمع يرفده مرة التكوين الفقهي المحافظ أو يعارضه حسب التطورات وكلما زادت المسافةُ بين التوظيفات وبين القطاعات الشعبية المختلفة ازداد التوظيفُ السياسي الاجتماعي الهدامُ الذي لا يسعى الى تأسيس تطور ديمقراطي وطني متصاعد يحفظ كيانات المجتمعات رغم الصراع.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات