إصلاح سوق العمل والاصلاح الشامل: المتطلبات والضرورات

عبدالله جناحي

الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 10:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الإشادة:
· بدأ مجلس التنمية الاقتصادية في إستخدام المنهج الصحيح عند تعامله مع المجتمع المدني، خلافاً لباقي أجهزة الحكم، حيث قرر هذا المجلس ممارسة الشفافية الكاملة بشأن البرنامج الاصلاحي الشامل للبحرين الذي يقوم بمتابعته.

· أن الطريق الحضاري والأمثل والمستخدم في كافة المجتمعات المتقدمة هو طريق المشاركة الفاعلة لقوى المجتمع والاستماع لرؤيتها وملاحظاتها وانتقاداتها على البرامج المطروحة وذلك بهدف اكتشاف نقاط الضعف والضرر المحتمل من تنفيذ البرامج على التنمية والاقتصاد والمجتمع، وبهدف إستشراف المستقبل والآليات السليمة للتنفيذ.

· لذلك فإن خطوة مجلس التنمية بالاعلان عن نيته في نشر وتوزيع تقارير تحديث منتظمة على جميع أفراد المجتمع البحريني الراغبين في الاطلاع على البرامج الاصلاحي، وعزمه على إصدار النشرات تتضمن تقارير تحديث البرنامج وتوصيلها للأطراف ذات العلاقة، وكشفه للتوصيات الخاصة بسياسة العمل وعملية الاصلاح والاصلاح الاقتصادي، وقراره بالاعلان عن التواريخ الهامة والاعلانات الخاصة بهذه البرامج، وتنفيذه سلسلة من ورش العمل ونشر ما تم التوصل فيها من نتائج ومؤشرات وتوصيات، بل وأخذها بعين الأعتبار من أجل تحديث وصقل اقتراحات اصلاح سياسة العمل، وأخيراً إعلانه بتعميم مبادرات النمو المختارة وإعادة مناقشة التوصيات الخاصة بالسياسة المقترحة ودعوته لتوصيل الملاحظات والآراء من خلال موقع المجلس على الانترنيت.

· إنها خطوات ندعمها ونعتبرها في الاتجاه الصحيح والمطلوب لأية استراتيجية تهدف النجاح والقبول المجتمعي لها.

المتطلبات:

· ومن أجل تفعيل ما ورد في تأكيدات المجلس المذكورة أعلاه وتجسيد هذه الشفافية والمبادىء، فإن المطلوب ابتداءاً كيفية تحويل مقترحات ومرئيات المشاركين في الورش العمل الثلاث التي أقيمت إلى برامج وآليات واضحة المعالم، وبالأخص المقترحات التالية:

1- آلية الرقابة والتنفيذ ونظام العقوبات وحل النزاعات والخلافات بين العمال وأصحاب العمل.

2- آلية ومعايير تقديم المساعدة للشركات البحرينية وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالذات تلك العاملة في القطاعات والمجالات التي لن يتواجد فيها راهناً طلب العمل من قبل المواطنين ولا العرض الضاغط، وذات مستويات الأجور المنخفضة، وذات المرونة الشديدة فيها من حيث أية زيادة في تكاليفها دون القدرة على زيادة أسعارها، وهي قطاعات وأن كانت صغيرة كالصالونات والمقاهي والمطاعم والمتاجر وبيع التجزئة وأصحاب الأعمال الصغار في الأسواق الشعبية... إلخ، غير إنها هامة ومرتبطة بمصير الآلاف من الأسر البحرينية ومصالح الجاليات الأجنبية.

3- آلية وسرعة الإجراءآت القادرة تنفيذها بشأن تضييق هوة المزايا الممنوحة لموظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، قبل تنفيذ البرامج في الربع الثاني من عام 2005م، وإلا فإن تنفيذ الخطوات حسبما مقررة في البرامج دون تفعيل المقترحات والملاحظات يعني عدم وضع نتائج ورش العمل في عين الأعتبار!.

4- آلية إدارة صندوق العمل بعد تحديد أولويات إستخدام أمواله ومواردة النقدية، وبعد أن يتم إقرار القواعد الإرشادية للمشاريع التي من المتوقع أن يقوم الصندوق بتنفيذها.



· وعلية فإن تنفيذ البرنامج حسبما هو مقرر في الربع الثاني من هذا العام، دون تفعيل هذه الآليات المتقدم ذكرها والتي هي بالأساس مقترحات المشاركين في ورش العمل الثلاث، يعني أن المجلس لم يضع في اعتباره عملياً مرئيات المجتمع المدني وأن كان قد أكد على ذلك في مقدمة تقريره الذي أشدنا به في بداية هذا المقال!!

الضرورات:

1- على مجلس التنمية ابتداءً أن يضغط للحصول على المزيد من الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتخطيطية والأهم الاستقلالية النسبية (رغم طموحنا أن يحل المجلس محل وزارة الاقتصاد التي الغيت أو أن يتحول إلى وزارة للتخطيط الاقتصادي)، وإلا فأنه لن يتمكن من تجسيد المقترحات المتعلقة بإنشاء هيئات وأجهزة تنفيذ فعالة وتحسين الأنظمة القضائية وضمان سياسة المعاملة العادلة والنزيهة للمخالفين، والأهم لن يستطيع خلق مجلس إدارة مستقل وممثل بشكل عادل وشامل وشفاف لصندوق العمل، ولا يستطيع هذا المجلس بالتالي من القيام بدوره المنشود وتجسيد مبدأ المساءلة.

2 – إذا كان البرنامج سينفذ في الربع الثاني من هذا العام والتنفيذ الشامل في العام القادم، في ظل عدم تنفيذ معظم المحددات الأثنى عشر الخاصة بالعمليات الأساسية التي تم إعدادها، وبالأخص غياب شبه تام لنظام جمع معلومات سوق العمل شفاف وجديد ومستجد وصحيح ويعكس الواقع الحقيقي لحجم العمالة ونوعيتها وثقلها وجنسيتها ومستويات أجورها والطلب على قطاعاتها والعرض فيها ومرونة العمل والتكاليف والأسعار المرتبطة بها وحجم البطالة ونوعها وغيرها، وفي ظل غياب تام لغاية تاريخه لنظام إدارة البطالة، وازدواجية متابعة والإشراف على حركة العمال الوافدين، وكذلك فإن الإسراع في تنفيذ البرنامج حسب الخطة الزمنية والتواريخ الهامة دون تحقيق هذه الضرورات يعني التخبط وتكرار ذات السياسات والقرارات التي نفذتها وزارة العمل في المراحل السابقة والتي كانت أهدافها جميلة ومقبولة وطنياً مثل تقليل استقدام العمالة الأجنبية وإنجاح سياسات إحلال العمالة المواطنة محل الوافدة، ولكن تنفيذها لم تحقق هذه الأهداف المنشودة.

3 – نفس المبدأ والملاحظة الواردة في (2) أعلاه ينطبق على ما ورد في تقرير المجلس بشأن آليات إنشاء هيئة سوق العمل وصندوق عمل وإجراء تغييرات هامة على الإدارة العامة للجنسية والإقامة والجوازات، حيث أن استمرار الوضع كما هو في الإدارة العامة، وعدم تشكيل هيئات لإدارة سوق العمل حسب المواصفات والمعايير الطموحة لدى معدي البرنامج، وتنفيذ خطوات البرنامج يعني من جديد تنفيذ برامج دون أساس موضوعي ومادي، وهو الأمر الذي يتناقض مع ما ورد في التقرير بإن هذه المقترحات قد تحققت ووصلت إلى أهدافها، ولذلك فمن الممكن التخطيط التفصيلي في شهر يناير 2006م (أي بعد 11 شهر فقط)، ولذا نرى أهمية إعادة النظر في الخطة العملية بحيث يتم إعداد سيناريوهات تتضمن احتمالات عديدة عن كل مرحلة، سيناريو متشائم وآخر متفائل والأخر الأفضل، بدلاً من محاولة تنفيذ الخطط التفصيلية والإصرار على تبني المنهج التفاؤلي فقط.

4 – إن الهدف من طرحنا هذا ليس الأحباط ولا تبني المنهج التشاؤمي وإنما تبيان الصعوبات التي هي في حد ذاتها ضرورات ومتطلبات دونها يتحول البرنامج إلى جهاز طبي راق يراد به علاج مريض على شفا موت وبأيادي غير ماهرة وعقول غير مستوعبة استخدام هذه الأجهزة فكيف يكون مصير هذا المريض؟

وخذ على سبيل المثال الآليتين المعروضتين في التقرير:

1 – إدارة سوق العمل: والتي ستكون بمثابة الهيئة المركزية لبيانات سوق العمل تهدف إلى ضمان إتساق ونوعية وملاءمة معلومات السوق وصلاحيتها، والتنسيق بين عمليات تطوير السياسات مع معلومات السوق، وإيجاد آليات الرقابة.

2 – تحديث عملية سياسة سوق العمل: عبر إقرار وإصدار تشريعات برنامج سياسة الإصلاح.

أن كلتا الآليتين تحتاجان إلى زمن معقول أطول من الزمـن المحـدد في الخطـة (1 يناير 2006)، بجانب الزمن المطلوب لتجهيز مكوناتهما وتأسيس الهيئات وتفعيل ومأسسة التشريعات التي ستصدر، وإذا كان هناك استيعاب لجدلية العلاقة بين البرامج وتفعيل محاورها من الآن وعلى مراحل وبخطوات جزئية من جهة وأهمية وجود البنية الأساسية المذكورة في هذا المقال من جهة ثانية، غير أن هناك ضرورات ومتطلبات عضوية مرتبطة أشد الارتباط بالمرحلة الأولى من البرنامج من المهم تحقيقها.

حول الإصلاح الاقتصادي الشامل:

وهو برنامج أساس من المفترض أن يتحول إلى استراتيجية تندرج تحتها كافة البرامج الأخرى بما فيها إصلاح سوق العمل، وحيث يعتبر الإصلاح الاقتصادي الحجر الأساس لكافة الإصلاحات الفرعية الأخرى، فإنه من المهم مناقشة الخيارات الاقتصادية بشكل دقيق وعدم الإنطلاق من العموميات، فالخطة الاقتصادية الرئيسية التي يراد تطبيقها بهدف تنشيط حركة النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة للعمال البحرينيين، لابد أن تكون خطة تشتمل الخيارات الرئيسية لاتجاه الاقتصاد المطلوب، ودون الدخول في التفصيل حيث أن هذا المقام لا يسمح بالتفصيل، إلا أن المطلوب أن تناقش المبادرات المقترحة من قبل مجلس التنمية (3 – 5 مبادرات خاصة بالنمو) وتعلن بشكل واضح لقوى المجتمع وتثار حولها الأسئلة والملاحظات ومن كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين.

فمبادرة التركيز على إزالة عوائق السوق (تحرير السوق) عليها ملاحظات وفيها من المخاطر على الاستقرار والأمن الاجتماعيين، فضلاً عن ضرورة التأكد من صحة فرضياتها وبالذات تلك التي تميل إلى اعتبار أن أحد أهم أسباب ضعف جذب الاستثمارات هو وجود قيود قانونية وبالذات في قانون العمل وقيود توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وهي فرضية عليها جدل واسع، بجانب الدخول في تفاصيل وكيفية تحقيق هذه المبادرة لهدفها في تنشيط قطاعات جديدة وماهيتها.

لقد مارست الدول المتقدمة والنماذج الدولية سياسة مناقشة جادة للخيارات الاقتصادية وطرحها في حلقات وورش عمل والطلب من المختصين لنقدها وطرح خيارات مضادة لها والمجادلة العلمية حول أنسبها تمهيداً لاختيار الأمثل والأفضل ومن ثم البدء في التنفيذ، في حين يستشف المرء من تقرير مجلس التنمية الخيارات قد حسمت من خلال تركيزها على مبادرات مكونة من 3 إلى 5 مبادرات سوف تناقش مع الأطراف ذات العلاقة في الثلاثة الشهور الحالية فقط وتبدأ تنفيذها في الربع الثاني من هذا العام، وهو منهج وأسلوب لن يحقق الهدف، حيث أن الاصلاح الاقتصادي الشامل ليس ملك برنامج ورؤية أحادية الجانب، ومن الخطورة تحويل فرضيات إلى حقائق بهذه السرعة الفائقة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة على مستقبل اقتصادنا ومصير أجيالنا القادمة.

#عبدالله_جناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات