لا وقت للميوعة

مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 3915 - 2012 / 11 / 18 - 16:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا وقت للميوعة

السياسة- بما فيها الثورية- تعرف المناورات والمساومات. وتظل المناورات والمساومات ثورية طالما ظلت في حدود التكتيك، شرط أن يكون التكتيك سليمًا ومنظومًا في إطار رؤية استراتيجية ثورية، وأن يكون هذا التكتيك نتاج قيادة ثورية ديمقراطية في علاقاتها الداخلية في الحزب أو الحركة، ومستلهمًا للميل الشعبي السائد..

بديهيات نعم. لكن البديهيات تسقط كثيرًا تحت سنابك المتلاعبين ومتقطّعي الأنفاس، سواء من الانتهازيين والإصلاحيين، أم من دراويش الجمل الثورية والانتحاريين إلى الأمام.

أقول لا وقت للميوعة.. لأن المرحلة الأولى من الثورة المصرية- ولنكن صرحاء وأمناء مع أنفسنا وشعبنا- قد انتهت بانتخاب مرسي والاندفاع الجنوني لجماعة الإخوان المسلمين (وحلفائها من السلفيين والجهاديين وحزب الوسط...الخ) نحو السيطرة الكاملة على الدولة والهيمنة على المجتمع (في إطار برنامج مشترك للأسلمة). ويجب إدراك أننا على مشارف (إن لم نكن قد دخلنا بالفعل) معارك "تحطيم عظام" بين القوى الثورية وقوى الثورة المضادة.

قبل كل شيء لا بد من أن نتفق على ما نقصده بالثورة في عصرنا وفي مصرنا. فالثورة المصرية ترجع جذورها إلى قرابة قرنين، منذ محاولات طبقات وفئات رأسمالية جنينية لتحقيق ما يسميه المفكر الكبير سمير أمين "الصعود".. ولا يقصد به المفهوم الفج لزيادة الناتج المحلي ومعدلات نموه والصادرات واستنساخ التكنولوجيا وتعديلها (كالأمثلة المضروبة اليوم في آسيا والبرازيل..الخ)، وإنما يقصد به إجراء تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية شاملة ومتكاملة، وخاصة: بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة (مع استبعاد الصناعات الاستخراجية وأنشطة الكمبرادور وعمليات الباطن لصالح المنظومة الرأسمالية العالمية)، وإنشاء مؤسسات حديثة تتصف بالكفاءة، ورفع مستويات التعليم والتدريب والصحة والثقافة، وتطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بالخدمات العامة، والتوجه نحو التنمية القائمة على الإنسان واحتياجات المواطنين بالداخل..الخ.

وهو ما يتطلب بالطبع السيادة الكاملة على القرار الوطني (الاستقلال السياسي الفعلي وليس مجرد استقلال العلم والنشيد)، ومشاركة الشعب في صنع التنمية وتحديد اتجاهاتها والرقابة عليها وعلى توزيع ثمارها.. (أي تحول ديمقراطي جذري).. لكن كل محاولات الصعود المتباعدة تلك فشلت بشكل متكرر تحت ضغط ثلاثة عوامل رئيسية:

(1) العامل الطبقي، أي الطبيعة الطبقية للقائمين على محاولات الصعود الطموحة، وخاصة نشأة معظم الفئات الرأسمالية الجديدة من رحم كبار الملاك، ثم أغنياء الفلاحين في مرحلة تالية، ثم البرجوازية البيروقراطية في مرحلة أحدث، وهي الطبيعة التي تجعلهم دائمًا خائفين من "الرعاع والدهماء" وميالين أكثر للتنازل والاستسلام إلى حد الذوبان في النهاية في معسكر الثورة المضادة والإمبريالية العالمية (كخيار ذاتي وبفعل التحول الطبقي).

(2) العامل الخارجي: المصاعب الهائلة التي تنتظر محاولات الصعود في بلدان "الأطراف" في عصر تحتكر فيه الإمبريالية العالمية أسلحة التدمير الشامل والمال والأسواق والمواد الخام والتكنولوجيا الحديثة والمنظمات السياسية الدولية والهيمنة الإعلامية والثقافية.. فضلاً عن بلوغ الرأسمالية العالمية لمرحلة من النضج جعلتها قادرة على حل خلافاتها وصراعاتها البينية بما يحمي المنظومة الرأسمالية العالمية ككل.

(3) العامل الذاتي للقوى الثورية الجذرية، وبالتحديد الطبقة العاملة التي تعاني من ضعف بنيوي وتداخل مع البرجوازية الصغيرة، نتيجة تشوه الرأسمالية المحلية ذاتها، ونتيجة أيضًا للانقسامات الفكرية (بفعل النزعة "السلفية" النصوصية، والتأثيرات السلبية للانقسامات في القوى الثورية العالمية، فضلاً عن المناخ الثقافي العام المتخلف..) والمشاحنات الذاتية المصطنعة والمبالغ فيها (في أغلب الأحوال) ناهيك عن آليات القمع الشمولي (والليبرالي على السواء) للأفكار الاجتماعية الراديكالية وللتنظيم النقابي والسياسي والمدني.

من ثم كان الاستنتاج الحاسم بأن الثورة قد انتقلت قيادتها- نظريًا وتاريخيًا- ومنذ وقت طويل، من القوى الرأسمالية المحلية إلى القوى الاجتماعية النقيض، وفي مقدمتها الطبقة العاملة (يدويًا وذهنيًا) والفلاحين الفقراء وعمال الزراعة والفئات الثورية من البرجوازية الصغيرة، فضلاً عن جماهير المتعطلين والمهمشين.. لكن بشرط أن تنتظم تلك الجماهير الحاشدة (ذات المصلحة الموضوعية الأكيدة في الثورة والصعود) في تنظيماتها الكفاحية المستقلة والديمقراطية.

وبالطبع كان لانتقال الراية (نظريًا وتاريخيًا) للقوى النقيض أثره على مهام الثورة، فأصبحت ثورة متعددة المحاور: التحرير (الملكية الوطنية للقرار السياسي، تنمية مستقلة "نسبيًا" والسيطرة على الموارد الوطنية، حماية التراب والهوية الوطنيين..) والديمقراطية (حريات مدنية وسياسية ونقابية، مواطنة، إضفاء البعد الاجتماعي على التحول الديمقراطي..) والتنوير (ثقافة ديمقراطية وعقلانية وعلمانية وتقدمية..).. وتحديدًا: أصبح الأفق الاشتراكي للثورة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.. ولا يوجد "سور صيني عظيم" بين المهام السابقة وبين ذلك الأفق الاشتراكي، وبتحديد أكثر: فإن المساحة الزمنية بينهما مرنة، وتتوقف مرونتها على العوامل الذاتية والخارجية بدرجة كبيرة.

ويمكنني القول إن أخطر ما شاب التحليلات "الثورية" من عوار ناتج عن عدم إدراك الحقيقة السابقة إدراكًا كاملاً، أو عدم القدرة على تطبيق هذا الإدراك بشكل مرن وجدلي مع موازين القوى.. فوجدنا من ينجذب في رؤاه الثورية نحو البعد الديمقراطي وحده وكأننا بصدد إعادة إنتاج الثورة الديمقراطية البرجوازية كما هي وباعتبار أن الديمقراطية هي الحلقة "الرئيسية" التي ستجر وراءها كل حلقات المهام الثورية الأخرى، والبعض الآخر انجذب نحو البعد الاجتماعي وحده متجاهلاً الإمكانيات الثورية الهائلة للتحول الديمقراطي ومتصورًا لأن الإرادة تكفي وحدها تقريبًا للانتقال إلى الاشتراكية، والبعض الثالث لا ينظر للمسألة الثورية إلا من منظور التحرر الوطني ضد الإمبريالية والصهيونية، بل إن هناك البعض الآخر (وخاصة من قوى اليسار "المجتمعي" الثورية وضعيفة التأصيل النظري للأسف) الذي يدخل المعارك التكتيكية دون أي رؤية استراتيجية.

إذن.. كيف نضع المنطلق النظري/ التاريخي السابق في إطار اللحظة الراهنة؟

لن أدخل في تفصيلات كيف آلت الأحوال إلى ما نحن فيه الآن (بإمكان القارئ مراجعة مقالاتي السابقة على صفحتي بالحوار المتمدن).. لكن سأتطرق مباشرة إلى بعض ما نحن بصدده الآن.. وخلاصته أن موازين القوى قد أنتجت السلطة القائمة الآن.

ولقد أصبح على القوى الثورية ألا تتهرب تحت أي زعم كان من تحديد موقف واضح من السلطة القائمة الآن في مصر، خاصة وقد انتهت إلى حد ما إمكانية التحجج بالثنائية المصطنعة بين قيادة الجيش والإخوان، كما أصبح المشروع الإخواني/ السلفي/ الجهادي أوضح وأخطر من أن يتجاهله مناضلون مسئولون.

هنا يبرز أخطر سؤالين مطروحين على قوى الثورة:

السؤال الأول: هل تمثل السلطة الحالية قوى الثورة أم الثورة المضادة؟ مطلوب إجابة حاسمة ولا يُقبل معها الحديث عن رئيس أو برلمان "منتخب"، أو الترهات السخيفة عن توصيف جماعة الإخوان بأنها قوة "إصلاحية" واتهام المعارضين لها بأنهم مرضى بـ "الإسلاموفوبيا والإخوانوفوبيا".. وغير هذا من فارغ الكلام.

السؤال الثاني: هل يُتصوَّر أن يتحلي الإخوان وحلفاؤهم بالروح الرياضية وتداول السلطة وعدم الإقدام على تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية؟ أي هل يمكن تصور أن يكون النضال البرلماني وحده هو السبيل لإيقاف مشروع الاستيلاء "الإسلامي" على كل مصادر النفوذ والثروة، ناهيك عن إنجاز مهام الثورة؟ أم أن من واجب القوى الثورية أن تستخدم كل الأساليب النضالية الممكنة لإيقاف السقوط تحت هذا المشروع الجهنمي؟

لا وقت للميوعة في الإجابة عن هذين السؤالين. فالإجابة عنهما هي التي تحدد خندق الثورة المضادة وخندق الثورة، وهي التي ستكشف المترددين بين الخندقين مهما ارتفعت عقيرتهم بالهتاف الثوري والمزايدة على غيرهم.

أما عن إجابتي فهي بمنتهى الوضوح أن أحد أجنحة الثورة المضادة، بل أكثرها خطرًا وتخلفًا ووحشية، قد استطاع أن يتبوأ مقعد القيادة بين أجنحة أخرى اهترأت وانكشفت وانهزمت.. وأن هذا الجناح يتعامل مع الديمقراطية كوسيلة براجماتية لا أكثر، وهو مؤمن بديمقراطية "المشوار الواحد"، ومن ثم لا يؤتمن على تحول ديمقراطي ومؤسسي أو احترام حقوق وحريات الشعب.. أي أن ارتهان الأحزاب اليسارية والديمقراطية للنضال البرلماني وحده هو بمثابة استسلام حسن النية لخصوم طبقيين لن يرتدعوا عن فعل أي شيء من أجل مشروعهم، فضلاً عن إضاعة الوقت وإهدار طاقات ثورية جماهيرية هائلة قائمة وفي طريقها للتشكل.

وتتمثل خطورة الميوعة إذا لاحظنا وتوقعنا الأزمات الجسام التي ينتظر أن تدخلها مصر في الشهور القليلة المقبلة:

أولاً: أزمة دستورية معقدة بسبب الرغبة الإخوانية/ السلفية/ الجهادية المسعورة لتهريب دستور لجنة "الغرياني" بطريقة ونصوص معيبة ومتخلفة. وهي أزمة ستطال "شرعية" كل المؤسسات.

ثانيًا: أزمة أمنية عارمة قد تبدأ من سيناء (وربما مناطق أخرى) وخاصة بسبب زيادة تسلح العناصر الجهادية والإخوانية في ظل فوضى السلاح التي تشهدها مصر.. أي أننا قد نكون بصدد اتساع غير مسبوق في أنشطة ميلشيات سياسية ودينية وحتى إجرامية.

ثالثًا: أزمة اقتصادية عنيفة، بسبب استمرار نفس النهج الاقتصادي لسلطة مبارك، ومن ثم وقوع انفجار لم يسبق له مثيل في التحركات الاحتجاجية وتمرد العشوائيات والأحياء الفقيرة والقرى المهضومة.. والأخطر أن تواجه السلطة وميلشياتها هذه التحركات بعنف لم تشهده مصر من قبل.

رابعًا: الاحتمالات الكبيرة لاندلاع صراع إقليمي، قد يأخذ طابعًا وقناعًا مذهبيًا، وقد تتورط فيه السلطة الحالية كنوع من "الهروب للأمام" أو تحت ضغط مزايدات وضغوط داخلية وخارجية..

خامسًا: قد يؤدي أي مما سبق، أو بعضه أو كله، إلى العودة إلى حكم عسكري سافر أو حكم عسكري/ إخواني..

.. ونحن مقبلون على هكذا مخاطر ومعارك حاسمة.. أكرر: لا وقت للميوعة.. وهناك عوامل قوة متاحة لا بد من استثمارها لأقصى حد..

منها مثلاً أن الشعب المصري قد أصبح "مسيسًا" أكثر من أي وقت مضى، وأصبح يربط بدرجة معقولة بين مطالبه واحتياجاته الخاصة وبين قضايا عامة مثل الدستور والحريات النقابية والاستدانة من الخارج والفساد الحكومي..الخ. كذلك تتزايد وستتزايد بالتأكيد التحركات الاحتجاجية وتنظيم النقابات المستقلة، كما ستتكاثر وسائل الإعلام التي يمكن أن تساعد في الحد من آثار هيمنة الإسلاميين والليبراليين على وسائل الإعلام الجماهيرية. كما دخل إلى المجال السياسي- بصور ودرجات مختلفة- مئات الألوف من الشباب الذين يمثلون ما يمكن أن نطلق عليه "يسارًا مجتمعيًا" (قد لا يدرك الكثيرون منهم أنهم يساريون فعلاً) وهم بحاجة إلى قدرات وقنوات خلاقة (لا مانع أن يأتي بعضها من خارجهم) لتوعيتهم وتنظيمهم في إطار نضال شعبي شامل..

وبالمثل يجب أن نعرف كيف نستفيد من عوامل ضعف أعدائنا كانقساماتهم (بين إسلاميين وليبراليين وشموليين أقحاح، أو بين سلفيين وإخوان، أو بين العسكر والإسلاميين..) دون أن نوقع أنفسنا في تنازلات على المبدأ أو التورط في صراعات الخصوم (وكثير منها قد يكون تناحريًا فلا تتعجب).. أما فشل السلطة القائمة في تقديم أي مسكنات يعتد بها للمشاكل الحياتية الهائلة وللأزمات السياسية والدستورية والإقليمية فهو أكبر معين للقوى الثورية لو أحسنت استخدامه في المواجهات الرئيسية والثانوية.

أخيرًا.. هناك مستويات في النضال لا يجوز الخلط بينها.

فهناك أولاً: مستوى التوعية الشعبية العامة بمخاطر المشروع المعادي، وفيه لا بد من ابتداع أساليب جديدة للوصول إلى الشعب بأقل التكاليف.

وثانيًا: مستوى تنظيم التحركات الاحتجاجية والتحركات الجماهيرية وإنشاء النقابات والتنظيمات الاجتماعية المستقلة لتكون خير مدرسة للوعي الديمقراطي والطبقي..

ثالثًا: المستوى المحوري الأهم، وهو بناء الحزب الثوري/ الاشتراكي. ومن المفيد توحيد قوى اليسار على خط ثوري مستقيم.. وإن تعذر هذا مرحليًا فلا ضير من الاعتراف بالتعددية داخل الحركة الاشتراكية.. وهو ما يتطلب أيضًا العمل على بناء تحالف ديمقراطي ثوري بين الأحزاب اليسارية والنقابات والاتحادات والائتلافات الشبابية وغيرها من قوى اليسار المجتمعي.. ليكون مثل هذا التحالف عاصمًا من تفتت القوى الثورية ويساعد في تحقيق المهام المشتركة ذات الأولوية.

رابعًا: إزاء الطبيعة الخاصة لسلطة المشروع الإخوان/ السلفي/ الجهادي لا مفر من العمل على بناء تحالف "مدني" واسع يضم كل القوى العاملة على إيقاف هذا المشروع، شرط ألا يكون هذا التحالف على حساب التحالفات الراديكالية..

عندئذ.. لن يكون هناك مكان للميوعة..

#مصطفى_مجدي_الجمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات