أولويات المعركة

أمينة النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 10:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في المناقشات الدائرة الآن حول تعديل المادة 76 من الدستور، هناك تداخل في الرؤي والمطالب والشعارات المطروحة، ما بين المطالب المتعلقة بالمواد المطلوب تعديلها في الدستور، والمسائل الإجرائية التي كانت مطروحة من قبل، وستبقي مطروحة الآن وفي المستقبل.

المطروح أمامنا في المسألة الدستورية، هو تعديل المادة 76 من الدستور وصياغة المادة 129 مكرر. والمطلوب الآن من أحزاب المعارضة، أن تقدم الصياغات التي تطلبها في المادتين، لكي تكون تحت نظر مجلس الشعب وهو يناقش صياغتها. وهذا يتطلب من الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي تقف خلف مطلب تعديل الدستور، أن تتوافق علي البنود الخاصة بتحقيق شرط الجدية، وهل تكون بنسبة 5% أو 10% من أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشوري أم من الاثنين معًا؟ وكم تكون هذه النسبة؟ أم تكون بعدد محدد من توقيعات الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية؟ وهل تدرج هذه النسب في نص المادة نفسها في الدستور، أم يكتفي بالإشارة إليها فقط، ويحيل إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية تحديدها.

كذلك المادة 129 مكرر التي سينص فيها علي أنه يجوز للأحزاب الممثلة في البرلمان أن تخوض الانتخابات، وهي مادة انتقالية، ستستخدم فقط في انتخابات هذا العام فهل تبقي بهذه الصياغة. لكي يكون حق الأحزاب الممثلة في البرلمان حقًا ثابتًا، وينقل هذا النص إلي المادة 76 نفسها ولا يكون انتقاليا؟

في معركة المتن - إن جاز التعبير - فإن المطالبة بأن تشكل اللجنة التي تشرف علي انتخابات الرئاسة تكون من شخصيات قضائية فقط، علي أن ينص علي آلية للطعن في نتيجة الانتخابات.

يدخل في ذلك، ضرورة فصل التحرك علي جبهة الضغوط لصياغة المادة المطلوب تعديلها باعتبارها القضية المطروحة الآن، وبين المطالبات بتعديل مواد تكميلية كمواد مدة الرئيس وسلطاته، لأن تعديل هذه المواد، إذا كان واردًا الآن، فالسبيل أمام تحقيقه، أمران: إما أن يتقدم الرئيس بطلب آخر لمجلس الشعب لتعديل هذه المواد، أو يتقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بهذا الطلب، وهي معركة يمكن خوضها إذا رأت قوي الإصلاح السياسي والدستوري، أن الوقت مناسب للتحرك داخل مجلس الشعب للحصول علي هذه النسبة، التي تبلغ 140 صوتًا من أصوات المجلس، أو الاكتفاء باستخدامها كوسيلة للدعاية السياسية وإقناع الرأي العام بها كخطوة يمكن مواصلتها في النضال الديمقراطي من أجل تعديل الدستور.

والتحرك لطرح رؤية واضحة لصياغة المادتين المذكورتين صياغة محكمة تضمن، ألا يتحول شرط الجدية إلي شرط تعجيزي، هو المعركة الآن، لكي لا يختلط الموقف من تعديل الدستور بمطالب إجرائية ترتبط بتعديلات في القوانين، مثل إلغاء حالة الطوارئ واستخدام الحبر الفسفوري لبصمة الناخب والتكافؤ في الدعاية الانتخابية وحيدة أجهزة الأمن، ووضع سقف للإنفاق المالي، وهي كلها مطالب لا علاقة لها بالدستور، لكنها ذات صلة بتهيئة المناخ والأوضاع القانونية، لإجراء الانتخابات، بأكبر قدر من الحيدة والشفافية، في أفضل ظروف ممكنة.

علينا أن نرتب أولوياتنا، وأن نركز علي الأهم فالمهم، وعلي الرئيسي والتفصيلي، وعلي الممكن الآن والممكن لاحقًا، حتي لا تفاجئنا صياغات الحزب الوطني التي تنتهي بإفراغ التعديل الدستوري من محتواه.

#أمينة_النقاش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات