الدولة المدنية تعنى الغاء التميز الكنسى فى مصر

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 3913 - 2012 / 11 / 16 - 02:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فى حال ان صحت الانباء الاخيرة التى تفيد بانسحاب الكنائس المصرية من اللجمعية التاسيسية ,بعد ان شارفت الاخيرة على الانتهاء من وضع المسودة النهائية من مشروع الدستور المصرى الجديد ,ونظرا لانه فى حدود علمى لا توجد مواد تخص الاخوة المسيحيين او تختص بشأن من شئونهم الدينية الخاصة عليها اية خلافات او اعتراضات ,فانه يصبح من الغريب ,ان يتم القاء مثل تلك القنبلة فى الوقت الحالى وبشكل مفاجىء غير مبرر على الاطلاق ؟

ان الشعب المصرى هو المرجع الاول والاخير لاية مرجعيات يمكن تدشينها لادارة دولته وتحديد مستقبل الحكم فيها ,ومن ثم فان اية مواد خلافية بين اطياف واعضاء الجمعية التاسيسية ,لا رجوع فيها الا الى شعبنا المصرى العظيم ,هو وحده من يقرر , لكن البعض خصوصا عملاء الصهاينة والامريكان فى مصر ,لا يريدون الا ان يفرضوا وجهة نظر اسيادهم ومموليهم , يريدون دولة عميلة لا مرجعية لها ,ولا لاغلبية ابناء شعبها ,.يريدون شيوع الفوضى والعمالة والخيانة والعهر العام ,تحت حجة الدولة المدنية ,,وكان من العار على الاخوة الاقباط التماهى مع مطالب تلك الاقلية المتأمركة المتصهينة التى ترغب فى اشاعة الفوضى والفساد وتراهن على قلب الطاولة فى اللحظات الاخيرة ,,


ان نسحاب الكنائس من الجمعية التأسيسية ,قد يكون عملا خيانيا من حيث التوقيت ومن حيث الفعل,,فالجمعية اوشكت على الانتهاء من اعداد الدستور ,,ولا علاقة للمسيحيين بالخلافات الدائرة حاليا حول مواد معينة يرفضها عملاء امريكا بمصر ,,كما انه حتى لو كانت هناك مواد ترفضها الاقلية المسيحية ,فان الامر منوط بغالبية الشعب المصرى له ان يقبل وله ان يرفض ,وبالتالى ,فلا مجال هناك للرفض ,اذن فكيف يتم هذا الانسحاب فى هذا الوقت العصيب التى تمر به المنطقة والحدود المصرية الفلسطينية ؟

ان الرد المناسب على ذلك الانسحاب الموغل فى تبيان مدى الاستهتار بالوحدة الوطنية المصرية ,الذى اصاب بعض من لا يرون سوى مصالحهم الطائفية الضيقة ,, هو استمرار الجمعية فى اعمالها مع وضع مواد تنص على خضوع الكنائس للرقابة المالية والادارية بل والدينية ,من خلال الدولة ,,تاكيدا لمدنية الدولة ,,وسيادة القيم الخاصة بالمساواة بين الكنائس والمساجد ,,فالمساجد تخضع للرقابة والتفتيش المالى والادارى والامنى والدينى ,وعليه فعلينا المساواة المدنية وابعاد شبهة الدولة الدينية داخل الدولة ,, كما ينبغى ايضا وبالمرة ,وضع حد لنهب الاراضى وضمها للاديرة تحت اية مزاعم ,,انها الدولة المدنية,,ولينسحب من ينسحب

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات