29 تشرين الثاني 2012!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3910 - 2012 / 11 / 13 - 13:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

أصبح في حُكْم المؤكَّد الآن أنَّ السلطة الفلسطينية (وبإصرار جلي من رئيسها محمود عباس) ستتقدَّم إلى الأمم المتحدة بطلب انضمام "فلسطين" إلى المنظَّمة الدولية عضواً مراقِباً (أيْ دولة غير عضو، أو دولة غير كاملة العضوية) وأنَّ هذا الطلب (الذي يحظى بتأييد جامعة الدول العربية) سينال (في التاسع والعشرين، أو حتى التاسع والعشرين، من تشرين الثاني الجاري) موافقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ فالعضوية الكاملة تحتاج أوَّلاً إلى موافقة مجلس الأمن الدولي؛ والولايات المتحدة، على وجه الخصوص، ما زالت متشدِّدة في اعتراضها على كل ما من شأنه تمكين الفلسطينيين من الحصول على العضوية الكاملة لدولتهم. حتى العضوية بصفة مراقِب اعترض عليها الرئيس أوباما في محادثته الهاتفية مع الرئيس عباس؛ ولقد مورِس كثير من الضغط (الذي جاء معظمه من الولايات المتحدة وإسرائيل) على "السلطة" لمنعها من المضي قُدُما في هذا المسار، الذي يرونه، مع نتائجه وعواقبه، ضربة في الصميم للمسار التفاوضي (والسياسي) الذي تستمسك به إسرائيل (وتؤيِّدها في ذلك الولايات المتحدة).
والسلطة الفلسطينية، في سعيها إلى ذلك، وإصرارها عليه، إنَّما تخشى في المقام الأوَّل ضغوط الكونغرس، لا ضغوط إدارة الرئيس أوباما، التي لا تريد الدخول في مواجهة مع الكونغرس الآن، وفي هذا الأمر على وجه الخصوص، وإذا ما افتَرَضْنا أنَّ لها، أو تسعى في أنْ يكون لها، وجهة نظر مغايرة، ترضي، ولو قليلاً، الفلسطينيين.
لكن ثمَّة ما يجعل "السلطة" أكثر ثقةً بقدرتها على مواجهة ومقاومة هذه الضغوط، وأكثر إصراراً، من ثمَّ، على المضي قُدُما في مسار "طلب العضوية غير الكاملة"؛ فإنَّ إسرائيل، وعلى ما تعتقد "السلطة"، وعلى ما أوضحت، لا تستطيع (أيْ ليس لها مصلحة في) ممارسة ضغوط على "السلطة" من نوع وحجم يمكن أنْ يتسبَّب بانهيارها؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ "السلطة" تفكِّر وتَعْمل وُفْق "فرضية" مؤدَّها أنَّ بقاءها، مع درء عواقب وتبعات انهيارها، هو مصلحة إسرائيلية إستراتيجية وأمنية، وأنَّ هذه "المصلحة" هي التي ستضغط في اتِّجاه تحجيم الضغوط الإسرائيلية على "السلطة".
و"السلطة" تبدو مطمئنة إلى أنَّ مناخ "الربيع العربي" لن يكون ملائماً للولايات المتحدة وإسرائيل إذا ما تطرَّفتا وتشدَّدتا في ضغوطهما على "السلطة"، وفي اعتراضهما على العضوية غير الكاملة لـ "فلسطين" في الأمم المتحدة؛ ويبدو أنَّ "السلطة" أكثر اطمئناناً، هذه المرَّة، إلى أنَّها ستلقى من الدعم المالي العربي ما يعينها على مواجهة ومقاومة الضغوط المالية التي تمارسها (أو ستمارسها) عليها الولايات المتحدة وإسرائيل (ودولاً أخرى).
اليوم التالي للتصويت هو الأهم (ومن وجهة نظر "السلطة" أيضاً) من يوم التصويت نفسه؛ فالفلسطينيون يفهمون "اليوم التالي" على أنَّ "يوم تغيير قواعد اللعبة (التفاوضية والسياسية)" بما لا يرضي إسرائيل، التي ظلَّت تفهم التفاوض السياسي (المباشِر) مع الفلسطينيين على أنَّه الطريق الوحيد إلى حلول (انتقالية أو نهائية) توافِق، من حيث الجوهر والأساس، مصالح وأهداف إسرائيل الإستراتيجية والتي لها سيادة شبه مطلقة حتى على الحدِّ الأدنى من الحقوق والمطالب القومية الفلسطينية.
وفي شأن أهمية "اليوم التالي"، قال عباس: "إذا أمكن بدء حوار أو مفاوضات مع إسرائيل في اليوم التالي فسوف نبدأ"؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ بدء المفاوضات في اليوم التالي لن يكون سهلاً (لأسباب إسرائيلية في المقام الأوَّل) وأنَّ "السلطة"، مع ذلك، تريد العودة سريعاً إلى طريق المفاوضات؛ لأنَّها تَفْهَم قبول "فلسطين" عضواً مراقِباً في الأمم المتحدة على أنَّه تأكيد، لا نفي، لاستمساك الفلسطينيين بخيار "الحل (النهائي) من طريق المفاوضات".
أمَّا "التغيير في قواعد اللعبة (التفاوضية والسياسية)"، بعد، وبفضل، قبول "فلسطين" عضواً مراقِباً في الأمم المتحدة، فلن يكون بأهميته الفلسطينية المتوقَّعة والمأمولة إلاَّ إذا عومِلَت الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، دولياً، على أنَّها إقليم دولة تحتله إسرائيل، وينبغي لها الانسحاب منه (ولو من طريق التفاوض والاتِّفاق مع هذه الدولة).
إسرائيل في "اليوم التالي"، ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، هذه المرَّة، لا يحقُّ لها أنْ تُفاوِض الفلسطينيين توصُّلاً إلى حلٍّ لمشكلة "أراضٍ يتنازع الطرفان ملكيتها"؛ فهذه الأراضي إنَّما تعود ملكيتها حصراً إلى "الدولة الفلسطينية" التي قُبِلَت عضواً مراقِباً في الأمم المتحدة، وإنْ كان هذا لا يتعارض مع تبادُل أراضٍ في سياق التعيين النهائي والدائم للحدود بين الدولتين؛ وهذا "التبادل" إنَّما يعني الآن أنَّ جزءاً طفيفاً من أرضٍ تعود ملكيتها الشرعية إلى الدولة الفلسطينية يمكن أنْ تتنازَل عنه هذه الدولة لإسرائيل التي ينبغي لها، في المقابل، أنْ تتنازل عن جزءٍ مساوٍ من أراضيها للدولة الفلسطينية؛ ولن تكون القدس الشرقية ضمن هذا الجزء المتنازل عنه فلسطينياً؛ لأنَّ الاعتراف الدولي بالقدس الشرقية على أنَّها عاصمة الدولة الفلسطينية هو جزء (لا يتجزَّأ) من معنى قبول "فلسطين" عضواً مراقِباً في الأمم المتحدة؛ وهذا "القبول" إنَّما يعني، أيضاً، أنَّ استمرار إسرائيل في الاستيطان والتهويد والضَّم وتغيير الوقائع ما عاد بالسهولة التي كان عليها من قبل، أيْ قبل قبول "فلسطين" عضواً مراقِباً؛ فمفاوضات السلام الجديدة (أيْ التي ستبدأ بعد "اليوم التالي"، إذا ما بدأت) إنَّما تستهدف اتِّفاق الطرفين على حلول نهائية للمشكلات الجوهرية؛ لكن بما يؤكِّد، ولا ينفي، أنَّ الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، هي إقليم دولة تحتله إسرائيل التي ليس لها أي حقٍّ من حقوق الملكية فيه، أو في أيِّ جزء منه.
إسرائيل، ومن طرف واحد، ومن دون تفاوض أو اتِّفاق، مع السلطة الفلسطينية، قد تلجأ إلى تعيين وترسيم حدودها مع الدولة الفلسطينية، وبما يناسبها هي؛ وقد يترتَّب على ذلك أنْ تتحوَّل "فلسطين"، "دولة الأمر الواقع"، و"العضو المراقِب"، إلى دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع استمرار المعنيين بالسلام في الحديث عن أهمية وضرورة توصُّل الدولتين إلى حلول تفاوضية نهائية لا نعرف متى تتوصَّلان إليها.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات