تطورت العالمية، أو العولمة كما سميت حالياً، بتسارع كبير في القرن المنصرم فأنتجت ظواهر عالمية عديدة منها: التجارة الدولية الواسعة ومنظمتها ورئوس الأموال المستثمرة في أنحاء العالم والبورصات والبنوك العالمية والشركات متعددة الجنسيات واليد العاملة المهاجرة والأمم المتحدة ومؤسساتها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومئات المؤتمرات والاتفاقات الدولية، وغيرها كثير. إلا أن العولمة ليست دائماً في صالح عموم البشرية، فقد أدت للاستعمار والحروب العالمية لتقاسم الأسواق وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتؤدي حالياً إلى تنامي التمايزات الواسعة بين قلة من الدول والشركات العالمية تحتكر ثروات وموارد الكون، وبين غالبية الشعوب والبشر التي تغرق في تخلفها وأزماتها من فقر وأمراض وبطالة وتهميش وتبعية وتلوث بيئة واضطهاد واستبداد.
كان من الطبيعي أن تُواجَه هذه الأزمات والظواهر السلبية للعولمة من كل المتضررين في العالم، واتخذت المواجهة سابقاً أشكالاً متعددة منها حركة التحرر الوطني العالمية التي حررت غالبية الشعوب المستعمرة من الاحتلال الأجنبي، ثم أمميات النضال الاجتماعي لتحسين الأوضاع المعيشية للبشر وآخرها الأممية الثالثة، التي لم تقتصر على الأحزاب بل تحول الثقل الأساسي فيها لدول المعسكر الشرقي قبل انهياره، بالإضافة إلى حركة عدم الانحياز التي ضمت الدول المستقلة حديثاً الأكثر معاناة من إعاقة العولمة لنموها.
إلا أن متغيرات العقد الأخير من القرن الماضي أفرزت حركة اجتماعية مدنية ما زالت قيد التشكيل، طابعها الغالب شعبي وأهلي وليس حكومياً أو حزبياً، وهي حركة لعولمة النضالات المجتمعية لمواجهة عولمة الاقتصاد والسياسة والأمن، وهي متعددة الاهتمامات والاولويات يجمع بينها مواجهة الاضطهاد وعدم المساواة بكل أشكالها، لإنقاذ الإنسان والأرض وتأمين حياة أفضل لكل البشر. وهي تضم شبكات لمنظمات غير حكومية ومنظمات الدفاع عن الأرض وحقوق الإنسان والبيئة واتحادات مستقلة عمالية ونسائية وفلاحية وحركات الشعوب التي لم تمارس بعد حقها في تقرير مصيرها، ورافضون للأمركة التي تعمل لإعادة تشكيل العالم وفق المصالح الأمريكية، ومعادون للشركات الكبرى المستهينة بأمور البيئة والساعية للتخلص التدريجي من الخدمات الاجتماعية ولحرية تسريح الموظفين والعمال ولتخفيض الإنفاق العام للدولة.
وهي حركة تنوع القضايا والميول والأفكار وتعدد الطبقات والأجيال والمصالح والمطالب، يرفض الاتجاه الغالب فيها العنف ويواجه سلبيات العولمة من داخل مؤسساتها لتغيير سياساتها، ومن أهم أهدافها وشعاراتها أن الإنسان هدف أول للنشاط الإنساني وليس الربح، والتقدم العلمي لتحسين حياة الإنسان في كل مكان على الأرض وليس أداة للسيطرة على الشعوب وثرواتها، وحقوق الإنسان ليست السياسية فقط، بل حق المأكل والمأوى والصحة والتعليم والعمل، وهي تدافع عن الخدمات الاجتماعية من تأمين صحي وإعانات بطالة ومعاشات من خطر التقليص أو الإلغاء، وتدافع عن دور الدولة في التشريع ومساءلة الشركات وتقديم الخدمات، في مواجهة سعي رأس المال لتقليص دورها، وهي في الدول المتقدمة تسعى للحفاظ على الحقوق وتوسيعها وفي الدول المتأخرة تطالب بالحقوق المفتقدة، فهي تتجاوز الصراع بين الشمال والجنوب للتضامن مع فقراء العالم وشعوبه المضطهدة التي لا تنقصها الديمقراطية فقط بل الحد الأدنى من متطلبات الحياة إنسانية. تناهض الحركة الاجتماعية، الرأسمالية العالمية التي رغم تحقيقها لإنجازات عظيمة فإنها استنزفت موارد الطبيعة ودمرت البيئة وأتلفت الغابات وسممت الأرض والجو بالنفايات وأدت لتغيير مناخي سيلحق الكوارث بالأرض والإنسان، فالحركة تعارض الاستهلاك المنفلت للدول الصناعية المتقدمة وتدعو إلى تكييف التنمية الاقتصادية مع التنمية الاجتماعية وحماية البيئة باستهلاك موارد الطبيعة بشكل مدروس، وتوزيع الثروات بين أغنياء العالم وفقرائه بعدالة تؤمن الحاجات الراهنة للجميع مع عدم إهمال الأجيال القادمة.
للحركة الاجتماعية المناهضة للعولمة شبكات منظمة محلية وإقليمية ودولية، حلقاتها متساوية ومستقلة في اتخاذ قراراتها، تبتعد كلياً عن الأشكال الهرمية القديمة، وهي بالإضافة إلى نشاطاتها الواسعة في بلدانها، عرفت بتنظيم منتديات ومؤتمرات موازية للمؤتمرات والقمم التي تنظمها الدول والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة، فلا تسعى الحركة إلى السلطة مثل الأحزاب بل إلى تحويل التحالف العالمي للحركات الشعبية إلى قوة ضاغطة على المجالس التشريعية والأحزاب والدول والمؤسسات العالمية، لقبول بدائلها للسياسات الضارة الراهنة، وليتصاعد تأثيرها مع الزمن لتصبح قوة ملزمة لا يمكن لقوى العولمة تجاهل دورها في تحديد مصير البشر والكون. وأهم مؤتمراتها: مؤتمر دافوس المضاد للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمظاهرات المرافقة لمؤتمر سياتل لمنظمة التجارة الدولية في عام 1999، والمنتدى المدني الأوروبي المتوسطي في عام 2000، ومنتدى بورتو أليغري والمؤتمر المضاد للعنصرية الموازي في دوربان والنشاطات المرافقة لمؤتمر جنوا للثمانية الكبار ولمؤتمر الدوحة لمنظمة التجارة الدولية في عام 2001، والمؤتمرات الموازية لمؤتمر مونتري لتمويل التنمية في المكسيك وللقمة العالمية للغذاء في روما ولقمة الأرض في جوهانسبورغ في عام 2002.
تأتي معارضة السياسات الأمريكية على رأس جدول أعمال الحركة الاجتماعية المناهضة للعولمة، فأمريكا في أغلب الأحوال تعاكس إيجاد حلول للمشكلات الكونية وترفض تنفيذ قرارات المؤتمرات العالمية، أو تسعى لتمييعها بجعلها غير ملزمة وبلا مواعيد نهائية أو خطة عمل، فهي ترفض حتى الآن التوقيع على بروتوكول كيوتو لقمة الأرض الأولى في عام 1992 الذي يعالج مسألة ارتفاع حرارة الأرض التي تتحمل أمريكا المسئولية الأكبر عنها بوصفها الدولة الصناعية الأولى. كما أدارت أمريكا ظهرها للمعاهدة حول التنوع البيولوجي وانسحبت من مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية ورفضت إقامة هيئات رقابية دولية لمحاسبة الشركات المتعددة الجنسيات، كما رفضت الربط بين الفقر السائد في العالم الثالث وقرون من الاستعمار والعبودية، وترفض الالتزام بزيادة المساعدات للدول الفقيرة بأرقام محددة كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي لكل دولة غنية ضمن برامج دولية، لتفضل المساعدات المحدودة والثنائية للدول الموالية لها.
سعت أمريكا في جميع المؤتمرات المشتركة لكي لا يكون للحركة الاجتماعية أي تأثير على مقررات هذه المؤتمرات بعكس منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في كل مؤتمر لإسماع صوت الشعوب ممثلة في منظمات وشبكات الحركة العالمية. أدينت أمريكا في منتدى بورتو أليغري لكونها باسم الحرب على الإرهاب تنتهك الحقوق المدنية والسياسية في جميع أنحاء العالم، إذ انكشفت أمام العالم السياسة الأمريكية المزدوجة المعايير، حيث تدافع أمريكا عن حقوق الإنسان والديمقراطية في دول معارضة لها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية بينما تتغاضى عن أبشع النظم الاستبدادية الموالية لها، ورفضت في مؤتمر دوربان لمناهضة العنصرية مناقشة التعويضات لضحايا العبودية والرق بينما أيدت بحماس التعويضات لليهود عن الجرائم النازية، وهي تسعى لتجريد دول مثل العراق من أسلحة الدمار الشامل بينما تتجاهل المخزون الضخم من الأسلحة النووية في إسرائيل.
رغم حضور العرب الضئيل في المؤتمرات العالمية الذي لا يتناسب مع ثقلهم العالمي، فإن المنظمات الاجتماعية المناهضة للعولمة أدانت في مؤتمر دافوس المضاد المعايير المزدوجة في تطبيق مقررات الأمم المتحدة لحصار العراق من جهة وعدم إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وأقر المؤتمر ترابط المواجهة العالمية لأمريكا مع النضال العالمي من أجل حل عادل للمسألة الفلسطينية، فقد بلغت الحركة الاجتماعية العالمية من النضج والوعي لعدم الاقتصار على بحث قضايا التجارة الدولية والتنمية والبيئة والمرأة وتركز الثروات وانتشار الفقر والأمراض والمطالبة بإلغاء ديون العالم الثالث وفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية لصالح التنمية في الدول المتخلفة وتفعيل الأمم المتحدة للعمل لصالح الشعوب. فإلى جانب ذلك وغيره حظيت القضية الفلسطينية باهتمام خاص، ففي قمة الأرض اعتبر الاحتلال الأجنبي من الأسباب التي تهدد التنمية المستدامة في العالم، وطالب المنتدى المدني الأوروبي المتوسطي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة وإزالة المستوطنات وتأمين حق العودة. وطالب مؤتمر بورتو أليغري بحشد التضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله لتقرير مصيره وضد الاحتلال الوحشي الإسرائيلي. كما جرت المطالبة في مؤتمرات تالية بفرض عقوبات على إسرائيل مثلما اتبع مع النظام العنصري السابق بجنوب أفريقيا.
أما في دوربان فتكبدت إسرائيل وأمريكا هزيمة كاملة في المؤتمر الموازي إذ تبنت 3500 منظمة اجتماعية من كل أرجاء العالم 15 فقرة خاصة بفلسطين في بيانها الختامي أهمها:
1 - إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى انسحاب إسرائيل من كل أراضي 67 وتقرير مصيره في دولة مستقلة، وحقوق اللاجئين في العودة حسب قرار الأمم المتحدة 194 وتوفير الحماية الدولية لهم وإلغاء القوانين التمييزية التي تمنع عودتهم.
2 - إدانة إسرائيل، لانتهاكها حقوق الإنسان الفلسطيني ما يجعلها دولة فصل عنصري تمارس التطهير العرقي والترحيل والعقوبات الجماعية والإنهاك الاقتصادي وإرهاب الدولة بالاغتيالات والاعتقالات والتعذيب وتدمير البيوت ومصادرة الأراضي، ما يستوجب إعادة قرار الأمم المتحدة الذي اعتبر ممارسات الصهيونية ممارسات عنصرية، والمطالبة بتأسيس لجنة تابعة للأمم المتحدة تبحث في الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية.
3 - اعتراف المؤتمر بعرب 48 في "إسرائيل" كأقلية قومية لها حقوق تاريخية على الأرض وحقوق سياسية يجب الاعتراف بثقافتها ولغتها وحقها في تقرير مصيرها.
ورغم أن المؤتمر الحكومي في دوربان لم يأخذ بجميع قرارات المنظمات الحكومية، فإنه بعد انسحاب أمريكا وإسرائيل وتهديد الدول الأوروبية بالانسحاب، اعترف في بيانه بالحقوق الفلسطينية دون إدانة إسرائيل، واعتبر الرق جريمة ضد الإنسانية لكنه لم يقر التعويضات.
ويعود سبب ضعف المشاركة العربية في الحركة المناهضة للعولمة بالدرجة الأولى إلى انعدام الديمقراطية وغياب السياسة في معظم المجتمعات المدنية العربية وشيوع الأنظمة المستبدة القامعة لشعوبها، فوفق مقياس نقص الحرية في "تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002" الصادر عن " برنامج الأمم المتحدة للإنماء" فإن "الناس في المنطقة العربية كانوا الأقل استمتاعاً بالحرية على الصعيد العالمي في تسعينات القرن الماضي". ولأخذ فكرة عن مدى القصور العربي فإن الحضور في أهم المؤتمرات الشعبية العالمية في بورتو أليغري لم يتجاوز 50 مندوباً من أصل 60 ألفاً من كل أنحاء العالم. إلا أن أهم المنظمات الاجتماعية العربية "شبكة المنظمات غير الحكومية للتنمية" التي تأسست في لبنان في عام 1997 من حوالي 260 منظمة من 12 بلداً عربياً وأهدافها: التنمية الاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الديمقراطية والدفاع عن المرأة والبيئة؛ شاركت في منظمات عالمية عدة لمناهضة العولمة وفي العديد من مؤتمرات التنمية الاجتماعية، وعقدت في بيروت أول منتدى عربي دولي على هامش مؤتمر الدوحة في تشرين الثاني 2001.
تفضل معظم الأنظمة العربية في بلدانها تهميش أو إلغاء الحركة الاجتماعية حتى لو لم تكن أحزاباً تسعى لمنافستها على السلطة، فليس من مصلحتها أن تقوم هذه الحركة بإيقاظ المواطنين للمطالبة بحقوقهم المختلفة، وهي تفضل في المنعطفات واللحظات الحاسمة، الاصطفاف إلى جانب قوى العولمة حيث تجد مكانها الطبيعي للدفاع عن مصالحها. إلا أنها لن تستطيع إرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء، إذ أثبتت دروسه أن الشعوب الناهضة تستطيع تحصيل حقوقها في نهاية المطاف.
__________
* كاتب فلسطيني - سورية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
