حول قرار الغاء البطاقة التموينية من قبل حكومة المالكي

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينبغي انهاء استهتار حكومة المالكي بامان الجماهير الاقتصادي!

(حول قرار الغاء البطاقة التموينية من قبل حكومة المالكي)

في خطوة اخرى مناهضة لجماهير العراق واغلبيتها التي تغط في الجوع والفقر والحرمان، اصدرت حكومة المالكي مساء امس قراراً بالغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمبلغ زهيد جدا (15) الف دينار -12 دولار- شهريا لكل فرد مشمول بالبطاقة!. البطاقة التموينية، ورغم قلة موادها ورداءة نوعيتها وتملص السلطة في اغلب الاحيان من توفيرها كاملة والاستقطاعات المستمرة في موادها، الا انها مصدر معيشة بالنسبة للملايين من السكان. اذ ان مايقارب 6 ملايين عائلة مشمول بها. هذا، وتحت ضغط النضالات والحركات الاحتجاجية التي اندلعت مع اصدار القرار، تراجع المالكي خطوة ليتحدث عن امكانية زيادة مبلغ التعويض الى (25) الف دينار.

ان الغاء البطاقة التموينية خطوة ضمن السياسات البرجوازية الليبرالية الاقتصادية الجديدة للسلطة الحاكمة والقاضية بتخلي الدولة عن اي مسؤولية لها تجاه المواطن ومعيشته ورفاهه لصالح تراكم الراسمال والتنصل عن كل ما يتعلق بالتزام المجتمع والدولة الاقتصادي تجاه الفرد في اذهان الجماهير. تاتي هذه الخطوة ضمن الاجندة الاقتصادية لحكومة المالكي والمؤسسات الراسمالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. وتتمثل هذه الاجندة بشن هجمة على معيشة الجماهير وعلى الحد الادنى من حاجاتها المعيشية الاساسية. انها خطوة تهدف الى تعميق الجوع، العوز والفقر والحرمان، في اوضاع تتحدث التقارير الحكومية فيه عن ان هناك 7 ملايين انسان تحت خطر الفقر واكثر من 5 ملايين عاطل. بقرارها هذا، بينت السلطة الحاكمة مرة اخرى مدى انعدام صلتها بمطاليب الجماهير في الحرية والمساواة.

ان مبررات هذه الحكومة ومسؤوليها وابواقها هي اهزل من ان تمر على احد. انهم يقولون انهم كي "يوسعوا السلة الغذائية للعائلة العراقية"، فاي تنويع لسلة غذاء بـ(15 الف دينار)؟! انهم يقولون ان هذا القرار ياتي لـ"انهاء الفساد المرتبط بالبطاقة التموينية"!. ان هذا دليل عجز هذه السلطة واعلانها الصريح عن فشلها فيما يخص محاربة الفساد وانهائه، وهذا بحد ذاته يكفي لعدم بقائها. ليس بوسع سلطة الفساد، وفي الحقيقة لاتريد اساساً، ان تستأصل الفساد. ان سلطة الفساد من تقر هذا، ولهذا فانها ليست طرف مناسب للحديث عن اجتثاث الفساد. انها تعمق الفساد وتزيده. مع الاموال والنقد، سيكون فسادها اعظم بمرات. يقولون انهم "سيوفروا المواد الغذائية باسعار ارخص في السوق"! ان الغاء البطاقة التموينية سيضاعف اسعار المواد الغذائية الاساسية ويعمق فقر الجماهير وحرمانها. يتحدثون عن انهم "سيضعوا تسعيرة صارمة على المواد الغذائية"! ان القرار سيرمي بالملايين تحت رحمة التجار والمضاربين وانفلات السوق الجامح. ان مثل هذه المبررات والادعائات كاذبة الى ابعد الحدود. انه تهدف الى ذر الرماد في العيون. لقد رات الجماهير سجل هذه السلطة من اليوم الاولى لمجيئها للسلطة وتعرف جيدا ماهيتها المعادية للجماهير.

نناشد جماهير العراق، الطبقة العاملة وسائر محرومي المجتمع وكادحيه، ان يهبوا للنضال ضد هذا القرار واحباطه. ان حكومة لاتتمتع بمسؤولية تجاه امان الجماهير الاقتصادي هي ليست اهل للحكم ويجب ان ترحل فورا. ينبغي الغاء هذا القرار فوراً. ليس هذا وحسب، بل ينبغي توسيع قائمة المواد المشمولة بالبطاقة التموينية وزيادة مفرداتها وتحسين نوعية كل مفردة من حيث الجودة.

ان الحزب الشيوعي العمالي العراقي يرفض بشدة هذا القرار بوصفه قرار معادي للملايين من جماهير العراق، ويعد نفسه في مقدمة صفوف هذا النضال الجماهيري العريض من اجل احباط هذا القرار وفرض التراجع على سلطة المالكي واستهتارها بحياة الملايين من محرومي وكادحي المجتمع.



الحزب الشيوعي العمالي العراقي

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات