لا فسادَ في العراق بعد اليوم

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 09:47
المحور: كتابات ساخرة
    

الحجة الرئيسية التي تعّكزتْ عليها الحكومة ، في قرارها إلغاء البطاقة التموينية في الربيع المقبل .. هي وجود " فساد " كبير في آليات توزيع المواد الغذائية .. وكما يبدو لاتستطيع الحكومة ، القضاء على هذا الفساد . فوجدتْ ان أحسن حل هو ، إلغاء الحصة التموينية .. وتعويض المواطنين نقداً .. وأقترحَ المُستشارون العباقرة لرئيس الوزراء ، ان يُدفع لكُل مواطن حوالي ( 12 ) دولار شهريا ، ليشتري بها الصمون والرُز والزيت والسكر والشاي والصابون والحليب !. أي بعبارةٍ اُخرى .. عجزتْ الحكومة بِكل إمكانياتها المُتاحة ، الحَد من السرقات والنهب والتحايُل في وزارة التجارة وعقودها ونوعية المواد وكيفية التوزيع ... الخ . فبادرتْ الى عقاب المواطن ولا سيما الطبقة الفقيرة .. ورَمي بعض الفُتات إليهِ بطريقةٍ بعيدة عن الإحترام والتقدير !. فبالله عليكم ، هل يستخف المالكي وحكومته ومستشاريه ، بعقول الناس ؟ هل تكفي 12 دولاراً لشراء المواد أعلاه ، لإسبوع فقط وليس لشهر ؟ وسط الغلاء المتصاعد وفوضى السوق ؟
وعلى نفس المنوال .. أقترحُ على حكومتنا العتيدة إقتراحاً وجيهاً .. سوف يَحُل مشكلة الفساد في وزارة الدفاع ، ويضع حداً للعقود التي تحوم الشكوك حولها والعمولات الضخمة . وذلك بإيقاف شراء الطائرات والدبابات والسلاح الثقيل بصورةٍ تامة .. والقيام بدلاً من ذلك ، بتكليف مواطني المناطق الحدودية ، بالدفاع عن الحدود العراقية ، كُلٌ في محافظتهِ " طبعاً لايشمل الأمر مواطني العاصمة بغداد ، لأنها مدينة داخلية ليس لها حدود مع الخارج " .. ودفع ( 30 ) دولار شهرياً لكل مواطن مقابل قيامه بالدفاع عن الحدود بدلاً عن الجيش ! . يُذكَر ان حدود محافظة الانبار هي الأطول والاكبر ، وعليهِ سيتحمل مواطنوها ، العبأ الأكبر في هذه العملية . علماً ان هذا الإقتراح لن يعجُب مصانع الأسلحة والطائرات في الدول الكُبرى !.
وعزفاً على نفس " القوانة " .. أقترح وقف إستيراد المُعدات والأسلحة ، لوزارة الداخلية وقوى الامن .. لمنع عمليات الفساد والسرقة والصفقات المشبوهة .. وبدلاً من كُل هذه " الدَوشة " وقطعاً لِدابر الفساد والمُفسدين في ملف وزارة الداخلية .. فمن الأجدى .. تكليف أهالي المحلات السكنية ، بِحماية أنفُسهم ومناطقهم ودورهم وممتلكاتهم .. كُلٌ مسؤول عن " دربونته " وزقاقه .. وفي مُقابل ذلك .. تقوم الحكومة الموقَرة ، بِدفع ( 18 ) دولاراً في الشهر ، للمواطنين الذين يقومون بالحراسة والحماية ، بدلاً من الشرطة والدوريات وقوى الأمن !. بهذه الخطوة الجبارة ، سيتم القضاء على ملف الفساد في وزارة الداخلية بصورةٍ نهائية .
ان رئيس الوزراء ومُستشاريه الأذكياء والمُخلصين .. قرروا وقف العمل بالبطاقة التموينية ، كبداية .. وإذا نجحتْ الفكرة واُسدِل الستار ، على المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية ، وعلى العمولات الخرافية التي يستحصلها المسؤولين الكبار من خلال إستيراد هذه المواد .. فأنهم أي الحكومة .. سوف يُعممون التجربة تدريجياً .. فيلغون الاستيراد المتعلق بوزارتَي الدفاع والداخلية .. ورُبما بعد ذلك التربية والصحة .. الخ . ويقومون بدفع بعض الدولارات الى المواطنين .. وربما يصل المجموع في النهاية ، الى مئة دولار شهرياً .. وسوف يتعود المواطن على ذلك كالعادة ! .
أما ما يتبقى من الميزانية العامة ، بعد دفع المبلغ الشهري لِكُل مواطن .. فيتم توزيعها على الوزراء والنواب والمسؤولين الكبار وقادة الاحزاب المتنفذة .. الخ .. وبهذه الطريقة الفّذة .. سوف تنجح الحكومة العراقية ، بالقضاء النهائي على الفساد والمفسدين . وليخسأ الخاسئون !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات