حلُّ مشكلة -حق العودة- بعدم حلها!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3904 - 2012 / 11 / 7 - 09:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

إنَّهم خمسة ملايين فلسطيني يحتاجون منذ زمن بعيد، وتشتدُّ حاجتهم مع مرور الوقت، إلى حلٍّ نهائي (ولو بالمعنى السياسي لا التاريخي لـ "النهائي") لمشكلتهم، ومأساتهم الإنسانية والسياسية ـ القومية؛ ولقد "نجحت" جهود ومساعي ومفاوضات "السلام" في إثبات وتأكيد أنَّها تضيق، وتزداد ضيقاً، بمشكلة هؤلاء اللاجئين، وبالحلول الحقيقية لها، والتي فيها تتوازَن "الحقوق" و"الحقائق (أيْ حقائق الأمر الواقع)"، التي يكفي أنْ نَنْظُر إليها بعيون لا تغشاها أوهام حتى تَبان لنا الهوَّة الواسعة (والتي تزداد اتِّساعاً) بينها وبين "حقوق اللاجئين"، ولو كانت بحجمها الدولي (لا الفلسطيني) المُتَضَمَّن في قرار الأمم المتحدة الرَّقم 194؛ وإنِّي لأَعْزو جزءاً من هذا الاستعصاء إلى الفلسطينيين أنفسهم؛ فَهُم لم يتواضعوا حتى الآن على حلٍّ لمشكلة اللاجئين تُراعى فيه "الحقائق"؛ لكن من غير أنْ تَذْهَب هذه المراعاة بـ "الحقوق (الجوهرية والأساسية)".
الفلسطينيون مَدْعوون أوَّلاً إلى "تسييس" حقوقهم القومية كافَّة، أيْ جَعْلها، شكلاً ومحتوىً، تَضْرِب جذورها عميقاً في العالَم الواقعي للسياسة؛ فبهذه الطريقة ينتصرون لحقوقهم انتصاراً حقيقياً واقعياً؛ وإنَّ خطوتهم الأولى على هذه الطريق هي صَوْغ حقوقهم، و"حق العودة" على وجه الخصوص، بما يجعلها أكثر توافقاً مع "الشرعية الدولية"، أيْ مع ما أصدرته الأمم المتحدة من قرارات في شأن مشكلتهم وحلولها؛ فالفلسطينيون لا يستطيعون اللعب في خارج ملعب الشرعية الدولية.
والفلسطينيون ينبغي لهم أنْ يتصرَّفوا سياسياً بجرأة أكبر؛ فإنَّ حقوق أي شعب تبقى ببقائه، وتزول بزواله؛ فلا خشية من أيِّ حلٍّ (سياسي) يرونه الآن مُجْحِفاً بحقوقهم؛ وهذا إنَّما يعني أنَّ درء المخاطر الواقعية (والمحتملة) عن وجود الشعب الفلسطيني هو وحده الطريق إلى الحفاظ على حقوقه، وإلى جَعْل الاجحاف بها يتضاءل مع مرور الوقت.
إنَّ المعاهدات والاتفاقيات، ومهما قويت، لا تقوى (تاريخياً) على إلغاء حقوق أي شعب بقي على قيد الحياة، وظلَّ مستمساً بها ولو في أحلامه.
والحقوق لا تُمْنَح؛ وإنَّما ينتزعها صاحبها انتزاعاً؛ فهي والصراع المستمر (بأشكاله وصوره المختلفة) صنوان؛ وينبغي للفلسطينيين أنْ يَزِنوا "الحلول" ليس بميزان الحقوق وإنَّما بميزان الحقائق؛ فمفاوضات السلام ليست بعصا سحرية، ولن تعطيهم، مهما حُسِّنت، شكلاً ومحتوىً، أكثر (أو أكثر كثيراً) مِمَّا يستطيعون أخذه الآن من غير طريق المفاوضات، وهُمْ لا يستطيعون حلاًّ من طريق "الإقناع (أيْ من طريق إقناع إسرائيل به)" يختلف جوهراً عمَّا يستطيعونه الآن من حلٍّ من طريق "الإكراه"؛ فـ "القدرة على الإقناع" هي توأم "القدرة على الإكراه".
والمفاوضات "الملعونة"، من ثمَّ، هي كل مفاوضات تعطيكَ (من الحلول) أقل مِمَّا تستطيع انتزاعه من خصمكَ بالقوَّة (والإكراه). والمفاوِض "السيء" إنَّما هو المفاوض الذي يذهب إلى قاعة المفاوضات بـ "عربة" لا تتزوَّد في استمرار "وقوداً" من الصراع الواقعي في خارجها؛ فالمفاوضات كالمرآة لا تُريكَ (من الصور) إلاَّ ما تُريها من الأشياء (أيْ من أصول الصور).
"الحق" و"المصلحة (الحقيقية الواقعية)" لا ينفصلان في "المفاوضات"؛ فالفلسطينيون لن ينالوا حقَّاً من حقوقهم من طريق المفاوضات إلاَّ إذا استطاعوا أنْ يهيِّئوا من الأسباب ما يجعل إسرائيل مقتنعة بأنَّ لها (أيْ أصبح لها) مصلحة حقيقية واقعية في أنْ ينال الفلسطينيون حقهم هذا؛ وإنَّ السؤال التفاوضي ـ الإستراتيجي الذي ينبغي له أنْ يستبدَّ بتفكير الفلسطينيين هو "كيف نَجْعَل لإسرائيل مصلحة حقيقية واقعية كبرى في أنْ تعترف بحقِّ كل لاجئ فلسطيني في العودة إليها إذا ما رغب في ذلك؟".
يكفي أنْ نصوغ الأمر على هيئة سؤال كهذا حتى يتَّضِح للفلسطينيين والعرب أنَّ كل ما أتوا به حتى الآن من قول وفعل لم يتمخَّض إلاَّ عمَّا جَعَل إسرائيل تزداد اقتناعاً بأنَّ مصلحتها الحقيقية الواقعية الكبرى (الآن) تقضي برفض كل حلٍّ كهذا.
وإنّي لأستطيع أنْ أُعرِّف "الغباء التفاوضي"، فلسطينياً، والآن، على أنَّه أنْ يختار الفلسطينون التفاوض الآن مع إسرائيل طريقاً إلى حلٍّ نهائي لمشكلتهم القومية، معلِّلين أنفسهم بوهم أنْ يأتي هذا الحل بما يسمح بعودة القسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين إلى حيث كانوا قبل حرب 1948، أو بما يُغْري هؤلاء بتفضيل خيار العودة على ما عداه.
وإنَّه، على ما أرى، لإنجاز فلسطيني تاريخي أنْ تتمخَّض مفاوضات السلام مع إسرائيل عن حلٍّ (أو اتفاقية) تبقى فيه مشكلة "حقِّ العودة" بلا حلٍّ يرضي إسرائيل، ولا يرضي اللاجئين الفلسطينيين؛ فاللاجئون الفلسطينيون يرضون الآن عدم العودة إلى ما أصبح جزءاً من إقليم دولة إسرائيل في مقابل حلٍّ (أو اتفاقية) تبقى فيه مشكلة "حقِّ العودة" بلا حلٍّ.
وهذا الإنجاز يكتمل (أيْ يمكن ويجب أنْ يكتمل) بـ "نصفه الآخر"، وهو "تغيير موقع اللجوء الفلسطيني"؛ فمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في خارج فلسطين تُنْقَل إلى داخل إقليم الدولة الفلسطينية؛ فاستمرار اللجوء (مع إنهاء "المخيَّم" شكلاً لحياة أهله) على جزء من أرض فلسطين (أيْ إقليم الدولة الفلسطينية) هو خير وأفضل من استمراره في خارج فلسطين؛ وعلى المجتمع الدولي أنْ يُمكِّن الدولة الفلسطينية المُقامة على جزء صغير من أرض فلسطين من أنْ تستوعب سنوياً مزيداً من الفلسطينيين المقيمين عن اضطِّرار في خارج فلسطين، وصولاً إلى جعلها، عملياً وواقعياً، دولةً للشعب الفلسطيني بأسره؛ فإنَّ أسوأ حلٍّ للمشكلة القومية للشعب الفلسطيني هو أنْ "يُصَغَّر" الشعب نفسه بعد، وبسبب، "تصغير" إقليم دولته.
السلام الذي للشعب الفلسطيني مصلحة حقيقية فيه إنَّما هو الذي يبقي مشكلة "حقِّ العودة" بلا حلٍّ؛ فاللاجئون الفلسطينيون لا يعودون إلى ما أصبح جزءاً من إقليم دولة إسرائيل؛ لكنَّ مخيماتهم تُنْقَل من خارج فلسطين إلى إقليم الدولة الفلسطينية، ويُنْهى بؤس حياة المخيَّم، ويظل "حق العودة" حيَّاً في نفوس الفلسطينيين، لا يتخلُّون عنه أبداً، ويظلُّون مع العرب أجمعين في سعي دائم إلى تغيير الواقع بما يجعل لإسرائيل نفسها مصلحة واقعية في التصالح (ولو جزئياً) مع "حقِّ العودة (الفلسطيني)".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات