مغامرات تشريعية

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3901 - 2012 / 11 / 4 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاتوصيف مهذب أكثر دقة من "المغامرة" يناسب تجاهل مجلس النواب لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية السابق بسبب توزيع المقاعد الشاغرة على الفائز الاقوى، وهو تجاهل برلماني غير مفهوم ولم يخرج أحد من المصوتين على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي عمل بنفس المبدأ في توزيع المقاعد ليفسر او يبرر هذا التجاهل، وحتى القول بإن الطعن كان يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية وليس بقانون انتخابات مجالس المحافظات هو قول غير مقنع ولا مفهوم لأن المبدأ والآلية موجودان في القانونين.
في التجربة المصرية القريبة تم حل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، والمتعارف إن كل تشريع ينقضه القضاء يتم ابطاله وابطال ما ترتب عليه ايضا ولا نعرف لليوم مبررات عدم حل مجلس النواب العراقي بعد اقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون انتخابات المجلس ولم تتوقف القوى السياسية العراقية بما في ذلك القوى المشتكية والمتضررة عند هذه النقطة المهمة في ادارة العملية السياسية، وربما إعتمد مشرعو قانون انتخابات مجالس المحافظات على هذه السابقة عسى ان ينجح الامر مرة أخرى وتكون الشكوى بعد الانتخابات، لكن سفنهم عاندتها الرياح.
مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي قال لـ(السومرية نيوز) ان نقض المحكمة الاتحادية غير ملزم للمفوضية، صحيح ان الناطق باسم مجلس القضاء عبدالستار البيرقدار اكد الزامية النقض، لكن مفارقة تصريح مدير الدائرة الانتخابية تشير الى وجود تفسير جديد لسلطة المحكمة الاتحادية عند مفوضية الانتخابات، وفي مقابل هذا التطور اللافت إلتزم مجلس النواب بالصمت تجاه القضية بأكملها منذ اعلان نقض المحكمة الاتحادية ولم يبادر الى تعديل الفقرة خامسا من المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وبينما حدد مجلس الوزراء موعدا للانتخابات وباشرت المفوضية بوضع الجدول الزمني والخطوات الاجرائية للانتخابات يبقى القانون قيد الانتظار وهو الامر الذي قد ينسف الانتخابات، وهذا النسف له ممهداته منها عدم معالجة وضع كركوك وتجاهل انتخابات مجالس الاقضية والنواحي التي شكلها الامريكان بدون انتخابات منذ زمن طويل وما تزال قائمة بدون أي مبرر قانوني او دستوري، ومن المحتمل ان تتم معالجة الفقرة خامسا في اللحظة الاخيرة وبطريقة التفافية خلال مدة زمنية لاتسمح بالطعن بها مجددا.
هذه ليست المرة الاولى التي تعتمد المغامرة في تشريع القوانين بل إن روح المغامرة هي السائدة في العمل التشريعي منذ كتابة الدستور الذي ينتقده اليوم حتى كتابه، ومنهج المغامرات التشريعية هو أحد أسباب الفشل والتخبط الذي نعيشه منذ سنوات، فالتشريعات تطبخ بين زعماء وقلة من النواب في الاوقات الحرجة لتخرج التشريعات مشوهة وركيكة الصياغة وغير منسجمة مع الاطار العام للدولة وتتناقض مع الدستور، ومجموع هذه المغامرات يؤكد إن القوى المتسيدة اليوم ترفض حصول اي تغيير في وجوه ودماء العملية السياسية وهي تسعى بكل الطرق الترقيعية لمنع ظهور قوى جديدة تغير الخارطة السياسية في البلاد أو حتى تعدل منها، والاجدر بمن قدم دعوى الطعن بقانون الانتخابات أن يعمل اليوم بشتى السبل على الزام البرلمان بالاسراع في تعديل القانون والا فإننا أمام خيارين، إما عدم اجراء الانتخابات في موعدها، أو اجرائها بالقانون نفسه دون تغيير حقيقي، وبهذا تضيع جهود الطاعنين بالقانون دون فائدة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات