ارتباك أداء قيادة المجلس حتّم إعادة هيكلته

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 3900 - 2012 / 11 / 3 - 11:45
المحور: مقابلات و حوارات
    

ارتباك أداء قيادة المجلس حتّم إعادة هيكلته (*)
(1) – برأيكم لماذا فشلت هدنة العيد وهل هذا الفشل يؤذن بفشل مهمة المبعوث الأممي – العربي الإبراهيمي ؟
أعلنت لجان التنسيق المحلية في سورية أنّ جيش سلطة آل الأسد اخترق هدنة عيد الأضحى في 392 نقطة بينها قصف بالطيران الحربي في أربع عشرة نقطة كان معظمها في دمشق وريفها ودير الزور. والنتيجة كانت أنّ الهدنة لم تنفّذ وبقيت معدلات القتل على حالها، والآن يقول الإبراهيمي انه يأسف لأنّ الهدنة لم تنجح. لكنّ هذا الفشل هو مؤشر مهم إلى طريقة تعاطيه مع الأزمة السورية، من دون خطة واضحة تسمح له بالتقدم.
ونعتقد أنّ عدم التزام سلطة آل الأسد بالهدنة قد دق المسمار الأخير في نعش الدبلوماسية الدولية بصيغتها الحالية، ونعتقد أنّ زيارات الإبراهيمي الأخيرة إلى العواصم الإقليمية والدولية يجب أن تكون الأخيرة للتوصل إلى خارطة للحل، وعليه بعدها أن يعلن إما نجاحه بالتوصل إلى نقاط واضحة ليعرضها على مجلس الأمن ويستصدر القرارات الملزمة بها أو أن يعلن إنهاء مهمته والفشل فيها.
على السيد الإبراهيمي أن يكون واضحاً القول في أنّ تمسّك رأس السلطة السورية بالبقاء في السلطة هو الذي عطّل مهمة كوفي أنان التي كانت تدعو إلى عملية انتقال سياسي تلبي تطلعات الشعب السوري، وإلى تنفيذ وقف لإطلاق النار تكون قوات النظام هي البادئة باحترامه، عبر وقف التحرك نحو التجمعات السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة. وأنّ حل هذه العقدة هو وحده الذي سيسمح للأطراف الأخرى المؤيدة للمعارضة بالضغط عليها للسير إلى تسوية يمكن أن يساهم بها بعض رجالات النظام ممن لم تتلوث أيديهم بدماء وأموال السوريين.
أخيراً يحق لنا أن نتساءل: هل سينغمس السيد الإبراهيمي في جعل مصائب الشعب السوري حقل تجارب للألاعيب السياسية الدولية والإقليمية ؟ وهل سينتظر استنفاذ سلطة آل الأسد والشعب السوري كل عناصر القوة لديهما ؟ أم أنّ بلوغ همجية السلطة حدها الأقصى، باستخدامها الطائرات الحربية والمروحيات وبراميل المتفجرات ضد سكان المدن والبلدات السورية، بات يسمح بطرح سياسي يوقف عجلة الموت اليومي ؟ وهل بات اللاعبون الإقليميون والدوليون مقتنعين بأنّ ما جرى ويجري على الأرض السورية بدّل الكثير من قواعد اللعبة ؟ وهل باتت الصفقات الإقليمية والدولية، بما فيها الملف النووي الإيراني، لا تنضج إلا على صفيح ساخن يرقص فوقه الشعب السوري ؟
(2) – برأيكم ما البديل للحل السلمي خاصة أنّ الحل العسكري يتسبب يومياً في سقوط القتلى من المدنيين ؟
بدأت الثورة السورية في 15 مارس 2011 سلمية تطالب بالحرية والكرامة، وبقيت كذلك ستة أشهر. ولكنّ استمرار الخيار الأمني لسلطة الاستبداد منذ اليوم الأول جعل حق الدفاع عن النفس مشروعاً، حيث بدأت أعداد من ضباط وجنود جيش السلطة ترفض تنفيذ أوامر إطلاق النار على شعبها فانشقت عن الجيش الرسمي وكونت كتائب الجيش السوري الحر، التي انضم إليها آلاف الشباب السوريين المدنيين الذين كانوا قد أدوا خدمة العلم في الجيش. وقد دفعت سلطة الاستبداد نحو عسكرة الثورة كي تثبت وجود منظمات " إرهابية " لتبرر استمرارها في خيارها الأمني، واقتصار خطابها اليوم على شعارات ثلاثة تعبر أحسن تعبير عن هويتها: " أحكمكم أو أقتلكم "، و" الأسد أو لا أحد "، و" الأسد أو نحرق البلد " .
وفي المقابل فإنّ شباب الثورة وممثليهم السياسيين كانوا حريصين على استمرار الفعاليات والتظاهرات السلمية، لذلك رحبوا بخريطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي – العربي السابق كوفي أنان، كما وافقوا على هدنة الإبراهيمي، ولكنّ سلطة الاستبداد تدرك خطورة وقف القتل اليومي للسوريين الذين سينزلون إلى ساحات المدن والقرى والبلدات بالملايين كي يعلنوا رفضهم استمرار هذه السلطة، خاصة رأسها ومن حوله من المجرمين، ومطالبتهم بمرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي مدني يحافظ على حقوق كل مكونات الشعب السوري، ويفتح الآفاق أمام نهضة وتقدم سورية.
لقد نجح الثوار في إضعاف قدرات سلطة الاستبداد، فقبل بضعة أشهر كانت تسيطر تماماً على كل الحدود وعلى شمال سورية وأكبر مدنها حلب. أما اليوم فإنّ الوضع اختلف، إذ خسرت سيطرتها على كل المعابر الحدودية مع تركيا، وعلى أغلب المعابر مع العراق.
إنّ التطور الأهم الذي نعتقد بأنه الأقرب إلى التحقق، والأكثر قدرة على التأثير في مسار الأحداث، هو التحولات في القاعدة الاجتماعية للنظام، والتي جهد منذ بداية الثورة لطمأنتها إلى سرعة وانخفاض كلفة عملياته، الأمر الذي حدث نقيضه عملياً، وتنقلت قواته من هزيمة إلى أخرى، متكبدة خسائر متصاعدة، وصار مطلب من يدفعون بأبنائهم للقتال إلى جانبه، بإيجاد مخرج للأزمة الوجودية التي ورّطهم فيها، أكثر إلحاحاً يوماً بعد آخر.
وتشير بعض المعطيات، إلى أنّ اعتقاداً بدأ يبرز لدى مؤيديه، بخاصة من الطائفة العلوية الكريمة، بأنّ بشار الأسد في دفاعه عن مصيره الشخصي والعائلي مستعد للتضحية بآخر فرد منهم بلا أية مبالاة، وأنّ استمراره في القتال، ليس بدافع حمايتهم، ولا لثقته بالنصر كما يزعم، بل لشعوره بالخوف من لحظة الحقيقة، التي سيواجهها بمجرد توقف القتال.
وهكذا تقف سورية اليوم أمام مفترق طرق: سلطة تدفع الأمور نحو الحرب الأهلية، وشعب يقاومها ويرفضها، ويعمل لإخراج البلاد من مأساتها المديدة، وإدخالها إلى عالم مفتوح على الديمقراطية والحرية. ربما لم يعرف السوريون هذا النظام كما يجب، ولكنهم يعرفون على الأقل أنّ تراجعهم عن مطلب إسقاط النظام والتغيير السياسي في بلادهم يعني أنّ النظام سيعود إليهم بنزعة انتقامية كبرى، وأنّ فرصة أخرى للثورة والتغيير قد لا تتاح لهم بعد عدة عقود أخرى.
(3) – بالنسبة لانفجار لبنان هل أنّ النظام السوري بدأ يصعّد أزمة للخارج لتفجير المنطقة ؟
في هذا الوضع العصيب، الذي بدد النظام فيه أوراقه السياسية الداخلية الكثيرة، لا يجد أهل الحكم في سورية ما يفعلونه للخروج من الأزمة التي زجوا بأنفسهم فيها غير توسيعها داخلياً وخارجياً، ونقلها إلى دول الجوار، حيث يبدو مصمماً على تبديد أوراقه الخارجية، تحت شعار رئيسي تمليه عليه مخاوفه يقول: " إن كنت سأذهب فلن يبقى أحد مكانه، وسيذهب الجميع معي ".
وإذا كان مألوفاً لجوء الأنظمة الاستبدادية المأزومة إلى افتعال معارك خارجية لربح الوقت والتهرب من معالجة الأسباب الحقيقية لأزماتها، فما يعطي هذه الحقيقة زخماً إضافياً في الحالة السورية، وصول أهل الحكم إلى طريق مسدودة، وشعورهم بأنّ الركون إلى عامل الوقت لم يعد في مصلحتهم، وأنّ التوغل في أساليب القمع والعنف لم يعد يجدي نفعاً، كما لن تكون النتيجة مختلفة في حال الانكفاء والتراجع، وليس أمامهم سوى خيار تصدير الأزمة ومد الصراعات إلى لبنان بداية، ثم تسخين الأجواء مع تركيا عبر تحرشات سابقة متنوعة قبل أنّ تصل إلى حادثة إسقاط الطائرة.
فبعد محاولة سلطة آل الأسد إشعال الأوضاع في لبنان، عن طريق تفجيرات ميشال سماحة، وإشارة أصابع الاتهام إليها باغتيال اللواء وسام الحسن، حتى من محسوبين عليها، أو غير معادين لها على الأقل في لبنان، وعلى رأسهم، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، فإنّ المخاطر الناشئة عن بقاء سلطة الاستبداد السورية، من خلال التأثير السلبي على الأمن الإقليمي والدولي، لا يمكن التهاون به.
(4) – كيف السبيل لتوحيد صفوف المعارضة في جسم واحد خاصة أنّ أحد أسباب تعمّق الأزمة السورية هو انقسام المعارضة إلى عدة هياكل غير موحدة الرؤى والأهداف ؟
تحاول أوساط عديدة، إقليمية ودولية، أن تغطي عجزها عن دعم الشعب السوري الذي يتعرض لانتهاكات خطيرة، طبقاً للمواثيق الدولية حول الحماية الإنسانية، بتردادها الدائم أسطوانة " انقسام المعارضة السورية "، وكأنها لم تتابع أهم لقائين لأغلب أطياف المعارضة في مارس الماضي باسطنبول وجويليه بالقاهرة، حيث اتفقت أغلب أطياف ورموز المعارضة السورية على " ميثاق العهد الوطني " و " خريطة طريق المرحلة الانتقالية ". بل أنّ الإدارة الأمريكية، تبعاً لتصريحات السيدة كلينتون، تقدم أجندتها الخاصة لتشكيل " هيئة للمبادرة الوطنية " من شخصيات وطنية، وتطرح ضرورة تجاوز دور المجلس الوطني السوري، في حين أننا نبلور أجندة وطنية سورية تتجاوب مع طموحات شعبنا في التغيير الديمقراطي ورحيل رأس النظام وكل طاقمه الأمني ممن لوثت أيديهم بدماء شعبنا، على أمل انخراط المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية، لتفعيل منظومة الحماية الإنسانية لشعبنا الذي يتعرض للقتل اليومي، ومساعدة ثورة شعبنا لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، من خلال الانتقال إلى نظام ديمقراطي بديل لسلطة آل الأسد.
(5) - ستعقدون المؤتمر الثاني للهيئة العامة للمجلس الوطني السوري في الدوحة في الفترة من 4 – 7 نوفمبر الحالي .. ما هي أهم الخطوات التي سبقت المؤتمر ؟ وما هي توقعاتكم لنتائجه ؟
بعد مرور سنة على تأسيس المجلس الوطني السوري، الذي عقد مؤتمره الأول بتونس في ديسمبر 2011، وتصاعد القتل اليومي لشعبنا من قبل سلطة آل الأسد، وتلكؤ المجتمع الدولي في حماية شعبنا وتوفير الأسلحة النوعية للجيش السوري الحر، والارتباكات التي رافقت أداء قيادة المجلس، توفرت القناعة لدى هيئاته ومكاتبه بضرورة البحث عن إعادة هيكلته، من خلال جذب أطياف معارضة أخرى ومحاولة تطوير الصيغة التوافقية، التي قام المجلس على أساسها، من خلال دمقرطة الحياة الداخلية بهدف فسح المجال لتفعيل دور الكفاءات الكثيرة الموجودة في المجلس، وبالتالي مواكبة الحراك الثوري في داخل البلاد، والتعاطي المجدي مع التحركات الإقليمية والدولية. وقد أنجزت لجنة إعادة الهيكلة التوسعة المطلوبة واللائحة الانتخابية، اللتين سينعقد المؤتمر انطلاقاً منهما. حيث سينعقد اجتماعان: أولهما، المجلس الوطني السوري لتعديل لائحته الداخلية وتطوير برنامجه السياسي، وانتخاب أمانة عامة ومكتباً تنفيذياً ورئيساً جديداً. وثانيهما، مختلف فصائل وقوى المعارضة للبحث في إمكانية تشكيل حكومة انتقالية تحظى بتوافق وطني سوري عام يمهد لاعتراف دولي بها.

تونس في 1/11/2012 الدكتور عبدالله تركماني
نائب رئيس مكتب التخطيط والسياسات
في المجلس الوطني السوري

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات