أزمة شمال مالي والمقاربة الجزائرية

عربي بومدين

الحوار المتمدن-العدد: 3893 - 2012 / 10 / 27 - 23:06
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

في خضم التجاذبات الإقليمية والدولية حول مستقبل المنطقة تشهد الدبلوماسية الجزائرية خلال الأيام الأخيرة، حراكا موسعا في ظل التطورات الأمنية التي تعيشها منطقة شمال مالي، بعد سيطرة حركة «التوحيد والجهاد» وما يعرف بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» على عدة مناطق كانت تحت سلطة حركة الأزواد.
ويظهر هذا الاستنفار الدبلوماسي الذي تجسد في الجولات المتعددة التي يقوم بها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، إلى دول الجوار والدول الكبرى، حيث تخشى الجزائر من خروج الأزمة المالية عن نطاق السيطرة، خاصة مع إصرار الفرنسيين على التدخل العسكري الشامل لإنهاء سيطرة الحركات المسلحة على شمال مالي، الأمر الذي ترفضه الجزائر بقوة لقناعتها بأن أي تدخل دولي غير مدروس سيحول مالي إلى «ساحة جهاد» عالمي ما يؤثر على أمن دول الجوار وعلى رأسها الجزائر، خاصة إذا لم تفرق الضربات العسكرية بين «الجماعات الإرهابية» وحركة تحرير أزواد التي ترفع مطالب وطنية مشروعة تخص حقوق الطوارق في مالي1.
كما تبدي الجزائر «مرونة ما» لبحث الخيار العسكري ضمن حدود ضيقة وبعد عزل الجماعات الإرهابية عن الأطراف المالية الأخرى التي يجب أن تفتح معها قنوات حوار لمعالجة الأزمة سياسيا. كما تتبنى الجزائر مشروع تقوية السلطات المركزية المالية لتقوم هذه الأخيرة بمسؤولياتها في إعادة توحيد البلاد على «أسس جديدة» تضمن الاستقرار في المنطقة 2 .
ويذهب الكثير من المحللين الى أن الجزائر تتعامل وفق إستراتيجية محكمة لإيجاد حل لأزمة شمال مالي بعيدا عن طبول الحرب التي تدقها دول «الإكواس» بإيعاز من أطراف دولية معينة وعلى رأسها فرنسا،وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية يتقدمها الحل السلمي الداخلي دون أي تدخل أجنبي في شمال مالي خاصة أن منطقة الساحل تعرف أنها ساحة للتنافس الاستراتيجي العالمي خصوصا الأمريكي والفرنسي، حيث ترى في هذا الصدد أن اي تدخل أجنبي هو بمثابة مساس بأمنها القومي وهو ما جاء على لسان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في حوار مع جريدة «لوموند le monde الفرنسية عندما قال «أي تدخل أجنبي في مالي، سيمثل تهديدا أمنيا مباشرا للجزائر» في وقت سابق. وهو ما ذهب اليه أيضا عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الذي قال بشكل واضح "الوحدة الترابية لمالي غير قابلة للتفاوض3".
وأكد على مبدأ التفاوض لحل الأزمة في شمال مالي حيث تركز الدبلوماسية الجزائرية على الحوار المباشر مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة ومن هنا تأتي أهمية التنسيق الأمني المحلي، بين الدول المعنية فقط دون غيرها وهو ما تحاول الجزائر القيام به لتجنب أي وجود أجنبي مهما كانت طبيعته في منطقة جد حساسة للجزائر4 ، التي ترى أن التدخل الأجنبي سيوسع رقعة التهديدات الأمنية وسيضاعف من الأزمة ويعطي الجماعات الجهادية المتشددة غطاء لإضفاء الشرعية على أعمالها 5.
تعد المقاربة الجزائرية للخروج من الازمة في مالي الأكثر نجاعة من خلال التأكيد على أن يكون الماليون المبادرين الاوائل في البحث عن حلول لمشاكلهم. و عليه فان تصور الديبلوماسية الجزائرية يجمع حوله أغلبية القوى الكبرى لوجود مخرج للأزمة في مالي التي تحتل شمالها مجموعات مسلحة منذ قرابة ستة أشهر6.
وتتمثل هذه المقاربة والتي أكد عليها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل في مداخلته في الاجتماع حول الساحل و مالي من تنظيم منظمة الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في كونها تؤكد على ضرورة الحل السلمي للأزمة دون التدخل العسكري7 .
اذ توصي هذه المقاربة بالإحاطة بالجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد استراتيجية من اجل الساحل التي يجري إعدادها على مستوى الأمم المتحدة. و ترى الجزائر في هذا الخصوص انه من اجل الحصول على افضل فرص النجاح فان البحث عن مخرج للازمة في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط 8 .
و يتعلق الأمر أولا بأن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم و أن الأمر يتعلق بالمساعدة و الدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية. أما الجانب الثاني فيتلخص في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على اجندة واحدة و مسار أوحد لجهودهم تأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و كذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر و النيجر و موريتانيا).
و أكد كذلك على ضرورة الأخذ بالحسبان بمسؤوليات الإشراف و التنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن و الدعم المنتظر من الأمم المتحدة. أما بخصوص النقطة الثالثة التي رافعت من اجلها الجزائر فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في اقرب الآجال الممكنة و ذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب و الجريمة الدولية المنظمة و يرفضون أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
في هذا الصدد أكد الجنرال الأمريكي كارتر ف. هام القائد الأعلى لقيادة القوات المسلحة الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) أن الولايات المتحدة "ليس لها نفس فهم "الجزائر فيما يخص ما يجري في مالي و لذلك -كما قال- "نحن نحاول فهم الدور الذي تضطلع به جماعة أنصار الدين أو ذلك الخاص بحركة التوحيد و الجهاد في غرب إفريقيا أو الحركة الوطنية لتحرير الأزواد".
و تابع المسؤول العسكري الأمريكي يقول أن "هناك تحديات أخرى في شمال مالي ينبغي مواجهتها بدء من إقامة حكومة شرعية في باماكو (عاصمة مالي) وضرورة الأخذ بالحسبان انشغالات سكان شمال مالي".
كما أشار إلى أن "الأزمة في شمال مالي لا يمكن أن تحل إلا بطريقة دبلوماسية أو سياسية" مضيفا أن "القوة العسكرية ستكون جزءا من الكل و ستلعب دورا محددا في حل هذا النزاع "9.
المتتبع للوضع في المنطقة يدرك حقيقة انه لا تزال مستويات التفاعل مع تطورات الوضع الميداني محدودة. ذلك أن الجزائر التي تعتبر القوة العسكرية الإقليمية الأهم ترفض، وبشكل شبه مقدس، أي عمل عسكري خارج حدودها. كما تعترض على كل صيغة للتعاون مع أطراف أخرى من خارج دول الميدان10 قد يكون من انعكاساتها المباشرة نشر قوات أجنبية على حدودها.
ويعتقد بعض المراقبين أن الجزائر التي صدَّرت الظاهرة إلي الجوار من أرحام حركتها الإسلامية الراديكالية في التسعينيات لا تريد أية محاصرة عسكرية للمقاتلين الجهاديين الذين سيُرغمون، تحت الضغط العسكري، على هجر مواقعهم في الصحاري والأحراش المالية النائية والعودة إلى الداخل في العمق الجزائري والتصعيد من وتيرة ضغطهم المتواصل على الأمن الجزائري11.
على صعيد آخر حاولت الجزائر، مبكرًا، ربط اتصالات مباشرة ومتكررة مع جماعتي أنصار الدين والتوحيد والجهاد في مسعى إلى مهادنتها من أجل الحصول على تحرير دبلوماسييها الثلاثة المختطفين من قنصليتها في غاو12 يوم 5 أفريل 2012 . ولم تفلح الضغوط الفرنسية المتواصلة والتي كان آخرها في 5 جوان 2012 بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي الجديد، لوران فابيس، في حمل الجزائر على مراجعة موقفها من العمل العسكري المحتمل لتحرير الشمال المالي و"تطهيره" من العناصر الجهادية. ولا تزال الجزائر تصر على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجاوز الأزمة السياسية في باماكو ومشكلة الشمال المالي مع إمكانية النظر في السبل الأخرى الكفيلة بتحجيم القاعدة في المنطقة عندما تكون الظروف مواتية.
وتحسبًا لأي طارئ، عمدت الجزائر إلي إرسال ما يزيد على عشرة آلاف جندي 13 لإغلاق المنافذ الحدودية الفاصلة بينها وبين كل من النيجر ومالي وموريتانيا مع مهمة خاصة بتطويق المسالك الصحراوية المهجورة 14.
ولفهم هذه المقاربة الجزائرية لا بد من فهم مبادئ ومحددات السياسة الخارجية الجزائرية اذ تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياسي الإفريقي وهي تدرك أنها تعيش في ساحل من الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز 6343 كلم، وهذا الساحل الأزماتي، يرتبط بعدد من المعضلات الأمنية أهمها 5 معضلات كبرى تتمثل في15:
• صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة.
• ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية.
• البنى الاقتصادية الهشة "وهو ما سيشكل تهديدات صلبة وليّنة يمكن تصديرها للجزائر".
• ضعف الأداء السياسي؛ إذ سجلت لحد الآن ست انقلابات في كل من موريتانيا، ومالي والنيجر
• انتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي.
إن الدبلوماسية الجزائرية وفق المنظور الأمني تربط أي تحرك بالمعايير القانونية الدبلوماسية التالية16:
1. تُفضل الجزائر دبلوماسية الفعل (Action Diplomacy) على دبلوماسية التصريحات، وهي تتحرك دائما وفق هذا الإطار العام في حالات الاستقرار أو حالة التأزم في العلاقات مع الجوار.
2. ترى الجزائر أنّ في تعاطيها السياسي مع الفضاء الإفريقي كلفة (Cost) اقتصادية وسياسية يجب دفع فاتورتها، ضمانا لاستقرارها، وقد أفلحت الجزائر في إدارة هذه العلاقات وتجنب أنواع التمزق ودعوات الانفصال، وحافظت على كيانها الموحد، بل إنها أجبرت القوى الكبرى على قبول منطقها في التصدي لما يعرف بظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة .
3. ترى الجزائر في جميع المشاكل المطروحة في إفريقيا أنّ التحرك الجماعي "ضمن المجموعة الإفريقية" هو الحل الأكثر كفاءة والأقوى فاعلية.
إن حل التدخل العسكري الخارجي، تحت منطق قمع الإرهاب، دون الأخذ بعين الإعتبار المطالب السياسية، الشرعية في الكثير من الأحيان، للمتمردين في الشمال والجنوب، سيكون ذو عواقب وخيمة على المنطقة.
إن تعزيز جهود تسوية الصراعات، التي تمتد داخل المجتمع المالي، عن طريق التفاوض، وتحييد دعاة التطرف في الداخل والخارج، هو التحدي المزدوج الذي يواجهه الحل لهذه الأزمة.
كما يجب التأكيد على ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية والسياسية للخروج من الأزمة. أي ينبغي على المجتمع الدولي أن يشجع الحوار، للحفاظ على فرصة للخروج من هذه الأزمة السياسية والأمنية، وعلى منظمة الإيكواس إعادة موازنة جهود وساطتها، لتجنب زيادة تفاقم الكسور العميقة الموجودة في المجتمع المالي.
كذلك على الفواعل الاقليمية بما فيها الجزائر زيادة التنسيق الأمني بين هذه الوحدات السياسية خاصة في اطار دول الميدان للوقوف في وجه التحديات الأمنية المعقدة والمركبة ، كما يجب على الجزائر بصفتها من دول الجوار لعب الأدوار المحورية وذلك من خلال تنشيط سياستها الخارجية وفرض منطق الريادة في المنطقة بما يتماشى وحماية الأمن القومي الجزائري.

أنس. ج ،الأزمة المالية تضع الدبلوماسية الجزائرية في حالة «طوارئ» : فرنسا تجهّز قرار التدخل العسكري لعرضه على مجلس الأمن ،في: موقع جريدة البلاد، متوفر على الرابط التالي:
http://www.elbilad.net/archives/73287
(13 /10 /2012).
نفس المرجع.
الحوار ورفض الحل العسكري.. مقاربة الجزائر لحل أزمة مالي،في:موقع جريدة البلاد، متوفر على الرابط التالي: http://www.elbilad.net/archives/59744
(13 /10 /2012).
تعتمد الجزائر في تعاملها مع القوى الكبرى على توجه استراتيجي يعتمد على منظورين الأول: هو الدفاع عن ريادتها المغاربية والإقليمية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والثاني: هو رفض التدخل الأجنبي تحت أي مبرر لكن دون استبعاد التعاون مع القوى الكبرى، إذ أضحى ذلك ضروريا كما صرح بذلك وزير الخارجية مراد مدلسي، على هامش أعمال الدورة العادية الخامسة عشر لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في كمبالا «أوغندا» ،مأخوذ عن: بوحنيه قوي ،إستراتيجية الجزائر تجاه التطورات الأمنية في الساحل الأفريقي ، مركز الجزيرة للدراسات ، يونيو 2012 ،ص12.
الحوار ورفض الحل العسكري.. مقاربة الجزائر لحل أزمة مالي،نفس المرجع.
اوراري.م،عبد القادر مساهل :"المقاربة الجزائرية للخروج من الأزمة في مالي تحظى باجماع الدول الكبرى "، في مداخلته في الاجتماع حول الساحل و مالي من تنظيم منظمة الأمم المتحدة،في: موقع يومية المسار العربي،(28/09/2012)،متوفر على الرابط التالي:
http://www.elmassar-ar.com/ara/permalink/17920.html
(13 /10 /2012).
اوراري.م،عبد القادر مساهل :"المقاربة الجزائرية للخروج من الأزمة في مالي تحظى باجماع الدول الكبرى "، مرجع سابق الذكر .
وكالة الانباء الجزائرية، الأزمة المالية: الولايات المتحدة تدعم المقاربة الجزائرية ،في: موقع وكالة الانباء الجزائرية، (الأحد 30سبتمبر 2012)،متوفر على الرابط التالي: http://www.aps.dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
(13 /10 /2012).
آلية "دول الميدان" التي تجمع مالي نفسها بكل من موريتانيا والجزائر والنيجر.
عبد الله ممادو باه ، آفاق الوضع الأمني والسياسي في شمال مالي، مركز الجزيرة للدراسات، أغسطس 2012 ، ص08.
في وقت سابق أصدرت حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا بيانا عن أميرها أبو الوليد الصحراوي تؤكد من خلاله أنها قامت بتنفيذ تهديدها بإعدام نائب القنصل الجزائري في قاو بمالي المحتجز لديها منذ نحو خمسة أشهر وقال البيان؛ الذي حصلت عليه "صحراء ميديا" وهي وكالة انباء موريتانية، إن إعدام الدبلوماسي الجزائري الطاهر التواتي جاء "بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية". وبرر البيان قتل الدبلوماسي بالقول: "لتعي الحكومة الجزائرية (....) الدرس جيدا وتتعلم أن تحديها الموهوم لم يفدها في شيء"، مضيفا أن عليها "المسارعة في إطلاق سراح ما تبقى من دبلوماسييها ومبادلتهم كما فعلت المرة الأولى"؛ بحسب نص البيان. وكانت الحركة قد هددت بقتل الدبلوماسي الجزائري بمجرد انتهاء مهلة انتهت الثلاثاء الماضي، وتم تمديدها ثلاثة أيام بطلب من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، حيث طالبت بقبول الحكومة الجزائرية مبادلة نائب القنصل الطاهر التواتي بثلاثة سجناء من القاعدة اعتقلوا الشهر الماضي في ولاية غردايه؛ جنوب شرق الجزائر،مأخوذ عن فتيحة بوروينة،حركة التوحيد والجهاد تعلن إعدام نائب القنصل الجزائري في مالي،في:موقع الرياض،متوفر على الرابط التالي:
http://www.alriyadh.com/2012/09/03/article764852.html
(13 /10 /2012).
وكالة الانباء الجزائرية، الأزمة المالية: الولايات المتحدة تدعم المقاربة الجزائرية ،مرجع سابق الذكر.
آلية "دول الميدان" التي تجمع مالي نفسها بكل من موريتانيا والجزائر والنيجر.
عبد الله ممادو باه ، آفاق الوضع الأمني والسياسي في شمال مالي، مركز الجزيرة للدراسات، أغسطس 2012 ، ص08.
في وقت سابق أصدرت حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا بيانا عن أميرها أبو الوليد الصحراوي تؤكد من خلاله أنها قامت بتنفيذ تهديدها بإعدام نائب القنصل الجزائري في قاو بمالي المحتجز لديها منذ نحو خمسة أشهر وقال البيان؛ الذي حصلت عليه "صحراء ميديا" وهي وكالة انباء موريتانية، إن إعدام الدبلوماسي الجزائري الطاهر التواتي جاء "بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية". وبرر البيان قتل الدبلوماسي بالقول: "لتعي الحكومة الجزائرية (....) الدرس جيدا وتتعلم أن تحديها الموهوم لم يفدها في شيء"، مضيفا أن عليها "المسارعة في إطلاق سراح ما تبقى من دبلوماسييها ومبادلتهم كما فعلت المرة الأولى"؛ بحسب نص البيان. وكانت الحركة قد هددت بقتل الدبلوماسي الجزائري بمجرد انتهاء مهلة انتهت الثلاثاء الماضي، وتم تمديدها ثلاثة أيام بطلب من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، حيث طالبت بقبول الحكومة الجزائرية مبادلة نائب القنصل الطاهر التواتي بثلاثة سجناء من القاعدة اعتقلوا الشهر الماضي في ولاية غردايه؛ جنوب شرق الجزائر،مأخوذ عن فتيحة بوروينة،حركة التوحيد والجهاد تعلن إعدام نائب القنصل الجزائري في مالي،في:موقع الرياض،متوفر على الرابط التالي:
http://www.alriyadh.com/2012/09/03/article764852.html
(13 /10 /2012).
تشير المادة 25 من الدستور الجزائري المعدل والمتمم بالدور المحدد والمنوط بالجيش الجزائري في ما يلي:
تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية
عبد الله ممادو باه ،مرجع سابق الذكر.
بوحنيه قوي ، ،مرجع سايق الذكر،ص06.
بوحنيه قوي ، نفس المرجع،ص06.

#عربي_بومدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات