وللكويت نصيبها من -الربيع العربي-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3889 - 2012 / 10 / 23 - 14:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل "الربيع العربي"، وقَبْله بسنوات عدة، كان يُضْرَب بها المَثَل، إيجاباً؛ فالتجربة الديمقراطية الكويتية كانت جيِّدة نسبياً، أيْ نِسْبَةً إلى الدول العربية على وجه العموم، وإلى دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص؛ أمَّا الآن، أيْ في مناخ "الربيع العربي"، فتبدو تجربةً هَبَطَ فيها كثيراً منسوب الديمقراطية، وفَقَدَت كثيراً من جاذبيتها، وما عادت صالحة مَثَلاً ديمقراطياً يُحْتذى؛ والدليل على ذلك هو الموقف السلبي لغالبية الشعب، والتي نزلت إلى الشارع، منها؛ فالشعب يَطْلُب مزيداً من الديمقراطية، تلبيةً لحاجاته الديمقراطية المتنامية؛ أمَّا الحكومة، أو السلطة التنفيذية، فتبدو أكثر احتياجاً من ذي قَبْل إلى طرائق وأساليب في الحُكْم، والصراع، منافية حتى لِمَا اعتاده الكويتيون من ديمقراطية.
وفي بلادنا العربية، وحيث توفَّرت الحكومات والدول زمناً طويلاً على وَأد ومنع الحياة الحزبية، التي في غيابها لن يَحْضُر من الديمقراطية إلاَّ ما يشبه الظلال منها، يُقام، في استمرار، الدليل على أنَّ استحداث، أو العودة إلى، نظام التصويت المسمَّى "نظام الصوت الواحد" هو خيار كل حكومة (أو سلطة تنفيذية) ضاقت ذرعاً بديمقراطية هي أصلاً ضيِّقة، وأقرب إلى الشكل منها إلى المضمون إذا ما قورِنَت بأصولها العالمية؛ ولقد أظهر الكويتيون أنَّهم يستشعرون مخاطِر "الصوت الواحد" أكثر مِنَّا؛ ذلك لأنَّ غالبيتهم نَزَلَت إلى الشارع لتقول "لا"، وعَرَفَت كيف تقولها؛ أمَّا الحكومة عندهم فاتَّخَذَت من الحكومة عندنا مَثَلاً أعلى لها إذ قالت إنَّ الحكومة الأردنية تأخذ بنظام الصوت الواحد (المُزيَّن بصوتٍ ثانٍ يُدْلي به الناخب لمصلحة "قائمة حزبية").
حكومتنا وحكومتهم تَعْلَمان عِلْم اليقين أنَّ نظام الصوت الواحد (الذي لا ريب في ديمقراطيته) يُفْرَغ تماماً من قِيَم ومبادئ الديمقراطية (انتخابياً وسياسياً) إذا لم تكن "القائمة الحزبية" هي "الأصل" في "الترشيح"، وأنَّ هذا النِّظام، في مجتمعٍ يفتقر إلى الحياة الحزبية، وتستبدُّ به انتماءات وهويات لا يمكن أنْ تُبْنى منها "دولة المواطَنة"، هو السلاح الأمضى في الحرب على الديمقراطية، وعلى كل انتخابٍ مستوفٍ لقِيَم ومبادئ الديمقراطية، فلا تأخذ به إلاَّ كل حكومة تريد برلماناً يستخذي لمشيئتها، ويشبه سفارة لها تمثِّلها عند الشعب.
وفي مجتمعٍ لم يَعْرِف بَعْد من الحياة الحزبية الحقيقية إلاَّ ما يقيم الدليل على أنَّها أقرب إلى العدم منها إلى الوجود، يفيد التصويت الثاني والثالث والرابع والخامس.. للناخب الواحد في الإتيان ببرلمان فيه من "التمثيل الآخر" ما يَحُول بينه وبين أنْ يستبد به التمثيل المنافي (بطبيعته) للتمثيل البرلماني الديمقراطي الحقيقي للشعب؛ فـ "الواحد" في نظام التصويت يجب أنْ "يتعدَّد" في كل مجتمعٍ لم يَعْرِف بَعْد الأساس والجوهر من الحياة الديمقراطية، وهو "الأحزاب"، فإذا عرفها، وضربت جذورها عميقاً في تربته السياسية والفكرية، حان له الانتقال من "تعدُّد الواحد" إلى "توحيد المتعدِّد"، أيْ إلى نظام الصوت الواحد الذي فيه يُدْلي الناخب بصوتٍ واحدٍ لا غير لمصلحة "قائمة حزبية"، بصفة كونها "الأصل" في "الترشيح".
التجربة الديمقراطية في الكويت أظْهَرَت أخيراً مَثْلَبَة دستورية مزدوجة كبرى؛ فـ "الحقوق (الديمقراطية)" التي "يكفلها" الدستور تتضاءل، لا بل تتبخَّر، بالقانون الذي "يُنظِّم" ممارَسة المواطنين لها؛ وكأنَّ "الجَمَال" في "الدستور" هو دائماً "الضحية" لـ "التنظيم القانوني (البَشِع)" لممارَسة المواطنين لحقوقهم (الديمقراطية).
والجانب الآخر من المَثْلَبة نفسها نراه في ما تبديه الحكومة (أو السلطة التنفيذية) من حِرْصٍ (مُغْرِض) على "صاحب القداسة"، أيْ على "الدستور"، ضاربة صفحاً عن الحقيقة الديمقراطية الكبرى وهي "الشعب" بصفة كونه مَصْدَر السلطات جميعاً في الدولة، ومَصْدَر الشرعية السياسية في الحُكْم؛ فـ "الدستور" يغدو أعلى شأناً ومقاماً من خالقه وهو "الشعب"!
"الشعب"، بحاجاته ومصالحه وواقعه السياسي ووعيه..، هو الذي يتغيَّر دائماً وأوَّلاً؛ ولا بدَّ للدستور من أنْ يتغيَّر ويتعدَّل بما يوافق تغيُّر الشعب، ومن طريق الشعب نفسه، أي من طريق "الاستفتاء الشعبي"؛ فالديمقراطية تتأكَّد بدعوة الشعب إلى أنْ يُدْلي برأيه، ويقول كلمته، في كل تغيير أو تعديل دستوري مُقْتَرَح.
إنَّ الحيوية الديمقراطية والسياسية للمجتمع تَظْهَر وتتأكَّد بدستورٍ يتغيَّر ويتعدَّل بما يجعله أكثر توافقاً مع تغيُّر الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.. للشعب؛ وإنَّ "الاستفتاء الشعبي" هو الذي من طريقه فحسب تُقَرُّ مقترحات التغيير أو التعديل الدستوري الضروري.
ولقد حان لسؤال "مِنْ أين لكَ هذا؟" أنْ يُنْقَل من حيِّزه الاقتصادي، أي من المال والثروة والأملاك، إلى حيِّزه السياسي؛ فيُسْئَل كلُّ ذي منصب عام، ومهما سما وعلا، "مِنْ أين لكَ هذا؟"؛ فإنَّ في إجابته نُميِّز الشرعية السياسية من عدمها.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات