ظلت السعودية وبعض دول الخليج ملجأ المغرب في الشدة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3889 - 2012 / 10 / 23 - 04:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مغرب اليوم

بدأت زيارة عمل الملكية لدول الخليج يوم الثلاثاء الماضي، وتخص المملكة العربية السعودية وإمارة قطر والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. وكلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ومساهمة في برامج التمويل. على شكل هبات. لمشاريع التنمية بالمغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي. كما سيتوجه الملك محمد السادس إلى المملكة الأردنية الهاشمية في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والعائلتين الملكيتين. وسيزور جلالته المستشفى العسكري الميداني الذي أقامه المغرب بمنطقة الزعتري بالأردن لتقديم المساعدة للاجئين السوريين الفارين من بلادهم . وهي أول زيارة عمل رسمية إلى الخليج منذ توليه العرش عام 1999.
وقد اعتبرها العديد من المتتبعين زيارة ذات أهمية حيوية بالغة إذ نادرا ما يتحرك الملك محمد السادس في زيارات عمل خارج بلده وخاصة نحو البلدان العربية.

سيقوم الوفد المرافق للملك بعرض المشاريع المختارة في ضوء الأولويات الوطنية سعيا وراء تمويلها . وذلك بهدف ويهدف جلب استثمارات خليجية كبيرة إلى المغرب، والمساهمة في برامج تمويل، على شكل هبات، لمشاريع التنمية بالمغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي، ومن المأمول أن تصل إلى مليار دولار أمريكي ( ما يناهز 8 مليار درهم) سنويا، خلال الفترة ما بين 2012 و2016، أي ما مجموعه 5 ملايير دولار (40 مليار درهم).

من المعلوم أن المغرب غالبا ما كان يلجأ إلى السعودية لضخ أموالها في شرايين المنظومة الاقتصادية والمالية الوطنية ، حيث سبق للرياض أن قدمت هبة ناهزت 500 مليون دولا( 40 مليار درهم) من أجل تخفيف تداعيات وعبء الفاتورة النفطية الباهظة على ميزانية المغرب، كما قدمت هبة من ملايين الدولارات للمساعدة على مواجهة آثار الفيضانات التي ألمت ببلادنا قبل سنوات، علاوة على مساهمتها في تمويل مشروع القطار السريع "تي جي في" الذي سيربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.
وتتزامن هذه الزيارة الرسمية لتجاوز انعكاس تبعات جملة من المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي وقت يواجه المغرب مشاكل اقتصادية متمثلة في ارتفاع الأسعار ومشاكل البطالة وتأخر الأمطار السماء مما أثر على الموسم الفلاحي، القطاع الذي يعتمد عليه اقتصاد المملكة بشكل رئيسي وانخفاض توقعات نمو الاقتصاد المغربي التي تجاوزت خلال هذه السنة 4 في المائة بقليل مقابل ارتفاع العجز في الميزانية إلى ما فوق 6 في المائة. وفي وقت يبدو فيه أن الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب ، الاتحاد الأوربي، مشغولا حتى النخاع هو الآخر بأزماته الداخلية التي تعصف باقتصادياته منذ 2008 دون بصيص ضوء انفراج في آخر النفق. ورغم أن شركات إسبانية وفرنسية بالخصوص ما زالت نشيطة في بلادنا، إلا أن تراجع الاستثمارات الأوربية في المغرب عموما بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي بشكل واضح في الفترة الأخيرة.
في حين ذهب فريق آخر من المتتبعين إلى القول أن زيارة الملك محمد السادس الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي تأتي بالتأكيد في إطار تسويق صورة المغرب في الخليج الذي ينام متخما بالسيولة المالية. وعلى عكس والده الملك الراحل الحسن الثاني نهج الملك محمد السادس منذ توليه العرش ما أصبح يعرف بسياسة "الأوراش الكبرى" ممثلة في شق شبكة واسعة من الطرق السيارة ومشروع قطار فائق السرعة وميناء طنجة المتوسط ومخطط المغرب الأخضر وما إلى ذلك من مشاريع يتطلب تمويلها أموالا طائلة.
وقد رأى بعض المتتبعين في هذه الزيارة الملكية، زيارة اقتصادية في ظاهرها وسياسية في لبها، من بين أهدافها حشد الدعم في ظل الظروف العصيبة التي يجتازها المغرب.
أصحاب هذا الرأي يعتبرون أن الغرض هو إقناع القيّمين على دول الخليج بإقامة مشاريع استثمارية ضخمة في المغرب، عبر طرح سندات سيادية للبيع، قيمتها بين سبع مائة مليون دولار إلى مليار دولار، وقد ترتفع هذه القيمة الإجمالية حسب طلبات الاكتتاب التي قد يتلقاها المغرب من الدول الخليجية. وإذا كانت هذه الزيارة اقتصادية، فهي كذلك سياسية، لكسب دعم تلك الدول الخليجية حول الطرح المغربي بخصوص حلحلة القضية الصحراوية نهائيا . وهذا لغاية إنعاش الاقتصاد المغربي، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي يتخبط فيها الاتحاد الأوروبي.
وبأتي توجه الملك المغربي إلى دول الخليج، في إطار سياسة جديدة تهدف تعويض الاستثمارات الأوروبية التي تراجعت، من خلال طرح مشاريع على دول البترودولار ، من اجل تجسيد مشاريع استثمارية في المغرب،عبر تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج.
في حين ذهب بعض المتتبعين إلى اعتبار أن الدافع لهذه الزيارة يرجح أن يكون بسبب أزمة السيولة الحادة التي يعيشها المغرب منذ أشهر، خصوصا وأنها بدأت تظهر من خلال سمات التقشف التي حملها مشروع ميزانية 2013، كما أن الزيارة الى دول الخليج تعد فرصة لتسويق مشاريع مغربية، تدخل في سياق الأوراش الكبرى، والحصول على تمويلات لها من الصناديق السيادية الخليجية التي يبلغ حجم السيولة بها ما يزيد عن ألف وثلاثة مائة مليار من الدولارات الأمريكية.
وتأتي هذه الزيارة الملكية الرسمية إلى الخليج بعد مرور مدة عن توجيه دعوة لكل من المملكتين المغربية والأردنية للانضمام لمجلس التعاون الخليجي. دعوة أثارت في حينها الكثير من التساؤلات ولم يصدقها أغلب المهتمين بالشأن السياسي في المنطقة العربية. إجمالا قيل آنذاك إن الانضمام سيكون "أمنيا" بالأساس أكثر منه اتحادا فعليا بين كيانات باعد فيما بينها منطق الجغرافيا.
وسرعان ما تبخرت تفاصيل الدعوة لكن أغنياء الخليج وعدوا المملكتين بمساعدات مالية خيالية. ولا يخفى ما يُعلق على تلك الوعود من آمال لتخفيف آثار المستجدات التي عرفها العالم العربي والتقلبات التي عاينها العالم. ولم تتحقق الوعود المالية الخليجية للمغرب لم كما كان منتظرا وبدأت الأوراش الكبرى تتأثر بدرجة ، وعجزت حكومة عبد الإله بنكيران حتى الآن في إغراء المستثمرين الأجانب بالاستقرار في المغرب رغم الوعود والامتيازات الممنوحة.
وذهب بعض المحللون الاقتصاديون إلى الاهتمام بالدواعي الاقتصادية للزيارة الملكية للخليج ، مؤكدين أن دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، لاسيما خلال مرحلة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، ظلت داعما ماليا أساسيا للمغرب عندما كان يواجه أزمة اقتصادية أو نقصا في السيولة النقدية. علما أن المغرب لم ينجح في تطوير علاقاته الاقتصادية مع هذه الدول الخليجية، وتحويلها من مرحلة الدعم المالي العرضي والمناسباتي إلى علاقات اقتصادية مؤسسة على الاستثمار الفعلي . و يبدو أن الاستثمار الخليجي في المغرب لا يزال يواجه عوائق ومعوقات كثيرة. لكن رغم ذلك يُرتقب أن تحقق هذه الزيارة نتائجها الاقتصادية، لاسيما أن بلدان الخليج راكمت فائضا ماليا مُهما خلال السنوات الأخيرة. وقد تكون مناسبة لإعادة النظر حول مستقبل علاقة المغرب بمجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الخليجيين. وفي هذا السياق يظل المغرب مدعوا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى بلورة استراتيجية شاملة في التعامل مع الخليج.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات