برلمان جديد بالقوائم على المستوى الوطني من أجل دستور جديد

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3885 - 2012 / 10 / 19 - 15:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الوضع السياسي المصري الحالي ليس هناك ما هو أفضل منه لكل من الحليفان ، الإخوان و المباركيين ، كما ذكرت في مقال يوم الأحد الماضي ، الرابع عشر من أكتوبر 2012 .
الإخوان في الرئاسة ، و المباركيون لهم الحكومة ، و لا يوجد دستور يقرر الحقوق ، و يحدد الصلاحيات ، و يرسم حدود كل سلطة و علاقتها بالسلطات الأخرى ، بل أن هناك سلطة أساسية غائبة ، و هي السلطة التشريعية ، فالدولة بلا برلمان يحاسب السلطة التنفيذية ، و يُحاسب من قبل الشعب ، و يعطي للشعب دستوره و للسلطة القضائية قوانيها التي تحتاجها ، و بالتالي لا مسئولية لأي جهة أمام الشعب ، و الشعب لا يعرف حقوقه ، و مؤسسة الرئاسة أصبحت مطلقة اليد ، و إن كانت تنفذ مشيئة المباركيين ، و مرسي يحكم بمراسيم رئاسية ، تجعلنا نشعر و كأننا في حالة طوارئ ، فقط المراسيم لا تصدر حتى الآن تحت عنوان الحاكم العسكري ، و لا نعرف لمتى ستظل بدون ذلك العنوان .
أيضا من أهم الأسباب التي تجعل الوضع الحالي رائع جداً لكل من الإخوان و حلفائهم المباركيين ، هو أنه يتم عزو الإضراب الحادث في الشارع السياسي ، و تعطيل الدستور ، و أي فوضى ، إلى التيارات السياسية غير الإخوانية ؛ و ذلك من خلال إستخدام الأمن لعملائه و أحزابه و تنظيماته الغير إخوانية ، لإحداث تلك الفوضى ، بما يدمر أي فرصة للتيارات غير الإخوانية ، الغير تابعة للأمن ، لإنماء شعبيتها ، ذلك لأن ليس كل المواطنين يفرقون بين الأحزاب و الجماعات و التنظيمات التابعة للأمن ، و تلك المستقلة حقا .
النتيجة ، بالإضافة لتشويه التيارات المستقلة غير الإخوانية ، من خلال ربط الصالح بالطالح ، أو الحر ، أو المستقل ، بالأمني ، هو حالة عدم إستقرار سياسي ، يستخدمها المباركيون لإصطناع حالة عدم إستقرار أمني ، و مثال على ذلك : مظاهرات و إشتباكات يوم الجمعة الثاني عشر من أكتوبر 2012 ، و ذلك لضرب هدفين برمية واحدة ، الأول : الإستمرار في محاولة ربط ثورة 2011 بالفوضى الحادثة ، لجعل الشعب يكره الثورة ، و يتمنى عودة الإستقرار تحت حذاء السلطة ، و الثاني مترتب على الأول ، و هو إعادة قانون الطوارئ ، فالداخلية ، و كما ذكرت يوم الأحد الماضي ، الرابع عشر من أكتوبر 2012 ، تعتبر ان إعادة قانون الطوارئ هو الترضية الوحيدة التي تقبلها ، أو نصيبها الشرعي في إتفاقية سليمان - العريان ؛ لهذا ستستمر في محاولاتها .
أول و أقدم دولة في العالم بدون دستور ، و أعرق شعب بدون برلمان يمثله ؛ أول شعب عرف الضمير و القانون بدون جهة تشرع له ؛ و يحكمه رئيس هو دمية في يد أعداء الشعب يحكم في حقيقة الامر باسم هؤلاء الأعداء و بواسطة مراسيم رئاسية ، و نائب رئيس من المباركيين ، عكف هو و أخوه على إعداد قانون جديد للطوارئ إستجابة للداخلية ، و حكومة برمتها من المباركيين ، و حالة عدم إستقرار سياسي و أمني مفتعلة ، و أصبح الشعب يترقب و يتوجس حدوث إضطرابات في كل يوم جمعة نتيجة نشاط عملاء الجهات الأمنية .
المخرج من كل هذا بالطبع هو وضع دستور جديد لمصر ، و الحل لا يكون بالإستمرار في الوضع الراهن ، بل بالعمل الجدي لإيجاد شرعية جديدة ، تعطي تفويض صريح لجهة ما لوضع الدستور الجديد ، دستور 2012 ، أو 2013 .
الحل هو انتخاب مجلس شعب جديد تماما .
لا يمكن القبول بعودة مجلس الشعب الذي انتخب في عهد طنطاوي الدموي و الفوضوي ؛ لا يمكن قبول مجلس شعب انتخب تحت قانون الطوارئ ، و في ظل مذابح مروعة أرتكبت بحق أبناء الشعب و راح ضحيتها أبرياء ، مذابح بدأت قبل انتخابه ، و إنتهت بعد إتمام انتخابه .
لا يمكن قبول عودة مجلس شعب انتخب بقانون سرق منا و لكن بعد تشويهه ، و قد أشرت إلى السرقة الفكرية التي قامت بها السلطة و إلى التشويه التي قامت به من قبل ، و التشويه هو ما نرفضة ، فأنا أرحب بأن تسرق السلطة أفكاري بشرط أن تطبقها بحذافيرها .
لا يمكن قبول مجلس شعب انتخب و هناك تلاعب و تحكم في الإنتخابات من المنبع ، بتحديد من له حق أن يخوض الإنتخابات ، و من لا يمكنه حتى أن يسجل حزب ، و أعضاء و مؤيدي حزب كل مصر - حكم ، و القراء الأفاضل الذين يتابعون كتاباتي ، يعلمون ما أقصد بذلك .
الحل ، الذي أقدمه اليوم ، في الصباح الباكر من يوم الجمعة التاسع عشر من أكتوبر 2012 ، هو انتخاب مجلس شعب جديد ، من خلال القوائم الوطنية ، أو على الأقل أن يكون نصفه بالقوائم الوطنية ، و بدون أن تكون هناك عراقيل لعملية تسجيل الأحزاب ، أو لممارستها أنشطتها في جمع التبرعات و الدعاية .
الحل هو انتخاب برلمان جديد ، يكون واضح للشعب إنه البرلمان الذي سيكتب الدستور .
بعض خبثاء من عملاء السلطة قد يسأل بخبث عن مدى قانونية إنتخاب برلمان جديد .
أرد على هؤلاء الخبثاء بالقول بأننا الآن محكومين فعليا بالإعلان الدستوري الذي صدر في عهد طنطاوي ، و الكل يعلم من هو طنطاوي ، إنه ذلك الفاسد المكروه في القوات المسلحة و من الشعب ، و جاء للسلطة بقرار من مبارك الأثيم ، أي بدون أن ينتخب ، و أحد أفراد العصابة التي فرطت في النيل ؛ فلماذا لا يعلن رئيس منتخب ، و أعني مرسي - و إن كان انتخابه غير حر تماما ، نتيجة التحكم و التلاعب من المنبع - إجراء إنتخابات تشريعية جديدة ؟
أما إذا أردنا مزيدا من الشرعية فالأفضل الإعلان عن إستفتاء يقرر فيه الشعب هل يقبل إجراء إنتخابات برلمانية جديدة ، ستجرى بالقوائم على المستوى الوطني أم لا ؟؟؟
الشعب هو الشرعية ، و ثورات 1805 و 1919 و 2011 كلها قامت من أجل أن تكون السلطة للشعب ؛ إذا ليكن الحكم للشعب .
ننتظر رد مرسي و إخوانه و حلفاءهم المباركيين .
رسالة تعد جزء من المقال : سيعلن ، بإذن الله ، حزب كل مصر - حكم قريبا فتح باب العضوية ، نرجو الأشتراك في الحزب من أجل العمل على إستعادة مصر .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
صباح الجمعة ، التاسع عشر من أكتوبر 2012

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات