الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد:ق1/ ف1-ف2

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3882 - 2012 / 10 / 16 - 16:13
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

الفصل الثاني- النظام السياسي
السويد ملكية دستورية constitutional monarchy برلمانية قائمة على أساس دولة الوحدة الوطنية. السلطة العامة بكاملها بيد الشعب/ البرلمان. الملك كارل غوستاف السادس عشر هو رئيس الدولة منذ العام 1973. تنازل عن بقية سلطاته السياسية للبرلمان منذ آخر تعديل للدستور العام 1975. وأصبح شخصية غير سياسية- رمزاً للبلاد- تقتصر وظائفه على مهام شرفية واحتفالية. وقرر البرلمان تعديل وراثة عرش السويد للمولود الأول بغض النظر عن الجنوسية(3). ويعود الفضل الأول في تأسيس السويد دولة مستقلة ذات سيادة إلى غوستاف فاسا الأول Gustav I Vasa الذي صار ملكاً على عرش السويد العام 1523، كما أنه أنشأ نظام الملكية الوراثية العام 1544(ف1/ق1).
تضمنت كافة القوانين السويدية تسمية الملك بعبارة "نحن، ملك السويد، من القوط والونديين". هذا العنوان كان يستخدم حتى العام 1973. يعتبر الملك الحالي للسويد، كارل غوستاف السادس عشر، أول ملك يعلن رسميا تحت تسمية "ملك السويد Sveriges Konung."
النظام البرلماني الديمقراطي الذي يعتمد على دستور يعترف بالحقوق والحريات العامة، كَفَل للمواطنين الحريات الدينية. ويؤكد الدستور على مناهضة التمييز العنصري على أساس العرق أواللون أوالدين. كما تحولت السويد إلى دولة علمانية، ليس لها دين رسمي وفق قانون صدر عن البرلمان وبدأ تنفيذه اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني العام 2000. واحتلّت السويد المرتبة الأولى بين 167 دولة في مؤشر الإيكونوميست الديموقراطي، والسابع في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية. وجاءت الدولة رقم واحد في العالم العام 2006 من حيث المساواة بين الجنسين. ويرجع تاريخ الدستور إلى العام 1809، وتم تنقيحه العام 1975.
بدأت الثقافة الزراعية السويدية تأخذ دوراً حاسماً في العملية السياسية السويدية، واستمرت عبر العصور الحديثة مع الحزب الزراعي الحديث (حزب الوسط حالياً). خلال الفترة 1870- 1914 بدأت السويد تطوير الاقتصاد الصناعي. وبالنتيجة ولدتْ، حركات/ منظمات شعبية Folkrörelser- منظمات المجتمع المدني- قوية في السويد خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر: النقابات العمالية، جماعات الاعتدال، الجماعات الدينية المستقلة، الحركة النسائية، ومؤخرا حركة الألعاب الرياضية. كما تأسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي في العام 1889. هذه الحركات عجلت التوجه نحو الديمقراطية البرلمانية في السويد لغاية الحرب العالمية الأولى. وفي سياق تقدم الثورة الصناعية خلال القرن العشرين، بدأ الناس الانتقال تدريجياً إلى المدن للعمل في المصانع، وصاروا يشاركون في النقابات الاشتراكية والمنظمات الشعبية. حالياً تحتل السويد مركز القيادة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالعلاقة مع المساواة في النظام السياسي، والمساواة في نظام التعليم.
هناك أربعة قوانين دستورية في السويد تتعلق بـ: شكل الحكم، توارث إعتلاء العرش، حرية الطباعة (الصحافة)، وحرية التعبير.
* القانون الدستوري المتعلق بشكل الحكم Instrument of Government- ويُعمل به منذ العام 1974. يشمل: أسس نظام الحكم في السويد، طريق عمل الحكومة، ماهية الحريات والحقوق التي يجب أن يتمتع بها الشعب السويدي، وكيف يتم تنفيذ انتخابات البرلمان.
* القانون الدستوري المتعلق بتشريع توارث إعتلاء العرش السويدي Act of Succession- أي مَنْ سيتولى رئاسة الدولة سواء كان ملكاً أو ملكة. وقد حكم السويد ملوكاً رجالاً حتى العام 1979، حيث قرر البرلمان السويدي يومها بأحقية المرأة أيضاً بتولي العرش.
* القانون الدستوري المتعلق بتشريع حرية الطباعة -Freedom of the Press Act- يُعمل به منذ العام 1949. ينظم القواعد المتعلقة بحرية الطباعة، وحرية الاطلاع على الوثائق العامة.
* القانون الدستوري المتعلق بحرية التعبير عن الرأي- يُعمل به منذ العام 1991. ينظم حرية التعبير عن الرأي في الإذاعة، التلفزيون، الأفلام، وغيرها من وسائل الإعلام.
للقوانين الدستورية السويدية مركز خاص في التشريع، ولا يمكن تغييرها بمثل تلك السهولة بالنسبة للقوانين الأخرى. يتطلب تغيير أحد القوانين الدستورية قيام البرلمان باتخاذ نفس القرار بجلستين مختلفتين، تجري بينهما دورة انتخابية برلمانية. وللقوانين الدستورية درجة أسمى من القوانين الأخرى. لذا لا يجب أن لا يتعارض أي قانون مع الدستور.
تُحكم السويد على ثلاثة أصعدة: صعيد وطني، صعيد إقليمي، وصعيد محلي. بالإضافة لذلك هناك الصعيد الأوربي الذي تزايدت أهميته بعد انضمام السويد إلى الاتحاد الأوربي.
* الصعيد الوطني
على الصعيد الوطني، يُشكل البرلمان riksdagsvalet ممثلاً للشعب، وهو السلطة التشريعية في السويد. تقوم الحكومة بتنفيذ قرارات البرلمان، وتبادر لسن قوانين جديدة. ويساعد الحكومة في عملها ديوان رئاسة الوزراء وحوالي 300 سلطة حكومية، منها على سبيل المثال البوليس والدفاع.
* الصعيد الإقليمي
بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية/ الكومونات- البلديات، يتواجد المستوى الإقليمي- المحافظة Län، يرأسها حاكم المقاطعة (المحافظ)، تُعينه الحكومة المركزية. وتقسم السويد على هذا الصعيد الإقليمي إلى 21 محافظة. ولكل محافظة مجلس منتخب له صلاحية جباية ضريبة الدخل وتدبير الرعاية الصحية، وبعض مجالات التعليم والتدريب المهني والنقل الإقليمي.
يقوم التنظيم النيابي للمحافظة Landstinget بتطبيق السياسة على هذا الصعيد. ويتم انتخاب أعضائه في الانتخابات العامة من قبل مواطني السويد في المحافظة. وتمول أنشطته عن طريق: معونات حكومية، ضريبة التنظيم النيابي للمحافظة، الرسوم، وما ينظمها قانون الكومونات. كما يوجد على الصعيد الإقليمي هيئات إدارة المحافظات التي تمثل بدورها تنظيم حكومي داخل المحافظات. هذا وتمارس بعض السلطات الحكومية أنشطة على الصعيد الإقليمي والصعيد المحلي، كالتي تدعى بلجان المحافظات. ومن نشاطاتها على سبيل المثال: الرعاية الطبية، والنقليات العامة.
* الصعيد المحلي- الكومونات (البلديات) kommuner- municipalities
تقسم السويد إلى 290 كومون (2004). لكل كومون مجلس منتخب من قبل الشعب. تتمتع الكومونات باستقلال قوي. يتخذ مجلس الكومون المنتخب kommunfullmäktige القرارات المتعلقة بمسائل كومونه. ويقوم بتعيين هيئة إدارية للكومون kommunstyrelsen لتسيير أنشطتها. وتمول تلك الأنشطة عن طريق: ضرائب الكومون، المعونات الحكومية، والرسوم المنظمة بصورة رئيسة من خلال قانون الكومونات. وهناك قوانين مهمة أخرى للكومونات كقانون الخدمات الاجتماعية وقانون المدارس. على سبيل المثال: المدارس ورعاية الأطفال.
يتراوح عدد أعضاء الجمعية التشريعية في الكومون kommunfullmäktige بين 31 و101 عضواً (دائماً عدد فردي)، يُنتخب من خلال قائمة التمثيل النسبي في انتخابات الكومونات التي تعقد كل أربع سنوات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الوطنية (البرلمان المركزي). الشوارع، الصرف الصحي، إمدادات المياه، المدارس، المساعدات العامة، رعاية الأطفال، الإسكان، رعاية كبار السن هي من بين مسئولياتها.
الكومونات مقسمة أيضا إلى ما مجموعة أبرشيات församlingar، ولا تزال لها أهميتها باعتبارها مناطق لتعداد السكان والانتخابات. وهناك أيضا الإنقسامات التاريخية القديمة، وبالدرجة الأولى- خمس وعشرون مقاطعة وثلاث مناطق (ف1/ق1) بقيت تحتفظ بأهميتها الثقافية.
* الصعيد الأوربي
حصلت السويد منذ دخولها إلى الاتحاد الأوربي (1 يناير/ كانون الثاني العام 1975) على صعيد إضافي هو الأوربي. وبصفتها عضو في الاتحاد الأوربي فهي مشمولة بمجموعة قوانينه، وتشارك في اتخاذ القرارات عندما يتم سن وتشريع قوانين جديدة. وتُمثَّل السويد من قبل حكومتها في مجلس وزراء الاتحاد الأوربي الذي هو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد.
البرلمان السويدي (الريخستاغ) هيئة تشريعية قوية جداً. في العام 1971 أصبح مكوناً من مجلس واحد unicameral. والسلطة التشريعية مشتركة بين البرلمان ورئيس الوزراء. كما أن الوزارة تمارس السلطة التنفيذية، في حين أن السلطة القضائية مستقلة.
يتكون البرلمان، دستوريا، من 349 نائباً. ويتم انتخاب أعضاءه على أساس التمثيل النسبي لمدة أربع سنوات. وبذلك فالانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، ويتحدد في يوم الأحد الثالث من أيلول/ سبتمبر. ينتخب رئيسه، نائب الرئيس، واللجان الدائمة، وتمثل فيها الأحزاب وفق نسب أصواتها الفائزة. جميع مشاريع القوانين تُحال إلى اللجان المختصة، وترد نتيجة مداولاتها في تقرير مطبوع يُقدم إلى البرلمان في جلسة عامة. قد يدعو البرلمان إلى استفتاء غير ملزم في مختلف القضايا، وأيضاً حاسم قد يقود إلى إدخال تعديلات على الدستور بناء على طلب ثلث النواب. وتنحصر مهمة الضرائب السويدية بيد البرلمان.
كافة المواطنين السويديين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة يحق لهم التصويت في الانتخابات. أعضاء البرلمان السويدي يجب أن يكونوا مواطنين سويديين بعمر التصويت. تمثيل الحزب يقوم على أساس نسبي صارم في التصويت العام. قاعدة الحصص تستثني الحزب الذي يحصل على أقل من 4% من أصوات المقترعين أو دون 12% على الأقل من أصوات دائرة انتخابية واحدة.
فقط العام 1919 وبعد سنوات من العمل من قبل الين واغنر Elin Wägner وغيرها من المطالبات بحق اقتراع المرأة، صارت المرأة في السويد لأول مرة قادرة على التصويت في الانتخابات العامة. وليس قبل العام 1921 عندما تحققت مشاركة المرأة فعلاً في كافة الانتخابات. خَمس نساء دخلن البرلمان نتيجة تلك الانتخابات. في بداية القرن الحادي والعشرين صار ما يقرب من نصف أعضاء البرلمان من النساء.
ويحق للمواطنين في السويد التصويت في الانتخابات وفق القواعد التالية:
* لكي يحق للمرء التصويت في انتخابات البرلمان riksdagsvalet يجب أن يكون سويدي الجنسية وأن يكون، أو قد كان، مدوناً في السجل المدني السويدي.
* لكي يحق للمرء التصويت في انتخابات الكومونات kommunvalet وانتخابات التنظيم النيابي للمحافظة landstingsvalet يجب أن يكون سويدي الجنسية.
- أو يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.
- أو يحمل جنسية إيسلندا أو النرويج.
- أو أن اسمه مدون في السجل المدني السويدي منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، قبل يوم الانتخابات. وأن يكون له قيد في سجل نفوس الكوميون/ التنظيم النيابي للمحافظة.
تتعافي الديمقراطية من خلال الرقابة على تنفيذها. فالإشراف على أنشطة السلطة الرسمية يخلق ضماناً بعدم سوء استغلال السلطة ويوفر إمكانية التأثير. إن أنشطة السلطات تعني المجتمع جميعاً. ويجب أن تتمكن وسائل الإعلام والآخرون من المهتمين بالأمر الحصول على المعلومات عن مختلف المسائل، بغض النظر عما تريد السلطات تقديمه من المعلومات.
يمكن القول بصورة أساسية أن جميع الوثائق التي تصل إلى السلطات أو ترسل منها، مثل الرسائل، والقرارات، والدراسات، هي من حيث المبدأ أمور عامة وعلنية أيضاً، أي متاحة لمن يُريد قراءتها. يتم تسجيل جميع الوثائق الواردة إلى إحدى السلطات والصادرة عنها. وإذا أراد المرء معرفة ماهية الوثائق الموجودة لدى إحدى السلطات الرسمية أو الاطلاع على محتوياتها، فما عليه إلا أن يتصل بتلك السلطة. من الممكن التعرف على الوثائق العامة لدى ديون رئاسة الوزراء، مثلاً، عن طريق مركز الأرشيف والتوثيق.
يعني مبدأ العلنية، أيضاً، أن يتمتع الموظفون والعاملون الآخرون في الدولة أو في الكومونات بحرية إعطاء المعلومات، أي أن لديهم الحرية الواسعة في الإدلاء بما يعرفونه حول قضية ما لوسائل الإعلام والجهات الأخرى.
إن أحد الأركان الأساسية لمجتمع ديمقراطي كالسويد هو مبدأ العلنية. ويعني هذا أن تتخذ أنشطة السلطات الرسمية أشكالاً منفتحة قدر الإمكان. لذا تكون مثلاً جلسات المحاكمات واجتماعات المؤسسات صاحبة القرارات علنية.
بعد الانتهاء من الدراسة يتم جمعها في تقرير يسمى "خلاصة التفكير" ويُنشر ضمن مجموعة الدراسات الحكومية العلنية. بعد أن يقوم المسئول عن الدراسة بتسليم خلاصة التفكير إلى الوزير المختص، يتم إحالتها remissإلى السلطات الرسمية المعنية بالأمر، وللمنظمات ذات العلاقة، وعامة الناس. يُمنح هؤلاء جميعاً الفرصة للتعبير عن وجهات نظرهم حول تلك الخلاصة، قبل أن تقوم الحكومة بصياغة الاقتراح لترفعه بدورها إلى البرلمان.
ينضوي تحت مجال مسئولية كل وزارة عدد من السلطات الحكومية. وعلى هذه السلطات أن تنفذ القرارات وأن تقوم بالأنشطة التي قررها كل من البرلمان والوزارة.
تقرر الحكومة سنوياً شروط برامج عدد من السلطات الحكومية. ويتم ذلك من خلال ما يسمى بـ: خطاب التوجيه regleringsbrev، من جهة، وعن طريق التشريعات الحكومية förordningar، من جهة أخرى. يقوم ديوان رئاسة الوزراء بالعمل الفعلي لإصدار خطاب التوجيه والتشريعات الحكومية. هذا ويتضمن خطاب التوجيه مثلاً الأهداف التي يجب على السلطة تحقيقها، وتخصيص المبالغ التي ستوضع تحت تصرف هذه السلطة، وكيفية توزيعها بين مختلف أنشطتها.
في العديد من الدول يوجد لدى الوزير سلطة للتدخل في عمل السلطة الحكومية (وزارته). ويسمى هذا التدخل في السويد "سيطرة الوزير،" وهو أمر ممنوع في السويد. ومن مهام اللجنة الفرعية البرلمانية للشئون القانونية konstitutionsutskottet- KU التدقيق والتأكد من عدم وقوع هذه السيطرة. ومن أمثلة هذه السلطات الحكومية: مصلحة الهجرة، البوليس، مصلحة الضرائب.
عند إعداد التدابير الهامة الواجب مراعاتها من قبل الحكومة، عادة ما يدعو الوزير المسئول لجنة تحقيق inquiry لتقييم التدبير المناسب. ويجوز للجنة في كثير من الأحيان ضم سياسيين إليها من المعارضة، ممثلين عن النقابات العمالية، علماء، وموظفين من الخدمة المدنية. وتقوم بإعداد تقرير مطبوع يتم إرساله إلى مختلف الوكالات والمنظمات للحصول على تعليقات رسمية قبل تقديمها كمادة أساسية في التشريعات الحكومية. وهناك أشكال مختلفة للتأثير في السياسة السويدية، كالانتساب للأحزاب السياسية، أو إرسال إحالة جوابية حول اقتراح تطرحه الحكومة السويدية، أو المشاركة في الاستفتاءات العامة.
خلال القرن التاسع عشر لم يكن لدى غالبية الشعب السويدي أية إمكانية للتأثير على القرارات السياسية، وكان حق التصويت مقصوراً على فئة قليلة من الرجال الأغنياء، وللملك سلطة كبيرة، بالرغم من أنه لم يكن يحكم بصورة مطلقة. وفي نهاية القرن التاسع عشر بدأ تشكيل الأحزاب الحديثة. وكان العامل الرئيسي الذي دعى إلى تأسيسها يتلخص في النزاعات التي كانت سائدة في المجتمع. ومن الأسباب الأخرى ارتفاع نسبة المثقفين من عامة الناس. ومن أهم إنجازات الأحزاب آنذاك، تطبيق إصلاح المدرسة الشعبية العليا العام 1842 وتحسين سبل المواصلات وزيادة الاهتمام بالمسائل السياسية.
سبعة أحزاب سويدية رئيسة لها القدرة على الدخول إلى البرلمان السويدي وفق حصيلة الانتخابات العامة: الحزب الاشتراكي الديموقراطي– حزب الأغلبية في السويد، حزب المحافظين، حزب اليسار، حزب الوسط/ الحزب المركزي، حزب الشعب، الحزب الديموقراطي المسيحي، وأخيراً حزب البيئة.
تاريخياً، ظلّ النظام السياسي في السويد مستقراً نسبياً. لعب الحزب الديمقراطي الاشتراكي السويدي دوراً سياسياً قيادياً منذ العام 1917، بعدما أكد الإصلاحيون قوتهم، وترك الثوريون الحزب بعد العام 1932. يعد الحزب الاشتراكي حليفاً وثيقاً لنقابات العمال. وكان في السلطة الجزء الأكبر من القرن العشرين. فمنذ العام 1932 استمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الحكم باستثناء سنوات قليلة. بيد أن ضعف الأداء الاقتصادي منذ بداية السبعينات، وخاصة الأزمة الاقتصادية في بداية هذه الحقبة، أجبرت السويد على إصلاح نظامها السياسي. ومنذ أواخر القرن العشرين وحتى القرن الحادي والعشرين، تناوب على السلطة (في ظل الحكومات الائتلافية) كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المعتدلين Moderat(4).
نسبة المشاركة في الانتخابات السويدية كانت مرتفعة دائما وفق المقارنات الدولية، لكنها انخفضت في العقود الأخيرة، وحالياً تشكل حوالي 80 ٪ -80.11% (2002).. 81.99 ٪ (2006). ومع أن العملية السياسية السويدية تمتعت بدرجة عالية من الثقة بين المواطنين خلال فترة الستينات، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بإطراد لتصل إلى مستوى أدنى من الثقة حتى بالمقارنة مع جيرانها من الدول الاسكندنافية.
جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة لمملكة السويد يوم الأحد الثالث من أيلول/ سبتمر 2010، وكانت نسبة المشاركة 80% تقريبا، وهي دون نسبة المشاركة في الدورتين السابقتين.. هذه المشاركة التي اتجهت نحو الانخفاض في الثلاث دورات الانتخابية الأخيرة وإن جاءت بنسب ضئيلة.. بعكس توقعات وسائل الأعلام السويدية بفوز كتلة الحمراء الخضراء اليسارية على كتلة التحالف البرجوازي ، وحسب النتائج النهائية لأنتخابات السويد هذا العام (2010)، فقد حصلت كتلة التحالف البرجوازي الحاكم (مودراترنا) على أغلبية أصوات الناخبين، وبنسبة 49.4%، في حين حصلت كتلة الحمراء الخضراء على نسبة 43.7%. وهذا يعني ان كتلة التحالف البرجوازي حصلت على 172 مقعداً برلمانياً مقابل 157 مقعداً برلمانياً لكتلة الحمراء الخضراء، وبالنتيجة يبقى رئيس الوزراء فريدريك على منصبه السابق، وذلك بعد فوز حزبه، ولكن دون أغلبية (الجدول رقم2).
الجديد في هذه الانتخابات فوز حزب جديد عنصري معاد للأجانب- الحزب الديمقراطي السويدي- وحصوله على 20 مقعدا. ويلاحظ أن الانتخابات ما قبل الدورة السابقة جاءت كذلك إلى البرلمان بحزب مماثل، لكنه انتهى سريعاً بمثل جاء.. ومن المتوقع أن يبقى دور هذا الحزب في البرلمان هامشياً في ظروف عدم التحالف معه، ليس من قبل جبهة اليسار، حسب، بل حتى من قبل جبهة اليمين الفائزة بألأقلية.
جدول رقم (2)
حصيلة الانتخابات السويدية للعام ‏2010‏‏
الأحزاب الفائزة أصوات المقترعين % المقاعد البرلمانية
حزب المحافظين 30 107
حزب الشعب 7.1 24
حزب الوسط 6.6 22
الحزب المسيحي الديمقراطي 5.7 19
التحالف اليميني 49.4 172
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 30.9 113
حزب اليسار 5.6 19
حزب البيئة 7.2 25
التحالف اليساري 43.7 157
الحزب الديمقراطيي السويدي 5.7 20
المجموع العام 98.8 349 (مجموع مقاعد البرلمان)
المصدر: ,http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?6396
http://sverigesradio.se/cgi-bin/international/nyhetssidor/index.asp?programid=2494
الحصيلة الجديدة الأخرى لهذه الانتخابات تجسّدت في حصول انتكاسة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولدورتين متتاليتين، بل وحصوله على أقل نسبة من أصوات الناخبين، وهذه تمثل أسوأ نتيجة للحزب منذ 96 عاماً، رغم أنه بقي أكبر حزب في السويد، مع ملاحظة أن الفجوة بين حزب المحافظين وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي صارت أقل من 1%.
صار العديد من السياسيين السويديين محل شهرة عالمية أمثال: راؤول والنبرغ ، فولك برنادوت، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، داغ همرشولد- الأمين العام السابق أيضاً للمنظمة الأممية، أولوف بالمه، رئيس الوزراء السابق، كارل بيلدت، رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية الحالي (2010).
لم تخضع السويد للاحتلال العسكري منذ القرن السادس عشر، ولم تتورط في حالة حرب منذ العام 1814. ولغاية انضمامها إلى الاتحاد الأوربي EU العام 1995، تفادت السويد كافة التحالفات العسكرية من خلال اتباع سياسة ذاتية مستقلة أو حيادية detachment or neutrality. وكعضو في الاتحاد الأوربي، تساهم السويد بشكل كامل في سياسة المنظمة الخارجية والأمنية.
أعلنت السويد بأنها دولة محايدة وبقيت بثبات على حيادها. ولكن بشكل غير رسمي، ربطت قيادة السويد علاقات قوية مع الولايات المتحدة. في أوائل 1960 وافقت السويد والولايات المتحدة على نشر غواصات نووية قبالة الساحل الغربي السويدي. في نفس السنة وقّعتْ السويد إتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة. بقيَ هذا التحالف سراً عن الجمهور السويدي حتى العام 1994. كانت السويد جزءً من خطة مارشال، وشاركت في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (في الميدان الاقتصادي)، وهي عضو في منظمة التعاون والتنمية، علاوة على عضويتها في مجلس الشمال.
استندت السياسة الخارجية السويدية طوال القرن العشرين على مبدأ عدم الانحياز في زمن السلم والحياد في زمن الحرب. ويرجع مذهب الحياد السويدي إلى القرن التاسع بوصفها لم تشارك في أي حرب منذ العام 1814. من هنا بقيت بعيدة عن الانضمام لأي طرف من الأطراف المتحاربة في الحربين العالميتين الأولى 1914-1918 والثانية 1940-1945. الحرب الأخيرة التي خاضتها السويد بشكل مباشر كانت في العام 1814، كما سبق الذكر، ومنذ ذلك الحين، والسويد في سلام، وتتبنى سياسة عدم الإنحياز في السلم والحياد في زمن الحرب(5).
تعرضت سياسة الحياد السويدية إلى ضغوط قوية أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ كانت السويد تحت النفوذ الألماني لجزء كبير من الحرب، واضطرت إلى تقديم بعض التنازلات لألمانيا النازية بتوريد الخشب وقطع الفولاذ إلى ألمانيا. ذلك أن الحكومة السويدية رأت أنها ليست في وضع يسمح لها مبارزة ألمانيا. ومع ذلك، استمرت تؤيد المقاومة النرويجية. وفي العام 1943 ساعدت على إنقاذ اليهود الدنماركيين بالترحيل من معسكرات الاعتقال. قرب نهاية الحرب، بدأت السويد تلعب دوراً في جهود الإغاثة الإنسانية، واحتضان كثير من اللاجئين، بينهم كثرة من يهود أوروبا إبان الاحتلال النازي. وهذه المواقف تم حفظها لصالح السويد.
حاولت السويد منذ أواخر الستينات أن تلعب دوراً أكثر أهمية واستقلالاً في العلاقات الدولية، بخاصة جهود السلام الدولية، ولا سيما من خلال الأمم المتحدة، وتقديم الدعم لدول العالم الثالث. منذ اغتيال اولوف بالمه في العام 1986 ونهاية الحرب الباردة، خففت السويد توجهها هذا إلى حد كبير، رغم أنها لا تزال نشطة نسبياً في بعثات حفظ السلام وتقديم ميزانيات مساعدات خارجية سخية. ونتيجة لانعكاسات الوضع الأمنى العالمي على البلاد، فقد تم تعديل سياستها الخارجية جزئيا، وصارت السويد تلعب دوراً أكثر نشاطاً في التعاون الأمني الأوروبي.
السويد تدعم بنشاط المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة UN، وتمارس دوراً ريادياً في حل القضايا الأمنية من خلال هذا الجهاز الأممي، جنباً إلى جنب، مع بقية دول الشمال. عملت السويد على تطوير وتعزيز عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. منذ بدأت المفاوضات المتعددة الأطراف لنزع السلاح في سويسرا العام 1962، كانت السويد كذلك لاعبة مركزية في الجهود الدولية لمراقبة أو الحد من نقل الأسلحة التقليدية، وجهود فرض الحظر على انتشار الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية، وتكنولوجيا الصواريخ، ومحاولة فرض حظر دولي تام على زرع الألغام.
ذكرت دراسة اكاديمية أن صوت السويد الذي كان يدافع عن دول العالم الثالث في الأمم المتحدة وغيرها قد خمد. ففي الثمانينات كانت السويد تصوت إلى جانب العالم الثالث أكثر من تصويتها إلى جانب الغرب في الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة، ولكن منذ العام 1991 ساندت الدولة الاسكندنافية الغنية مواقف الغرب دون أي استثناء تقريبا(6).
وأشارت الدراسة إلى أنه في العام 2000 لم تقف السويد مرة واحدة إلى جوار العالم الثالث، بينما وقفت إلى جانب الغرب في 86% من القضايا التي طرحت أمام الجمعية العامة، وتغيبت عن التصويت في باقي القضايا. أُجريت هذه الدراسة في جامعة غوتنبيرج، ونُشرت في منتدى للنقاش في صحيفة صحيفة أخبار اليوم السويدية، وأظهرت أن هذا التصويت الذي كشف ميلاً للغرب لم يكن يتأثر بمجيء اليمين الوسط أو الاشتراكيين الديمقراطيين للحكم.
بغية الحفاظ على حيادها وحماية أراضيها، تحتفظ السويد بقوة عسكرية قوية، متضمنة الجيش (القوة البرية)، والبحرية والسلاح الجوي. التجنيد إلزامي لجميع الذكور من سن 19 سنة فما فوق اعتماداً على الفرع والدور المناط. تستمر فترة التجنيد الإلزامي بين 7-17 شهراً. بعد هذه الخدمة الأولية، يخضع الذكور لخدمة الاحتياط لغاية سن 47. علاوة على انتهاجها سياسة أمنية على أساس الدفاع عن الوطن والقوة لردع أي هجوم، فإنها حافظت، في نفس الوقت، على اتصال قريب غير رسمي مع الكتلة الغربية، وخاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية. ويُذكر أن السويد، رغم انضمامها للاتحاد الأوروبي(1995) لكنها بقيت خارج التحالفات العسكرية.
القوات المسلحة السويدية Försvarsmakten، عبارة عن وكالة حكومية تُقدم تقاريرها إلى وزارة الدفاع السويدية. المهمة الأساسية للوكالة تتلخص في تدريب ونشر قوات دعم السلام في الخارج، مع الحفاظ على قدرة طويلة الأمد لإعادة التركيز على الدفاع عن السويد في حال نشوب حرب. رئيس القوات المسلحة- الجيش: القوات البرية، والجوية، والبحرية- هو القائد الأعلى Överbefälhavaren رئيس أركان الجيش- أبرز ضابط في البلاد. وحتى نهاية الحرب الباردة، كان الجيش السويدي يستوعب ما يقرب من جميع الذكور ممن يبلغون سن الخدمة العسكرية والتجنيد. في السنوات الأخيرة، تقلص عدد الذكور المجندين إلى حد كبير، في حين أن عدد المتطوعات زاد بشكل طفيف. جميع الجنود الذين يخدمون في الخارج بموجب القانون يجب أن يكونوا متطوعين. بلغ مجموع عدد المجندين 45000 في العام 1975. بحلول العام 2003 انخفض إلى 15000.. ويمكن مقارنة ذلك مع الثمانينات قبل سقوط الاتحاد السوفياتي، عندما جمعت السويد ما يصل إلى 1000000(مليون) من الرجال. شاركت الوحدات السويدية في عمليات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبرص، البوسنة والهرسك، كوسوفو، ليبريا، لبنان، أفغانستان، وتشاد.












الفصل الثالث- الاقتصاد والمال (4)
بمتابعتها التزام السلم والحياد طوال القرن العشرين، حققت السويد تقدماً اقتصادياً رفيعاً قد يكون فريداً في ظل نظام رأسمالي مختلط يتسم بالتكنولوجيا العالية ومزايا واسعة النطاق للرعاية الاجتماعية. لدى السويد نظام توزيع حديث ممتاز للاتصالات الداخلية والخارجية، وقوة عمالة ماهرة. رفض الناخبون في سبتمبر العام 2003 الدخول في نظام اليورو لشعورهم بتأثير ذلك على الاقتصاد والسيادة.
الأخشاب، الطاقة الكهرومائية، وخام الحديد، تُشكل قاعدة الموارد للاقتصاد السويدي الموجهة نحو التجارة الخارجية بشكل كبير. تساهم الشركات المملوكة للقطاع الخاص بحدود 90% من الناتج الصناعي، بينما يساهم قطاع الهندسة بحدود 50% من الإنتاج والصادرات، مقابل 1.6% فقط للزراعة في الناتج المحلي الإجمالي واليد العاملة (2009).
لغاية العام 2008، كانت السويد في خضم طفرة اقتصادية مستدامة، بفضل زيادة الطلب المحلي والصادرات بقوة. وهذا ما منح حكومة اليمين الوسط مجالاً واسعاً لتنفيذ برنامجها للإصلاح الهادف إلى زيادة فرص العمل والحد من الاعتماد على الرعاية الاجتماعية، وترشيد دور الدولة في الاقتصاد. ولكن رغم الأسس المالية الرئيسة والقوية، تراجع الاقتصاد السويدي نحو الركود في الربع الثالث من العام 2008، واستمر الانخفاض في النصف الأول من العام 2009، في سياق تدهور الظروف العالمية وانخفاض الطلب على الصادرات والاستهلاك(7).
يعتمد الاقتصاد السويدي بدرجة كبيرة على: الخدمات، الصناعات الثقيلة، التجارة الدولية، والمعلومات المعرفية التكنولوجية.. يعتبر متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الوطني GNP gross national product في السويد من بين أعلى المعدلات في العالم، وكذلك الضرائب taxes المفروضة عليه والتي تشكل الجزء الأعظم لإيرادات الدولة، وتستخدم لتغطية تكاليف الخدمات الاجتماعية: التعليم، الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال. معظم الشركات ملْكية فردية ذات التوجه للسوق.. مايقرب من ثلاثة أخماس الناتج المحلي الإجمالي - GDP gross domestic product تمر من خلال القطاع العام public sector. مساهمة الحكومة في توزيع الدخل الوطني national income، على أي حال، اتجهت نحو الانخفاض في العقدين الأخيرين من القرن العشرين.
استطاعت مملكة السويد ومن خلال العمل الدؤوب لمؤسساتها أن تقضي بالكامل على الفقر والعوز، وتكفل للجميع، مهما كانت ظروفهم، حق الحصول على ما يسدّون به حاجاتهم. الحكومة السويدية وضعت سياسة اجتماعية أمنية لحماية كافة الطبقات التي قد تتضرر من آثار اقتصاد السوق، فهي من جهة تقدم مساعدة لكل طفل سويدي أو أجنبي مقيم بطريقة شرعية: مساعدة/ نقدية الطفل- دخل شهري منذ الولادة لغاية سن الثامنة عشرة (بحدود 100 دولار شهرياً).. إعانات السكن.. إعانات البطالة.. المعونة الاجتماعية.
والجدير بالإشارة، أن نقدية الطفل تبقى مستمرة في السويد لغاية بلوغه السادسة عشرة. ومن المقرر ان تستمر لغاية العشرين من العمر عند استمراره في الدراسة (المتوسطة والثانوية). إذ يحصل كل طفل دَخَل الثانوية على المساعدة من صندوق الدعم الطلابي والمقدرة بـ 1050 كرونة سويدية (2010). ويحصل على قرض حكومي (مبلغ شهري) عند دخوله الجامعة. يُستقطع شهرياً بما يتناسب ودخله بعد تخرجه واشتغاله.
مقابل ذلك بلغت الضرائب الإجمالية بحدود 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام 2009 (جدول رقم 11). وتشكل الضرائب الجزء الأعظم من إيرادات الدولة، وتستخدم للحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات الاجتماعية.
ومنذ أواخر التسعينات كان هناك تحول من الضريبة على الدخل الشخصي وأرباح رأس المال باتجاه الضرائب على السلع والخدمات والاشتراكات في الضمان الاجتماعي. انبثقت هذه التحولات بالعلاقة مع التغيرات السياسية التي نُفذت في التسعينات لحفز العمل والإدخار من خلال تخفيض معدلات الضرائب الهامشية على الدخل المكتسب، كما وتغيرت بوليصات التأمين الاجتماعية لتشجيع المزيد من المشاركة في قوة العمل، وتم إدخال إصلاحات على نظام معاشات التقاعد مع الصرف الكلي على الصحة العامة في النظام الاقتصادي.
تساهم الصادرات بحدود ثلث الناتج المحلي الإجمالي GDP في السويد، لذلك تعتبر السويد معتمدة بدرجة عالية على التجارة الدولية، وتقدم دعماً قوياً لصادراتها (عدا الزراعية). تحول التركيز من صادرات المواد الأولية والمنتجات شبه المصنوعة إلى السلع التامة الصنع التي تهيمن عليها المنتجات الهندسية: السيارات، معدات الاتصالات، ومعدات الطاقة الكهرومائية، علاوة على التكنولوجيا الفائقة وبمستوى متعاظم. ومنذ أوائل القرن الحادي والعشرين، كانت صادرات الخدمات، متضمنة الأعمال business، خدمات الاستشارات التقنية، أكبر بكثير من تصدير السلع. كما تلعب صناعة السياحة دوراً هاماً في الاقتصاد السويدي. الواردات أكثر تنوعاً من الصادرات. قبل الثمانينات كان البترول السلعة الأكثر أهمية في الواردات السويدية، ويمثل ربع القيمة الإجمالية للواردات، لتنخفض في العام 1990 إلى أقل من 5%. والجدول التالي (رقم 3) يبين تفاصيل الصادرات والورادات لعامي 2008-2009.
يتبين من الجدول تحقيق السويد لفائض تجاري ببلايين الدولارت سنوياً. كما أن حوالي ثلثي تجارتها من صادرات وواردات تتحقق مع الدول الغربية، بخاصة دول الاتحاد الأوربي ومنها دول الجوار.

جدول رقم (3)
البيانات المطلقة (مليون دولار) والنسبية % للصادارات والواردات السويدية لعامي 2008-2009
1- التجارة الخارجية (م. دولار) الصادرات الواردات الميزان التجاري
2008 185.9 167.8 18.1
2009 132.8 121.1 11.7
2- التوزيع الجغرافي 2008: الصادرات % الواردات %
ألمانيا 10.4 ألمانيا 17.5
النرويج 9.5 الدنمارك 9.4
الدنمارك 7.4 النرويج 8.5
المملكة المتحدة 7.3 المملكة المتحدة 6.2
الولايات المتحدة الأمريكية 6.6 فنلندا 5.7
فنلندا 6.3 هولندا 5.6
هولندا 5.1 فرنسا 5.0
فرنسا 4.9 روسيا 4.4
بلجيكا 4.4 الصين 4.2
المجموع 61.9 المجموع 66.5
المصدر: http://www.indexmundi.com/sweden/economy_profile.html

الصناعات الهندسية، بما في ذلك صناعة السيارات، هي إلى حد بعيد، أكبر الصناعات التحويلية، وتُحقق بحدود نصف القيمة المضافة لهذا القطاع. صناعات السيارات والطائرات لديها محطاتها الرئيسة في جنوب وسط السويد. يتم إنتاج سيارات الفولفو في يتيبوري، وسيارات ساب في Trollhättan، بينما يتم إنتاج المركبات الثقيلة في Södertälje، والطائرات في Linköping. وتتركز صناعة الكهربائيات والإلكترونيات في استوكهلم و Västerås. ولدى السويد كذلك صناعة حربية متقدمة. غالبية الشركات الصناعية السويدية الكبيرة هي عابرة للحدود الدولية transnational.
أكبر 20 شركة (من حيث حجم التداول في العام 2007 والمسجلة في السويد) هي: فولفو، إريكسون، فاتينفول، سكانسكا، اتصالات سوني اريكسون موبايل، إي بي، أكتيبولاجيت، إلكترولوكس، فولفو بيرسونفاجنار، تيلياسونيرا، ساندفيك، سكانيا، الحلف التعاوني الدولي، هينيز اند موريتز، نورديا، برييم، أطلس كوبكو، امن، نوردستجيرنان، س.ك.ف. يسيطر القطاع الخاص على صناعة السويد بدرجة كبيرة، والمؤسسات المملوكة ملكية عامة كانت دائما ذات أهمية ثانوية.
في العام 1991 ربطت السويد عملتها- الكرون- بوحدة حسابية أوربية (وحدة النقد الأوربية.. استبدلت بـ اليورو العام 1999)، ولكن في العام 1992 تخلت السويد عن هذا النظام وسمحت بتعويم الكرون. بقيت العملة السويدية مستقلة حتى بعد أن أصبحت البلاد عضواً في الاتحاد الأوربي -EUEuropean Union العام 1995. في العام 1999 تم إنشاء مجلس تنفيذي في البنك المركزي السويدي Sweden’s Riksbank- تأسس البنك المركزي العام 1668- لضبط السياسة النقدية monetary policy والمحافظة على استقرار الأسعار، وأيضاً بقصد التعامل مع مشاكل القدرة التنافسية التي واجهت الاستثمارات الصناعية في الخارج. ووفقاً لدراسة الحالة الاقتصادية في السويد العام 2007 من قبل منظمة التعاون والتنمية، فإن متوسط التضخم في السويد كان واحداً من أدنى المعدلات بين الدول الأوروبية منذ منتصف العام 1990، ويعود السبب إلى حد كبير لرفع القيود والتطبيق السريع للعولمة.
يهيمن على النظام المصرفي السويدي عدد قليل من المصارف التجارية commercial banks الكبرى. بنك الإصدار (النقدي) هو البنك المركزي السويدي Swedish Central Bank. وعملة البلاد هي الكرون السويدي. وهناك أيضاً بنوك الادخار savings banks، البنوك المتخصصة، والمصارف الأجنبية العاملة في السويد.
أقل من عشر مساحة السويد، فقط، قابلة للزراعة الموسمية، وتتباين فترات النمو في السويد وذلك تبعا للمناخ، ففي الجنوب تتراوح فترة موسم النمو بحدود الأربعين يوما، بسبب المناخ المعتدل. تزداد هذه المدة إلى 120 يوماً في الشمال. وتتفاوت أماكن الأراضي الصالحة للزراعة لتمتد حتى تصل الى الدائرة القطبية الشمالية. ويغلب على هذه الزراعة: القمح، الشعير، بنجر السكر، والبذور الزيتية التي تشجعها الدولة، علاوة على البطاطا والخضروات الرئيسة، وتعتبر محاصيل أساسية. كما أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي GDP ضئيلة وبحدود 1.6%، مقابل 26.6 للصناعة و 71.8% للخدمات (2009).
التنمية الحيوانية في السويد، بشكل عام، أكثر أهمية من زراعة الحبوب. ألبان ألرا ALRA هامة في جميع أنحاء البلاد، في حين أن تربية الخنازير والدواجن تتركز في الجنوب. غلّة yield المزارع السويدية هي من بين أعلى المعدلات في العالم. ومع ذلك فالمشاكل البيئية جعلت بالضرورة الحد من استخدام الأسمدة الكيمياوية.
استثمار الغابات في السويد بمنتهى التنظيم. أكثر من نصفها ذات ملكيات خاصة، مقابل ربع الغابات ذات ملكية عامة. والعمل في الغابة مستمر وعلى مدار العام، مع استخدام أحدث المعدات في قطع الأشجار وإعادة زرعها ضمن خرائط تُراعي استمرار ديمومة الغابة وتنظيمها، مع مراعاة عمرها الطبيعي وفقاً لنوع الأشجار ومكانها. ويلاحظ مثلاً أن عمر الجيل الافتراضي لشجر التنوب والصنوبر في الجنوب يقترب من 50 عاماً، بينما يتصاعد في الشمال إلى ثلاثة أمثالها (150 عاماً).
السويد هي الدولة الكبرى في تصدير منتجات الغابات إلى العالم. يتم نقل الأخشاب عبر شبكة كثيفة من الطرق والسكك الحديدية. مصانع مناشر الخشب، لب الورق، الورق، ومنتجات الغابات، تشكل جانباً من الصناعات التحويلية السويدية، وتنتج قائمة طويلة وواسعة التنوعات من المنتجات الخشبية، متضمنة: الورق، الألواح الخشبية، المنازل الجاهزة، والمفروشات.. صناعة لب الورق المتقدمة أصلاً تطورت عند مصبات الأنهار على امتداد خليج بوثنيا Gulf of Bothnia وبحيرة فينر Lake Väner.
وعلى عكس الثروة الحيوانية والغابات، تعتبر الثروة السمكية أقل حظاً، إذ ساهمت الإتفاقات الدولية في فقدان السويد للكثير من مناطق الصيد التقليدية في بحر الشمال. ومن منتجات الصيد أسماك: الريخة، القد، موسى، ماكرويل، السلمون، الروبيان، وسرطان البحر. ويعتبر ميناء يتيبوري المرفأ الأكبر للصيد والتسويق في السويد.
المعدن السويدي، خاصة الفولاذ، يعتبر الأشهر عالمياً إلى جانب الغنى الكبير بالخشب والطاقة المائية. وهي عناصر ثلاثية يتركز على قواعدها الأساس التاريخي المتين للاقتصاد الصناعي السويدي، كما سبق الذكر، كذلك تعتبر الاتصالات، صناعة السيارات، والصناعات الدوائية ذات أهمية كبيرة. بينما تعاني البلاد من النقص في الموارد النفطية fossil fuels. إن التقدم الكبير باستخدام الطاقة الكهرومائية غطى نصف الطلب المحلي على الطاقة Hydroelectric power، في حين غطت الطاقة النووية nuclear power النصف الباقي. ويتركز الحديد الخام ore deposits في الشمال باحتياطاته الضخمة المملوكة للدولة في منطقة كيرونا- لابلاند Lappland Kiruna (كيرونا- مدينة في اقصى شمال السويد. وهي مركز كومون/ بلدية كيرونا Kiruna kommun. تتبع محافظة نوربوتن Norrbottens län.) وإلى جانب الحديد هناك الذهب والنحاس والرصاص والزنك والفضة.
بعد الحرب العالمية الثانية، زادت الحكومات السويدية من فلسفة دولة الرفاهية والعبء الضريبي. تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 4 إلى المرتبة 14 في غضون بضعة عقود. عليه بدأت السويد التحرك بعيداً عن هذا النموذج في الثمانينات من القرن الماضي. ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية وشركة ماكينزي، حققت السويد، في الآونة الأخيرة، تقدماً سريعاً في مجال التحرر من القيود المعوقة للمنافسة، وهذا ما ساعدها على وقف التدهور الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو قوية منذ العام 2000 وبمستويات أعلى مقارنة بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي.
الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في السويد هو التاسع على مستوى العالم. وبلغت حوالى 31 دولار في الساعة، بالمقارنة مع 22 دولار في إسبانيا و 35 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية العام 2006. ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية: رفع القيود، العولمة، ونمو قطاع التكنولوجيا، شكلت العوامل الرئيسة المؤدية لزيادة الإنتاج والإنتاجية في السويد.
ما زالت صناعة المعادن السويدية تتبع نمطاً وضع أثناء فترة الطاقة المائية والغابات، حيث تحددت مواقع مصانع الحديد والفولاذ، وما تزال تتواجد على نحو واسع في منطقة region Bergslagen وسط السويد. مصانع الحديد والصلب بنيت في القرن 20 في Oxelösund و Luleå وتقع على الساحل.
تحققت تغييرات هامة عديدة في قطاع الأقتصاد الزراعي نتيجة الابتكارات والنمو السكاني الكبير. شملت هذه الابتكارات البرامج التي ترعاها الحكومة من الانغلاقية والاستغلال الضعيف للأراضي الزراعية، إلى إدخال محاصيل جديدة مثل البطاطا. ويرتبط ذلك، جزئياً، بحقيقة أن الفلاحة السويدية غابت عنها علاقة الفلاح بالسيد المالك أو الإقطاعي، كما في أماكن أخرى من أوروبا، إذ بقي المزارع مالك/ سيد أرضه. وتم اعتماد سياسات موجهة نحو السوق الزراعية في العام 1990.
من مجموع 4.93 مليون يشكلون قوة العمل في السويد العام 2009، يعمل 71.8% منهم في قطاع الخدمات، مقابل 26.6% في قطاع الصناعة و1.6% في قطاع الزراعة. علاوة على ذلك، ففي أوائل القرن الحادي والعشرين فإن صادرات الخدمات، متضمنة الأعمال business، خدمات الاستشارات التقنية.
شكّلت الاستثمارات 17.6% م
ن الناتج المحلي الإجمالي (2009)، في حين أن الديون الحكومية- الدين العام والدين الخاص- تزداد في صورتها المطقة والنسبية، وفي حين تجاوزت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الثلثين، فإن الدين الخارجي تخطى ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، كما هي موضحة في الجدول التالي (رقم 4).





جدول رقم (4)
الدين العام والدين الخارجي
مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في السويد (%)
المبالغ بليون/ مليار دولار
البيان 2008 2009
الدين العام % (1) 36.7 43.2
الدين الخارجي/ بليون دولار 617.3 (2) 669.1 (3)
الناتج المحلي الإجمالي (4) 349.3 333.2
الرقم القياسي % (5) 176.7 200.8
المصدر: http://www.indexmundi.com/sweden/economy_profile.html
(1) نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.. (2) في 31 ديسمبر 2008.. (3) في 30 يونيو 2009.. (4) بليون دولار وفق سعر صرف الدولار للعام 2009.. (5) الرقم القياسي للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الصفحات التالية، محاول تحليلية للميزانية الحكومية، علاوة على الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط حصة الفرد، في سياق مؤشرات النمو الاقتصادي.
تكشف أرقام الجدول (رقم5) عن تواصل ارتفاع الدخل الحكومي لغاية العام 2008، وهبوطه في العام التالي (2009)، مع تصاعد المصروفات، فجاءت النتيجة عجزاً في الميزانية لدرجة قادت إلى تآكل صافي فائض الميزانية الحكومية، ليصل في مجموعه إلى حدود 35.2 بليون كرونة وبحدود سبعة بلايين كمتوسط سنوي لهذه الفترة.
جدول رقم (5)
الميزانية السنوية للحكومة المركزية في السويد
للفترة 2005-2009 (بليون/ مليار كرون)
السنة الدخل/ الإيرادات المصروفات صافي الميزانية
2005 745.8 731.8 14.0
2006 810.3 791.9 18.4
2007 836.7 760.5 76.2
2008 901.3 766.1 135.2
2009 709.5 885.7 -176.2
المصدر: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/46/31/85e3c23c.pdf
ويلاحظ على السنة الأخيرة (2009)- سنة الأزمة- بأنه رغم الانخفاض المطلق للدخل الحكومي، فقد ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة لا تقل عن 15.6% مقارنة بالعام السابق (2008) الذي حقق أعلى فائض، نظراً لغياب حصول زيادة في المصروفات تقريباً(0.1%)، وهو ما يفسر حصول أعلى فائض حكومي (2008) مقارنة بأعلى عجز تحقق في العام الأخير.
ولمزيد من التفصيل، يبين الجدول التالي (رقم 6) تفاصيل المصروفات الحكومية خلال نفس الفترة، وتكشف، علاوة على العديد من المؤشرت الاقتصادية، كذلك مؤشرات اجتماعية متعددة تؤكد طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي السويدي التي سبق التفصيل، وجار ملاحقة جوانب أخرى في الفصول التالية.
يلاحظ في مجال المصروفات على الإدارة الحكومية (1-5) أن السلطة القضائية تحتل المرتبة الأولى عند استبعاد فقرة الدفاع وتدابير الطوارئ، بل أن مصروفاتها تميزت بالزيادة السنوية المستمرة مقارنة بكافة بقية البنود الحكومية. وهذا ما يعكس مقدار الأهمية المعطاة لهذا القطاع (القضاء) في السويد.
ويظهر أن الرعاية الصحية والاجتماعية (7-10) تحتل المرتبة الأولى في مصروفات الحكومة المركزية في السويد، بل أن ما يُنفق على المعاقين (8) لوحدهم يتجاوز المصروفات المتحققة على الإدارات الحكومية بكافة بنودها مجتمعة: الحكومة الملكية، الاقتصاد والمالية، الضرائب والجمارك، لغاية الدفاع والسلطة القضائية، كما أنها تتجاوز ضعف المصروفات على الدفاع وتدابير الطوارئ. كذلك الحال بالنسبة لرعاية الطفولة والعائلة التي تتجاوز مصروفات الدفاع، بل وحتى المصروفات على كبار السن تتجاوز كافة مصروفات الإدارة الحكومية كلاً على حدة بما فيها مصروفات الدفاع. من هنا يتبين المغزى الاجتماعي لمقولة أن ولادة الطفل يشكل مشروعاً وطنياً.. الرعاية والوفاء لكبار السن.. القيمة الاجتماعية لمفهوم النمو والتنمية- الرفاهية.. ومغزى الترابط الوثيق والتفاعل بين الجوانب الاقتصادية وبين الجوانب الاجتماعية في النظام السويدي..
كذلك الحال فيما يخص بنود التعليم والثقافة (12-14) التي تنفق عليها الحكومة السويدية بسخاء لبناء واحد من أفضل النظم التعليمية في العالم. بناء شخصية الطفل على أساس المصداقية والصراحة.. تطوير قدرته الفكرية وفق المنهجية العلمية بعيداً عن الممنوعات والمحرمات.. احترام الذات/ المجتمع/ القانون.. وتأهيله العلمي والعملي لسوق العمل..
جدول رقم (6)
البنود الرئيسة للمصروفات السنوية للحكومة المركزية في السويد
للفترة 2005-2009 (بليون/ مليار كرون)
البيان 2005 2006 2007 2008 2009 متوسط الفترة
1 الحكومة الملكية 9.9 10.6 10.6 11.0 12.2 10.8
2 الاقتصاد والمالية 11.0 11.8 11.2 11.4 12.0 11.5
3 الضرائب والجمارك 8.6 9.0 9.7 9.4 9.4 9.2
4الدفاع وتدابير الطوارئ 44.0 44.3 46.5 43.0 42.1 44.0
5 السلطة القضائية 27.0 28.5 30.6 32.7 33.6 30.5
مجـ 1-5 100.5 104.2 108.6 107.5 109.3 106.0
6 الهجرة 6.5 6.1 5.3 4.5 4.8 5.5
7 الرعاية الصحية والاجتماعية 53.1 49.1 46.7 42.2 38.5 45.9
8 الأمن المالي للمعاقين 110.0 115.9 119.5 125.7 127.0 119.6
9 الأمن المالي والشيخوخة 46.1 45.0 43.7 42.6 42.3 43.9
10 الأمن المالي للطفولة والعائلة 59.1 63.7 64.9 66.4 68.1 64.5
مجـ 7-10 268.3 273.7 274.8 276.9 275.9 273.9
11 سوق العمل والعمالة 60.6 47.8 54.9 69.5 66.4 59.8
12 المساعدات الدراسية 21.4 19.5 19.7 20.6 20.2 20.3
13 التعليم والتعليم الجامعي 43.3 46.1 41.8 44.1 48.9 44.8
مج 12-13 64.7 65.6 61.5 64.7 69.1 65.1
14 الثقافة والإعلام 9.0 9.6 10.1 10.1 10.3 9.8
مجـ 12-14 73.7 75.2 71.6 74.8 79.4 74.9
15 مصروفات عامة للكوميونات 81.6 64.8 73.0 60.2 57.3 67.4
16 التخطيط والإسكان، البناء، وسياسة المستهلك 1.9 2.1 2.4 2.9 3.1 2.5
17 النمو الإقليمي 3.2 2.8 2.9 3.3 3.3 3.1
18 حماية البيئة والطبيعة 5.2 4.7 4.3 4.5 4.0 4.5
19 تنمية الريف والغذاء 17.4 21.0 15.5 16.5 16.4 17.4
مجـ 16-19 27.7 30.6 25.1 27.2 26.8 27.5
20 المساعدات الدولية 22.3 25.9 25.4 25.9 22.3 24.4
مجـ 1-20 634.7 628.3 638.7 646.5 642.2 639.4
مصروفات أخرى 97.1 163.6 121.8 119.6 243.5 147.2
جملة المصروفات 731.8 791.9 760.5 766.1 885.7 786.6
المصدر: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/46/31/85e3c23c.pdf

كما ومن الفقرات المهمة هنا كذلك الإنفاق على سوق العمل بالعلاقة مع تأهيل العاطلين عن العمل سواء لعودة ولوجهم سوق العمل أو لدفعهم إيجاد العمل المناسب لمن لم يبدأ العمل بعد. هذا علاوة على مصروفات الحكومة لصالح الكومونات باتجاه مساعدتها وتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين في محيطها، رغم انتكاسة مصروفات الفقرتين الأخيرتين. وعموماً، ربما تلقي الأرقام التالية (جدول رقم7) ضوءً موجزاً وأكثر وضوحاً على الأهمية النسبية للبنود الرئيسة للمصروفات الحكومية خلال عامي 2005 و 2009:






جدول رقم (7)
موجز البنود الرئيسة النسبية لمصروفات الحكومة المركزية السويدية %
خلال عامي 2005 و 2009
البنود الرئيسة 2005 2009 متوسط الفترة 1
1-5 13.7 12.3 13.5
7-10 36.7 31.2 34.8
11 8.3 7.5 7.6
12-14 10.1 9.0 9.5
15 21.5 6.5 8.6
1-20 86.7 72.5 81.3
أخرى 13.3 29.0 18.7
جملة المصروفات 100.0 100.0 100.0
1 المتوسط يشمل كافة سنوات الفترة.

ولعلّ السلسلة الطويلة التالية (جدول رقم8) لبيانات الناتج/ الدخل المحلي الإجمالي في صعودها وهبوطها ( الحصيلة: زيادات صافية مضاعفة في الدخل)، ما يكشف على نحو أوضح الأزمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد السويدي، كما في بقية الدول المعتمدة على الأسواق الخارجية في سياق العولمة.
فقد ارتفع إلى أكثر من عشرة أمثاله (10.2) العام 2008 مقارنة بالعام 1975. لكن الزيادات السنوية للناتج لم تكن نمطية، بل تعرضت للانخفاض مرات عديدة خلال الفترة، بل وإلى تغيرات سلبية تعكس في حقيقتها الانخفاض المطلق للناتج، رغم أن الحصيلة في جملتها تُسجل نجاحات باهرة للاقتصاد السويدي، وليرتفع متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثمانية أمثاله (8.4).

جدول رقم (8)
الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط حصة الفرد في السويد
للفترة 1975-2009 (أسعار جارية)
السنة الناتج المحلي الإجمالي 1 التغير النسبي السنوي % متوسط حصة الفرد 2 التغير النسبي السنوي %
1975 18011 ... 3823 ...
1976 20445 13.5 4326 13.2
1977 22424 9.7 4732 9.4
1978 24798 10.6 5217 10.3
1979 28771 16.0 6038 15.7
1980 33240 15.5 6954 15.2
1981 37568 13.0 7827 12.6
1982 42272 12.5 8757 11.9
1983 47074 11.4 9694 10.7
1984 52645 11.8 10783 11.2
1985 57271 8.8 11683 8.4
1986 61616 7.6 12529 7.2
1987 66528 8.0 13489 7.7
1988 75352 13.3 15235 12.9
1989 84218 11.8 16966 11.4
1990 89291 6.0 17908 5.6
1991 85178 -4.6 16988 -5.1
1992 82971 -2.6 16456 -3.1
1993 83891 1.1 16560 -0.1
1994 88343 5.3 17360 4.8
1995 95986 8.7 18791 8.2
1996 99065 3.2 19330 2.9
1997 107312 8.3 20878 8.0
1998 116548 8.6 22618 8.3
1999 122222 4.9 23664 4.6
2000 132110 8.1 25524 7.9
2001 139198 5.4 26831 5.1
2002 143541 3.1 27599 2.9
2003 145416 1.3 27895 1.1
2004 152148 4.6 29106 4.3
2005 157307 3.4 29991 3.0
2006 165643 5.3 31453 4.9
2007 179536 8.4 33947 7.9
2008 184179 2.6 34663 2.1
2009 170971 -7.2 32025 -7.6
المصدر: http://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-07-15_tie_001_sv.html
1 مليون يورو.. 2 يورو

وفي ذات السلسلة الزمنية التالية لمعدل النمو الاقتصادي في السويد (جدول رقم9)، يمكن الوقوف عند مؤشرات أكثر تفصيلاً لحركة الاقتصاد السويدي مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة واليابان.
يُشير الجدول، بالعلاقة مع التقلبات الاقتصادية وآثارها، أن اليابان تحمّلت أقل النتائج السلبية، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأخيرة. ويلاحظ على آثار الأزمة

جدول رقم (9)
النمو الاقتصادي السنوي في السويد
مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان
للفترة 1975-2009
(%)
السنة السويد الولايات اليابان السنة السويد الولايات اليابان
1975 -0.1 1.1 -0.2 1992 -2.8 -0.8 3.0
1976 -1.6 0.2 0.6 1993 -1.3 -1.3 3.0
1977 -0.2 -0.7 1.5 1994 1.1 -1.7 2.7
1978 0.3 -0.7 1.7 1995 3.3 -1.5 2.1
1979 -1.7 0.0 -0.9 1996 3.5 -1.6 1.4
1980 -3.0 -0.1 -1.1 1997 4.1 -1.7 2.3
1981 -2.1 0.2 0.4 1998 3.8 -2.5 3.1
1982 -2.9 0.2 0.6 1999 4.1 -3.3 2.6
1983 -0.5 -1.1 1.7 2000 3.8 -4.3 2.6
1984 0.9 -2.4 2.8 2001 3.8 -3.8 2.1
1985 -0.8 -2.8 3.7 2002 4.0 -4.4 2.9
1986 0.3 -3.3 4.2 2003 7.1 4.8 3.2
1987 0.3 -3.4 3.4 2004 6.6 -5.3 3.7
1988 0.0 -2.4 2.7 2005 6.8 -5.9 3.6
1989 -1.2 -1.8 2.1 2006 7.8 -6.0 3.9
1990 -2.2 -1.4 1.5 2007 8.2 -5.3 4.8
1991 -1.4 0.0 2.0 2008 9.3 -4.7 3.2
... ... ... ... 2009 -7.4 -2.9 2.8
المصدر: http://www.stat.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tau_001_sv.html
الاقتصادية التي انعكست في معدلات النمو السالبة بأن الاقتصاد الياباني تعرضت ثلاث مرات/ سنوات فقط لآثارها، مقابل 15 في السويد و29 في الولايات المتحدة على مدى الفترة الزمنية، كما هي موضحة في هذه الأرقام الموجزة (جدول رقم10):
جدول رقم (10)
معدلات النمو الاقتصادي السلبية في السويد
مقارنة بالولايات المتحدة واليابان للفترة 1975-2009
(%)
البيان السويد الولايات المتحدة اليابان
1975-1979 4 2 2
1980-1989 6 8 1
1990-1999 4 9 ..
2000-2009 1 10 ..
المجموع 15 29 3
المصدر: الجدول السابق.
فقرة أخرى ذات أهمية بالغة في الاقتصاد السويدي، وتلعب دوراً اجتماعياً حيوياً في مجال نظام رفاهيتها الاقتصادية، متمثلة في الضرائب بمختلف تفرعاتها والتي تتصدرها الضرائب على العمل، الضرائب على الاستهلاك، ثم الضرائب على رأس المال التي تحتل المرتبة الثالة من إجمالي الضرائب في السويد، كما هي موضحة في الجدول التالي (رقم11).
جدول رقم (11)
بنود وإجمالي الضرائب الفعلية والمتوقعة (بليون كرون) والنسبية (%)
في السويد للفترة 2007-2012 (الفترة 2010-2012 توقعات)
1- بليون/ مليار كرون
البيان 2007 2008 2009 2010 2011 2012 متوسط الفترة
العمل 873 910 872 865 885 915 887
رأس المال 209 174 146 157 171 185 174
الاستهلاك 400 420 415 418 428 443 421
أخرى -1 -4 -9 -6 -4 -4 -6
الإجمالي 1481 1500 1424 1434 1480 1539 1476
2- الأهمية النسبية %
البيان 2007 2008 2009 2010 2011 2012 متوسط الفترة
العمل 58.9 60.7 61.2 60.3 59.8 59.5 60.1
رأس المال 14.1 11.6 10.3 10.9 11.6 12.0 11.8
الاستهلاك 27.0 28.6 29.1 29.2 28.9 28.8 28.5
أخرى - -0.3 -0.6 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3
الإجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
الضريبة/الناتج* - 46.8 46.2 46.0 45.9 45.5 46.1
المصدر: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/33/07/ff7e8e1d.pdf
• نسبة إجمالي الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

يتبين من الجدول أن الضرائب على العمل ساهمت بما لا يقل عن 60% من جملة هذه الضرائب، بينما جاءت الضرائب على الاستهلاك بالمرتبة الثانية، وأخيراً الضرائب على رأس المال التي بقيت تشكل أقل من 12% خلال الفترة. ونظراً لارتفاع مستوى الضرائب في السويد، فقد ساهمت بحدود نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مع أن بياناتها في نهاية الجدول تُشير بوضوح إلى اتجاه تنازلي خلال الفترة، وهي فترة حكم اليمين الوسط الذي يلتزم بسياسة تخفيض نسبة الضرائب، مع زيادة نسبة تشغيل العاملين، في سياق تشذيب أو قصقصة أجنحة نظام الرفاهية الاجتماعية، رغم أن هذه السياسة بدأت مع ظهور الأزمات الاقتصادية في السويد بعد السبعينات، بما في ذلك تصاعد البطالة وتباطؤ حركة الناتج المحلي الإجمالي- بأرقامها المطلقة والنسبية- ومتوسط حصة الفرد، بخاصة في سنوات الأزمات التي شهدتها السويد منذ النصف الثاني من الثمانيات لتشتد في التسعينات. ومع تعافي الاقتصاد السويدي مع بداية العقد الأول من الألفية الثالثة، إلا أن نهاية العام 2008 والعام 2009 شهدت انتكاسة أخرى، كما سبق الذكر..
ومثل هذه السياسة في أوقات الأزمات، بخاصة، تفرض نفسها باتجاه تخفيض المصروفات للحد من التدهور الاقتصادي وتصاعد الديون الخارجية. كما أن سياسة الرفاهية الاجتماعية ذاتها لا تستطيع العيش وسط البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإذا كان الاقتصاد الرأسمالي يتحمل نسبة بطالة 3%-5%، فإن نظام الرفاهية الاجتماعية يتطلب التشغيل الكامل، كما سيلاحظ ذلك في الفصل التالي.
د. عبدالوهاب حميد رشيد (و) د. محمد رحال ISBN: 978-91-633-8083-9 -SWEDEN

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات